انتقاد محمود بهشتی و عبدالفتاح سلطانی به تبصره ماده 48
محمود بهشتی لنگرودی و عبدالفتاح سلطانی، در یادداشتی که به صورت تلفنی از بازداشتگاه اوین برای انصاف نیوز خوانده شد، به تصویب و اجرای تبصره‌ی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در مجلس نهم اعتراض کردند. متن این یادداشت در پی می‌آید:
هم میهنان گرامی همان‌گونه که می‌دانید یکی از مهم‌ترین فصل‌های قانون اساسی فصل سوم است که به صراحت به حقوق ملت اشاره دارد و شوربختانه از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون بسیاری از اصول این فصل مورد بی‌توجهی، نادیده گرفتن و یا تفسیرهای ناروای برخی مسوولان قرار گرفته و عملا حقوق ملت تضییع گردیده است.
در همین راستا با آنکه حق برخورداری از دادرسی عادلانه و انتخاب وکیل در اصل 35 قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته و همین موضوع در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی (مصوب 2/3/83) مجددا مورد تایید قرار گرفته است، همچنان اسناد بین‌المللی از جمله ماده‌ی 11 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و بند «ب» و «دال» بخش 3 ماده‌ی 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز، که ایران ملزم به رعایت مفاد آنهاست، انتخاب وکیل را به عنوان یکی از پایه‌های اساسی دادرسی عادلانه دانسته است با این وصف، این حق در مواردی توسط برخی از شعب دادسراها و دادگاه‌های انقلاب نادیده گرفته شده، تا جایی که در جدیدترین اقدام با تصویب واجرای تبصره‌ی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری و اعلام اسامی وکلای مورد وثوق قوه‌ی قضاییه ضمن تضییع حقوق متهمان و وکلا، برخی از اصول دادرسی عادلانه زیر پا گذاشته شده و حق دفاع که با حق انتخاب وکیل گره خورده است، محدود نموده‌اند.
تبصره‌ی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری چه می‌گوید: «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده‌ی 302 این قانون است در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه‌ی قضاییه باشد انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه‌ی قضاییه اعلام می‌گردد»
همان‌گونه که مشاهده می‌گردد، متن فوق که توسط مجلس نهم تصویب و اخیرا از جانب ریاست قوه‌ی قضاییه به اجرا گذاشته شده است در مغایرت آشکار با قانون اساسی و دیگر حقوق شهروندی و اسناد بین‌المللی است و با اجرای آن یکی دیگر از اصول مربوط به فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مربوط به حقوق ملت است به دلایل زیر مخدوش و مورد تعرض واقع می‌شود:
- مطابق قانون همه‌ی متهمان حق دارند وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که دارای پروانه‌ی وکالت معتبر می‌باشند، انتخاب نمایند؛ لذا محدود کردن متهمان سیاسی و امنیتی به انتخاب یکی از وکلای مورد تایید ریاست قوه، عملا به معنای محدود کردن قدرت انتخاب متهمان و تجاوز به اصل 35 قانون اساسی محسوب می‌شود.
- در پرونده‌های سیاسی که مسوولان آنها را امنیتی تلقی می‌کنند یکی از طرفین دعوا حکومت است و مسوولان امر علی‌القاعده می‌باید کمترین مداخله را در مراحل دادرسی داشته باشند، درصورتی‌که تبصره‌ی مذکور در واقع موجبات گسترش مداخله‌ی مسوولان حکومتی را فراهم نموده و این امر با اصول بیستم، سی و پنجم و یکصد و شصت و هشت قانون اساسی مغایرت دارد.
- محدود کردن وکلای پرونده‌های مذکور به لیست مورد تایید ریاست قوه، امکان اعمال نظر سیاسی و جناحی را در امر قضا به سهولت فراهم می‌نماید که این امر با بسیاری از اصول قانون اساسی مغایر است.
- شگفت‌آور اینکه در سال 1392 تبصره‌ی 7 ماده‌ی 48 به شرح زیر تصویب گردیده بود و شورای نگهبان آن را مغایر با قانون اساسی تشخیص داده بود:
«اگر شخصی به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روان‌گردان و یا جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ، ماده‌ی 302 این قانون تحت نظر قرار گیرد تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد.»
مخالفت شورای نگهبان با متن اخیر (تبصره‌ی سابق ماده‌ی 48) به این معنی است که محروم نمودن متهم برای ملاقات با وکیل حتی برای یک هفته نیز خلاف قانون اساسی است، پس چگونه ممکن است محدود کردن حق انتخاب متهم به وکلای مورد تایید ریاست قوه خلاف قانون اساسی نباشد؟!
لذا اینجانبان بنا به دلایل مذکور و دلایل دیگری که در این مقال و مجال نمی‌گنجد، ضمن محکوم کردن تصویب و اجرای تبصره‌ی مذکور خواستار اصلاح اینگونه رفتارهای مغایر با قانون اساسی و اسناد بین‌الملل می‌باشیم. امید است که با لغو سریع تبصره‌ی مذکور شرایط دادرسی عادلانه فراهم و از تضییع بیش از پیش حقوق متهمان جلوگیری گردد.
محمود بهشتی لنگرودی، عبدالفتاح سلطانی
انتهای پیام
این هم شد یک یا دو پرونده با موضوع تشویش اذهان عمومی ، شاید هم سه پرونده یکی هم برای انصاف نیوز ، دوستانی که مرتب دم از قانون اساسی میزنند ، توجه ندارند که قانون اساسی قرائت های مختلف دارد ، بالاتر از اسلام که نیست !!