تکمله‌ای بر نقد فقهی اظهارات استاد مرحوم آیت‌الله منتظری

به گزارش انصاف نیوز، آیت الله سید ضیاء مرتضوی، از شاگردان مرحوم آیت الله منتظری در یادداشتی تکمیلی بر یادداشت قبلی خود [لینک] نوشته است که در پی می آید:

انتشار نقد اظهارات استاد مرحوم آیت‌الله منتظری از سوی این طلبه ناچیز همان گونه که پیش‌بینی می‌شد، بازتاب فراوانی یافت. بسیاری از دوستان و علاقه‌مندان حضرت امام‌خمینی که برای استاد مرحوم نیز احترام قائل هستند، از این نقد استقبال کردند و نظر مساعد خود را نیز به صورت عمومی یا خصوصی منعکس ساختند. گروهی از دوستان و همفکران عزیز نیز در گروه‌های شبکه های اجتماعی و نیز به صورت خصوصی نسبت به اصل نقد یا برخی محورهای آن به ویژه آنچه مربوط به حکم بغات بود و نیز تلقی که از فقه در نگاه برخی ایجاد می‌کرد انتقاد دارند یا ابهامات و پرسش‌هایی را مطرح ساخته‌اند. این بنده کمترین سپاسگزاری خود را به یک‌یک این عزیزان که با طرح پرسش و نقد خود که گاه نیز گزنده و همه در مجموع مبارک است، زمینه تعمیق این بحث و نیز رفع برخی خطاهای احتمالی را فراهم ساختند، تقدیم می‌دارد و به رغم اینکه در این فاصله به برخی از آنها پاسخ گفته‌ام اما به نظر رسید با توجه به تعدد و تکرار برخی موارد سوال و ابهام یا نگاه متفاوتی که برخی دوستان در این موضوع دارند، برخی توضیحات تکمیلی و گاه تکراری را تقدیم دارد، توضیحاتی که یا حقیر هنگام نگارش به موضوع آن یا لزوم طرح آن توجه نداشته است یا مجال اندک مقاله که در حد یک یادداشت عمومی پیش‌بینی شده بود اجازه پرداختن به آن را نمی‌داد. اضافه فرمایید سر و صدای تیشه بنایی را که چند ماهی است سخت و بی‌وقفه همنشین شب و ‌روز زندگی ما شده است و این اندک نیز پس از گشودن گذرگاهی موقت از میان غبار تخریب نگارش شده است!

1 – آنچه در مقاله مطرح شد بیشتر بر محوریت موضوع احکام بغی بود. صدق این عنوان مانع صدق برخی عناوین دیگر فقهی نیست؛ چنان که امام‌خمینی در دستور خود از جمله بر پایه محارب بودن منافقان پس از آن همه شرارت مسلحانه، بر شمول کیفر محاربه تاکید کرده‌اند و در عین حال آن را از نگاه حکمی یا موضوعی مقید به «بقای بر سر موضع» کرده‌اند؛ چنان که عنوان ارتداد و جاسوسی را نیز مطرح کرده‌اند که به نظر می‌رسد بیشتر ناظر به سران منافقان یا حیث تشکیلاتی اعضای آن سازمان جنایت‌کار است. حمله گسترده نظامی منافقان برای براندازی حکومت و تقیید به قید یادشده موضوع را مشمول حکم بغی قرار می‌دهد؛ با این توجه که جنبه کیفری بغی در مقایسه با احکام محارب در مجموع سبک‌تر است! به هرحال پیداست دستور امام‌خمینی بر پایه احکام محارب نیز قابل بررسی فقهی است.

2 – برخی دوستان گمان برده‌اند حکم فراریان و بازداشتی‌ها و زخمیان در فرض شکست باغیان در میدان جنگ منتفی است اما همان گونه که فقهاء گفته‌اند ملاک شکست و انهزام بغات در میدان نیست بلکه بقاء و عدم بقای گروهی از آنان هر چند در مسافتی دور است که امکان پیوستن بازداشتی‌ها به آنان با آزادی وجود داشته باشد. بنابراین نباید گمان کرد منافقان به صرف شکست در عملیات مرصاد بر پایه باغی بودنشان، از شمول حکم بیرون رفتند و مانند سپاهیان جمل شدند و نه سپاهیان شام که برخی دوستان نوشته بودند. شاهد آنکه مرحوم آیت‌الله منتظری نیز نسبت به اعدام منافقانی که در عملیات مرصاد بازداشت و اعدام شدند تا آنجا که خبر داریم اعتراضی نداشتند. و بر پایه حکم محاربه نیز تنها تا پیش از دستگیری و سلطه بر آنان اگر توبه احراز شود از شمول حکم آن بیرون خواهند بود.

3 – برخی دوستان نوشته‌اند اعدام در جایی است که احتمال پیوستن به گروه دیگر یا مرکزیت باشد و منافقان زندانی در اختیار حکومت بودند. اما در خود مقاله به این نکته نیز پرداخته شده بود و اتفاقاً خاطرنشان شده بود که استاد مرحوم نظر شیخ طوسی را که در دو کتاب خود از کشتن اسرای بغات منع کرده نپذیرفته و ملاک را نظر وی در کتاب «نهایه» دانسته است! و پیداست فرض جواز قتل بغات بازداشتی جایی است که در اختیار هستند و فقهاء در همین فرض تفصیلی میان امکان و عدم امکان پیوستن قائل نشده‌اند؛ مگر اینکه کسی در اجتهادی مجدد مفاد ادله و به تبع آن گفته فقهاء را ناظر به وضعی بداند که امکان نگهداری بازداشتی‌ها نباشد. چنان که قرآن کریم از گرفتن اسیر در هنگامه نبرد و پیش از آنکه وضع جنگ تثبیت شود باز داشته است، زیرا پیداست نیروها را معطل و گرفتار خود می‌کند و چه بسا مایه شکست یا تلفات بیشتر در جبهه حق گردد. این‌ها بر اساس گفته فقهاء است که بر آن ادعای اجماع نیز شده است. اما این بنده در باره حکم بازماندگان بغی نظری متفاوت دارد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

4 – برخی دوستان در فرق‌گذاری میان نظر امام خمینی و فتوای استاد مرحوم درباره مفسدان به این نکته توجه داده‌اند که فتوای ایشان برخلاف نظر و دستور امام امری کاملاً کلی بوده است و از این نظر مسئولیتی را متوجه ایشان نمی‌کند. این کمترین طلبه هنگام نگارش مقاله به این مقدار فرق توجه داشته است ولی دستور امام خمینی نیز به رغم اینکه ناظر به افراد خاصی بود اما از نگاه فقهی ویژگی کلیت خود را حفظ کرده است و از این رو ایشان با به دست دادن ملاک، تشخیص موارد را به هیئت واگذار کرده بودند. اگر بحث از مسئولیت اعلام نظر باشد، اتفاقاً ممکن است کسی بگوید اعلام فتوایی به صورت عام مانند لزوم اعدام مفسد که طبعاً دامنه مصداقی آن گسترده‌تر است مسئولیت بیشتری را متوجه صاحب فتوا می‌کند تا کسی که ملاکی فقهی را درباره جمعی محدود اعلام می‌کند!

5 – طرح دوگانگی در نگاه آیت‌الله منتظری در قضیه جواز قتل آمریکاییان و عدم جواز اعدام منافقان بر سر موضع، روشن است که به تبدل نظر فقهی ایشان بر نمی‌گردد تا مانند برخی دوستان گفته شود اشکالی بر تغییر نظر نیست! زیرا اولاً آنچه مهم است نوع استدلالی است که ایشان در قضیه نخست داشتند و از جمله به سخن علی (ع) در نهج البلاغه درباره مهدور الدم بودن سپاهیان جمل به دلیل اینکه اگر حتی یک نفر را کشته باشند و ثانیاً با توجه به روشی است که در اجرای همین نظر به کار گرفتند و طبق حکم ایشان هر کسی به تشخیص خود می‌توانست بخشی از این حکم عام را اجرا کند! و دیگر اینکه به فرض نظرشان بعداً تغییر کرده باشد، آیا فقهای دیگر نیز باید از ایشان تقلید کنند و بلافاصله تغییر نظر دهند؟ آیا بر مثل امام‌خمینی اگر به فرض همان نظر اول استاد مرحوم را داشته باشند و تغییری در نظرشان حاصل نشده باشد جای خرده‌گیری است؟ علاوه که ما سراغ نداریم که ایشان نسبت به نظر قبلی خود به صورت کلی اعلام تغییر نظر کرده باشند. چنان که ایشان درباره قتل بغات نیز در کتاب مهم فقهی خود که در سال 1369 یعنی حدود دو سال پس از قضیه اعدام‌ها منتشر شده همانند دیگر فقهاء نظر داده‌اند. اما درباره مفسد در حالی که حداقل تا سال 1371 که مجموعه‌ای از استفتاآت ایشان چاپ شده نظر قبلی را داشتند در سال‌های اخیر تجدید نظر و احتیاط کردند و اعلام نیز شد. همین جا باید شگفتی خود را از این گفته ابراز دارم که در یکی از گروه‌ها کسی مدعی شده بود که یکی از نزدیکان استاد مرحوم حکم ایشان درباره آمریکاییان را انکار کرده است! البته گویا برای برخی راحت‌ترین کار انکار و تکذیب است. در حالی که اساساً این سخن استاد را که ذره‌ای در آن تردید نیست و خود حقیر حضور داشتم و همان روز در دفتر تقریرات ثبت کرده‌ام و اینک موجود است و لابد صدا و تصویر آن نیز در اختیار است و از میان صدها نفری که در درس حاضر بودند لابد افرادی مانند حقیر در خاطرشان مانده است. این ادعا اگر درست باشد نشان می‌دهد برخی اطرافیان این مقدار شجاعت نیز ندارند که پای موضع استاد مرحوم که در جای خود دست‌کم از نگاه بسیاری فقهاء قابل دفاع است بایستند!

6 – برخی دوستان نسبت به استظهار ناشی از اطلاق ادله و سخنان فقهاء در عدم فرق میان دستگیری پیش از شروع درگیری و هنگام و پس از آن و اینکه به دلیل جرمی دیگر محکوم شده باشند یا نه خرده‌گیری کرده‌اند. در حالی که وقتی در مقام بیان حکم، موضوع به رغم داشتن چند مصداق، بدون قید بیان می‌شود، به معنای مطلق بودن حکم است. اگر جز این باشد باید گوینده تصریح کند که به عنوان مثال افرادی مشمول حکم هستند که در میدان نبرد دستگیر شوند یا قتلی مرتکب شده باشند. نکته اصلی در دستور امام‌خمینی چنان که پیداست به نقش «سر موضع» بودن و نبودن بر می‌گردد و نه صرف جرم قبلی که موضوع رسیدگی قضایی قبلی و محکومیت افراد بوده است. این قید در مقام اثبات و احراز بر اساس جریان حکم محاربه می‌تواند نوعی توسعه در موضوع توبه باشد که اگر پیش از دستگیری محاربان باشد به حکم آیه شریفه از حد محاربه رهایی می‌یابند و اگر بر اساس حکم بغی باشد نشانه انفصال از گروه باغی و در نتیجه عدم رجوع به آنان می‌باشد در این صورت از شمول حکم بغات بیرون هستند. البته دوستان توجه دارند که مقصود از دستگیری پیش از جنگ و درگیری، جایی است که با خروج گروه معترض و باغی از طاعت و شروع به مقابله، عنوان «باغی» صدق کند اما اگر مانند خوارج پیش از خروج و قیام باشند که شروع به مخالفت سیاسی کرده بودند، در این فرض چنان که همه می‌دانیم امیرالمؤمنین (ع) تصریح فرمود تا دست به سلاح نبرده‌اند حتی حقوقشان از بیت‌المال نیز قطع نشد چه رسد به امور دیگری مانند امکان حضور در مساجد و مجامع مسلمانان! (قابل توجه برخی نهادهای امنیتی و گزینشی ما!) چنان که وقتی گروهی خود را به عنوان یک تشکیلات و جمع به‌هم پیوسته معرفی می‌کنند یا چنین هویتی پیدا می‌کنند، نوعاً مشمول حکمی واحد می‌شوند مگر افرادی که اعلان جدایی کنند. خوارج همین که شروع به آدم‌کشی کردند هرچند در آغاز تنها یکی‌دو نفر را کشتند علی (ع) به مقابله آنان برخاست و روشن بود که تمام آن دوازده هزار نفر در شمار بغات قرار داشتند که با تلاش فراوان حضرت و برخی یارانش مانند ابن‌عباس حدود دو سوم آنان از سر موضع برگشتند و خود را نجات دادند. ضمناً درباره سایر زندانیان گروهکی حقیر اطلاع دقیقی ندارد که اگر با آنان برخورد شده تحت عنوان ارتداد یا محاربه بوده است یا امر دیگری مانند صدق کافر حربی؟ اما موضوع بغی در فقه مربوط به گروه‌هایی است که هرچند در ظاهر، مسلمانند. این تذکر یکی از دوستان که در موضوع خون باید حداکثر احتیاط را کرد امری کاملاً درست است و همان گونه که فقهاء بارها بر پایه قاعده فقهی «درء حدود» گفته‌اند و استاد مرحوم نیز بارها از جمله در حکم قبلی و بعدی خود درباره مفسد خاطرنشان کرده هر جا شکی در شمول حکم پیش آمد باید احتیاط کرد. اما از نگاه اصولی تمسک به اطلاق ادله که مفید ظهور در حکم است از مصادیق قاعده نمی‌باشد؛ چنان که از نگاه موضوعی نیز در محاکم مورد استناد است، مگر اینکه ظهوری ضعیف باشد، آن هم در موضوعی مهم مانند جان؛ به گونه‌ای که عقلاء نیز که خود منشأ حجیت ظهورات هستند، به چنین ظهوری بسنده نکنند. چنان که این بنده طلبه اساساً خبر واحد را در مسائل مهم و حیاتی یا عام البلوی حتی اگر سند صحیح داشته باشد و صریح در دلالت هم باشد حجت و قابل استناد نمی‌داند و این را در جلسات درسی خود نیز به بحث و اثبات گذاشته است و در ادامه اشاره دوباره‌ای به آن خواهم کرد.

7- پرسیده‌اند دفاع بنده از دستور امام بر اساس دیدگاه فقهی خود ایشان است یا از پیش خود؟ آنچه امام خمینی خود در خود دستورشان تصریح کرده‌اند چنان که اشاره شد، از جمله عنوان محاربه است ولی اشاره ایشان به جنگ‌های منافقان در غرب کشور می‌تواند موضوع بغی را نیز مورد توجه قرار دهد. اما در خصوص بغی بحثی فقهی از ایشان سراغ نداریم؛ با این حال خاطرنشان می‌شود حکم کلی بغی که امری اجماعی است علی القاعده مورد قبول ایشان است به ویژه که ایشان مناصب و اختیارات عمومی امام معصوم (ع) را برای فقیه جامع الشرایط نیز قائل هستند و اگر کسانی که مانند آیت‌الله خویی ولایت فقیه را قبول ندارند، به فرض، موضوع حکم بغات را مربوط به امام معصوم (ع) بشمارند، اما درباره امام‌خمینی چنین احتمالی نمی‌رود. در هر صورت از نگاه روش فقهی حتی اگر فقیهی مدعای خود را از طریقی خاص قابل اثبات نداند، مانع آن نیست که همان مدعا توسط دیگران از جمله این طلبه ناچیز به طریق مورد قبول خودشان قابل اثبات باشد. همین جا خاطرنشان می‌کند اینکه یکی از دوستان محترم میان نظرات امام خمینی قبل و بعد از انقلاب بر این پایه فرق گذاشته که تنها دسته اول فتوا به شمار می‌رود، سخنی نادرست است و پیداست که ملاک حکم و فتوا بازه زمانی نیست. علاوه که اگر هم دستور ایشان در اعدام منافقان حکم باشد، منافاتی ندارد که بر پایه مبنا و فتوای کلی ایشان صادر شده باشد. نیز اینکه گمان رود حاکم اسلامی در تمام منازعات داخل حکومت همواره یک طرف دعواست و از این نظر دیدگاه او در آن مسئله حجت نیست سخن کاملی نیست. البته در محکمه چنان که نوع فقهاء جز برخی گفته‌اند، قاضی نمی‌تواند یک طرف دعوا باشد و دفاع از مصالح عموم جامعه که وظیفه‌ای عام برای حاکم است او را تبدیل به یک طرف دعوا نمی‌کند.

8 – پرسیده‌اند دانستن و ندانستن اینکه نتیجه سر موضع بودن چیست و در این صورت چه کیفری متوجه آنان است، آیا در حکم دخالت دارد؟ پیداست که این امر در اصل حکم محارب یا باغی دخالت ندارد و حتی مقتضای ظاهر آیه و آنچه فقهای ما از جمله امام‌خمینی در حکم محارب گفته‌اند این است که توبه محارب پس از دستگیری مانع اجرای حد او نیست. اما در صورتی که حاکم در صدد توبه دادن هر چه بیشتر این افراد باشد و آگاهی آنان از سرانجام سر موضع بودن و عدم توبه را زمینه فریب‌کاری باغیان و محاربان برای نجات خود و الحاق به گروه یا ادامه شرارت و ایجاد ناامنی نبیند، می‌تواند به عنوان یک سیاست اجرایی مورد توجه قرار گیرد.

9 – برخی دوستان پرسش از اینکه شخص زندانی بر سر موضع خود هست یا نه را از مصادیق تفتیش عقاید شمرده و از این رو آن را نادرست دانسته‌اند و این تصور مایه شگفتی است. زیرا پرسش از اینکه سر موضع هستند یا نه، در واقع نوعی احتیاط و ارفاق به کسانی است که سابقه احرازشده وابستگی به سازمان منافقین را داشته‌اند. اگر کسانی را ابتدای به ساکن مواجه با چنین پرسش‌هایی کنند ممکن است از مصادیق تفتیش عقاید باشد که در احراز موضوع اجرای حدود نوعاً جایز نیست؛ مانند اینکه از کسی ابتداءً پرسیده شود آیا مرتد شده است یا نه؟ چنین امری حتی اگر تفتیش عقاید در جاهای دیگر هم جایز باشد در این موارد جایز نیست. به عبارت دیگر فرقی نمی‌کند از کسی ابتداءً پرسیده شود که آیا منکر پیامبر اکرم (ص) شده است؟ و اینکه پرسیده شود زنا کرده است یا نه؟ هیچ کدام ابتداءً جایز نیست مگر اینکه موضوع برای شکایت شخصی باشد مانند تعدی به عنف. اما کسی که سابقه عضویت یا وابستگی او به منافقان معلوم است، پرسش از نظر فعلی او برای نجات احتمالی او از حد اگر هم تفتیش عقاید باشد معلوم است که امری کاملاً پسندیده و در شرایطی لازم است.

10 – یک دغدغه حقیر در طرح نقد نظر استاد مرحوم از قبل این بود که اشاره به دیدگاه رایج فقهی از جمله ایشان در موضوع باغیان چه بسا مایه تشویه چهره فقه یا شخصیت‌های معصومی مانند امیرالمؤمنین (ع) شود که کشته عدالت پروری و آزادی‌خواهی و مدارای به مخالفان و حتی معاندان بوده‌اند و ذکر برخی مسائل هرچند در مقام مجادله علمی یا جواب نقضی، برای برخی دوستان عزیز که با مبانی و ادبیات فقهی رایج کمتر انس دارند و دشوار آید و چنین ادبیاتی را مشابه ادبیات طالبان و نسخه پیشرفته‌تر آن یعنی داعشیان بشمارند! این دغدغه درست بود و حتی بیش از آن بود که حقیر حدس می‌زد و از این رو اگر در چگونگی نگارش نقد یادشده خطایی رخ داده باشد، زمینه‌سازی ناخواسته برای چنین تلقی در ذهن و فکر برخی دوستان بوده است و از این رو حقیر خود را سرزنش می‌کند که باید با ملاحظه یا توضیح بیشتر برخی نکات را که چنین تلقی پدید می‌آورد مطرح می‌ساختم؛ آن هم در حالی که خود حقیر به رسم طلبگی در برخی مسائل روش یا نگاه متفاوتی دارد و در این سال‌ها در کارهای آموزشی و پژوهشی خود تلاش کرده با حفظ چارچوب اجتهاد شیعی برخی نگاه‌های متمایزی را از جمله در حوزه حقوق و کرامت انسان و نوع نگاه به حکومت مطرح کند و آخرینان پژوهشی گسترده در ضمان و مسئولیت دولت در معنای عام آن در برابر زیان‌هایی که از سوی دستگاه‌ها یا کارکنان دولت به شهروندان وارد می‌شود. حقیر به رغم نگاه نقدی که به بسیاری از استنتاج‌های فقهی به ویژه در حوزه مسائل اجتماعی دارد اما با آگاهی تاکید می‌کند که همین فقه موجود سرمایه بسیار بزرگ و بی‌بدیلی است که نباید وجود برخی آراء هرچند بس ناموجه ما را نسبت به اصل آن بدبین کند و یک نکته کلیدی همان است که شهید صدر در بحث از جایگاه اجتهاد و امکان بهره بردن از اجتهادهای مختلف در شکل دادن به نظام اجتماعی مانند نظام اقتصادی به آن توجه داده است و آن اینکه تنها حدود 5 درصد احکام در شمار قطعیات است و بقیه همه احکامی اجتهادی و نظری هستند. اضافه کنید که در موارد زیادی نیز فقهاء در جهت کمک به مکلفان وارد تشخیص موضوعاتی شده‌اند که به وظیفه ذاتی اجتهاد بر نمی‌گردد و پای کارشناسان دیگر در آن باز است و این رشته سر درازی دارد و در فرصت‌های دیگر باید به آن پرداخت.

به هرحال آنچه در نقد آمد بخشی از نگاه رایج در منابع فقهی است که از جمله استاد مرحوم ادله آن را با روش و تتبعی که در اجتهادات خود داشتند بسی توسعه داده‌اند. اما آنیچه ذکر شد نه به معنای این است که سیره کلی امیرالمؤمنین (ع) در برخورد با مخالفان و حتی کسانی که دست به شمشیر برده بودند هرچند سپاهیان شام محدود به جمله‌ای می‌شود که استاد مرحوم در اعلام حکم امریکاییان به آن تمسک کردند و در نهج‌البلاغه آمده و نه لزوماً به معنای پذیرش آن از سوی همه فقهاء یا این طلبه ناچیز است و نه به این معناست که امیرالمؤمنین (ع) در عمل نیز چنین کردند. اتفاقاً چنان که صاحب جواهر آورده و در چند روایت آمده و استاد مرحوم نیز در صدد تحلیل فقهی و رفع تعارض آن با سایر روایات برآمده، طبق این دسته روایات برخورد مسالمت‌جویانه حضرت با بازماندگان جمل بر پایه آینده‌نگری حضرت بوده است که حضرت می‌دانست این جریان برغم شکست در جمل در آینده بر جامعه مسلط می‌شوند و در صدد انتقام‌گیری از شیعیان و بویژه اهل بیت (ع) برمی‌آیند. قصد حقیر این بود که نشان دهم وقتی استاد مرحوم به جمله یادشده برای جواز قتل وابستگان به دولت امریکا استناد می‌کنند چگونه به امام‌خمینی در حکم یا نظر یادشده خرده‌گیری می‌کنند و گرنه این بنده از نگاه طلبگی آن جمله منسوب به حضرت را در اباحه قتل همه سپاهیان قابل استدلال برای استنباط یک حکم فقهی کلی نمی‌داند حتی اگر سند آن طبق موازین رایج حجیت داشته باشد و حتی اگر مرحوم استاد آن را قابل استناد دیده باشد! به هر حال اگر حقیر ناخواسته باعث تشویه چهره فقه و منابع آن که در کلیت خود همواره از آن دفاع کرده و می‌کنم، شده باشم، در پیشگاه حضرت حق جل و علا پوزش می‌خواهم و اگر این امر و باز ناخواسته باعث جریحه‌دار شدن احساسات پاک برخی دوستان درباره چهره‌های مقدس اسلام شده باشد، عذر می‌خواهم و آن را تجربه‌ای می‌دانم که در طرح مسائل باید بیش از گذشته به ذهنیت‌هایی که چه بسا در براه مسائل مهمتر پدید می‌آید توجه داشت و قیود و شرایط را نیز حتی الامکان برشمرد یا از طرح آن اساساً صرف نظر کرد. البته پیداست این نکته مربوط به یکی دو نکته آن نقد است و نه همه یا کلیت آن.

11 – آنچه به اختصار و عجالتاً در خصوص حکم بغات به نظر می‌رسد تقریباً همان نظر مرحوم آیت‌الله خویی است که چگونگی برخورد با بغات بازمانده اعم از فراری و اسیر و زخمی را به مصلحت‌سنجی امام (ع) و به تعبیر ما حاکم، موکول ساخته است و در نقد خود به آن اشاره کرده بودیم. البته نه به این دلیل که ایشان سند روایت حفص بن غیاث را که مستند این حکم است نامعتبر می‌داند بلکه حتی در فرض اعتبار و صحت اصطلاحی سند نیز نمی‌توان در امور مهمی مانند جواز کشتن افراد به یک یا چند روایت مادامی که موجب اطمینان عرفی و عقلایی نشود استناد کرد و این مبنایی کلی و اصولی است که این بنده دارد و بر آن استدلال کرده است و نشان داده که فقهای پیشین و برخی فقهای معاصر مانند آیت‌الله سیداحمد خوانساری اجمالاً بر اساس آن عمل کرده‌اند و حتی امام‌خمینی نیز در مواردی به مقتضای آن پای‌بند شده به روایت به رغم درستی سند به دلیل اینکه در موضوع مهم جان بوده با تصریح به اینکه جان موضوع خطیری است عمل نکرده است. علاوه که به نظر می‌رسد این دست امور که فلسفه تشریع و دلیل آن نوعاً معلوم است و صرفاً تعبدی نیست، به اقتضای طبع آن باید به شرایط و مصالح روز که با رعایت همه جوانب و با مشورت با کارشناسان مورد اعتماد صورت می‌گیرد واگذار کرد؛ چنان که امام‌خمینی در باب فروش سلاح به دشمن به چنین امری توجه می‌دهند و آن را از یک حکم اعطاف‌ناپذیر و تعبدی بیرون می‌آورند.

حقیر اذعان دارد برغم این توضیحات تکمیلی هنوز مسائل و پرسش‌های قابل بحثی مانده است؛ چنان که توقع نمی‌رود همه آنچه اینجا آمد نیز مقبول نظر همه دوستان که دست‌کم برخی خود صاحب نظر و صاحب مبنا هستند باشد اما تقدیم این بضاعت مزجات را نشانه احترام به نظرات دوستان دیدم و امیدوارم همچنان با طرح نظرات خود بر غنای این بحث بیافزایند، چه در حوصله حقیر بگنجد که پاسخ و توضیح دهد و چه نگنجد. در پایان یک بار دیگر از خداوند برای روح ملکوتی امام‌خمینی طلب علو درجات و برای مرحوم استاد طلب رحمت واسعه و برای برخی بازماندگان ایشان درایت بیشتر را درخواست می‌کنم.

انتهای پیام