اعتراض به «رویه‌های خلاف قانون» دانشگاه دامغان

انجمن اسلامی دانشگاه دامغان درباره‌ی برخی رویه‌هایی در این دانشگاه که آنها را خلاف قانون می‌خواند، توضیحاتی داد.

به گزارش انصاف نیوز، توضیحات این تشکل در پی می‌آید:

1 – در تاریخ ۲۳ فروردین ماه درخواست فعالیت برنامه ای با عنوان ” حجاب اجباری، دختران خیابان انقلاب ” و با سخنرانی خانم‌ها ” آمنه شیرافکن، غزل معصوم شاهی، شهرزاد همتی” در جهت بررسی و بیان دیدگاه های مختلف در خصوص این مساله به دبیرخانه هیات نظارت بر تشکل‌ها تحویل داده شد.

2⃣ مطابق با بند ۴ـ۳ـ آیین نامه تشکل های اسلامی هيات نظارت دانشگاه موظف است در مهلت قانوني تعيين شده در بند ( ۳-۳ که برای مراسم سخنرانی هفت روز کاری ذکر شده است ) نسبت به تشكيل جلسه رسمي، بررسي مدارك، اخذ تصميم و اعلام كتبي آن اقدام نمايد. ریيس هيات مسئول اين امر ميباشد و عدم پاسخگويي در مهلت مقرر به منزله تأييد تلقي مي‌شود؛ اما علی رغم بیان صریح این ماده قانونی، جلسه هیات نظارت در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه (۸ روز کاری پس از درخواست) تشکیل شد.

3⃣ مجددا برخلاف بیان واضح آیین نامه مذکور در بند ۵ـ۳ـ [در صورت عدم موافقت هيات نظارت دانشگاه با درخواست كتبي تشكل، ضروريست دلایل عدم موافقت به صورت مكتوب و مستدل در مهلت تعيين شده در بند ۳-۳ به تشكل اسلامي ابلاغ شود.] هیات نظارت از پاسخ کتبی در مهلت مذکور شانه خالی کرد و نهایتا در آخرین ساعات چهارشنبه ۵ اردیبهشت ماه نامه ای از طرف دبیر این هیات به دبیر تشکل ابلاغ شد که حاوی تایید عبارت ” حجاب اجباری ” و عدم تایید عبارتِ ” دختران خیابان انقلاب ” در عنوان مراسم، عدم تایید دو نفر از سخنرانان مراسم و تایید سرکار خانم ” شهرزاد همتی ” بود؛ بدون ذکر هیچ علت مستدل و قانونی. مشخص نیست کدام بند از کدام قانون و آیین نامه حق دخالت و دستور حذف بخشی از عنوان را به هیات نظارت داده است، در هیچ کجای آیین نامه تشکل های اسلامی این مساله ذکر نشده است که هیات نظارت حق دخالت در عنوان یک برنامه را دارد بلکه این امر بدیهی است که انتخاب عنوان برنامه حسب شرایط در اختیار تشکل درخواست دهنده است و هیات نظارت تنها می تواند بر موضوع برنامه نظارت و از مجرمانه نبودن و خلاف قانون نبودن عنوان جلوگیری کند [ متن نامه باامضای دکتر میرسید پیش تر ارسال شد ]

4⃣ پس از تماس های فراوان و مکرر با اعضای هیات نظارت و دبیر این هیات نهایتا تلاش ها برای تایید دو سخنران دیگر بدون هیچ دلیل و استدلال مشخصی از سمت هیات نظارت نتیجه منفی داد و بنای تشکل بر برگزاری مراسم با حضور سرکار خانم ” شهرزاد همتی ” و با عنوان ” حجاب اجباری ” گذاشته شد.
لازم به ذکر است هر سه سخنران درخواستی انجمن اسلامی در فضای مطبوعاتی، دانشگاهی و تشکلی در حال فعالیت هستند و مجددا تاکید می کنیم که هیچ استدلال قانونی برای عدم تایید آن ها ارائه نشده است. کاملا واضح است که هیات نظارت حق جلوگیری سلیقه ای از سخنرانی هیچ فردی را ندارد مگر آنکه شخص مذکور به موجب قانون و حکم قانونی از سخنرانی منع شده باشد.

5⃣ علی رغم اینکه در هیچ کجای قانون حق نظارت بر عنوان برنامه و پوستر برنامه به هیات نظارت داده نشده، بر مبنای احترام و پیش برد تعاملی پوستر برنامه پیش از انتشار عموم جهت تایید یا ارجاع برای دبیر این هیات دکتر می‌رسید ارسال شد و ما منتظر پاسخ ایشان ماندیم.

6⃣ پس از قریب به ۴۵ ساعت که از ارسال پوستر می‌گذشت، تماس‌های مکرر ما با معاون فرهنگی بی پاسخ ماند تا نهایتا صبح روز شنبه ۸ اردیبهشت ماه نامه ای با مضمون ” لغو مجوز برنامه فوق ” از طرف ایشان به دبیر تشکل ابلاغ شد.

7⃣ در وهله اول طبق هیچ کدام از بند های آیین نامه تشکل های اسلامی هییت نظارت حق نظارت بر پوستر برنامه درخواستی را ندارد اما این رویه خلاف قانون که از باب تعامل پیش از این انجام میشد انگار برای آقایان فتح بابی برای دخالت ها و تصمیم های نابجا بوده است تا آنجا که بخاطر پوسترِ منتشر نشده از یک برنامه حق لغو مجوزی که قبلا صادر شده است را به خود می دهند که این عمل صریحا خلاف نص صریح قانون و آیین نامه تشکل های اسلامی است.

8⃣ در نامه لغو مراسم دبیر محترم هییت نظارت نوشته اند باتوجه به اینکه تشکل انجمن اسلامی علی رغم تذکرات مکرر (❗️) با طرح موارد مختلف موضوع مصوب شده هییت نظارت را تغییر می‌دهد (؟!) لذا به نظر می رسد تشکل یاد شده از نظارت پذیری لازم در چارچوب های فانونی موجود برخوردار نمی باشد (❗️) بنابراین نظر نهایی هیات نظارت بر لغو مجوز صادره و موکول نمودن آن به آینده قرار گرفت.

#نخست اینکه ایشان ذکر نکردند کدام قانون به هیات محترم نظارت این اجازه را می دهد که مجوز صادره برای یک برنامه سخنرانی را لغو کند؟
#دوم اینکه کاش ایشان ذکر می کردند معنی، مفهوم و جایگاه عبارتِ ” .. لذا به نظر می رسد تشکل یادشده از نظارت پذیری لازم .. برخوردار نمی باشد. ” در یک نامه رسمی و اداری چیست؟ مجددا سوال اینکه کدام قانون و آیین نامه اجازه چنین برخورد سلیقه ای را به هییت نظارت داده است؟ [ ضمن آنکه هییت نظارت موظف است مستندات مطالب ذکر شده را کتبا ارایه دهد. ]

انتهای پیام