اقدام عجیب دولت در عدم تشکیل هیات اجرایی انتخابات

به گزارش انصاف نیوز (رسانه ی کمپین انتخاباتی دکتر مسعود پزشکیان)،حسین مظفر گفت: تشکیل هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری طبق ماده 31 قانون انتخابات حداقل 5 ماه قبل از پایان دوره ریاست جمهوری باید تشکیل شود. مظفر ادامه داد: یعنی طبق این قانون هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری باید نیمه دوم اسفندماه تشکیل می‌شد که تاکنون نشده است. طبق قانون 30 نفر معتمد باید معرفی شوند که از میان آنها 7 نفر انتخاب خواهند شد، همچنین 4 عضو دیگر 4 شخصیت حقوقی هستند که وزیر کشور، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور و یک عضو از هیات رئیسه مجلس را شامل می‌شود.

 وی تصریح کرد: نسبت به عدم تشکیل هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری از سوی معاونت نظارت مجلس تذکری به دولت داده شده است که هر چه سریع‌تر این هیات باید تشکیل شود. مظفر در پاسخ به این سوال که واکنش دولت در برابر این یادآوری و تذکر چه بوده است؟ گفت: قول دادند که این هیات را تشکیل دهند. ما معتقدیم باید سریعاً کار تشکیل هیات پیگیری و از سوی دولت اعلام شود. وی در خصوص ابلاغ قانون اصلاح موادی از قانون شوراهای شهر و روستا از سوی رئیس جمهور نیز اظهار کرد: این قانون روز گذشته از سوی رئیس جمهور به وزارت کشور ابلاغ شد اما خبر آن از سوی دولت منتشر نشده است. مظفر افزود: هیات نظارت بر انتخابات شوراها رونوشتی از این ابلاغ در دست دارد که طبق آن این قانون از 27 فروردین ماه اعتبار اجرایی دارد.
 معاون نظارت رئیس مجلس ادامه داد: البته ممکن است برخی مسئولان بگویند که این ابلاغیه به دستشان نرسیده است اما باید بدانند که تاخیر در ابلاغ، نمی‌تواند مانع اجرا شود. وی گفت: طبق این قانون شهر تهران دارای یک شورا خواهد بود و شهرری از تهران جدا نمی‌شود، در خصوص مدارک تحصیلی نیز طبق قانون اصلاح شده کسانی که یک دوره عضو شوراها بودند شرط مدرک تحصیلی ندارند. بنابراین بررسی صلاحیت‌ها و ثبت نام‌ها باید براساس این قانون انجام شود. مظفر در پاسخ به این سوال که چرا دولت خبر ابلاغ این قانون را منتشر نکرده است؟ تصریح کرد: علت این است که نقطه نظرات دیگری درباره انتخابات شوراهای شهر در تهران و ری دارند اما این نظرات شخصی نمی‌تواند ملاک تصمیم‌گیری باشد. ملاک تصمیم‌گیری قانون است و این قانون به تایید شورای نگهبان رسیده است. وی ادامه داد: برگزاری یکپارچه انتخابات شورای شهر تهران و ری در سال 85 در قانون جامع شهر تهران به تصویب 8وزیر رسیده و توسط رئیس جمهور ابلاغ شده و تایید قانون فعلی از سوی شورای نگهبان بر اساس همین مصوبه است لذا اتفاق جدیدی رخ نداده است.

انتهای پیام