آقای رئیسی از فساد در یارانه مطبوعات و توزیع آگهی های دولتی اطلاع دارید؟

شرق نوشت: پرداخت یارانه و تسهیلات به رسانه های صوری همچنان ادامه دارد. رسانه هایی که از آنها فقط یک اسم در فهرست وزارت ارشاد است و کارشان به جیب زدن یارانه هایی است که دولت به نام مطبوعات پرداخت می کند. ماجرا به همین جا خلاصه نمی شود و برخی مدیران رسانه ای می گویند که در توزیع و انتشار آگهی نهادهای دولتی هم شبکه ای فسادآور شکل گرفته است که گاهی تلاش کرده اند مهم ترین آگهی های دولتی در رسانه هایی منتشر شود که «دیده نشوند» و بسترساز فساد در شرکت های دولتی شوند.یارانه به رسانه هایی که منتشر نمی شوند!

فساد مربوط به یارانه های مطبوعاتی و آگهی های دولتی همچنان تداوم دارد. تیرماه سال 98 بود که ایرنا گزارش داد روزنامه هایی کاغذ یارانه ای دریافت می کنند اما منتشر نمی شوند. براساس این گزارش و تا آن تاریخ نام 353 روزنامه در فهرست وزارت ارشاد دیده می شد اما آنچه روی کیوسک های مطبوعاتی دیده می شود، فقط انگشت شمار روزنامه های پرتیراژ است. سیامک رحمانی، روزنامه نگار، همان زمان در مصاحبه ای گفته بود که «هم من، هم مدیرکل و هم معاون مطبوعاتی می دانیم تعداد روزنامه هایی که واقعا چاپ و توزیع می شوند، چقدر است و نام بیش از 200 روزنامه در لیست است که این روزنامه ها از آگهی های دولتی استفاده می کنند. مجوز طرح ترافیک و یارانه وزارت ارشاد را هم دریافت می کنند ولی از این تعداد، تنها تعداد محدودی روزنامه چاپ می شوند و تحریریه دارند. تعداد زیادی چاپ نمی شوند و فقط یک اسم و مجوز هستند و از تسهیلات بهره مند می شوند». و البته متولیان وقت وزارت ارشاد به ایرنا گفته بودند که برخی روزنامه ها با شگردهای خاص خود یارانه و تسهیلات دریافت می کنند و توضیح داده بودند که «بعضی از روزنامه ها که سراسری هم هستند، با تیراژ محدودی منتشر می شوند؛ یعنی از 100 نسخه تا حداکثر 500 نسخه. در بازرسی ای که از چاپخانه ها داشته ایم، چنین چیزهایی را به دست آورده ایم که بهانه شان فعلا این است که چون کاغذ گران است و کاغذ با ارز دولتی به اندازه کافی به ما نمی رسد، ما با تیراژ کم چاپ می کنیم . ماجرا به همین جا ختم نمی شود و این رسانه های گمنام یا اشباح مطبوعات! نه تنها همچنان یارانه کاغذ دریافت می کنند که برخی دستگاه های دولتی آگهی های خود را با همان تعرفه روزنامه های پرتیراژ برای انتشار به این رسانه ها می سپارند. البته باید گفت دیده «نشدن» آگهی های دولتی برای بسیاری نان و آب بسیاری دارد. به تازگی یکی از فعالان مطبوعاتی در فضای مجازی با بردن نام چند رسانه نوشته است که آنها بدون انتشار یارانه کاغذ دریافت می کنند. وحید، فصل نو، پیشخوان، فکر و بکر، شوک، پیام آور، فکر روز، دانش یوگا، طلوع زندگی، خورشید امروز، جدول چکاد، فکر روز، ماه امید، مهرکده، نقش هفتم، همراهان، ارتباط پویا، دنیای خوشبختی، جدول شانس، سبک خانواده، گزارش ماه، در انتظار ماه، آوای زندگی، پیام روز، آرشام، بانوی نمونه، پیام آرا، آذین، تیتر یک، چشم انداز بازار، نسیم آرزو، نقش نو، بازار برتر، جایگاه اقتصادی، بردیا، گلواژه ها، جدول خردورز، صنم و…، اسامی رسانه هایی هستند که این روزنامه نگار از آنها نام می برد و می نویسد که اسامی نشریات چاپی است که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یارانه دریافت می کنند؛ در تمامی لیست های تاییدشده این وزارتخانه هم نامشان آمده و در گزارش اعلام وصول چاپخانه در وب سایت این وزارتخانه، چاپخانه «انتخاب رسانه» یا همان «سلام» تایید کرده که این نشریات در این چاپخانه منتشر شده و هرکدام از هزارو 200 تا شش هزار تیراژ دارند اما این لیست را با چاپخانه انتخاب رسانه چک کردم و در کمال حیرت متوجه شدم که «هیچ کدام» از این نشریات در این چاپخانه اساسا منتشر نشده اند که قرار باشد نامشان در سفارش کارهای این چاپخانه آمده باشد». گذشته از این اساسا چاپخانه نام برده شده نشریاتی باکیفیت چاپ اعلام شده، چاپ نمی کند. ایمان شمسایی، مدیر کل مطبوعات داخلی، در واکنش به این مسئله به انصاف نیوز گفته است که تیراژ واقعی روزنامه ها با بررسی میدانی در سال گذشته احصا شده است و در پرداخت یارانه، آن ملاک است نه ادعای چاپخانه. البته او تاکید کرده است که از این پس «نظارت را بیشتر می کنیم». با این حال فسادهایی از این دست به همین جا ختم نمی شود و مدیران رسانه های ایران در این زمینه حرف ها و نکات قابل توجهی دارند.فساد با آگهی هایی برای «دیده نشدن»

علی مزینانی، مدیرمسئول روزنامه هفت صبح، از فساد چاپ آگهی های دولتی در رسانه های گمنام پرده برمی دارد و به «شرق» توضیح می دهد: «هدف از انتشار آگهی های دولتی از جمله مناقصه و مزایده چیست؟ آیا جز این است که مزایده ها و مناقصه ها شفاف سازی شود و به اطلاع طیف گسترده ای از عموم مردم برسد تا افراد در شرایط برابر آگاهی رسانی و به دور از رانت اطلاعاتی بتوانند در این فرایندهای تجاری شرکت کنند؟». او ادامه می دهد: «اما ما می بینیم که نحوه توزیع آگهی های دولتی به سمتی رفته که بستر فساد در شرکت های دولتی را فراهم کند و به وفور اتفاق افتاده که آگهی های مزایده و مناقصه در رسانه های گمنام منتشر شده است و زمینه تضییع حقوق مردم در شرکت های دولتی را فراهم کرده است». به گفته مزینانی هدف از انتشار آگهی های دولتی شفافیت و اطلاع عموم مردم است اما دولت با چه هدفی بعضا آگهی های دولتی را به جای انتشار در رسانه های کثیرالانتشار و امکان اطلاع رسانی به طیف گسترده ای از مردم، آنها را در رسانه های گمنام منتشر می کند؟ به نظر می رسد چاپ آگهی در رسانه هایی با توزیع محدود و گمنام با هدف دیده«نشدن» آگهی است تا ارتکاب به فساد راحت باشد. این مدیر مطبوعاتی تاکید می کند که چاپ آگهی در رسانه های گمنام با همان تعرفه و هزینه رسانه های کثیرالانتشار انجام می شود، ضمن اینکه به دلیل تیراژ محدود و سایت هایی با مخاطبان اندک، زمینه برای تغییر تاریخ انتشار آگهی و مختصات آگهی وجود دارد که همین مسئله به تنهایی بسترساز فسادهای بزرگ با ارقام درشت شده است.بیت المال در خدمت تبلیغ دولت!

گذشته از فساد مالی که در زنجیره توزیع یارانه و آگهی های دولتی شکل گرفته است، مدیران رسانه ای ایران به سرکوب سیستماتیک رسانه ها با ابزار آگهی دولتی اشاره می کنند و می گویند که دولت به سمتی رفته که آگهی های دولتی وزارتخانه ها و ارگان های خود را به صورت تبعیض آمیز در انحصار رسانه های حامی خود قرار داده است و به این ترتیب از منابع مالی شرکت های دولتی که از بودجه عمومی تامین می شوند، در راستای تبلیغ خود و محدودیت مطالبه گری استفاده می کند. مصداق این اتفاق نامه ای است که چندی پیش علی مزینانی، مدیرعامل روزنامه هفت صبح، در توییتر خود منتشر کرد. او نامه ای به شماره 4022.13.2602، به تاریخ 11 تیر 1402 و به امضای مجید رفیعی، سرپرست مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل شورای عالی مناطق آزاد منتشر کرد که براساس آن، این نهاد زیرمجموعه ریاست جمهوری تاکید کرده بود که «با توجه به لزوم یکپارچگی اطلاع رسانی عملکرد مناطق آزاد در فضای مجازی و رسانه های مکتوب» قرارداد توزیع آگهی با فهرستی از رسانه ها بسته شود که غالبا رسانه های دولتی و اصولگرا هستند. رسانه هایی مانند روزنامه های ایران، کیهان، وطن امروز، همشهری، اطلاعات، جام جم و خبرگزاری هایی مانند تسنیم، فارس، میزان، ایرنا، مشرق نیوز، رجانیوز و نود اقتصادی در فهرست پیشنهادی این نهاد دیده می شوند. به جز این و بنا به اعلام ایمان شمسایی، مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به «شرق» چیزی نزدیک به یک سوم آگهی های دولتی مربوط به وزارت نفت است؛ اما مدیران رسانه ای به «شرق» می گویند که وزارت نفت هم در عملکردی مشابه شورای عالی مناطق آزاد انحصار عجیبی برای توزیع آگهی های نفتی در رسانه های حامی دولت قائل شده است. محمدعلی وکیلی، مدیرمسئول روزنامه ابتکار، به «شرق» می گوید: «وزارت نفت و زیرمجموعه های آن با سهم قابل توجهی که در بخش آگهی های دولتی دارد، انحصار انتشار آگهی های دولتی را در اختیار رسانه های اصولگرا و حامی دولت قرار داده است و به نوعی پول نفت را خرج تبلیغات رسانه ای کابینه سیزدهم می کند». او تاکید می کند که این مسئله سوءاستفاده از بیت المال برای تبلیغات سیاسی کابینه مستقر است و با شعار دولت فراجناحی و دولت فراگیر تناقض دارد. مدیرمسئول روزنامه ابتکار توضیح می دهد: «آگهی های نفتی از نظر ارزش مالی، سهم بالایی در آگهی های دولتی دارند؛ اما وزارت نفت این آگهی ها را در رسانه های منتقد بلوکه کرده و آنها را به نفع رسانه های اصولگرا و حامی دولت وتو کرده است و متاسفانه گوش این وزارتخانه به تذکرات هم بدهکار نیست یا دبیرخانه مناطق آزاد کشور اغلب آگهی های خود را به رسانه های مبلغ کابینه سیزدهم منحصر کرده است. مشابه این اتفاق در دولت محمود احمدی نژاد رخ داد که آگهی های دولتی به روزنامه ایران محدود شد و متاسفانه باید گفت که برخلاف قانون، آگهی های دولتی که منابع مالی آن از بیت المال تامین می شود، مورد استفاده ابزاری و سیاسی دولت قرار گرفته است».

او با انتقاد از سوءاستفاده دولت از آگهی های دولتی تاکید می کند: «دولت به چه حقی بیت المال را صرف رسانه هایی می کند که مبلغ آن هستند؟ چرا باید دولت آگهی های دولتی را که پول آن از جیب مردم به دست می آید، تبدیل به ابزار کنترل مطبوعات و رسانه ها کند و برخلاف قانون به رسانه های منتقد، فشار مالی بیاورد؟ آیا این موضوع خلاف حقوق عمومی مردم و حق مطالبه گری آنها نیست؟». مدیرمسئول روزنامه ابتکار توزیع آگهی خارج از روال قانونی و حقوق مالکان آگهی را سیاسی کاری دولت می خواند و می گوید در دولت های مختلف تلاش شده است که با روش های مختلف و ازجمله توزیع آگهی های دولتی در رسانه های تبلیغاتی و حامی جریان حاکم، مطبوعات و رسانه ها را جولانگاه جریانات سیاسی کنند و با این ابزار هژمونی سیاسی خود را شکل بدهند که از این دیدگاه هم رفتاری خلاف حقوق ملت و حق نظارت آنها بر کارگزاران شان که دولت است، رخ داده است.امکان نظارت وزارت ارشاد بر توزیع آگهی دولتی محدود است

هرچند ایمان شمسایی، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی، چندان این انتقادات را قبول ندارد و به «شرق» می گوید که «آمارها نشان می دهد که میزان انتشار آگهی های دولتی در رسانه های اصلاح طلب افزایش داشته است». او تاکید می کند: «حجم آگهی های دولتی در سال 1400 حدود 192 میلیارد تومان بوده است و در سال 1401 با افزایش بیشتر از 1.5 برابر به 315 میلیارد تومان رسیده است. در همین مدت میزان انتشار آگهی های دولتی روزنامه ابتکار 90 درصد، روزنامه «شرق» 85 درصد، روزنامه سازندگی 83 درصد، مردم سالاری 75 درصد و اعتماد 44 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که به جز آگهی های دولتی روزنامه اصولگرای فرهیختگان که رقم درخورتوجهی افزایش داشته، حجم آگهی های دولتی روزنامه ایران 69 درصد، کیهان 45 درصد، جام جم 40 درصد و همشهری 20 درصد افزایش داشته است».بااین حال او در پاسخ به انتقادها درباره نحوه توزیع آگهی های دولتی در ارگان هایی مانند وزارت نفت و شورای عالی مناطق آزاد می گوید که «وزارت ارشاد تنها متولی نظارت بر بخشی از آگهی های دولتی است که بر اساس آن مواردی مانند آگهی مزایده و مناقصه، مفقودی، تحدید حدود اختیارات، استخدام، اصلاحیه، اخراج و اخطار و… است و بر سایر آگهی های دستگاه های دولتی نظارتی ندارد و به طور مثال وزارت نفت به صورت مستقل درباره آگهی های خود و زیرمجموعه هایش تصمیم گیری می کند». شمسایی تاکید می کند که «نظارت بر محتوای آگهی رسانه ها از نظر تطابق آن با اصول فرهنگی و مقررات کشور هم برعهده وزارت ارشاد است اما این وزارتخانه نمی تواند شرکت های دولتی را مجبور کند که به رسانه خاصی آگهی بدهند؛ مگر در موارد محدودی که گفته شد و قانون اختیار توزیع آن آگهی ها را برعهده وزارت ارشاد گذاشته است».سوءاستفاده از تعریف قانونی آگهی دولتی

توضیحات شمسایی در شرایطی است که سازمان ها و ارگان های دولت برای توزیع آگهی دولتی پا را فراتر از اختیارات قانونی خود گذاشته و عملا منابع عمومی را صرف تبلیغات تفکرات سیاسی خود می کنند. علیرضا بختیاری، مدیرمسئول روزنامه دنیای اقتصاد، در این زمینه به «شرق» توضیح می دهد که اساسا دولت بدون توجه به تعاریف قانونی، دامنه شمول آگهی های دولتی را چنان باز و گسترده کرده است که توزیع آگهی دولتی تبدیل به ابزاری برای فشار به رسانه های بخش خصوصی شده است. او توضیح می دهد: «برای توضیح این مفهوم باید به تاریخچه توزیع آگهی های دولتی رجوع کنیم و بگوییم که در ابتدای امر به دلیل آنکه تقریبا تمام رسانه ها دولتی بودند و از بودجه عمومی کشور تغذیه می شدند، دولت رسانه های دولتی را موظف کرد که آگهی های دولتی را با تعرفه پایین تر از آگهی های بخش خصوصی منتشر کنند؛ زیرا استدلالش آن بود که این رسانه ها بودجه دولتی را هم دریافت می کنند». مدیرمسئول روزنامه دنیای اقتصاد ادامه می دهد: «براساس تعریف قانون، آگهی های دولتی آگهی سازمان ها و دستگاه هایی است که مشمول ردیف بودجه دولتی می شوند؛ اما حالا تعریف آگهی های دولتی برخلاف قانون، تغییر کرده و وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی بازه گسترده ای از سازمان ها و نهادهای زیرمجموعه خود را مکلف کرده اند که آگهی های شان را در رسانه های خاص منتشر کنند و علاوه بر آگهی هایی که مشمول نظارت وزارت ارشاد می شوند، برای سایر آگهی های دستگاه های دولتی هم تصمیم بگیرند که این مسئله خارج از نظارت وزارت ارشاد است». بختیاری تاکید می کند: «این مسئله باعث شده است که رانت و فساد ایجاد شده و ضربه جدی به منافع عمومی و بیت المال وارد شود؛ چرا که ما می بینیم آگهی هایی که ذی نفع آن عموم مردم هستند، گاهی در رسانه هایی منتشر می شود که عملا دسترسی عمومی به آن وجود ندارد و رسانه گمنام است و در نتیجه فسادهایی شکل می گیرد. از سوی دیگر دست بسیار باز دولت در تعریف آگهی های دولتی سبب شده که دولت ابزار کنترل گری بیشتری در مطبوعات و رسانه ها داشته باشد و رسانه های منتقد و مطالبه گر را به حاشیه براند و با پول بیت المال رسانه های حامی خود را تغذیه کند و در واقع عرصه رقابت را برای رسانه های بخش خصوصی نابرابرتر کند». عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس دهم، در واکنش به این مسئله به «شرق» می گوید که «روال توزیع آگهی های دولتی از سوی دستگاه ها و نهادهای دولت ضمن اینکه فسادآور است، باعث تضعیف بخش خصوصی می شود. چگونه دولت ادعای حمایت از بخش خصوصی را دارد اما موقع عمل و اجرا، رفتار آن در راستای تضعیف بخش خصوصی و ایجاد رقابت نابرابر و به حاشیه راندن رسانه های بخش خصوصی است که اتفاقا این روزها شرایط مناسبی ندارند و نمی توانند مطالبات مردم را به درستی و به خوبی منعکس کنند». زهره سادات لاجوردی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم، هم در واکنش به شیوه توزیع آگهی دستگاه های دولتی به «شرق» می گوید که این مسئله باید در کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی شود و در صورت اثبات تخلف دولت باید نسبت به اصلاح این رویه اقدام کند. از سوی دیگر مزینانی، مدیرعامل روزنامه هفت صبح، از ساختار نادرست توزیع آگهی های دولتی هم انتقاد دارد و می گوید که در روال فعلی انتشار آگهی های استانی غالبا به رسانه های محلی سپرده می شود و ما می بینیم که رسانه های محلی مانند روزنامه خبر جنوب و تماشا گاهی تا پنج برابر رسانه های کثیرالانتشار و سراسری مثل روزنامه «شرق» یا اعتماد آگهی دولتی دریافت کرده اند و منابع دولتی از ناحیه انتشار آگهی های دولتی به صورت نادرست و ناهمگون توزیع شده است. هرچند شمسایی، مدیرکل مطبوعات و رسانه های داخلی وزارت ارشاد، این رفتار را اقدامی در حمایت از رسانه های بومی و محلی می داند و می گوید: «درحال حاضر 170 روزنامه سراسری در ایران منتشر می شود؛ اما چند روزنامه روی کیوسک های مطبوعاتی می بینید؟ این در حالی است که سیاست ما حمایت از روزنامه های محلی پرمخاطب است». با تمام این اوصاف باید گفت که بازار آشفته توزیع یارانه و آگهی های دولتی نه تنها باعث ایجاد زمینه فساد شده است؛ بلکه آزادی بیان و مطالبه گری در رسانه های ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. رسانه هایی که این روزها به دلیل محدودیت ها مرجعیت خود را از دست داده اند و موجب روی گردانی مخاطبان شده اند و حالا با دخالت بی حدوحصر دولت در توزیع منابع مالی رسانه ها و تغذیه رسانه های حامی دولت با بودجه های عمومی عرصه رقابت را برای رسانه های خصوصی تنگ و تنگ تر کرده اند و آنها را بیش ازپیش زمین گیر کرده اند.

انتهای پیام