نیلوفر حامدی در روزنامه شرق نوشت: «در اقدامی غریب و غیرقانونی، شعب دادسرای رسیدگیکننده به اقدامات امنیتی در شیراز، شرط تبدیل قرار بازداشت موقت و قبول وثیقه از خانوادههای دستگیرشدگان را پرداخت صد میلیون تومان برای دستگیرشدگان قبل از ۱۸ دی و ۳۰۰ میلیون تومان برای دستگیرشدگان بعد از ۱۸ دی به عنوان ودیعه به حساب شهرداری شیراز نزد بانک شهر قرار داده است».
هفته گذشته، نازنین سالاری، از وکلای شیراز، این خبر را در قالب توییتی در حساب کاربری خود منتشر کرد؛ خبری که بدون واکنش از سوی نهادهای حقوقی و قضائی در فضای رسانه ماند و همین هم سبب شد «شرق» موضوع را پیگیری کند. پیگیریهای «شرق» در جریان گفتوگو با وکلای شیراز و همچنین شهردار این شهر، حکایت از درستبودن این اطلاعات دارد. اگرچه شهردار شیراز میگوید این تصمیم با دستور مقام قضائی انجام شده است، اما اطلاعی درباره میزان وجه واریزی خانوادههای بازداشتیهای اعتراضات اخیر نداشت. با وجود این، وکلای شیراز میگویند به نظر میرسد این روند متوقف شده است.
در مرحله تحقیقات اولیه نباید پولی گرفت
نخستین مرحله انتشار این اخبار، با تماس خانواده بازداشتیها رقم زده شد. نازنین سالاری، از وکلای شیراز، در اینباره به «شرق» توضیح میدهد: «در پی بازداشت تعدادی از شهروندان به دلیل اعتراضات ماه گذشته شهر شیراز، در تماسهای تلفنی که از بازداشتشدهها داشتیم و مراجعات حضوری خانوادههای آنها، باخبر شدیم بعد از فک قرار بازداشت موقت تعدادی از معترضان و تبدیل آن به قرار وثیقه، از خانوادهها خواسته شده برای بازداشتشدههای قبل از هجدهم دیماه مبلغ صد میلیون تومان و برای بازداشتشدههای بعد از آن تاریخ، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان به حساب معرفیشده از سوی شهرداری شیراز در بانک شهر واریز شود».
سالاری پس از این تماسها سراغ دادسرای امنیتی شیراز و دادسرای انقلاب رفت: «با مراجعه به دادسرای امنیتی شیراز و دادسرای انقلاب آن، درستی این موضوع را جویا شده و مطلع شدیم این خبر درست است و به همین دلیل، پولهایی به حساب معرفیشده از ناحیه شهرداری شیراز واریز شده است. ظاهرا توجیه تصمیمگیرندگان این بوده که خسارات واردشده به تجهیزات شهری باید از سوی بازداشتشدهها تأمین و جبران شود. بنابراین مبالغ فوق را از آنها دریافت میکردند».
او ادامه میدهد دریافت چنین مبلغی قانونی نیست: «نظر به اینکه دریافت خسارت مربوط به بزه تخریب منوط به اثبات رفتار مجرمانه مخرب در دادگاه، صدور حکم درباره آن و قطعیت رأی در محاکم تجدیدنظر است، بر هر فرد حقوقدانی روشن است که نمیتوان در مرحله تحقیقات مقدماتی وجهی را از متهم دریافت کرد. متأسفانه این رویه تا چندین روز ادامه داشت و مطلع نیستم آیا همچنان شعب دادسرا واریز این وجوه را درخواست میکنند یا خیر، اما باید به شهروندان بگویم آنها حق دارند براساس قانون مدنی و اصول فقه شیعه، برای بازگرداندن وجوه واریزی به محاکم حقوقی مراجعه کنند و دادخواست دهند».
سالاری معتقد است این رویه باید متوقف شود: «مشخص نیست این تصمیم از سوی چه نهادی گرفته شده است؛ آیا اصرار شهرداری بوده؟ آیا درخواست مقامات سیاسی بوده؟ اما به هر جهت دادگستری و مدیران آن موظف به پایاندادن به این روند غیرقانونی هستند».
دریافت پول به بهانه «تأمین خواسته» و «ودیعه»
محمود طراوتروی، از وکلای دادگستری شیراز، با تأیید این خبر که یکی از بستگانش هم آن را تجربه کرده است، به «شرق» میگوید: «بهصراحت به شخص مدنظر گفتم چنین اقدامی کاملا غیرقانونی است و نباید این رقم را واریز کنند. ماجرا از این قرار بود که برای پروندههای اخیر قرار بازداشت موقتهای زیادی صادر کرده بودند. اوایل اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، فرد بازداشتی را چند روز نگه میداشتند و سپس با قرار وثیقه، کفالت یا تعهد آزاد میکردند. حدود دو هفته پیش اما خبر رسید به بازداشتیها گفتهاند باید برای تبدیل قرار بازداشت به وثیقه یا کفالت، پولی واریز کنند. واریز مبلغ هم به این شکل بود که بازداشتیهای قبل از ۱۸ دیماه باید صد میلیون تومان واریز میکردند و بازداشتیهای بعد از این تاریخ، ۳۰۰ میلیون تومان.
روزهای اول این موضوع مسکوت مانده بود، اما پس از چند روز حتی شماره حساب مشخصشده را روی کاغذی چاپ کردند و پشت در یکی از شعبههای دادیاری دادسرای امور جنایی و امنیتی نیز نصب شد. توضیحشان به زندانیها این بود این مبلغ را باید به خاطر خسارتهایی که به شهر وارد کردهاند بپردازند. حساب درآمدهای شهرداری شیراز، شعبه مرکزی بانک شهر، به آدرس بلوار چمران را هم برای این کار انتخاب کرده بودند».
او با اشاره به پیگیری حقوقی این موضوع، از توجیه نهاد تصمیمگیرنده درباره این مسئله نیز میگوید: «وقتی ما ماجرا را پیگیری کردیم، گفتند این مبلغ با عنوان «تأمین خواسته» دریافت شده است. تأمین خواسته چیزی است که دادگاه تعیین میکند تا ضرر و زیان ناشی از جرم را بگیرد. قانونش هم اینگونه است که دست دادگاه یا دادسرا را باز میگذارد تا پیش از صدور حکم، برای تعیین ضرر و زیانی که فعل متهم امکان دارد ایجاد کرده باشد، قراری صادر کند که میزان ضرر و زیان از اموال متهم تأمین شود.
اما چنین چیزی شرایط خاص خودش را دارد و باید قرار صادر شود. آن قرار، خودش قابل اعتراض است و در نتیجه در این موضوع صدق نمیکند؛ چراکه در وهله نخست تأمین خواسته کیفری روی این پروندهها صادر نشده بود. از سوی دیگر، اگر هم چنین چیزی روی پرونده صادر شده باشد، باید حساب دادگستری را برای این کار معرفی کنند و نه حساب شهرداری را. در مرحله بعدی هم ادعا شد این مبلغ به عنوان «ودیعه» دریافت شده است که این هم قابل قبول نیست؛ چراکه ما در قانون ودیعهگرفتن از متهم را نداریم».
او البته خبر میدهد از چند روز پیش گویا این روند متوقف شده است: «طبق آنچه خانواده بازداشتیها اعلام کردهاند، گویا این روند متوقف شده است. دو روز پیش هم وقتی یکی از خانوادهها برای واریز وجه به بانک شهر شیراز مراجعه کرده بود، به او گفتهاند این حساب بسته شده است و امکان واریز وجود ندارد. البته ما از این بابت خوشحالیم که اگر تصمیم ورای قانونی گرفته شده بود، متوقفش کردند، اما از سوی دیگر باید مشخص شود چه کسانی در این زمینه قصوری مرتکب شدهاند و همچنین پول نیز به صاحبان اصلیاش برگردد».
به گفته طراوتروی، در غیرقانونیبودن این ماجرا تردیدی وجود ندارد: «بدون شک این تصمیم پشتوانه قانونی نداشته است. اگر جز این بود بهطور علنی انجام میشد، متوقفش نمیکردند و حتی احتمالا به سایر شهرها هم تسری پیدا میکرد».
شهردار شیراز: برداشت از حسابها با دستور مقام قضائی
اما «شرق» به این دادهها اکتفا نکرد و در تماسی با شهرداری شیراز، جویای این شماره حساب و واریزیهایش شد. محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، در پاسخ به اینکه آیا وجود چنین شماره حسابی برای واریز وجه از سوی خانواده بازداشتیهای اعتراضات اخیر به بانک شهر شیراز درست است یا خیر، گفت: «هر چیزی که بوده، براساس دستور مقام قضائی است. ما هیچ نقشی در این موضوع نداشتیم. مقام قضائی به ما دستور داد که شماره حسابی را به این کار اختصاص دهیم».
او با اعلام اینکه تا این لحظه اطلاعی از مبالغ واریزشده ندارد، ادامه داد: «این یک حساب سپرده است که کسی هم نمیتواند پولی از آن خارج کند. درواقع هرگونه برداشتی هم اگر بخواهد رخ دهد، فقط با دستور مقام قضائی صورت میگیرد». اسدی همچنین درباره ادامه فعالیت این حساب برای دریافت وجه خانواده بازداشتیها یا توقف آن، اعلام بیاطلاعی کرد.
انتهای پیام
.
بیشتر بخوانید:
تفاوت فاحش در روایت اصولگرایان و خبرگزاری های خارجی در «روز اقدام» ۱۴ فوریه لینک
خیلی هم کار خوبی کردن
باید خسارت ها گرفته بشه
وای به روزی که بگندد نمک!
از اول گندیده بود این شبه نمک
خدا خیرت بده تازه این چیزیه که شما گفتی خیلی چیزا مسکوت مونده
قبل از محاکمه وحوش داعشی قوه قضاییه باید تکلیف بوقچی های صهیونیست رو روشن کنه ، که وقیحانه برای نجات داعشی ها و جنایتکاران جنگ نیابتی موساد به اسم معترض در مقام دفاع قد علم کردند ، تا کی فضای رسانه ای کشور باید دست این بوقچی های صهیونیست باشه ؟ خون ۱۱۰۰شهید حمله اسرائیل و جنگ نیابتی اخیر به گردن این رسانه های وطن فروش و فاند بگیر وطنی است که از بی بی سی و اینترنشنال هم در وقاحت پیشی گرفتند ، در ضمن صد و سیصد میلیون گوشه ای از خسارات عظیمی که این وحوش آموزش دیده به کشور زدن نمیشه ، قوه قضائیه هم اگر مرعوب یه طبل های توخالی بشه مدیون خون جوانهایی است که زنده زنده در آتش بی شرفی این دواعش وطنی سوختند
وکیل به درآمدش فکر کرده نه به شرایط رفتاری دستگیرشدگان!
وکیل نپرسید مبالغی که اینها در قبال از بین بردن مال و جان مردم از موساد و براندازان گرفتند برابر قانون بود یا خیر؟!
ایران به پول این عده نیازی ندارد ولی برای جوابگو کردندشان باید مقید به دستور مقام قضایی باشند و در صورت عدم ثبوت جرمشان، مال ودیعه مسترد خواهد شد.
این اغتشاشگران که جمهوری اسلامی و قوانینش رو قبول ندارند چطور الان رفتند از قوانین برای دفاع از خودشون استفاده میکنند؟ این خانم خبرنگار هم از همون فتنه دو سال قبل معلوم شد عامل کجاست…
اتفاقا کار بسیاربجایی کرده اند. خسارت هایی را که به شهر و اموال عمومی و دولتی واردشده است باید جبران شود تا درس عبرتی برای این تروریست ها شود. مملکت صاحب داره مگه الکیه زدن خودپردازها و آمبولانس ها و خیلی جاهای ضروری که مردم روزانه از آن استفاده میکردندیه مشت تروریست نابودش کردند حالابایدهزینه شو هم پرداخت کنند
خیلی خوبه مملکت صاحب داشته باشه. اگه صاحب نداشت معلوم نبود دلار و تورم الان چجوری بودند. خدا خیرشون بده. حالا که فهمیدیم صاحب داره پیشنهاد میکنم برای جبران خسارت دلار رو گرونتر کنن. تورم هم که جا داره بیشتر بشه.
امثال شما که از اخور میخورن چیزیشون نمیشه. مردم عادی و ضعیف له میشن.
بگو به درک.
انصاف اینجاست حداقل قانونی که در همین کشور تعین شده اجرا بشه. نه فقط برای معترض. برای هر دو طرف. برای انسانیت.
دستگیری ها به دلیل اغتشاشات بوده بی انصاف نیوز
پنج میلیار جریمه بکنند تا گوشه ای از خرابیهای اغتشاشات جبران بشه
این تفکر صحیح نیست که مقام قضائی هر کار را خواست میتواند انجام دهد؟ همه میبایست آگاه باشند که مقام قضائی صرفنظر از هر موضوعی وظیفه دارد روی خط قانون راه برود ولاغیر
باسلام. وقتی میگن مملکت صاحب نداره بعضی ها ناراحت میشن. تو کشوری که هر که صاحب اختیار شد دیگه هیچ نگاهی به قانون نمیکنه و نتیجه ش میشه اختلاس دزدی رانت خواری و غیر. وقتی اعتراض کنی میگن هر کس ناراحته بره انگار این کشور فقط مال قشر خاصیه واین هم نتیجه که ایرانی جوری با هم وطن خودش رفتار کنه که انگار دشمن خونیشه شاید بعضی از این حرفها خوشش نیاد. اما حقیقته
حق
هردم ازاین باغ بری می رسددیگه چه خبر
اتفاقا مقام قضایی شیراز بهترین کار انجام داده. چطور است وقتی ارذل و اوباش با جان و مال و امنیت مردم بصورت وحشیانه رفتار میکنند کسی نیست یا شرق کجاست؟ حالا دایه مهربان تر از مادر شده. اتفاقا از مقام قضایی باید تشکر کرد.
خدا لعنتت کنه جرمی اثبات نشده پول چی بگیره نادان
کار خوبی کردن پس تاوان این همه خرابی آشوبگرها تو شهرها رو کی باید بده؟ تازه دربرابر هزار و خورده ای دستگاه آمبولانس که آتش زدن این پول خیلی ناچیزی!
بسیار کار درستی کردن دلیل نداره هر احمقی کلی خسارت به کشور وارد کند بعد تمام کسانی که آمبولانس و ماشین آتش نشانی آتیش زدن و….
غلط کردند پول خواستن
غیر قانونی است حتی اگر کسی بگه
۳۰۰ تومن هم شد پول ندن بهتره اعدامشون کنید
اگه جرعت داری این حرفو جلو چشم مردم بگو ارزشی
بسیار کار خوبی کردن ،
خسارت ناشی از خرابکاری و خسارت وحوش صهیون و اغتشاشگران باید از خودشون گرفته شود
انصافا بس انصاف هستین و ظلم پابرجا نیست بتازید خدا بزرگ وبینا است
به نظر من رقم خیلی خیلی کمه.
چون این خسارات از بیت المال بوده، قطعا اگر از این اوباش نگیرن، ما باید در قالبت مالیات و افزایش نرخ خدمات این هزینه ها را پرداخت کنیم. کسی که برای وحشی گری و تخریب رفته کف خیابون هم باید هزینه ها رو بده، هم حداقل ده سال حبس بکشه. اون جماعتی هم که الان از این اوباش همایت میکنن لنگه همین ها هستن.
#اغتشاشگر_اعدام_بایدگردد
میدونید چرا به ما میگن جهان سومی؟
از مدل لایکها مشخصه که سطح شعور و سواد جامعه جوان ما کجا قرار گرفته. همین اتفاقات اگر در کشورهایی اروپایی اتفاق می افتاد، مردم برای اعدام ایم وحشی ها جلوی سازمانهای قضایی کشورشون تجمع می کردن. چون شعورشان به خدمات عمومی و مسائل اجتماعی میرسه.
طرف اینجا میگه حق ندارن از وحشی ها پول بگیرن، باشه نمیگیرن، توی اگر ذره ای مرد هستی و غیرت داری، بیا بگو دو نفرشون را آزاد کنید، من هزینه یک آمبولانس را می دم، دیه اون پرستار یا مامور پلیس، یا ساخت مغازه مردم، یا هزینه تاسیس یا تعمیر شعبه بانک، یا هزینه خرید پراید اون بدبخت مسافر کش را میدم.
یه مشت آدم بی سواد بی مغز مثل همون سس خرسی، وایستادن کنار، فقط میگن لنگش کن. لعنت بر هرچی اغتشاشگر و اوباش و ارازل بی هویت و بی سواد غارنشینه، لعنت…
در زمونه ای عجیب و غریب و در مکانی پر از خطر داریم زیست میکنیم. جنگ روایت ها روح و روان بسیاری از ما مردم را خسته و آزرده کرده
احسن بر این اقدام … خلایق هرچه لایق… وقتی با توحش اقدام به تخریب فضای شهری میکنند باید فکر این ایام را نیز میکردند
هر شهری برای خودش قانون جدید میگذاره تا هر جوری میتونن از جیب مردم بدبختی که کیلومترها زیر خط فقر هستن پول در بیارن و هیچ کسی هم جوابگو نیست که این قانون از کجا و توسط چه کسی اجرا شده و دستور از طرف کی بوده و اگر غیر قانونی بوده چرا باید همچین فردی هنوز بر سر کار باشه
سلام، بله تخلفات بعضاً در شعبات هست منتهی نحوه آن متفاوت هست بنده هم پرونده آیی در یکی از شعب حقوقی مشهد داشتم که قاضی محترم در ورودی درب نوشته ماسک الزامی است و اگر ماسک نرنی دفاعیات شما شنیده نمی شود و شما رو به بیرون راهنمایی میکنه در صورتی که نه خودشون نه پرسنلشون از ماسک استفاده نمی کنند و قانون و یا مصوبه آیی نیز در این خصوص وجود نداره و از مقام قضایی خود در جهت موارد شخصی استفاده میکند که برای بنده بعنوان جامعه ی وکلا بسیار ناراحت کننده بود
هر کسی به اندازه خودش خسارت میزنه، دولتی ها به جور و….
ولی این افتضاحی که به بار آوردن هر جای دنیا بود مجازاتی از این سنگین تر هم داشت.
این بی انصاف نیوز یک جوری از قانون صحبت میکنه که در واقع خودش همیشه مدافع بی چون و چرا انواع بی قانونی ها در این کشور هست اونم با جهت گیری های سیاسی
اگر نظر افراد مهمه کار قوه قضاییه به نظر بنده درست بوده و حتی زیادی کم
و لایک ها و دیس لایکهای تقلبیتون رو هم جمع کنید سنگین ترین
نمیدونم چطور میخواید فردای قیامت جواب پس بدید
من دیدگاه های مطرح و منتشر شده را خواندم و لازم است بگویم انصاف چیز خوبی است. بدون شک قاتلان جوانان مردم در خیابان ها و تروریست ها باید کلیه خسارات جانی و مالی وارده را بدهند و می دهند.منتهی سیستم قضاییه عادلانه باید ابتدا بطور دقیق بررسی حقوقی و تحقیقات قضایی عادلانه و لازم انجام دهد و ریشه های اعتراصات و هویت و انگیزه بازدداشتی ها را بررسی و معتزضان را از اغتشاشگران و اشرار و آشوبگران خشنی که تخریب کرده اند ویا ادم کشی کرده اند متمایز کنند ؛ سپس حکم قضایی عادلانه اجرا شود. نمی شود انچنان که وزیر دادگستری دستور می دهد از تمام بازدداشتی های اعتراضات اخیر بدون هرگونه طی فرایند قضایی صرفا به دلیل شرکت در اعتراضات و یا حضورشان در خیابان خسارات وارده را مطالبه کرد.نهادهای امنیتی بصورت فله ای بازدداشت هایی را انجام داده اند که هدف ان پیشگیری از گسترش اعتراضات و ارعاب
معترصان بوده و هنوز رسیدگی نسبت به افعال و نیات و انگیزه افراد صورت نگرفته. وکلا و حقوق دانان وظیفه انسانی دارند از حقوق افراد بیگناهی که فقط به جرم اعتراض بازدداشت شده و یا اصلا رهگذر بوده و در صحته بازدداشت شده دفاع کنند.
روزی که امام خمینی قبل از رحلتشان فرمودند نگذارید این انقلاب به دست نااحلان بیوفتت هشدارشان برای امروز بود برای نجات انقلابی که امام خمینی و شهدای عزیزمان خونها ریخته شد بیار بشیم و گزنه همه ایران نابود خواهد شد
هرکی خربزه میخوره باید پای لرزشم بشینه !
هر کسی مخالف این کار قوه قضائیه اس بره به خانواده های اغتشاشگر کمک مالی کنه . تا زود تر ازاد بشن اگر ام کمک نمیکنی وقتی حرف میزنین پس سیکتر
برای شام سالاد میگیرم
تعدادخیلی زیاد سربازان بهائی در اغتشاشات مخصوصا
دختران و زنان فاجره و
عدم وجود شجاعت علوی در کارمندان مسئول قواه الغذاییه
ایران تصمیم احمقانه گرفته شده
این وصیغه فقط به درد خط خطی کردن اتومبیل همسایه کافیه
بسیار باعث رنجش خسارت دیدگان شده