ماجرای انحلال یک‌شبه‌ی جمعیت امام علی چه بود؟
دادگاه جمعیت امام علی روز 12 اسفندماه برگزار شد و دیروز خبر آمد که رای دادگاه مبنی بر انحلال نیز صادر شده است؛ ابوذر نصراللهی -وکیل جمعیت- ضمن ارائه‌ی توضیحاتی درمورد روند پرونده، دادگاه و این حکم می‌گوید که به حکم دادگاه بدوی اعتراض خواهند کرد و امیدوار است که دادگاه تجدیدنظر زمان بیشتری برای بررسی بگذارد.
وزارت کشور در چند محور به سازمان مردم‌نهاد جمعیت امام علی ایراداتی داشت. در حالی که اکنون خبرهایی مبنی بر انحلال جمعیت امام علی در فضای مجازی منتشر شده است، وکیل پرونده -ابوذر نصرالهی- بلافاصله بعد از برگزاری دادگاه در مورد رای دادگاه اظهار امیدواری کرده بود. او همچنین تاکید کرده بود که صرفا جلسه‌ی اول رسیدگی دادگاه خاتمه پیدا کرده است و در روزهای آتی قرار است مدارک بیشتری در اختیار دادگاه قرار بگیرد.
انصاف نیوز پس از صدور رای دادگاه نیز گفت‌وگویی با ابوذر نصراللهی داشته است. متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:
ابوذر نصرالهی -وکیل پرونده‌ی جمعیت امام علی- درمورد اینکه چه نظری درمورد حکم اولیه‌ی دادگاه دارد به انصاف نیوز گفت: «ما انتظار داشتیم که دادگاه با دقت و با مداقه‌ی بیشتری نسبت به موضوع پرونده‌ی جمعیت امام علی بپردازد. جلسه‌ی رسیدگی ما تا حوالی ساعت ۳ی بعدازظهر روز ۱۲ اسفند طول کشید. رای دادگاه صبح روز ۱۳ ام وقتی که همکاران -جهت ارائه‌ی دلایل دیگر و صحبت بیشتر با قاضی- به شعبه مراجعه کرده بودند متوجه شدند که رای آن صادر شده است. رایی که صادر شده است هر چند که در صفحات زیادی است و آن چیزی که ما پرینت گرفتیم بالغ بر ۸۰۰ صفحه است، ولی ما فکر می‌کنیم که این رای با آن دقتی که لازم بوده، صادر نشده است. انتظار داشتیم که حداقل قاضی راجع به مباحث مختلف (مثلا راجع به موضوع خرج‌کرد هزینه‌هایی که برای محرومان اختصاص داده شده است) یک قرار معاینه‌ی محلی بگذارد. به این صورت که از جمعیت، از گروه‌های هدف و از دفاتر جمعیت یک بازدیدی می‌داشتند که می‌دیدند که حوزه‌ی فعالیت جمعیت به چه صورت بوده است و آیا واقعا جمعیت از اهداف خودش از اساسنامه تخطی کرده است یا نه. این انتظار بود که به هر حال معاینه‌ی محلی حتما صورت بگیرد. این مسئله‌ای که شاید مدت‌ها است در قوانین ما به فراموشی سپرده شده است و قاضی کمتر حاضر می‌شود که محکمه را ترک کند و بیاید در محل و معاینه‌ی محلی داشته باشد.
انتظار دیگری که داشتیم راجع به آن حساب‌های مالی بود؛ اینکه حداقل قاضی می‌توانست موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد تا کارشناس با بررسی موضوع حقیقت را کشف کند. از لحاظ تحقیقاتی که در دادگاه صورت گرفته است به نظر من این دو مورد جزو نواقص رسیدگی دادگاه است. یعنی دادگاه بیشتر بر مبنای مباحثی که نمایندگان وزارت کشور محکوم کردند وارد رسیدگی شده است.
موضوع دیگری که مطرح شد راجع به اتهاماتی بود که به آقای شارمین میمندی‌نژاد وارد شده است و در دادسرای امنیت تحت بررسی بود. استنادی که ما به دادگاه داشتیم این بود که مسائلی که وزارت کشور مطرح می‌کند جزو مسائل کیفری است و با توجه به مقررات آئین دادرسی مدنی در ماده‌ی ۲۲، لازم بود که در این خصوص دادگاه قرار توقف رسیدگی صادر کند تا زمانی که به اتهامات آقای میمندی‌نژاد رسیدگی شود. نه اینکه راسا در خصوص مسائلی که جزو مصادیق کیفری است آن هم بر مبنای دلایلی که مورد ایراد ما قرار گرفته است رایی را صادر کند. چون که یک احتمال وجود دارد و احتمال دور از ذهنی هم نیست که آقای میمندی‌نژاد در دادگاه انقلاب یا در دادگاه تجدیدنظر یا به هر ترتیب در مرحله‌ی اعاده‌ی دادرسی، از دیوان عالی کشور مستحق حکم برائت بشوند. خب اگر ایشان در دادگاه کیفری برائت حاصل کند، تکلیف رای حقوقی که بخشی از مستندات آن راجع به اتهاماتی است که به ایشان وارد شده است چه خواهد بود؟ خب این نواقص و مباحثی است که در همان نگاه اولیه‌ی اجمالی می‌شود نسبت به رایی که در خصوص جمعیت امام علی صادر شده است در نظر گرفت.
یک نکته‌ی بسیار مهمی در خصوص شخصیت حقیقی و حقوقی افراد وجود دارد. آقای میمندی‌نژاد یک فرد از اعضای موسسه‌ی جمعیت امام علی بودند. در حقوق، اصلی داریم به نام اصل تفکیک شخصیت حقیقی و حقوقی اشخاص. اگر ایشان صحبتی کرده باشد یا برنامه و کاری را انجام داده باشد به فرض اینکه حتی این عمل اشتباه بوده -که به عقیده ما این اتفاق هم نیفتاده است- باید دید که آیا این اعمال در راستای برنامه‌های جمعیت امام علی بوده است یا خیر. این موضوعی بود که باید بیشتر به آن پرداخته می‌شد.
علی ایحال ما به رای صادره اعتراض می‌کنیم و امیدوار هستیم مرجع تجدید نظر که طبیعتا از شورای قبلی وقت بیشتر، حوصله‌ی بیشتر و فرصت بیشتری دارند، با دقت بیشتر تمام مسائل دیگری که هست و تیم حقوقی ما در لایحه‌ی اعتراضی ظرف چند روز تنظیم خواهد کرد را با دقت بیشتری مد نظر قرار بدهند. ان‌شاءالله یک رای شایسته‌ای صادر کنند که برگردیم به این موضوع که نهادهای مردم‌نهاد جایگاه خودشان را در جامعه دارند و با مداخله‌ی دولت‌ها دچار صدمه نمی‌شوند.
اما از رای دادگاه مهم‌تر مسئله‌ای که بسیار برای ما حائز اهمیت است این است که متاسفانه دولتی تقاضای انحلال یکی از بزرگ‌ترین جمعیت‌ها و نهادهای مدنی ایران را داد که منشور حقوق شهروندی را منتشر کرده بود. دولت یک بخش عمده‌ای از این منشور را به بحث امنیتی که باید این سمن‌ها در جامعه در راستای صیانت از حقوق شهروندی داشته باشند اختصاص داده بود».
نصرالهی درمورد اینکه تا الان چه رایزنی‌هایی درباره‌ی این موضوع انجام شده است گفت: «مفصلا از مسیرهای مختلفی صحبت شده است و نامه‌های متعددی نگاشته شده است. از جمله اینکه از معاونت حقوقی ریاست جمهوری مکاتبه‌ی مفصلی صورت گرفته است؛ حتی خطاب به وزارت کشور آمده است که بخشی از مسائلی که وزارت کشور می‌خواست قانونی نیست. یکی از آن مسائل همان مسئله‌ی تغییر ساختار جمعیت امام علی است. ما برنامه‌ی مفصلی را تقدیم دادگاه کردیم. معاونت حقوقی ریاست جمهوری استدلال‌هایی که ما داشتیم را تایید کردند و عنوان کردند که بحث تغییر ساختار قانونی نیست و حاکمیت حق مداخله در ساختار نهادهای اجتماعی را ندارد».
نصرالهی درمورد اینکه آیا قرار بوده است جلسه‌ی رسیدگی دیگری هم قبل از صدور رای برگزار شود، گفت: «قاضی در همان یک جلسه به پرونده رسیدگی کرده است. در حالی که ما انتظار داشتیم قرار محلی یا قرار کارشناسی صادر شود یا تحقیق‌های بیشتری در این زمینه صورت بگیرد».
نصرالهی در پاسخ به این پرسش که آیا قرار بوده است قبل از صدور رای، دادگاه مدارک بیشتری را تحویل بگیرد، گفت: «دقیقا فردای آن روز که ما در جلسه‌ی رسیدگی صحبت کردیم، یکی از مواردی که مطرح کردیم این بود که ما برنامه‌ی مددجوها را به‌صورت دقیق تقدیم دادگاه می‌کنیم که بدانند وضعیت به چه صورت است. حتی در جلسه هم ما این را عنوان کرده بودیم ولی متاسفانه این مسئله رخ نداد و رای عجولانه صادر شد.»
ابوذز نصراللهی درمورد اینکه چقدر امیدوار هستند که نتیجه‌ی رای دادگاه تغییر کند، گفت: «یک وکیل دادگستری به امید زنده است. جامعه‌ی ایران که وکلای دادگستری هم بخشی از آن هستند از زمان مشروطه تا الان به دنبال عدلیه بودند و لازمه‌ی این عدلیه، همان رسیدگی عادلانه و منصفانه است. ما همیشه به آن امیدوار هستیم و آن را دنبال می‌کنیم».
انتهای پیام
