آشنایی با قوانین حقوق اساسی | انواع طلاق
مینا جعفری – انصاف نیوز: پیش از این گفته شد که طلاق برخلاف عقد ازدواج که به دست زوجین است، یک رابطه‌ی یک‌طرفه و به دست مرد است که در علم حقوق به آن ایقاع گویند. مینا جعفری، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان در یادداشتی برای انصاف نیوز درباره‌ی «انواع طلاق» نوشت:
ماده‌ی 1133 قانون مدنی، گویای این قاعده بوده و طلاق را امری در ید اختیار مرد بشمار آورده است و در موارد بسیار محدودی، زن از این حق برخوردار می‌شود که با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند. پیش از این نیز خاطرنشان کردیم که طلاق، ویژه‌ی عقد ازدواج دایم و ابزاری است برای پایان دادن به رابطه‌ی زناشویی.
ماده‌ی 1143 قانون مدنی، طلاق را بطورکلی به دو گونه‌ی «بائن و رجعی» مورد شناسایی قانونگذار قرار داده است. بر اساس ماده‌ی 1145 قانون مدنی، طلاق بائن که در آن امکان رجوع زوج به رابطه‌ی زوجیت وجود ندارد و چنانچه مرد خواستار ادامه‌ی زندگی مشترک باشد، باید تا پایان عده صبر کرده( جز در مورد اول و دوم انواع طلاق) و پس از آن اقدام به نکاح جدید، پس از توافق زوجه کند؛ این نوع طلاق دارای اقسامی است:
1- طلاقی که قبل از نزدیکی رخ دهد؛
2- طلاق زن یائسه؛
3- طلاق خلع و مبارات مادامی که زن به آنچه بذل کرده است، رجوع نکند
4-طلاق سوم بعد از سه وصلت پیاپی
در این صورت زوجه بر اساس ماده‌ی 1109 قانون مدنی در مدت عده، به جز در مواردی که باردار است، از نفقه برخودار نیست؛ البته در صورتی که طلاق پیش از نزدیکی رخ دهد، یا زن یائسه باشد، نیازی به نگهداشتن عده از سوی زوجه نیست.
بر اساس ماده‌ی 1146 قانون مدنی، طلاق خلع با ضم خاء، آن نوع از جدایی است که زن از شوهر کراهت دارد و بواسطه این تنفر حاضر است مالی به اندازه‌ی مهریه یا کمتر و یا بیشتر به شوهر بدهد و در ازای آن از همسر خویش جدا شود.
بر اساس ماده‌ی 1147 قانون مدنی، طلاق مبارات، آن نوع از طلاق است که کراهت زن و شوهر بطور طرفینی از یکدیگر است و در این صورت، مالی که به مرد در ازای طلاق داده می‌شود، نباید بیشتر از مهریه باشد.
در این دو نوع طلاق؛ اگر زن به آنچه بذل کرده رجوع کند، طلاق از نوع بائن به رجعی تبدیل می‌شود و مرد در دوران عده، حق رجوع به زن را پیدا می‌کند.
نوع دیگری از طلاق بائن، در صورتی است که مرد برای بار سوم، زن خود را طلاق دهد که در این صورت طلاق سوم، بائن محسوب شده و مرد امکان رجوع به زن خود را از دست می‌دهد. در این صورت زن باید با یک مرد دیگر ازدواج کرده و پس از نزدیکی از وی جدا شود تا امکان ازدواج با همان مرد سابق برایش فراهم شود.
اما طلاق رجعی، آن نوع از جدایی است که برای مرد امکان رجوع به زن وجود دارد و آثار متفاوتی بر این نوع طلاق مترتب است؛ از جمله آنکه در زمان عده، مرد موظف به پرداخت نفقه‌ی زن است و زن و شوهر تا پایان عده با یکدیگر محرم هستند. همچنین بر اساس ماده‌ی 49 قانون حمایت از خانواده، مرد موظف به ثبت رجوع در دفاتر رسمی تا یکماه پس از آنست در غیر اینصورت مرد به جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود.
همچنین بر اساس ماده‌ی 38 قانون حمایت از خانواده، صیغه‌ی طلاق در صورتی جاری می‌شود که یک گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه تا پایان مدت عده در منزل مشترک زوج ارایه شود؛ مگر آنکه زن به ثبت طلاق رضایت داشته باشد. رجوع نیازمند عقد جدید نیست و مرد می‌تواند با یک گفتار یا یک عمل، قصد خود بر رجوع را اعلام کند.
نکته‌ی مهمی که باقی می‌ماند در خصوص گونه‌ای از طلاق به نام طلاق توافقی است. اصولا از آنجا که رضایت طرفین برای جدایی وجود دارد، باید طلاق مبارات محسوب شود، اما در آرای قضایی، آن را “طلاق خلع” نامیده می‌شود و همانطور که گفته شد اگر زن با مراجعه به دفترخانه‌ای که صیغه‌ی طلاق خوانده شده است، به آنچه به شوهر بخشیده تا وی را طلاق دهد، رجوع کند، طلاق از نوع بائن به رجعی تبدیل می‌شود.
Minajafari.lawyer@gmail.com
انتهای پیام
