جمعه «رد استعفا»
مطهره شفیعی در گزارشی با عنوان «جمعه رد استعفا» در روزنامهی «آرمان» نوشت: با استعفای دبیرکل حزب اعتماد ملی موافقت نشد. جلسه شورای مرکزی این حزب برای بررسی استعفای دبیرکل برگزار شد که اکثریت اعضا با آن مخالفت کردند. سخنگوی حزب اعتماد ملی به آرمان گفت: «در این جلسه پس از قرائت قرآن و سخنان کوتاه آقای حضرتی، فرزند دبیرکل به دلایل استعفای پدر پرداخت و سپس شورای مرکزی وارد شور شد. اکثر اعضا با استعفای وی مخالف بودند و در پایان جلسه در رأیگیری به اتفاق با استعفا مخالفت کردند و جلسه با این اعلام مخالفت با استعفای دبیرکل به پایان رسید. وی تاکید کرد: امیدواریم که حزب اعتماد ملی بتواند در انجام وظیفهای که شورای مرکزی و اساسنامه بر عهده گذاشته، در راستای توسعه و اعتلای کشور گام بردارد.» وحدت اعضای شورای مرکزی در مخالفت با استعفای دبیرکل نشان داد که اقلیتی در این حزب ساز ناکوک میزنند و اکثریت دارای وحدت هستند. اقلیتی که پس از استعفای دبیرکل به دلایلی استعفا دادند و آن را مربوط به همراهی با دبیرکل خواندند اما از متن استعفای آنها واقعیت هویدا میشود.
پاسخ منتجبنیا چیست؟
منتجبنیا قائم مقام حزب اعتماد ملی پس از استعفای دبیرکل متن استعفای خود را منتشر کرد که در بخشی از آن آمده بود: «مع الاسف، از سال ٩٣ شاهد زمزمههایی از درون حزب و وسوسههایی از بیرون آن برای متوقفکردن این حرکت و به انحراف کشاندن این راه با حذف جنابعالی و اینجانب بودم و هرچه اینجانب صبر و شکیبایی، تحمل و سعهصدر، ایثار و خویشتنداری به خرج دادم، آن جریان قوت و وسعت و جسارت بیشتر یافت و سرانجام این مرکز نشر فرهنگ مترقی اسلام و کانون پرورش و تعالی انسانها به سکوی قدرتطلبی و نردبان نیل به پستها و سمتهای دولتی و حکومتی به هر قیمت که شده برای گروهی معدود و تطمیع و توزیع مناصب برای تقویت جایگاه خود و نفی و حذف همراهان صدیق شما و اینجانب و به مرکز بداخلاقی و اختلافافکنی تبدیل شد.» آنچه منتجبنیا به آن اشاره کرده ارتباطی با استعفای دبیرکل ندارد و گلایههایی است که او بهخاطر آنها استعفا را نوشته است اما در خط پایانی استعفا خطاب به دبیرکل آورده است: «با توجه به اعلام استعفای حضرتعالی و در نتیجه تغییر و استحاله قریبالوقوع این تشکل بدون حضور موثر جنابعالی، اینجانب نیز استعفای خود را از قائم مقامی دبیرکل حزب اعلام داشته و از حسن اعتماد و محبت و حمایتهای جنابعالی صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم.» در این بین، حضرتی عضو حزب اعتماد ملی گفت که با استعفای منتجبنیا هم مخالفت شده است اما مشخص نشده که منتجبنیا با ادامه حضور در حزب اعتماد ملی چه پاسخی به آنانی دارد که در متن استعفای خود به آنها اشاره کرده است. آنانی که منتجبنیا معتقد است حزب را به سکویی برای پستهای دولتی و غیره تبدیل کردهاند! جالب است که هر حزبی از ترقی اعضایش خشنود است و حزب اعتماد ملی هم در نهادهای انتخابی اعضای موثری دارد مانند ابراهیم امینی که نایبرئیس شورای شهر است یا محمدجواد حقشناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر که نیروهای کاردانی هستند. مهمتر از همه این موارد، محمدعلی افشانی عضو حزب اعتماد ملی است که اکنون شهردار تهران شده است و این جایگاه با همراهی و کمک اعضای این حزب در شورای شهر محقق شده است. بنابراین به حضور اعضای یک حزب در مناصب مهم باید افتخار کرد و تخطئه آن محل سوال است.
اعضای ارشد صلاحیت ندارند؟
بخش دیگر این اقلیت در تلاش هستند برای مطرحکردن خودشان به اتهامزنی به اعضای باسابقه بپردازند. رحمتا… بیگدلی که در ویکیپدیا و در ذیل واژه «حزب اعتماد ملی» نشانی از او نیست، به طرح موضوعاتی پرداخته که اعضای سرشناس اعتماد ملی لازم ندیدند پاسخی به اظهارتش بدهند. بیگدلی نوشته است: «در حزب دو دیدگاه وجود دارد؛ یک دیدگاه معتقد بوده و هست که باید از دبیرکل فعلی عبور کنیم. این دیدگاه را شش نفر نمایندگی میکنند. نمایندگان این تفکر، سیدرحیم ابوالحسنی، ابراهیم امینی، اسماعیل گرامیمقدم، محمدجواد حقشناس و دو تن دیگر هستند و از طرف دیگر، رسول منتجبنیا، سیدرضا نوروززاده، محمود رئوفی، مهدی رسولپناه، حمیدرضا کارگر، اسماعیل دوستی، جواد اطاعت، اینجانب و اکثریت قاطع اعضای حزب در سراسر کشور معتقد به ابقای دبیرکل فعلی هستیم.» شش نفری که بیگدلی به آنها اشاره کرده و دارای رویکردی متفاوت با طیف دیگر دانسته که خود هم عضو آن است اعضای سرشناس و قدیمی این حزب هستند که رأی بالای مردم به امینی و حقشناس برای شورای شهر نشان از محبوبیت و پذیرش آنها در جامعه دارد. بنابراین با ادعای بیگدلی همخوانی ندارد. تناقض در اظهارات بیگدلی هم پررنگ است چنان که روزی به ایرنا میگوید: «در شرایط فعلی، شورای مرکزی حزب صلاحیت انتخاب دبیرکل را ندارد؛ زیرا شورای مرکزی فعلی حدود ۱۲ سال پیش انتخاب شده است و پنج دوره از شش دوره را انتخابات نداشته است؛ شورای مرکزی هماکنون در شرایطی قرار دارد که نه شش ماه، بلکه ۱۰ سال از دورهاش گذشته و از سوی دیگر وارد مجمع عمومی شده و بهعلت برخی تخلفات و کارشکنیها مجمع عمومی حزب ناتمام مانده است. پس طبق این تبصره، شورای مرکزی صلاحیت انتخاب دبیرکل جدید را ندارد و این کار غیرقانونی است یعنی قطعا برگزاری کنگره بعدی دچار مشکل قانونی میشود.» و در همان گفتوگو تاکید دارد که «شورای مرکزی بههیچ وجه در شرایط فعلی نباید به سمت قبول استعفای دبیرکل فعلی برود» اکنون سوال این است که چگونه شورای مرکزی هم میتواند با استعفای دبیرکل مخالفت کند و هم مشروعیت ندارد؟!
چه باید کرد؟
بهنظر میرسد اقلیت اعتماد ملی نباید با طرح موضوعاتی که مورد پذیرش اکثریت و حامیان این حزب است نوار پیروزیهای اعتماد ملی را پاره کنند. انتخاب اعضای این حزب از سوی مردم برای مناصب مختلف نشان از توانایی اعتمادملی است و اعضای ناشناخته این حزب نباید برای مطرحکردن خود به طرح موضوعاتی بپردازند که شاید در کاستن از اعتبار حزب موثر باشد.
انتهای پیام
