وزیر کشور: درباره آبان فرمانده میدان باید توضیح دهد

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور گفت: در مورد مسئله بحران [ آبان ] برخی از نمایندگان اطلاعات دقیقی ندارند، افزایش قیمت بنزین مصوب سران قوا بود و در شورایعالی امنیت ملی مطرح شده بود و این تصمیم خواست کلی کشور بوده. هیچ‌کس حاضر نیست خون از دماغ کسی بیاید اما این موضوع در شب جمعه تصمیم گرفته شد و در شب شنبه برخی اتفاقات افتاد. من از تمام نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی که در سر صحنه بودند تشکر می‌کنم، اگر آن اتفاقات افتاد تحلیل خاص خودش را می طلبد و فرمانده میدان باید بیاید و توضیح دهد.

به گزارش خانه ملت، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی پس از استماع صحبت‌های نمایندگان در مورد وزارت کشور گفت: عدالت این است که به وزارت کشور وقت بیشتری داده شود، تقاضای من از رئیس مجلس این است که در هر زمینه‌ای که موضوعی مطرح می‌شود و در مسائل امنیتی یک جلسه غیرعلنی تشکیل شود و بنده در این زمینه توضیح بدهم. در سایر موضوعات هم حتماً توضیحاتی می‌دهم.

وزیر کشور ادامه داد: بنده می‌دانم که مشکلاتی وجود دارد ولی طرح مسائلی اینگونه پشت تریبون و بعضی مسائل حساس و مورد خطاب قرار دادن برخی استانداران بدون اینکه ایشان در مجلس حضور داشته باشند و اتهاماتی را به افراد نسبت بدهند در صورتی که نمی‌توانند پاسخ آنها را بدهند صحیح نیست. مسائل اخلاقی و اعتقادی و اصول اعتقادی در گفتار و رفتار ما باید مشخص باشد.

وی تأکید کرد: در مورد مسئله بحران برخی از همکاران اطلاعات دقیقی ندارند، افزایش قیمت بنزین مصوب سران قوا بود و در شورایعالی امنیت ملی مطرح شده بود و این تصمیم خواست کلی کشور بوده اما اجرای آن به این است که 3 کمیته فنی، تبلیغاتی و کمیته مربوط به نفت، انتظامات و امنیت این مراحل را پیگیری کردند. در شورای امنیت کشور به عنوان مسئول امنیت یک سال درباره این موضوع صحبت شد.

عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: هیچ‌کس حاضر نیست خون از دماغ کسی بیاید اما این موضوع در شب جمعه تصمیم گرفته شد و در شب شنبه برخی اتفاقات افتاد. من از تمام نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی که در سر صحنه بودند تشکر می‌کنم، اگر آن اتفاقات افتاد تحلیل خاص خودش را می طلبد و فرمانده میدان باید بیاید و توضیح دهد ضمن اینکه هم در بازرسی و هم مجلس و کمیسیون‌های مختلف از جمله کمیسیون اصل 90 این مسائل بررسی شده است و باز هم صحبت در این زمینه جای اشکال ندارد.

رحمانی فضلی با بیان اینکه به راحتی به افراد اتهام نزنید، تأکید کرد: در مورد غیرکارشناسی بودن تغییرات و انتصابات باید بگویم وقتی سر کار آمدم حدود 80 درصد افراد از بیرون وزارت کشور منتصب شده بودند، 75 تا 80 درصد مدیران وزارت کشور از داخل وزارت کشور هستند و همه آنها از کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرند و دستمان هم آنقدر باز نیست که بگوییم همه آنها نمره صد را می‌آورند و این سیاست وزارت کشور است و ما به آن عمل کردیم.

وزیر کشوردر مورد عدم توزیع یکنواخت امکانات ادامه داد: عدم تعادل و توازن نتیجه نظامات کشور است، مگر وزارت کشور مسئول توسعه کشور است؟ مسائل مالی و بانکی مربوط به وزارت کشور نیست، 206 اختیار به استان‌هایی که در مسئولیت دولت بود، داده شد و این موضوع قانونی بوده است. من به عنوان یک کارشناس به شما می‌گویم کاملاً موافق مدیریت عدم تمرکز امکانات به ویژه در حوزه اقتصادی و توسعه‌ای هستم. در موضوع امنیت به عنوان حساس‌ترین موضوع به صورت عدم تمرکز اداره می‌کنیم.

وی افزود: شما در مجلس به ما کمک کنید که در حوزه اقتصادی کارها را انجام دهیم و قانون تصویب کنید و ما اجرا می‌کنیم.

عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به موضوع نیروی انتظامی مطرح کرد: نیروی انتظامی در حوادث همه تلاشش را کرده است اما امکانات کمی دارد، هر چه در توان دارد نیروی انتظامی انجام می‌دهد، کمک به نیروی انتظامی را در کمیسیون بودجه و سایر کمیسیون‌های مجلس مطرح می‌کنیم تا بتوانیم نیروی انتظامی را تقویت کنیم.

رحمانی فضلی با اشاره به موضوع امنیت مرزها تأکید کرد: از 2500 کیلومتر خلاء مرزی به 950 کیلومتر رسیده‌‌ایم. حدود 300 میلیون دلار از شورای امنیت ملی گرفته شده و مقام معظم رهبری هم تأکید کردند که تصویب شود. ما همه عدد و رقم‌ها را می‌آوریم.

وزیر کشور با اشاره به موضوع نزاع طایفه‌ای در خوزستان مطرح کرد: منطقه‌ای که در آن درگیری ایجاد شده تأکید نکردید که این درگیری سابقه 80 ساله دارد و ما امسال و وقتی این اتفاقات افتاد از تهران نیروهای ویژه فرستادیم و ریش‌سفیدها را دعوت کردیم و مسئله حل شده است و مسببین را به قوه قضائیه معرفی کرده‌ایم.

وی در ادامه با اشاره به بی‌عدالتی در استان اصفهان رخ داده است، گفت: تمام تلاش بر این است که کارها بر اساس قانون ایجاد شود، قانون معیار ما است ، وقتی از عدالت صحبت می کنیم، عدالت از منظر هر کسی تعریفی دارد و می‌تواند نسبی باشد. از نظر بنده عدالت یعنی اجرای قانون، اگر در این استان اجرای قانون دچار اشکال شده و ظلمی شده و در حوزه بنده باشد، آن مسائل را طبق قانون مرتفع می‌کنیم.

عضو کابینه دولت دوازدهم مطرح کرد: موضوع آمایش سرزمین، معیشت مردم در اختیار وزارت کشور نیست، بسیاری از مسائلی که شما مطرح کردید در اختیار وزارت کشور نبوده است، ما در واقع نقش هماهنگ‌کننده داریم و تلاش خود را در این مجموعه انجام می‌دهیم.

رحمانی فضلی با اشاره به موضوع کاهش سرمایه اجتماعی مطرح کرد: کاهش طرح‌های اجتماعی در کشور نتیجه عملکرد همه ما است، هر کسی در این موضوع نقشی دارد و بی‌اعتمادی مردم و کاهش سرمایه اجتماعی برای کشور سمی مهلک است. مثلا وقتی در اینجا موضوعی را مطرح می‌کنیم که غیرقابل اثبات و غیرمستند است مردم تصور دیگری می کنند. باید مستند حرف بزنیم و این تریبون بسیار محترم است، من به عنوان هماهنگ‌کننده هر وظایفی که برعهده بنده باشد می‌پذیرم و بسیاری از بررسی‌ها هم انجام شده است.

وزیر کشور با اشاره به موضوع تنظیم بازار مطرح کرد: در موضوع تنظیم بازار هیچ اختیاری به استان‌ها داده نشده است، اگر جلسه‌ای تشکیل شده است و استاندار تلاشی می‌کند به دلیل این است که با توجه به اختیاراتی که بقیه دستگاه‌ها دارند این کار را انجام می‌دهد و موضوع تنظیم بازار فقط در تهران انجام می‌شود و جلسه برگزار می‌شود اما تنظیم بازار مستلزم امکانات، مقدمات و تمهیداتی است که باید به وسیله همه دستگاه‌ها مشخص شود.

وی با اشاره به موضوع تقسیمات کشوری خاطر نشان کرد: تقسیمات کشوری یک فرآیند است، واقعا بنده به هیچ وجه در حوزه تقسیمات کشوری و هیچ امر دیگری کوتاهی نکرده‌ام و خلاف قانون را نمی‌پذیرم. خلاف امنیت، قانون و عدالت هرگز رفتار نشده است و من پاسخگو خواهم بود اگر اتفاق بیفتد، فرآیند در استان‌ها بررسی می‌شود  و در تهران هم بررسی می‌شود و به کمیته دولت می‌رود و در کمیته دولت رأی‌گیری می‌شود.

عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: هم جنبه‌های اجتماعی و هم جنبه‌های سیاسی ، اقتصادی، جمعیتی شاخص است و بر اساس شاخص‌ها این تصمیمات گرفته می‌شود. در تقسیمات کشوری هیچ خلاف قانونی انجام نمی‌شود.

رحمانی فضلی با اشاره به موضوع گرانی ادامه داد: موضوع گرانی که نمایندگان مطرح کردند هیچ ارتباطی با وزارت کشور ندارد، مثلا گران شدن پراید چه ارتباطی با وزارت کشور دارد، اگر بخواهیم گرانی را ریشه‌یابی کنیم و دلایل آن را بیاوریم بنده می‌توانم به عنوان کارشناس صحبت کنم و می‌توانیم روی راه‌حل‌هایی فکر کنیم.

وزیر کشور با اشاره به موضوع قاچاق مطرح کرد: در حوزه قاچاق کالا واقعا کار بسیار زیادی در این دولت شده، قاچاق کالا در اختیار کسانی است که حکم دارند. کسانی که در ستاد قاچاق کالا هستند انصافا تلاش می‌کنند، طبق آمارهایی که ارائه می‌کنند بسیار کمتر شده است، موضوع سامانه‌ها در دیوان محاسبات از 10- 11 سال قبل قانون دارد، موضوع سامانه‌ها روی زمین مانده بود اما 80 درصد آنها فعال شده است و حتما تا آخر دولت این موضوع به صددرصد می رسد.

وی مطرح کرد: در موضوع سامانه‌ها مبدأ، مقصد و مسیر و موضوع پول و کالا مشخص می‌شود و همین که ستاد قاچاق کالا انجام می‌دهد، من نمی‌گویم قاچاق انجام نمی‌شود ولی نیروی انتظامی در مرزها، سپاه در مرزها و همه مسئولان مرزی وظایف خودشان را انجام می‌دهند به طور مثال سال قبل گفتند که گندم قاچاق شده است اما ما یک کیسه گندم قاچاق ندیدیم.

انتهای پیام