سارکوزی بازداشت شد، رحیمی و احمدی نژاد؟
«نیکلا سارکوزی»، رییس جمهوری سابق فرانسه به خاطر پرونده فساد مالی بازداشت شد. در عین حال، رسیدگی به پرونده های محمدرضا رحیمی و محمود احمدی نژاد معاون اول و رییس جمهور سابق همچنان در مراحل پیش از صدور حکم است.
به گزارش انصاف نیوز، انتشار اخباری مانند برخورد قضایی قاطع با رییس جمهور سابق فرانسه، این انتظار را به وجود می آورد که به اتهامات مقامات سابق دولت در کشورمان نیز با قاطعیت و سرعت بیشتری رسیدگی شود؛ اتفاقی که در مورد برخی متهمان با سرعتی فوق العاده می افتد.
اتهام سارگوزی: فعالیت های غیرقانونی
ایرنا خبر داد که شبکه خبری فرانس 24ˈ روز سه شنبه در خبری فوری به نقل از منابع قضایی این کشور از بازداشت سارکوزی خبر داد.
روزنامه فرانسوی لو فیگارو نیز امروز در گزارشی اعلام کرد: سارکوزی با احضار پلیس قضایی، صبح امروز برای توضیح در مورد پرونده فساد مالی در دفتر پلیس قضایی «نانتر» حضور یافت.
این درحالی است که روز گذشته(دوشنبه)، تیری هرزوگ، وکیل سارکوزی به همراه دو قاضی بازداشت شدند. اتهام آنها به پرونده ای مربوط می شود که با موضوع فعالیت های غیر قانونی رییس جمهوری سابق فرانسه تشکیل شده است.
گفته می شود این دو قاضی با افشای اسناد حرفه ای، سارکوزی را در دستیابی غیر قانونی به اطلاعات محرمانه درباره شنود تلفن همراه وی، یاری کرده اند.
آخرین وضعیت پرونده های احمدی نژاد و رحیمی
روز گذشته، سخنگوی قوه ی قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ی آخرین وضعیت پرونده محمود احمدینژاد رییسجمهور سابق ایران و برخورد قوه قضاییه در صورت عدم حضور او در دادگاه، گفت: این پرونده در دادگاه در حال رسیدگی است و به حکم نرسیده و مختومه نیز نشده است. چگونگی رسیدگی به این پرونده به تشخیص قاضی و طبق قانون است.
محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد در دوره ی ریاست جمهوری گفت: در این پرونده حکم صادر نشده است. جلسات دادگاه ایشان تمام شده است اما ختم رسیدگی اعلام نشده و طبعا حکم هم صادر نشده است.
وی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در باره ی اینکه تاجگردون – یکی از از نمایندگان اصلاح طلب مجلس- مدعی شده پروندههایی که در ارتباط با تخلفات مالی در دولت نهم و دهم هستند از سوی مجلس به قوه قضاییه ارجاع داده شده، اما هنوز مسکوت مانده است، اظهار کرد: هیچ پروندهای به قوه قضاییه نمیآید که مسکوت بماند. برخی از پروندهها نیاز به بررسی مستندات دارد؛ بنابراین وقتی پروندهای از مراجع رسمی مانند مجلس به قوه قضاییه ارجاع میشود مسکوت نمیماند اما نحوه رسیدگی ممکن است متفاوت باشد. مثلا پروندهای به قوه قضاییه ارجاع داده میشود که مدارک کافی دارد و به آن سریع رسیدگی میشود اما پرونده دیگر نیاز به بررسی بیشتری دارد و زمانی که طرف را احضار میکنند از خود دفاع میکند و نیاز است که تمام این موارد بررسی شود که این موضوع زمانبر است.
انتهای پیام



