ضرورت توجه به زمینه‌های اعتراضات 96

«جمیله کدیور» نماینده‌ی سابق مجلس در یادداشتی درباره‌ی زمینه‌های اعتراضات 96 در مجله‌ی «نسیم بیداری» نوشت:

اعتراضات اخیر در ایران یک شبه پدید نیامده است و آن را باید همچون پدیده ای مرکّب یامعادله ای چند مجهولی بررسی و مطالعه کرد. این اعتراضات حاصل خشم فروخورده طیف‌های مختلفی از جامعه ما است که سالها دیده نشده، تحقیر شده و صدایشان شنیده نشده است. بنابراین به جای تقلیل این اعتراضات به یکی دو عامل خاص، ضروریست آن را از جنبه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی فردی/روانشناختی مورد مطالعه قرار داد و به نقد سیاست‌های نظام در عرصه‌های مختلف پرداخت و از جهاتی این اعتراضات را نشانه ای از عملکرد ناکارامد و بعضا بسیار ضعیف جمهوری اسلامی در این عرصه‌ها در طی چند دهه اخیر تلقی نمود.

با توجه به گستردگی اعتراضات به لحاظ جغرافیایی و تنوع شعارهای مطرح شده در آنها، این اعتراضات را می‌شود از منظر شکاف اقتصادی بین قشر محروم و فقیر از یک سو و قشر متوسط و غنی از دیگر سو، شکاف بین نسلی بین جوانان و نسل میانسال و کهنسال، شکاف‌های سیاسی بین مخالفین نظام فعلی از یک سو و طرفداران یا حداقل منتقدینی که با اعتراضات خیابانی سر سازش ندارند از سوی دیگر، شکاف اجتماعی-فرهنگی بین طیفی که خواهان آزادیهایی برای انتخاب سبک زندگی و لباس و ظاهر خود هستند از یک طرف و دیگرانی که همچنان به ارزش‌های موجود پایبندند و خواسته خود را بر دیگران تحمیل می‌کنند، و مشکلات حاد زیست محیطی در سراسر کشور که فضای زندگی و تنفس و کار را دشوار کرده، مطالعه کرد. طبیعی است که در فضایی ملتهب با جمعیتی که تصور نمی‌کند صدایش از سوی حاکمیت شنیده شود و همه راه‌های پیش رو را برای بهبود و تغییر بسته می‌بیند و اصلا فضایی برای اعتراض نداشته است، افراد و جریان هایی هم سوء استفاده کنند و از آب گل آلود، ماهی مورد نظر خود را صید کنند.

زمینه‌ها

برای مرور ماجرا، نباید شروع قصه اعتراضات را هفتم دی ماه ۹۶ در مشهد دانست. بلکه باید پیش زمینه این اعتراضات را در نقاط مختلف کشور و در زمانهای قبل در نظر داشت.

به لحاظ اقتصادی، شروع این اتفاقات قبل از این با اعتراضات مکرر در مقابل مجلس، اعتصابات کارگری در رابطه با عدم پرداخت حقوق کارگران در شهرهای مختلف کشور، اعتراضات مردمی در رابطه با عملکرد موسسات مالی اعتباری و بسیاری از اعتراضات کوچک اصناف دیگر شروع شده بود. آخرین و مهمترین مورد به جز اعتراضات کارگری نیشکرهفت تپه، اعتراضات متعدد توسط سپرده گذاران موسسه‌های مالی طی ماه‌های اخیر برای دریافت سپرده‌های خود بود. اعتراض‌ آنها به عدم رسیدگی به شکایت‌ها از سوی قوه قضاییه و نیز عدم تسویه سپرده‌ها مطابق با وعده‌ها توسط بانک مرکزی و اعتراض به عدم اطلاع رسانی به موقع از سوی بانک مرکزی و دستگاه قضایی در مورد فاقد مجوز بودن بسیاری از تعاونی‌های مالی-اعتباری و ادعای این که فریب مجوز بانک مرکزی برای موسسه کاسپین را خورده‌اند، بود.

دست اندرکاران امر به جای گفتگو با معترضین و شنیدن صداها و رسیدگی به اعتراضات صنفی کارگری، معلمان، دانشجویان،… و تلاش برای بررسی و حل موضوعات مبتلابه جامعه، از یکسو نسبت به موضوعات مورد اعتراض تجاهل کردند و از سوی دیگر دستگاه قضایی نیز بازداشت فعالین کارگری، فرهنگی و سیاسی را سرلوحه کار خود قرار داد و در اعتراض خانواده‌ها به مظالم، تا توانست رنج خانواده‌ها و بستگان آنها را دامن زد.

در این سال‌ها صدا و سیمای جمهوری اسلامی در قالب مخرب ترین دستگاه برای نظام جمهوری اسلامی عمل کرده است. این نهاد که باید ملی و نماینده جامعیت و کل مردم ایران باشد، طیف محدودی از حاکمیت را نمایندگی کرده و با نفرت پراکنی و خشونت کلامی، افترا و اتهام، نقش مهمی در ویرانگری اخلاق فرهنگی طیف هایی از جامعه ما را بر دوش گرفته، و عملا به استثنای برخی برنامه‌های انگشت شمار ورزشی و طنز، به هیچ وجه صدای مردم نبوده و فرایند حاشیه سازی را در جامعه ایران تبلیغ کرده، به گونه ای که عملا مردم را به سمت شبکه‌های مختلف ایرانی زبان در خارج کشور و شبکه‌های مجازی زرد یا شبه زرد سوق داده است. هر چند صدا و سیما در این مهم تنها نبوده و خبرگزاریهایی چون فارس و تسنیم و نشریات مختلفی چون کیهان نیز این فرایند نفی و حذف و طرد و انگ زنی به هر کس را که چون اقلیت حاکم نمی‌اندیشد، تکمیل کرده اند و در وقت مناسب ضربه لازم را زده اند.

عملکرد شورای نگهبان بویژه عملکرد و اظهارنظرهای شخص آیت الله جنتی در فرایند ناراضی سازی عمومی را به هیچ وجه در این چند دهه نباید نادیده انگاشت. تصمیم گیری بر مقدرات و سرنوشت جامعه ای جوان با خاستگاه هایی متفاوت توسط چند فقیه کهن سال با نگاهی غیر متناسب با تحولات روز جامعه -که باید خصلت اصلی فقه شیعه توجه به تحولات روز و جامعه و اجتهاد متناسب با تحولات باشد- بر خشم و عصبانیت اقشار مختلف جامعه بخصوص نسل جوان افزوده است. شورای نگهبان به منزله نهادی غیرپاسخگو در مقاطع مختلف از جمله در مقاطع انتخابات، عملا وظیفه حذف و به حاشیه راندن اقشار مهمی از جامعه را سرلوحه کار خود قرار داده است. نحوه برخورد با مصوبات مجلس که می‌تواند گره گشای اقشاری از جامعه باشد یا ورود به برخی حوزه‌ها که در حوزه وظایف شورا نبوده نیز از جمله دستاوردهای این شورای نا کار آمد و ناکام باید دانست. از جمله می‌توان به موضوع سپنتا نیکنام عضو زردشتی شورای شهر یزد پرداخت و مصوبه شورای نگهبان را نمونه ای از این فرایند ناراضی سازی و افزایش دامنه مخالفین دانست. متاسفانه بسیاری از اقدامات شورای نگهبان که باید مهمترین حامی اسلام از جهت بررسی مصوبات مجلس به منظور عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی باشد، بیشترین ضربه را بر نگاه مردم مسلمان ایران نسبت به آموزه‌های دینی و اقدامات قانونی داشته است.

عملکرد دستگاه قضاییه که باید مستقل و مهمترین دستگاه در امر مبارزه با فساد و ملجا و پناهگاه اصلی مردم برای رسیدگی به حقوق تضییع شده شان باشد، خود عامل شیوع فساد و مخل آرامش بسیاری از مظلومین و محرومین بوده و عامل مهم دیگر نارضایی مردم در این سال‌ها بوده است. از جمع محدودی از قضات سالم و زحمتکش که بگذریم، دستگاه قضایی که در این سالها نیازمند جراحی جدی برای مبارزه با فساد در دورن مجموعه خود بوده، خود به گسترش فساد و نارضایتی کمک کرده است. رسیدگی به بسیاری از پرونده‌های قضایی، به جای عبور از مجرای قانونی و حقوقی، متاثر از مصلحت اندیشی‌های سیاسی راس قوه است و رشوه و فساد حرف اول را در بسیاری از تصمیمات و احکام قضایی گرفته است. فساد و کارچاق کنی برخی قضات، و شبهاتی که در مورد راس دستگاه قضا در ادوار مختلف از جمله این دوره بوده و عدم پاسخگویی به افکار عمومی دامنه بی اعتباری دستگاهی که باید معتبرترین دستگاه کشور باشد را توسعه و تسری بخشیده است. بدین ترتیب به جای بازداشت فاسدان، عملا معترضین به فساد متهم و محکوم و زندانی شده اند. یک نمونه از این موارد بازداشت منصور نظری از جریان حزب‌الله و شاعر مدافعان حرم است که به افشاگری در مورد«باند فساد» در قوه قضاییه که در حوزه‌های «زمین‌خواری»٬ «آب‌خواری»٬ «قاچاق مواد مخدر»٬ «قاچاق اسلحه» و «فساد اخلاقی» فعال بودند، پرداخت و به جای رسیدگی به موارد یاد شده توسط قوه قضاییه، نامبرده بازداشت شد.

و صدالبته فساد و رشوه محدود به دستگاه قضایی نیست و بسیاری از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و شهرداریها را شامل می‌شود. مردم برای گذران امور و حل مشکلات خود در هر سطحی مواجه با دست اندرکارانی فاسد و رشوه گیر در رده‌های مختلف ادرای و شغلی می‌شوند. و اگر ناگزیر از پرداخت رشوه شوند و نخواهند و یا نتوانند، کارشان مشکل پیدا خواهد کرد و عملا دامنه عصبانیت و خشم از سیستم گسترده و گسترده تر می‌شود.

به این مجموعه ناراضی ساز باید طیفی از امامان جمعه و جماعات در شهرهای مختلف را افزود. از علم الهدای مشهد گرفته تا احمد خاتمی و صدیقی تهران تا بعضی امامان در دورافتاده ترین شهرهای کشور. در این چند دهه، از امامان جمعه تهران و شهرهای دیگر مثل آیت الله طالقانی، آیت الله منتظری، آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله هاشمی رفسنجانی، آیت الله خامنه ای، آیت الله دستغیب، آیت الله طاهری اصفهانی، آیت الله مدنی، آیت الله اظرفی اصفهانی،… به امامانی در تهران یا بعضی شهرستآنها رسیده ایم که به جز خسارت برای اسلام و مسلمین نیستند. بعنوان نمونه حسن ترابی امام جمعه بروجرد که معترضانش در بیانیه‌ای ضمن نالایق و نااهلی خواندن او چند ماه قبل با انجام راهپیمایی، هدف خود را «رساندن پیام اعتراض مردم لرستان به فسادهای گسترده کانون‌های قدرت و ثروت» در این استان اعلام کرده و مدعی شده بودند که « حسن‌ترابی سال‌هاست که با لگدکوب کردن ارزش‌ها و ترویج فساد و نکبت در بروجرد، در حق مردم خیانت می‌کند». آیا کسی به خواسته این مردم برای بررسی اقدامات مافیایی این امام جمعه بقول معترضان رسیدگی نمود؟ این امامان جمعه که باید مظهر رحمت و عطوفت اسلامی و پناهگاهی مردمی برای شنیدن صدای مردم باشند، بعضا تبدیل به برج عاج نشینانی دور از دست مردم و حلقه اتصال ثروت و قدرت مذهبی و سیاسی و عاملان نفرت پراکنی و اختلاف و شقاق در جامعه تبدیل شده اند. اظهارات صدیقی امام جمعه تهران در روز ۲۲ دی ماه و آشغال خواندن معترضان اخیر، با این عبارت که «اجتماع ملت، دریایی را ایجاد کرد و آشغال‌ها را شست و تمیز کرد»، نمونه ای است از نوع نگاهی است که به جای آنکه اعتراض را به رسمیت بشناسد و در صدد ترمیم آسیب‌های موجود برآید، عملا به تسری و توسعه این اعتراضات با عبارتهایی توهین آمیز می‌پردازد. بدون شک بسیاری از خطبه‌های جمعه در این سال‌ها یکی از عوامل دورافتادگی مردم از دین و بدبینی به نظام حاکم بوده است.

و البته عدم توضیح و توجیه برخی جنبه‌های مثبت سیاست خارجی نظام در سوریه یا در حمایت از فلسطین و حزب الله لبنان از یک سو و تکرار برخی شعارهای نخ نما شده قدیمی از منبرها و رسانه‌های رسمی که قدرت اقناع افکارعمومی را در مقابل هجمه گسترده مخالفین این سیاست‌ها را ندارد، در کنار اقدامات تخریبی که برای کوچک نمایی کارهایی که برای بهبود وضعیت اقشار محروم در این چند سال صورت گرفته از سوی دیگر و تزریق این شبهه از سوی معارضین خارجی و منتقدین داخلی، عملا این سوال را در اذهان ایجاد کرده که چرا باید دولت ایران به جای رسیدگی به حل مشکل محرومین خود به کشورهای دیگر بپردازد.

در کنار عوامل فوق شیطنت‌های احمدی نژاد و طیف او را برای ورود دوباره به عرصه سیاست و تلاش برای بی اعتبار کردن دو جریان مطرح اصولگرا و اصلاح طلب/اعتدالی و چهره‌های مطرح دو جریان، یکی دانستن سیاست‌های این دو جریان در قبال مردم و معرفی طیف خود به عنوان مدافع قشر محروم و نماینده طیف سومی که نه اصلاح طلب و نه اصولگرا را قبول دارد نباید دست کم انگاشت. دولت بهار، سایت وابسته به احمدی نژاد در مقاله ای که در سالگرد آیت الله هاشمی رفسنجانی و البته با نگاهی به اعتراضات اخیر منتشر کرده، باعنوان «پدرخوانده رفت، زنده باد مردم!»، با عکسی از فیلم معروف پدرخوانده می‌نویسد: «مردم اما اینک در خلوت و نهان درباره‌ی فیلم ِ اکران شده نظر می‌دهند, آنها مرزهای اصلاح طلبی و اصولگرایی را کمرنگ و گاه بی رنگ می‌بینند و در عوض شکاف ِ “شمال _ جنوب” را عمیق می‌دانند. شمالی که اقلیتی قدرتمند دارد و طبقه ای مستحکم است و جنوبی که اکثریتی ضعیف را شامل می‌شود که شمالی‌ها پا روی آنها گذاشته و کمرشان را خم کرده اند».

نگاهی به چند روز اعتراض

به گفته آقای علی مطهری: «آن کسانی که در مشهد ابتدا دعوت به تجمع کرده‌اند یکی «سایت حزب الله مشهد» بوده که این‌ها قبلاً کنسولگری عربستان در مشهد را تخریب کرده‌اند و دیگری هم پیروان آقای احمدی‌ن‍ژاد بوده‌اند که از طریق فضای مجازی دعوت به تجمع کرده بودند. آقای علم‌الهدی هم در نماز جمعه‌ی آن هفته [به این مضمون] گفته بودند که بخش اولش یعنی اعتراض به گرانی خوب بود اما بقیه‌اش خوب نبود که البته این حرف خوبی نیست.» [گفت و گو با انصاف نیوز]

شاید تصور آغاز کنندگان حرکت اعتراضی این نبود که زمام اعتراضات از دست آنها خارج می‌شود و دامنه آن به سایر شهرها می‌رسد و برخی معارضین نظام و انقلاب هم در خارج از آب گل آلود اعتراض ماهی مقصود را صید می‌کنند و از انقلابی جدید برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی سخن خواهند گفت.

دعوت به اعتراض برای نخستین بار در کانال‌های مخالف دولت روحانی با دعوت نه به گرانی، علیه دولت و وضعیت اقتصادی کشور منتشر شد. گفته می‌شود تظاهرات در مشهد (۷دی) به دعوت یک کانال تلگرام انجام شده که مدیر آن “حامد موحدی”، خواهرزاده جواد کریمی قدوسی (نماینده مشهد و عضو جبهه پایداری) است. البته این دعوت در ادامه حرکت اعتراضی با هشتگ ماپشیمانیم در شبکه‌های اجتماعی بود. به همین دلیل هم در نخستین واکنش ها، جهانگیری به مخالفان دولت کنایه زد و رقبای پیشین روحانی را مسوول به وجود آوردن اعتراضات مشهد خواند و به آنها هشدار داد که دودش به چشمان خودشان می‌رود.

هدف اولیه اعتراض کنندگان مشهدی، حسن روحانی و تلاش برای تضعیف یا حتی اجبار او به استعفا بود. در روزهای بعدی دامنه شعارها گرانی و معیشت و رییس جمهور را درنوردید و کلیت نظام و رهبری را هدف قرار داد. برای جامعه ای که درهای اعتراض مسالمت آمیز سالیان سال است بسته شده و هر معترضی با انگ و اتهام اقدام علیه امنیت ملی پرونده دار و محکوم شده، قابل پیش بینی بود که خیلی زود اعتراضات جماعتی که هیچ فضایی برای اعتراض نداشته اند، از حالت مسالمت آمیز و حق طلبانه اولیه خارج شود و به تخریب اموال عمومی و حمله به هر چیزی که نماد نظام در ابعاد اقتصادی، سیاسی و مذهبی است، هدف حمله کنندگان قرار گیرد. و طبیعی است که در بین جمعیت معترض افرادی معارض و وابسته به گروههای خارج از کشور هم فضا را دوقطبی تر کنند. در این میان در کنار نقش یک کانال تلگرامی که ماهیت آن و منابع خبریش مشکوک است و بتدریج معترضین را به اعمال خشونت تشویق کرد، نحوه خبردهی رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور هم بسیار قابل تامل است. و این صد البته در کنار عملکرد فشل صدا وسیمای جمهوری اسلامی در پوشش اخبار اعتراض از یک طرف و ارایه فیلم‌های به اصطلاح مستند علیه چهره‌های سیاسی و طیف هایی از جامعه ایران بمناسبت ۹ دی و… قابل توجه بود. بعبارتی جامعه ای که ملتهب است، نیازمند ارایه اخبار و تحلیل‌ها و برنامه هایی است که از التهاب جامعه بکاهد نه آنکه بر آتش خشم و عصبانیت مردم دامن زند. نکته مهم اینست که جریان ضد دولت از ضدیت و اقدامات مخرب خود علیه دولت دست برنداشته و از یکسو به پمپاژ ناامیدی به جامعه ادامه داده، از سوی دیگر اخیرا پیشنهاد عدم کفایت رییس جمهور را دنبال می‌کنند.

*

از آنچه بر شمرده شد، مختصرا باید گفت که اگر چه از دامنه اعتراضات کاسته شده، ولی ریشه اعتراضات بطور جدی زنده و برقرار است. شکاف فقیر و غنی و بی توجهی به رسیدگی به موضوع فقر، بیکاری، فساد و اختلاس‌ها و کلاهبرداریهای بزرگ اقتصادی، شکاف بین نسلی و عدم درک درست برخی مسوولین عالی نظام از خواست‌های نسل جوان که همواره با دیوارهای بلند نفی و تحقیر مواجه شده اند، شکاف‌های سیاسی که با محدودیت‌های فراوان برای طیفی سیاسی و آزادیهای مطلق برای طیف اقلیت حاکم از سوی دیگر همراه شده، شکاف‌های جنسیتی که بخصوص با محدودیت‌های فراوان برای زنان و دختران همراه و بسیاری از حقوق بدیهی آنها انکار شده، اگر دست اندرکاران عالی نظام فکری برای عوامل شکاف‌های ریشه ای فوق نکنند، امکان سربرآوردن اعتراض‌ها از گوشه ای دیگر و تسری آن به نقاط دیگر موجود خواهد بود.

فراهم آوردن شرایط لازم برای فعالیت نهادهای صنفی مختلف از جمله کارگران، آزادی فعالیت احزاب سیاسی، آزادی تجمعات برای اقشار و گروههای مختلف، آزادی مطبوعات، آزادی زندانیان سیاسی و محصورین، پاسخگویی و شفافیت نهادهای غیرپاسخگو در مورد عملکرد و بودجه، فراهم کردن زمینه تحقق برخی آزادیهای اجتماعی، مبارزه مستمر با فساد در قوا و نهادهای مختلف کشور، ایجاد زمینه اشتغال برای اقشار جوان کشور که به یمن گسترش دانشگاه در نقاط دور و نزدیک اکثرا از تحصیلات عالیه برخوردارند، اصلاح جدی صدا وسیمای کشور، غربال کردن امامان جمعه سراسر کشور، و انتخاب فقهایی جوان و نواندیش که آگاه به تحولات زمان و مکان هستند برای شورای نگهبان از جمله برخی اقداماتی است که می‌شود برای مقابله با وضع موجود در نظر داشت.

اگر اقدامات اصلاحی کوتاه مدت و دراز مدت انجام نشود و دامنه اعتراضات گسترده گردد، گزینه هایی نگران کننده چون جنگ داخلی یا تجزیه ایران در انتظار خواهد بود.

انتهای پیام