از موازنه‌ی جعلی بپرهیزیم | ابوالفضل فاتح

یادداشتی از ابوالفضل فاتح که با عنوان «از موازنه‌ی جعلی بپرهیزیم» در جماران منتشر شده را می‌خوانید:

در دهه‌ی هشتاد میلادی و در نمایشی از مدرن شدن حکومت‌های تمامت خواه، در کشوری‌هایی نظیر شوروی سابق و بسیاری دیگر از حکومت‌های اروپای شرقی نوع خاصی از انتخابات جاری بود. مردم صرفا در پای صندوق‌های رای به کسانی رای می‌دادند که موافق و مخالفش همه حزب حاکم را تایید می‌کردند و انتخابی خارج از آن نداشتند. نمونه‌های مضحک‌تر این نوع انتخابات را صدام در 16 اکتبر 2002 برگزار کرد. در این انتخابات مردم عراق در یک رفراندوم که دو پرسش بله یا خیر داشت باید نظر خود را به ادامه یا عدم ادامه ریاست جمهوری صدام اعلام می‌کردند و نتیجه معلوم بود همه 1145638 نفر واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کردند و 99/96 درصد به صدام رای دادند. عزت ابراهیم معاون صدام لحظاتی بعد اعلام کرد این بهترین و دموکراتیک‌ترین انتخابات جهان بود! چون لابد به مردم فرصت داده شده بود بین پاسخ بله یا خیر  هر کدام را که مایل هستند انتخاب کنند و مردم نیز با اراده خویش پاسخ بله را برگزیده بودند! تلویزیون عراق هم احتمالا اما مطابق انتظار در مصاحبه‌های پی در پی از هیجان مردم برای حضور در پای صندوق رای گزارش های فراوانی پخش کرده است.

این مدل انتخابات به نظر نگارنده در قالب آنچه نامش را «موازنه های جعلی»  یا (Fake Balance) می گذارم  قابل تعریف است. منظور از موازنه‌ی جعلی در اینجا به آن معناست که آنجا که اصل بر حقوق و فرصت برابر یا متوازن است، به دلیل بیم از نتایج چنین توازنی، به شیوه ای ساختگی  و جعل برابرنمایی شود تا نتایج دلخواه طراحان حاصل شود. این موضوع منحصر به سیاست و یا انتخابات نیست و می توان رد آن را در بسیاری دیگر از عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی نیز مشاهده کرد.

نتیجه‌ی موازنه‌ی واقعی ولو در ظاهر دلخواه نباشد اما در واقع ثبات و تعادل است و نتیجه‌ی موازنه‌ی جعلی ولو در ظاهر به دلخواه مجریان و سیاستگذارانش باشد، تلاطم و بی ثباتی است لذا در کشورهایی نظیر آن چه یاد شد حکومت مجبور بود برای حفظ ثبات و گریز از عوارض موازنه‌ی جعلی از انواع فشار از جمله فشار امنیتی استفاده کند. از این روی همان هنگام که فشار از روی مردم برداشته و حق انتخاب نسبتا واقعی به مردم داده شد و فضای سیاسی تا حدی گشایش یافت، نتیجه طبیعی قابل پیشبینی بود: از لهستان و اروگوئه و آرژانتین و نیکاراگوئه و فیلیپین و کره جنوبی همه چیز تغییر کرد و آنجا هم که اجازه تغییر داده نشد نهایتا به فروپاشی نظیر اتحاد جماهیر شوروی یا به سقوط نظیر صدام و انجامید. در حقیقت جامعه با برون داد تلاطم‌ها، خود را متوازن ساخت.

البته هنوز هم جهان با این شیوه از رفتارهای انتخاباتی با شدت و ضعف در نظام‌هایی چون چین، روسیه، مصر، اردن، و سوریه … که البته مخصوص به این نمونه‌ها نیست مواجه است و در بسیاری از کشورهای دیگر جاری و ساری است. در کشورهایی نظیر عربستان و امارات و قطر هم که اصلا انتخاباتی در کار نیست. در نمونه‌ای حیرت انگیز در کره‌ی شمالی مردم همین تابستان گذشته برای انتخابات پارلمانی پای صندوق‌های رای رفتند. صد درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند و در هر منطقه حق داشتند به تنها نامزد آن منطقه رای دهند و بعد هم برای شادمانی از شرکت در چنین انتخاباتی هورا بکشند.

اگر در سیستمی، هدف  اصلی ارجحیت دادن به حق حاکمیت و انتخاب مردم نبوده و اجازه و امکان انتخاب واقعی به مردم داده نشود و مثلا در انتخابات مختلف صرفا کاندیداهایی به ظاهر مخالف در کنار انبوه موافقین رسمی  و صرفا برای نمایش عددی کاندیداهای مخالف و موافق، حق حضور پیدا کنند به گونه ای که طیف اندیشه آنها در چارچوب دامنه حزب حاکم باشد، این دیگر موازنه نمایی یا موازنه‌ی جعلی (Fake Balance) است و صرفا از انتخابات به عنوان ابزار یا تکنولوژی سیاسی برای نمایش قدرت با کنترل مردم بهره گرفته شده است و نتایج یک انتخابات آزاد را در توسعه‌ی یک کشور نخواهد داشت.

انتخابات مبنای مشروعیت حکومت‌های مدرن و بهترین روش شناخت نظر مردم است. اما کشورهایی که گرفتار موازنه ی جعلی و صحنه آرایی هستند گرفتار یکی  از پر عارضه ترین انواع فریب، گمراه سازی و منحرف کردن افکار عمومی شده‌اند که  البته بی اطلاع ماندن حاکمان و طراحان این نوع صحنه آرائی‌ها از واقعیت‌هایی که در جامعه می‌گذرد، نیز از جمله‌ی پیامدها و خانه بر باد ساختن است که به مرور پایه‌های اصلی هر نوع حکومتی را سست خواهد کرد چنان که شاه مخلوع ایران و حتی ساواک نیز از آنچه در حکومتش می‌گذشت بی خبر مانده بود.

موازنه‌ی جعلی یا (Fake Balance) با موازنه‌ی غلط (False Balance)  که اخیرا در علم ارتباطات می‌شناسیم  و در یادداشت دیگری به آن پرداخته‌ام، متفاوت است. چنان که بالاتر مطرح شد، موازنه‌ی جعلی یا (Fake Balance) محدود به عرصه‌ی سیاسی نبوده و می تواند در بسیاری از حوزه‌های سیاست، فرهنگ و اقتصاد جاری باشد. طراحان این شیوه‌ی به ظاهر مدرن نهایتا هدفی جز گمراه سازی و انحصار قدرت سیاسی و اقتصادی و …. در دست یک جریان، حزب و یا باند خاص ندارند. آنها ممکن است در خوشبینانه ترین حالت این شیوه‌ی نامشروع را به بهانه رسیدن سریعتر به هدف توسعه‌ی سریع  برگزینند اما محروم ساختن مردم از حق  آزادی انتخاب، ارزش‌هایی که نظام انتخاباتی واقعی  و یا نمایندگی  مردم ارائه می‌دهد سلب می‌کند. خلاقیت‌ها و نو آوری‌ها و نشاط ملی را متوقف ساخته، رانتخواری و فساد را سیستمیک کرده و یک جامعه بالنده و زایا را به جامعه‌ای سترون، قالبی و ابزاری بدل خواهد ساخت.

ایران نه کره شمالی و نه عربستان و نه مصر است و بنای مقایسه ندارم اما ایران عزیز ما نیز از آفت موازنه ساختگی چندان دور نمانده است به نسبتی از آن گرفتار آمده است. اگر در کنار ده‌ها صدایی که پژواک صدای قدرتمندان است، چند صدای ناشناخته یا کمرنگ از اشخاصی را که نسبت‌شان با اندیشه‌های دیگر در جامعه روشن نیست یا آنان را به تمامه نمایندگی نمی‌کنند، به عنوان صدای واقعی مستقلان یا منتقدان یا مخالفان جلوه  دهیم و نامش را بی‌طرفی و چندصدایی بگذاریم و ادعا کنیم که نمایندگان واقعی هر دو یا چند تفکر را به صحنه آورده‌ایم! گرفتار موازنه‌ی ساختگی شده‌ایم. بارها در امر انتخابات مشاهده شده است که  بسیاری از مردم و اندیشه‌ها نماینده‌ای واقعی و تمام‌عیار در انتخابات ندارند و پیشاپیش نمایندگانشان در فیلترهای مختلف حذف می‌شوند، اما کسانی را که در رده‌های بسیار پایینی از یک اندیشه هستند یا اساساً نسبت واقعی با آن ندارند، به عنوان نماینده‌ی اجباری آنان معرفی می‌کنیم و مدعی می‌شویم انتخابات متعادلی داریم و در واقع حق انتخاب مردم را تحدید یا زائل می‌سازیم. چنان که در صدا و سیما نیز مکررا همین ترفند را مشاهده می‌کنیم و جای نمایندگان واقعی بسیاری از اندیشه‌ها و گرایش‌ها در میزگردها و تریبون‌های این رسانه خالی است و افرادی ضعیف و یا غیر مرتبط را به جای آنان می‌نشانند تا اندیشه و صداهایی را که نمی‌پسندند ضعیف جلوه داده و یا منکوب کنند. این نوع موازنه‌ها و چند صدایی کاذب در واقع تحریف و تحدید چند صدایی واقعی است و آثار سوء فراوان و خطرناکی دارد و با تسری ویروس وار به همه جا و همه چیز، بذر عدم توازن و شکاف‌ها و تلاطم‌های فراوانی را در جامعه و حکومت می‌کارد. موازنه‌ی حقیقی یعنی به صداها به اندازه‌ی وزن واقعی‌شان فرصت داده شود و هر صدایی را همان‌ها نمایندگی کنند که نسبت واقعی با آن اندیشه دارند و مردم در انتخاب آن آزاد باشند. البته معیارهای روشنی برای تشخیص وزن واقعی جریانات و اندیشه‌ها در جوامع آزاد وجود دارد. این که بیان کنیم آزادترین کشور دنیا هستیم اما بسیاری از طبقات، جریانات و اندیشه‌ها فرصت و حق بروز و ظهور در انتخابات، یا سایر روندهای سیاسی،  یا عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و رسانه‌های رسمی و داخلی نداشته باشند، هیچ نوع از  آزادی حقیقی را مجسم نمی‌سازد.

انقلاب اسلامی همان گاه اتفاق داد که حکومت شاه موازنه‌ی واقعی جامعه را بر هم زده و در انتخابات نمایشی حزب رستاخیز خود و کشور را گرفتار موازنه‌ی جعلی کرده بود. هم حزب داشتیم و هم مجلس و هم دولت و هم شاه اما هیچکدام انتخاب واقعی مردم نبود. مردم احساس آرامش نداشتند جون موازنه‌ی واقعی برقرار نبود. همانگاه که فشار امنیتی حکومت دیگر جواب نداد، انرژی‌های نهفته و سرکوب شده‌ی مردم که در پشت دیوارهای کاذب آزادی نمایی محصور مانده بود، آزاد گشت و همان شد که می‌دانیم.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بندهای مختلف به درستی و صراحت حق حاکمیت مردم را به رسمیت شناخته است تا حکومت آینه‌ی مردم باشد و جامعه همان گونه که هست خود را در قدرت بنمایاند و تمامی نهادهای برآمده از این قانون که میثاق ملی است از جمله شورای نگهبان وظیفه‌ی صیانت از این قانون و این حق را بر عهده دارد. به اذعان طیف وسیعی از صاحب نظران از طیف‌های مختلف کارنامه بخش های مهمی از حکومت از جمله شورای نگهبان در پاسداری از حق حاکمیت مردم بسیار ضعیف است و  قابل دفاع نیست. در حوادث فراوان از جمله در حوادث آبان ماه اخیر عارضه‌ی غفلت از حقوق طیف‌های وسیعی از مردم و نادیده گرفتن کرامت ایشان و نامتوازن شدن جامعه را شاهد بودیم. بسیاری از شکاف‌ها و کاستی‌ها و عقب ماندگی‌ها و ناکارآمدی‌ها دلیلی جز موازنه‌های جعلی ندارد. اگر مردم حق انتخاب داشتند، در نتیجه‌ی یک رقابت همه جانبه کسانی برگزیده می‌شدند که چاره‌ای جز پاسخگویی به مردم نداشتند و می‌دانستند اگر درست عمل نکنند در نخستین انتخابات بعدی مردم حسابشان را از آنها جدا خواهند کرد و به شیوه‌ی خود ترمیمی به تدریج جامعه و حکومت را متوازن می‌ساختند. شورای نگهبان باید بداند مسوولیت بسیاری از کاستی‌ها و عدم توازن‌ها بر عهده‌ی کسانی است که حق انتخاب واقعی مردم را محدود و محصور نموده و با حمایت سیستماتیک از یک جریان خاص و تحمیل به مردم، مردم را مجبور به انتخاب کسانی ساخته‌اند که بسیاری از آنها  به جای پاسخگویی به مردم در صدد جلب رضایت اصحاب قدرتند و یا به دنبال منافع حزبی و شخصی‌اند. رفراندوم جمهوری اسلامی و سپس رفراندوم قانون اساسی اول در فضایی آزاد روی داد و واقعی ترین انتخابات تاریخ کشور بود. باور دارم  از دلایل تداوم چهل ساله انقلاب و نظام  ریشه در واقعی بودن همان انتخابات دارد. اما سالهاست که در هر انتخابات قدم به قدم دامنه انتخاب مردم تنگ تر و تنگتر شده است. در این حال میلیونها مردم در همه انتخابات برای صیانت از کشور و اساس انقلاب شرکت کرده و می‌کنند، اما این به آن معنا نیست که حق انتخاب آنان می‌تواند نادیده گرفته شود و ایمان و صداقت و وفاداریشان به اساس نظام و انقلاب موجب غفلت دست اندرکاران از اعاده ی چنین حقی شود. میلیونها ایرانی نیز سالهاست در طیف کاندیدها احدی را مطلوب نمی‌بینند و از هر گونه انتخابی محروم مانده و چه بسا باور گروه نخست را هم ندارند و اساسا در انتخابات شرکت نمی‌کنند. این نه تنها زیبنده ملت شریف ایران نیست و ظلمی آشکار است بلکه هر جامعه ای را به تلاظم می‌کشاند.

باور کنیم در انتخبات ناشی از موازنه‌ی جعلی،  دیگر احساس  همسلیقه‌گی اکثریت مردم با  حکمرانانشان تجلی نمی‌یابد؛ ازادی عمل و انتخاب  مبتنی بر مطالعه و فکر ورزی و موثر بودن یک رای تنزل می‌یابد، شعور جامعه مورد توهین قرار گرفته، و احساس جدی گرفته شدن  و واقعی بودن جامعه منتفی می‌شود، لاجرم همان آمادگی روانی و احساس تعلقی که کشور را  و اموال عمومی را اموال خود می‌داند، و اعتراضات را به اعتراضات بدون کشتار یا تخریب تبدیل می‌کند، همان چیزی که  تربیت اجتماعی و نظم  سیستماتیک را ممکن‌تر می‌کند و هزینه‌ی اجتماعی برای تامین پلیس و زندان و امور انتظامی و امنیتی را کاهش می‌دهد، به حداقل خود رسیده یا از دست می‌رود. همان احساس تعلقی که در نبود آن یکباره می‌فهمیم که فساد سالها است که جوانه زده، در بخش‌های مختلف رشد کرده و بصورت شبکه‌ای در مقابل هر قدم اصلاحی مقابله می‌کند. علاوه آن که محروم ساختن مردم از حق انتخابشان چه بسا متضمن نوعی بدعهدی با مردم، دروغ، تدلیس و خیانت در امانت است که از منظر شرعی نیز چالش برانگیز خواهد بود.

نمی‌گویم پیشرفتی نداشته‌ایم و همه چیز و همه جا سیاه است. غافل از نیرنگ دشمنان دین و میهن هم نیستم. اصولا آدم ناامیدی نیستم و ناامید هم نیستم اما اگر به رغم برپایی نظام جمهوری اسلامی و هزاران هزار شهید خونین کفن و تحمل و شکیبایی مثال زدنی ملت بزرگ ایران، بسیاری از مردم از وضع موجود راضی نیستند. اگر در بسیاری از عرصه ها اقتصاد و اجتماع و سیاستمان دچار آفت زدگی و عقب رفت شده است، اگر احساس ناامیدی بسیاری را فرا گرفته است و افقی نمی بینند، اگر عقلانیت ضعیفی بر بسیاری از امور حاکم است و اگر شکاف‌ها بیداد می‌کند، همه و همه ناشی از صحنه آرایی‌ها و موازنه‌های جعلی در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و رسانه‌ای است که بسیاری از منتخبان و نخبگان واقعی را حذف و نورچشمی‌ها را به جایشان می‌نشاند. اگر قانون اساسی قطعه قطعه شده و دچار تبعیض  در اجرا باشد، اگر جمهوری اسلامی دچار تفکیک معنا شده و اصل جمهوری‌اش زینتی دانسته شده و نقش زمان و مکان در اجتهاد اصل اسلامی اش نادیده گرفته شود،  اگر آزادی شعار مظلوم و فراموش شده‌ی انقلاب بشود، اگر استقلال مفهومی یک بعدی پیدا کند، اگر به نام قانون به قانون خیانت شود، اگر  انتخابات به نفع جناحی خاص مصادره شود، اگر به ظاهر مجلس در راس امور باشد اما در واقع تصمیم گیری‌ها با مجلس نباشد، اگر دستگاه قضا از عدالت بگوید و عدالتخانه‌ی واقعی نباشد، اگر اقتصاد به ظاهر خصوصی سازی شود اما در باطن رانتخواری باشد، یا واگذاری‌ها در ظاهر به مردم اما در باطن برای خصیصین باشد، اگر مناصب در ظاهر به کارشناسان و در واقع به وابستگان واگذار شود، اگر رسانه‌ها را در واقع حکومتی ولی در ظاهر مردمی تکثیر نماییم و رسانه های مستقل را تحت فشار بگذاریم، اگر کرسی‌های دانشگاه را به ظاهر به اهل علم اما در باطن به نا اهل و کم سواد واگذار نماییم، اگر در حوزه سخن از استقلال و اجتهاد بگوییم اما در واقع تلاش های مستقلانه و مجتهدانه را محصور و محدود نماییم، اگر به ظاهر قوای نظامی از دخالت در سیاست منع باشند اما در واقع مختار به دخالت، اگر در اندیشه‌ی امام و بنیاد انقلاب محرومان ولی نعمت ما باشند اما عملا ایشان را فروست بدانیم و بخوانیم، اگر مردم را همه کاره معرفی کنیم و اما در تصمیمات هیچکاره بدانیم، اگر و اگرهای فراوان دیگر و در یک کلام اگر باطن حکومت و جامعه با ظاهر آن تفاوت اساسی داشته باشد، باید بدانیم گرفتار موازنه‌ی جعلی هستیم و از آسیب‌های این به ظاهر موازنه‌های نامتوازن ساز مصون نخواهیم بود و گرفتاری‌ها گریبانگیر خواهد شد. آری بسیاری از تلاطم‌ها و عدم توازن‌ها ریشه‌اش در آن موازنه‌های جعلی در بسیاری از عرصه‌ها است و بهترین راه‌های اصلاح، بازگشت به موازنه‌ی حقیقی (Real Balance) در همه‌ی امور است و از فوری ترین و عقلایی‌ترین راه‌های آن رجوع به اجرای کامل و بی استثنای قانون اساسی و احیاء بخش‌های تعطیل شده  و زمین مانده‌ی آن  و البته برگزاری انتخابات در شان و با حق انتخاب واقعی مردم شریف و مومن ایران است. این  راه بازگشت به انصاف، کرامت، عدالت، مصلحت و حکمت  و بازگشت به تعادل و ثبات واقعی است.

والسلام علیکم

ابوالفضل فاتح

هفتم دی ماه 1398

انتهای پیام