در دفاع از اظهارات برجامی ولایتی| «راهبردی، متقن و بن بست شکن بود»

خبرگزاری اصولگرای فارس به بهانه‌ی واکنش‌های منفی به اظهارات ولایتی درباره‌ی برجام نوشت: صالح اسکندری،کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی در واکنش به اقدام پروپاگاندای عجولانه، غیرکارشناسی و ساده لوحانه برخی رسانه ها درباره سخنان اخیر راهبردی، متقن و بن‌بست شکن علی اکبر ولایتی در آسیب شناسی تجربه برجام و تبیین مواضع مقام معظم رهبری نوشت:

1- در طلیعه این نوشتار باید مشخص کنیم که روی سخن راقم این سطور هموطنان میهن دوست و طرفداران نظام و انقلاب است که پا به پای جان فشانی‌های این ملت عزیز در 8 سال دفاع مقدس، دوران سازندگی و در مقطع مهم دفاع از حرم اهل بیت علیهم السلام ایستادند و سر تعظیم در برابر دشمنان این ملت فرود نیاوردند.

مجموعه نیروهای معتقد به انقلاب و نظام اگر انتقادی هم دارند از سر دلسوزی برای کشور است و لحظه ای در تقویت موقعیت رو به رشد جمهوری اسلامی تردید نکرده و نخواهند کرد.

از این رو مخاطب این قلم عناصر ضد انقلاب و فراری نظیر آن فرد لندن نشین که در کنار رودخانه تیمز و زیر پرچم امپراتوری بریتانیا از جوار خانه شماره 10 داونینگ استریت برای ملت ایران هر از گاهی اظهار لحیه می کند که کذا و کذا، نیست.

همان کسی که در پناه جمهوری اسلامی به مقامات عالی رسید اما امروز بازیچه رسانه های مرتجع عربی شده و بنا به اسناد افشا شده در ویکی لیکس هزینه بورسیه فرزندش را سعودی ها می دهند هر چند وقت یک بار رهنمودی صادر می‌کند. این دسته مطمئنا ارزش پاسخ دادن ندارند و حوصله خوانندگان ارجمند تر است.

2- برخی رسانه ها پس از اظهارات راهبردی، متقن و بن بست شکن دکتر علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل رهبر معظم انقلاب در آسیب شناسی تجربه برجام و تبیین مواضع مقام معظم رهبری در چهارشنبه گذشته در موسسه پژوهشی- فرهنگی انقلاب اسلامی با طرح این سوال که “اگر نسخه فارسی در برجام ضروری بود، پس چرا قطعنامه 598 نسخه فارسی ندارد؟!” اقدام به یک پروپاگاندای عجولانه، غیر کارشناسی و ساده لوحانه کردند که جایگاه و شان رسانه‌ای آنها و گردانندگانشان را زیر سوال می برد.

598 شماره یکی از قطعنامه های شورای امنیت است و همواره اسناد و قطعنامه های شورای امنیت به زبان های رسمی سازمان ملل که مشتمل بر شش زبان انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی، روسی، عربی و چینی است، ترجمه می شوند.

لکن برجام معاهده تعهد آور بین دو طرف است که یک طرف آن جمهوری اسلامی ایران و طرف دیگر 5 عضو دائم شورای امنیت بعلاوه آلمان به نمایندگی از سازمان ملل است.

در معاهده ها طرفین متعاهدتین تعهداتی را می پذیرند و بر اساس شرایط مندرج در قرارداد موظف به انجام اموری می شوند.قاعده حقوقی بین المللی این است که متون تعهد شده حداقل به دو زبان طرفین متعاهدتین باشد.

این یک رویه بین المللی است و در جمهوری اسلامی نیز که طی دهه های گذشته تعهدات مختلفی داشته، همواره این رسم رعایت شده است.

3- شواهد مثال متعددی در این موضوع می توان متذکر شد. نظیر قرارداد 1975 الجزایر که بین ایران و عراق امضا شده و دو نسخه عربی و فارسی آن موجود و معتبر می باشد.

این معاهده مبتنی بر قرارداد 1913 استانبول بین ایران و عثمانی و ایضا پروتکل الحاقی 1914 است که نسخه فارسی آنها بین دول ایران و عثمانی در اسناد وزارت خارجه وجود دارد.

قرارداد 1913 و پروتکل الحاقی 1914 مبنای مرزهای زمینی معاهده 1975 است. تفاوت قرارداد 1975 با معاهدات قبلی در این بود که خط القعر اروند رود مرز مشترک ایران و عراق است.

نمونه دیگر قرارداد 1351 بین ایران افغانستان بر سر حق آبه هیرمند است که بین هویدا نخست وزیر محمدرضا پهلوی و نخست وزیر دولت وقت افغانستان منعقد شد.

این قرارداد نیز نسخه فارسی آن در اسناد وزارت خارجه موجود است. قرارداد آخال بین ایران و روسیه بر سر مرزهای ایران و ترکمنستان و خوارزم قدیم و یا قرارداد پاریس بین ایران و انگلیس در رابطه با هرات یا قرارداد مک ماهون – گلد اسمیت مربوط به تعیین حدود ایران و شبه قاره هند در بلوچستان نمونه های دیگری هستند که متون تعهدات حداقل دو زبانه بوده و نسخه فارسی آنها در اسناد وزارت خارجه وجود دارد.

4- اما در بیان دلایل منطقی دو زبانه بودن معاهدات طرفین متعاهدتین باید یاداور شد که منطبق بر قانون اساسی کشور هر قرارداد تعهد آوری که بین ایران و یک یا چند کشور خارجی و یا یک سازمان بین المللی امضا می شود باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد از این رو حتما باید نسخه‌ای به زبان رسمی و فارسی داشته باشد تا اجازه دهد که اعضای محترم هیات دولت و  کمیسیون های مربوطه در دولت و مجلس محترم شورای اسلامی و اعضای کمیسیون های مربوطه با بررسی متن، تک تک کلمات و بار حقوقی آنها در جریان کامل تعهدات و تکالیفی که دولت گرامی و مجلس محترم به نمایندگی از ملت شریف ایران می پذیرند، قرار بگیرند.

بعلاوه عامه مردم و رسانه ها نیز می‌بایست در جریان این متون باشند و حق دارند که بدانند به نام آنها و از طرف آنها مسئولین محترم چه تعهداتی را بر عهده گرفته‌اند و مسیر نقد و نصح رسانه‌ها و نخبگان از طریق این نسخ تسهیل شود‌.

بر اساس توضیحات فوق الذکر کسانی که به اسم مشاور و کارشناس در برخی رسانه‌ها سخنانی می‌گویند که موجب آبرو برای جمهوری اسلامی در صحنه بین‌المللی نمی‌شود و یا اظهاراتی می‌کنند که حاکی از بی‌اطلاعی آنها از الفبای بین‌المللی است، باید بیشتر رعایت کنند و سیاست خارجی را عرصه حرف‌های بی مبنا و غیر حقوقی نکنند‌.

5- اما در پاسخ به اینکه چرا مشاور بین الملل رهبر معظم انقلاب چنین سخنان مهمی را اکنون می‌گوید باید متذکر شد؛ که این نکات جدید نبودند و بارها در جلسات مشورتی و خاص از جانب دکتر ولایتی مطرح شده اما ضرورتی به تذکر علنی آنها احساس نمی شد.

مضاف بر اینکه عالی‌ترین مقام مسئول در کشور یعنی مقام معظم رهبری قریب به سه سال پیش به اعضای محترم تیم مذاکره کننده متذکر شدند از آنجا که آمریکایی ها باعث و بانی تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران هستند باید به صورت مکتوب متعهد به برداشتن تحریم ها شوند.

این تذکر ابتدا در جلسات خاص به مذاکره کنندگان داده شد، متعاقبا معظم له آن موارد را در سخنرانی عمومی مطرح فرمودند. نکته عبرت آموز اینکه به این تذکرات مکرر عمل نشد و خیلی سریع با تعویض دولت در آمریکا عوارض و آثار عدم توجه به این تذکرات آشکار گردید.

6- اما آنچه مشاور بین الملل رهبر معظم انقلاب در اظهارات چهارشنبه خود به شکل علنی نگفت این مهم است که بعد از امضای برجام ناگهان کنگره آمریکا در دوره اوباما مصوبه‌ای را گذراند مبنی بر اینکه رئیس جمهور آمریکا موظف است هر 4 ماه یک بار تعلیق تحریم ها را بر اساس رفتار ایران تکرار کند.

در حالی که مصوبه کنگره برای دولت آمریکا الزام آور است، مذاکره کنندگان ما نیز این الزام کنگره را می‌پذیرند. در مقابل از سوی مجلس ما اقدام مشابهی صورت نمی‌گیرد و یا اگر مصوبه مشابهی را می‌گذرانند بر اجرای آن نظارت مؤثری انجام نمی‌شود.

عملا یک عدم توازن آشکار منافع بین دو طرف به وجود آمد که باعث شد سرمایه گذاران داخلی و خارجی با نگرانی نسبت به تهدیدات و رجزخوانی های رییس جمهور قدیم و جدید آمریکا قبل از امضای 4 ماهه، هیچ اطمینان و اعتماد مستمری برای سرمایه گذاری نداشته باشند و جرات نکنند که در بازار کسب و کار ایران ورود کنند.

7- از این رو ضرورت داشت که در جریان قرارداد برجام یک نسخه روشن و ویراستاری شده حقوقی به زبان فارسی تهیه، تدوین و امضا می شد تا امکان رسیدگی حقوقی به دقایق و ظرایف آن توسط فحول سیاسی و دلسوزان کشور فراهم می شد.

طرح این مطالب بنا به مصالح کشور و نظر به اطلاعی که راقم این سطور از دیدگاه های مشاور بین الملل رهبر معظم انقلاب دارد صورت گرفت و اگر لازم باشد در جهت حفظ منافع ملی از هیچ کوشش دیگری دریغ نخواهد شد.

در واقع علت علنی کردن این تذکرات از جانب مشاور بین الملل رهبر معظم انقلاب شرایط فوق‌العاده به وجود آمده و اتمام مهلت چند هفته ای است که آقای رییس جمهور پس از سخنان ترامپ برای اروپا مشخص کردند.

اروپایی ها قرار شد طی چند هفته عهدشکنی آمریکایی ها را جبران کنند اما هنوز اقدامات انجام شده از جانب مذاکره کنندگان محترم در جهت اخذ تضمین های لازم از اروپایی ها موجب اطمینان خاطر نشده است.

لاجرم ضرورت داشت در این شرایط فوق العاده مشاور بین الملل رهبر معظم انقلاب ضمن ارائه راه حل های امیدوار کننده و بن بست شکن آنچه را که در جلسات خاص و کاری مطرح شده است را در مرئی و منظر افکار عمومی قرار دهد و در عین حال راهکار نیز ارائه نماید که مهمترین راهکار نگاه به شرق و همکاری راهبردی با کشورهایی نظیر روسیه و چین است.

در حقیقت دکتر ولایتی خط شکنی کرد و با زیر سوال بردن روش های سنتی غرب گرایانه بعضی از طبقات تکنوکرات که لزوما به معنای وابستگی نیست این امیدواری را به وجود آورد که می توان از این شرایط فوق العاده و آزمون برجام سربلند بیرون آمد.

خوشبختانه آقای دکتر روحانی بنا دارند در اجلاس شانگهای شرکت کنند و با مقامات چینی و روس ملاقات های مهمی را در همین خصوص داشته باشند. ایشان و همکارانشان التفات دارند تا مسیر جلب توجه افکار عمومی، تجار و بازرگانان را به توسعه روابط راهبردی با شرق هموار نمایند‌.

 8- ضمن اینکه مشاور بین الملل مقام معظم رهبری بر این باور بوده و هستند زحماتی که آقای دکتر ظریف و همکارانشان در جریان تصویب برحام کشیدند غیر قابل انکار می باشد و ستودنی است.

شناخت 30 ساله دکتر ولایتی از آقای ظریف حکایت از آن دارد که ایشان از سرمایه های ارزشمند جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی هستند و انشاالله این تذکرات مشفقانه کمکی خواهد بود در جهت پیشرفت و توفیقات بیشتر ایشان و همکارانشان در مسیر دفاع از منافع و مصالح نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

انتهای پیام