تقاضای 60 وکیل از آیت الله لاریجانی: پذیرش عفو رامین حسین پناهی
شصت وکیل دادگستری از آیت الله آملی لاریجانی به عنوان ریس قوه قضاییه درخواست فوری توقف اجرای حکم اعدام رامین حسین پناهی کردند.
در بخشی از این نامه آمده است: «تقاضای عاجل مبنی بر صدور دستور توقف اجرای حکم این اعدام در قامت ریاست شورای عالی امنیت ملی ایران را دارد و فراهم نمودن موجبات پذیرش عفو و بخشودگی این جوان و لغو مجازات اعدام مذکور را داریم».
متن نامه‌ی این وکلای دادگستری که نسخه‌ای از آن در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته است، در پی می‌آید:
باسمه تعالی
حضرت آیت الله صادق لاریجانی
ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی
با سلام و احترام
با استناد به اصول سوم، هشتم، نهم، نوزدهم، سی و چهارم، سی و هفتم، سی و هشتم و یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی به استحضار می‌رساند:
امنیت، سرمایه‌ی ارزشمند و مهمی است که جز با تعامل متقابل بین حاکمیت و شهروندان ایجاد نمی‌شود و سنگ بنای آن هم اعتماد و توجه حاکمیت به مطالبات مردم و رفع دغدغه‌های آنان است.
بدون تردید وظیفه و مسوولیت حاکمیت در توسعه و ارتقاء امنیت در تمامی ابعاد و اشکال آن خصوصاً امنیت روانی مردم بسیار خطیر است که جز با اهتمام به مطالبات آنان نه ایجاد می‌شود و نه قابلیت توسعه دارد.
یقیناً اطلاع دارید که به موجب رای قطعی صادره از دادگاه انقلاب اسلامی سنندج یکی از شهروندان جوان استان کردستان بنام رامین حسین پناهی به اتهام بغی محکوم به اعدام شده است.
صرف نظر از اینکه اتهام فوق منطبق با مصادیق قانونی و فقهی باشد یا خیر، با عنایت به اینکه کسی که متهم و محکوم به بغی است حسب کتب و منابع حقوق جزای اسلامی منتقد و معترض به کارکرد حکومت محسوب می‌گردد و مدارا، تسامح و تساهل در تقابل با منتقدان و مخالفین وظیفه‌ی ذاتی حکومت در راستای تامین امنیت روانی شهروندان و توسعه‌ی مشارکت مردم در سرنوشت است و عمل به این وظیفه اقتضا دارد از تحمیل مجازات‌های شدید خصوصاً اعدام به شهروندان ِ منتقد و حتی مخالف بطور جدّ پرهیز کند و تحمیل چنین مجازاتهایی
راهکار مقابله و برخورد با معضلات و مشکلات نیست.
تاریخ چهل ساله‌ی انقلاب اسلامی به‌وضوح نشان داده است که اعدام یک راه حل برای برون رفت از ناملایمات و معضلات نبوده و تنها موجب ترویج و توسعه‌ی شکاف بین شهروندان و حکومت می‌شود.
بلاشک چنین احکامی نمی‌تواند راهکار تامین کننده‌ی امنیت باشد. نباید فراموش کرد که استان محروم و کم‌برخوردار کردستان بیشتر نیازمند آرامش و توسعه است و بیکاری، تورم، گرانی و تبعیضات تاریخی و لاحق و سابق موجبات بروز چنین حوادث تلخی شده است که اکنون هم التهاب موجود در این منطقه در باب نگرانی از اعدام این جوان منتقد نیازمند تدبیر و اتخاذ راهکار منطقی و عاقلانه است در غیر این صورت اجرای این حکم موجب پدیدار شدن وضعیت ناامنی در استان می‌شود.
اعدام رامین حسین پناهی هیچ دستاوردی جز ترویج بدبینی، ناامنی و عقب ماندگی بیشتر استان و شکاف بین مردم و حکومت به همراه نخواهد داشت و موجب تامین منافع کسانی می‌شود که از ناامنی استان سود می‌برند.
و از باب پاسداری از قانون اساسی و اصل یکصد و پنجاه وششم و تاکید بر فرمایشات حضرتعالی در عدالت قضایی و یاداوری محرومیت‌های منطقه و اینکه صرفا با سیاست کیفری … سالب حیات نمی‌توان امنیت و آرامش منطقه را حفظ کرد و نیازمند یک نگاه انسانی و هدفمند و حساب شده با توجه به تمامیت ارضی و وحدت و انسجام ایران و اقوام و مذاهب هستیم، لذا ما جمعی از وکلای دادگستری ایران از حضرتعالی با استناد به اصول فوق الذکر تقاضای عاجل مبنی بر صدور دستور توقف اجرای حکم این اعدام در قامت ریاست شورای عالی امنیت ملی ایران را دارد و فراهم نمودن موجبات پذیرش عفو و بخشودگی این جوان و لغو مجازات اعدام مذکور را داریم.
بی‌شک این موضوع نیازمند تدبیر، عقلانیت و بردباری حکومت است و بالطبع باعث وحدت و همدلی بیشتر مردم استان و تقویت امنیت خواهد شد و با عنایت به احتمال اجرای حکم تقاضای توقف فوری اجرای حکم را داریم.
١- مازیار طاطایی
٢- عثمان مزین
٣- حسین احمدی نیاز
٤- دکتر یوسف مولایی
٥- دکتر نعمت احمدی
٦- دکتر محمود علیزاده طباطبایی
٧- محمد علی جداری فروغی
٨-محمد نجفی
٩-مسعود شمس نژاد
١٠-مصلح قربانی
١١-عبدالله جهان بین
١٢- علی ساکنی
١٣-جمیل اکبری
١٤-بهزاد حکیمی زاده
١٥-سیروس پای فشرده
١٦-صالح نقره کار
١٧-آرش کمانگر
۱٨ـ محمدفواد متوسل
١٩-هاله کیایی
٢٠-فرزاد بنی بشر
٢١- امیر سجادی
٢٢-محمود کرم پور
٢٣-پدرام انصاری
٢٤-امیر سالار داوودی
٢٥-اسفندیار آبنوس
٢٦- علی افروز
٢٧-کیوان عزیزی
٢٨- محمد نبی سلیمان نژاد
٢٩-ابراهیم عزیزی
٣٠-میثم عزیز خانیان
٣١-حبیب الله تورنگ
٣٢-فرهاد مجید آبادی
٣٣-قهرمان کریمی
٣٤- بهروز نعلبندی
٣٥-حسین کاردان
٣٦-ابراهیم رستمی
٣٧-رضا رضانیا
٣٩-مسعود حاجیانی
٤٠-طناز کلاهچیان
٤١-رویا تاراسی
٤٢-شهلا اروجی
٤٣-شهرام فتحی نژاد
٤٤-محمود اورعی
٤٥-خرمه باربد
٤٦-آسیه آریانفر
٤٧-اسماعیل رحیمی
٤٨-مصطفی ترک همدانی
٤٩-زینب عباس زاده
٥٠- امیر ریسیان
٥١- آزیتا پولادوند
٥٢- قادر رستار
٥٣-کیارش هوشمند
٥٤- شهین اسماعیلی
٥٥-حسن پایدار
٥٦-مزدک اعتماد زاده
٥٧-حسین تاج
٥٨- علی امیری ماربینی
٥٩- بهزاد بهزادی
٦٠ -حیدر خدامرادی
رامین حسین پناهی در تاریخ ١٣٩٦/٤/٢ در شهر سنندج دستگیر و در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام بغی محکوم به اعدام محکوم شد و در نهایت شعبه ٣٩ دیوان عالی کشور رای را تایید کرد.
انتهای پیام
سلام، لطفا علاوه بر انتشار این تذکار، متن آن را به اطلاع دوستان هم رشته ای من و وکلای محترم راقم نامه به قوه قضاییه برسانید:
۱- طبق نص صریح اصل ۱۷۶ قانون اساسی ریاست شورای عالی امنیت ملی با رییس جمهوری است نه رییس قوه قضائیه.
۲- به عنوان یک فرهنگی بازنشسته و درسخوانده حقوق و با ۵۰ سال سابقه فعالیت سیاسی اجتماعی و کاملا آشنا به تاریخ، جغرافیا و فرهنگ غرب کشور خصوصا کردستان عزیز و مردم دوست داشتنی اش با محتوای نامه و ضرورت مدارای رحمانی حکومت با این گونه منتقدین و مخالفین و احتمالا مجرمین، با عنایت به عوامل زمینه ای که چه بسا مقصر در پیدایش همان عوامل، نیز خود حکومت باشد، کاملا موافقم.
۳- به عنوان یک انقلابی مسلمان شیعه خط امامی و یک سرباز پا در رکاب دفاع مقدس گذاشته، ولو برای چند روز، به ضرس قاطع می نویسم و بر آن ضامن هستم که نگاه غالب در دستگاههای امنیتی و قضایی ما … جزم اندیشانه، تنگ نظرانه و مجرم پرور و بدور از رحمت و مدارای عرفی است، چه رسد به نوع اسلامی و علوی آن. علی الخصوص احکام صادره توسط چند قاضی خاص که شهره خاص و عامند. و فقط خدا عالم است که مجموعه مورد اشاره از دید من و امثال من چه ضربه ای به نظام و آرمانهای امام راحل و دین ما زده است.