استبداد به رای در مدیریت دانشگاه امیرکبیر

دبیرانجمن اسلامی دانشجویان ترقی‌خواه پلی‌تکنیک با اشاره به اینکه متاسفانه در دوران ریاست دکتر «معتمدی» آیین‌نامه‌های مصوب وزارت علوم اجرایی نشده است، با اشاره به وضعیت کمیته‌ی انضباطی این دانشگاه گفت: با سنگ‌اندازی‌های دبیرخانه شورای انضباطی دانشگاه و مسوولیت‌گریزی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، شیوه نامه‌ جدید رسیدگی به تخلفات انضباطی در پلی تکنیک تا به امروز عملیاتی نشده است.

«سینا نریمان» در گفت و گو با خبرنگار انصاف نیوز گفت: اصلاح بخشی از آیین رسیدگی شیوه‌نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان با هدف رفع ابهام و توجه بیش‌تر به حقوق دانشجویان در اسفند 94 تصویب و اردیبهشت 95 به دانشگاه‌ها با امضای وزیر علوم وقت، ابلاغ شده است. این دستورالعمل که در موارد متعدد تضمین کننده‌ی حقوق قانونی و شهروندی دانشجویان بوده است تا به امروز در دانشگاه‌های مختلفی اجرایی شده اما متاسفانه شاهد آن هستیم که با سنگ‌اندازی‌های دبیرخانه شورای انضباطی دانشگاه و مسوولیت‌گریزی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، شیوه نامه‌ جدید رسیدگی به تخلفات انضباطی در پلی تکنیک تا به امروز عملیاتی نشده است.

این فعال دانشجویی با اشاره به موارد متعددی گفت: با رجوع به دبیرخانه‌ی شورای انضباطی مرکزی مستقر در وزارت علوم و بخش‌های مختلف سازمان امور دانشجویان متوجه شده‌ایم که از نظر رییس سازمان امور دانشجویان و معاون امور دانشجویان داخل عمل به مواد این شیوه نامه قطعی بوده و در صورت رعایت نکردن، رییس دانشگاه مرتکب تخلف اداری شده است؛ اما متاسفانه در دانشگاه امیرکبیر در به همان پاشنه‌ی سابق می‌چرخد و علی رغم درخواست تعداد قابل توجهی از فعالان دانشجویی از رییس سازمان امور دانشجویان برای رسیدگی به وضعیت کمیته انضباطی در اسفند 95، تاکنون این درخواست بی نتیجه مانده است.

نریمان با اشاره به اینکه «مطابق با بند دوم از ماده‌ی دوازده سند حقوق شهروندی در نظام اداری ایران، مصوب بیست و هشتم اسفندماه شورای عالی اداری کشور، تمامی شهروندان حق استفاده از وکیل در تمامی مراجع رسیدگی اداری تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور را دارند»، گفت: دبیرخانه‌ی شورای انضباطی دانشگاه و معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، ضمن نقض این بند و این سند، به راحتی از زیر بار اجرای آن فرار می‌کنند. جالب است که بدانید طبق همین سند مسوولیت اجرای تمامی مفاد این سند با رییس دستگاه اجرایی است که این مسوولیت در دانشگاه متوجه دکتر معتمدی است، اما کوچک‌ترین واکنشی از طرف ایشان نسبت به این قانون گریزی آشکار نمی‌بینیم و سکوت ایشان خود چراغ سبزی برای این مدل قانون‌گریزی‌هاست.

این عضو شورای فرهنگی دانشگاه امیرکبیر با اشاره به نص صریح آیین نامه رسیدگی به تخلفات انضباطی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: اعضای دانشجویی شورای بدوی و تجدیدنظر انضباطی باید در شورای فرهنگی برای دوسال انتخاب شوند ، اما از زمان عضویت  نماینده‌ی  انجمن  اسلامی  دانشجویان ترقی‌خواه از سال 93 تا به همین امروز، در شورای فرهنگی دانشگاه، علی‌رغم مطالبه‌ی مکرر این مورد، انتخاب اعضای دانشجویی در دستور کار شورای فرهنگی قرار نگرفته و از همین حیث و بنا به اصول قانونی می‌توان گفت آرای صادره از سوی شوراهای انضباطی بدوی و تجدیدنظر دانشگاه امیرکبیر فاقد وجاهت قانونی است.

نریمان افزود: با اشاره به اینکه ما در این مورد، اعتراض خود را به معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و مدیریت فرهنگی و اجتماعی منتقل کرده‌ایم اما جالب است بدانید که با این پاسخ روبه‌رو شدیم که گفته‌اند انتخاب اعضای دانشجویی شوراهای بدوی و تجدیدنظر انضباطی دانشگاه در شورای فرهنگی به مصلحت نیست. وی در ادامه با اشاره به اینکه همین وضع در مورد انتخاب اعضای دانشجویی هیات منصفه رسیدگی به تخلفات تشکل‌های اسلامی پابرجاست، تاکید کرد که به نظر می‌رسید در عمل به آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های بالادستی، استبداد به رای در مدیریت دانشگاه امیرکبیر وجود دارد.

این فعال دانشجویی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: بنا به بخش‌نامه معاونت حقوقی و پارلمانی وزارت علوم در شهریور سال گذشته، جریمه کسر نمره برای دفاع از پایان‌نامه در ترم‌های پنجم و به بعد، طبق رای دیوان عدالت اداری ممنوع بوده حال آن که کسر نمره‌ برای دفاع در ترم شش کارشناسی ارشد در آیین نامه داخلی کارشناسی ارشد دانشگاه وجود داشته و مدیریت دانشگاه هیچ‌گونه توجهی به آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری ندارد.

نریمان در انتها با اشاره به این که دانشجویان دانشگاه در موارد متعدد، معترض به این قانون‌گریزی مسوولان دانشگاه بوده‌اند و از تشکل‌های دانشجویی انتظار همراهی دارند، افزود: لذا ما هم بنا به تعهدی که به دانشجویان داریم اگر از راه تذکر و گفت‌وگو به نتیجه نرسیم، قطعا از ظرفیت‌های قانونی برای نشان دادن اعتراض دانشجویان به این قبیل از قانونی گریزی‌های مسوولاناستفاده خواهیم کرد.

انتهای پیام