پاسخ تشکل‌های دانشجویی به بیانیه‌ی دانشگاه تهران
«شفاف سازی دانشگاه تهران درباره طرح دانش»؟!
تشکل‌های دانشجویی مختلف دانشگاه تهران در بیانیه‌ای مشترک به بیانیه‌ی دانشگاه با عنوان «شفاف سازی دانشگاه تهران درباره طرح دانش» پاسخ دادند.
بیشتر بخوانید: جوابیه‌ی دانشگاه تهران + بیانیه‌ی اول دانشجویی به انتقاد از این طرح
به گزارش انصاف نیوز، متن کامل این بیانیه در پی می‌آید:
بسم الله الرحمن الرحیم
«فبشرعبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه»
بیانیه‌ای با عنوان «شفاف‌سازي دانشگاه تهران دربارۀ طرح شهر دانش» در روز سه‌شنبه مورخ ۲۲/۳/۹۷ بر روی سایت دانشگاه تهران منتشر و عنوان شده است که این بیانیه با هدفِ تنویر افکار عمومی و رفع ابهامات ایجاد شده توسط برخی رسانه‌های منتقد طرح ساماندهی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران تهیه و دربرگیرنده «توضیحات جامعی درباره ابعاد گوناگون و سیر تحول واجرای این طرح» می‌باشد. تشکل‌های دانشجوییِ دانشگاه تهران لازم دانستند تا عطف به سوابقِ درخواست‌ها و مطالبات خود دربارۀ این طرح و در پاسخ به این مطلب چندین موضوع مهم را متذکر شوند.
در ابتدای بیانیۀ فوق به انتشار گزارش‌هایی توسط «برخی رسانه ها» اشاره و تاکید شده که «بسیاری از گزارش‌ها حاوی اطلاعات درست و معتبری است، اما در برخی از آنها اطلاعاتی درج شده است که با واقعیت طرح فاصله دارد و گاه باعث ایجاد ابهام در ذهن خوانندگان محترم میشود». دو موضوع در این جا مطرح است. ابتدا اینکه در طول چند ماه گذشته، معترضین به عدم انتشار اطلاعات طرح، در بایکوت کامل و تأمل‌برانگیز از سوی رسانه‌ها قرارگرفته‌اند و تنها تعداد اندکی از رسانه ها برخی از مطالبات و درخواستهای رسمی تشکل های دانشجویی را پوشش داده‌اند. (باید پرسید که چرا اکثر رسانه‌ها در انتشار خبرهای مرتبط با این موضوع که حساسیتِ جامعۀ دانشجویی، متخصصین و مردم را برانگیخته است، جانب احتیاط را گرفته و از انتشار خبرهای مرتبط با آن خودداری می‌کنند؟ در این مجال از پرداختن بیشتر به این موضوع صرف‌نظر کرده و پرسش‌گری از صدقِ رسانه‌های مدعی را به فرصتی دیگر موکول می‌نماییم).
دو اینکه، بنا بر موضع رسمی دانشگاه تهران در این بیانیه «بسیاری از موارد مطروحه توسط منتقدین درست و معتبر بوده است». این موضوع نشان میدهد با وجود اینکه جامعۀ دانشجویی، صاحب‌نظران، متخصصین و شهروندان از حقِ قانونی خود برای دسترسی به اطلاعات این طرح محروم بوده‌اند، اما تلاش خود را نموده تا انتقاد غیرمستدل و غیرمستندی را مطرح ننمایند. علاوه بر این، اغلب انتقادات مطرح‌شده توسط تشکل‌های دانشجویی و برخی از صاحب‌نظران متوجه مبانی طرح و ایراداتِ بنیادی درآن بوده و اگر دانشگاه بر این باور است که بسیاری از این ایرادات مستند و معتبر است، دیگر جایی برای دفاع از طرح باقی نمی‌ماند. اعتبارسنجی و قضاوت دربارۀ دقت و صحت اظهارنظرها و انتقادات تنها وقتی میسر و مقبول خواهد بود که دسترسی کامل به اطلاعات طرح وجود داشته باشد. در غیر این‌صورت بر چه اساسی امکان صحت قضاوت نسبت به اعتبار انتقادات از یک‌سو و قضاوت در باب مواضع مشاور و دانشگاه در مقابل این انتقادات فراهم میشود. ادامۀ این شرایط، تنها به تشدید ابهامات و تعمیقِ برداشت‌های منفی نسبت به این طرح و نحوۀ عملِ دانشگاه منتهی خواهد شد. از مسئولین و دلسوزان در دانشگاه تهران انتظار می‌رود با احترام به منزلت و شأنِ بی‌بدیلِ دانشگاه تهران و بر مبنای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و مطابق با مکاتبات نهادهای رسمی، اطلاعات را در اختیار عموم گذاشته و مانع ابهامات بیشتر شوند. متأسفانه بیانیۀ منتشرشده نیز نه تنها گامی در این راستا محسوب نمی‌شود، بلکه به دامنۀ ابهامات نیز افزوده است.
نکتۀ دیگر اینکه محتوای بیانیۀ منتشرشده با عنوان آن هم‌خوانی نداشته و آنچه که در این متن ارائه شده با آنچه از «شفاف‌سازی» دربارۀ طرحی درمقیاس و ابعاد طرح ساماندهی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران می‌شناسیم، فاصلۀ زیادی دارد. در این بیانیه دانشگاه تهران به تکرار توضیحات کلی و همچنین اظهار ادعاهای غیرمستند و گاه غیرواقع پرداخته است. ادعاهایی که در ایام اخیر توسط برخی از مسئولین محترم دانشگاه در نشست‌های یک‌طرفه و مصاحبه‌های سفارشی بارها تکرار شده است.
به‌طور مرسوم هنگامی که صحبت از شفافیت می شود، دو نکته حداقلی مطرح و مورد انتظار است:
یک) دسترسی عموم و گروه‌های ذی‌نفع به مطالعات، فرایندهای تهیه و تصویب، گزارشات و پیشنهادات نهایی طرح؛
دو) پاسخ‌گوییِ مسئولان و تهیه‌کنندگان طرح.
علی‌رغم پیگیری‌های مکرر هیچ‌یک از این دو مهم تاکنون محقق نشده است. اعلام این نکته بسیار مهم است که نه تنها اطلاعات طرح ساماندهی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران تاکنون به اطلاع عموم نرسیده، بلکه هنوز اطلاعات طرح در اختیار مراجع قانونی و تصویب‌کنندۀ طرح نیز قرار داده نشده است. با این اوصاف مطرح‌کردن ادعای شفافیت از سوی دانشگاه تهران بی‌معنی و احتمالاً ناشی از ارائۀ تعریفی جدید از شفافیت است. طفره‌رفتن، تأخیر و خودداری دانشگاه از ارائۀ اطلاعاتِ حداقلیِ درخواستی از جانب مراجع قانونی و تصویب‌کننده، دو احتمال را در اذهانِ عمومی شکل داده است:
احتمال نخست و تأسف برانگیز –که تشکل‌های دانشجویی امیدوارند نادرست باشد- آن است که دانشگاه تهران قصد دارد پیش‌بردِ طرح را از طریق غیرشفاف و فرآیندهای پرمفسدۀ رایج، مبتنی بر روابط قدرت و شیوه‌های رانت‌جویانه و با تکیه بر توانمندیِ لابی‌گری پی‌گیری نماید. برخی از شنیده‌های اخیر از قول ریاست محترم دانشگاه، مبنی بر ارائۀ طرح به برخی از مقامات و سیاسیون و اعلام تأیید و حمایتِ این افراد از طرح، چنین گمانی را تقویت می‌نماید.
احتمالِ قابل‌تصورِ دیگر مبتنی بر متن مکاتبۀ اخیر منتشرشده از سوی دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با دانشگاه تهران می‌باشد. در این نامه از مشاور و دانشگاه تهران درخواست شده تا دراسرع وقت خلاصه‌ای از مطالعاتِ طرح در موضوعات مشخص و اعلام شده جهت بررسی و اعتبارسنجیِ کیفیِ حداقلی در نهادهای مرجع فراهم کرده و ارسال کنند. اما به‌نظر می‌رسد تأخیر معنادار در ارسال موارد درخواستی حاکی از آن است که اساساً اطلاعات و مطالعاتی در زمینه‌های درخواست شده وجود ندارد و در نگاهی خوش‌بینانه، علت این تأخیر، طولانی‌نمودنِ زمان برای فراهم‌کردن این اطلاعات است. اگر این احتمال صحت داشته باشد جای بسی تأسف است که طرحی که مشاور و کارفرمای آن مدعی‌اند در مقیاس بین‌المللی برجسته و قابل دفاع است، مطالعات آن تا این حد ناقص باشد. موارد مطالبه‌شده حداقل مواردی است که بررسی یک طرح را در مقیاس شهری درسطح ملی ممکن می‌سازد و به نظر می‌رسد ادعای مطرح شده دربارۀ امتیازات این طرح در سطح جهانی صرفاً شبیه به یک شوخی باشد. با این شرایط این طرح حتی در سطح ملی هم قابل دفاع نیست.
علاوه بر ناهم‌خوانیِ عنوان و محتوای مطلب منتشرشده، اگر به اجزای متن این بیانیه توجه کنیم، با موارد بسیاری روبرو خواهیم شد که محل تأمل بوده و پرسش‌ها وتردیدهای مبنایی به‌دنبال دارند که در این مجال به برخی از اهمِ آنها می‌پردازیم:
۱٫ در بیانیۀ مذکور توضیحاتی ذیل عنوان «فلسفۀ شکل‌گیری طرح شهر دانش» ارائه شده است. اگر مراد از فلسفه آن است که این طرح بر مبنای نظریۀ منسجم و ایده‌ای قابل دفاع و بر اساس اهداف متقنی کلید خورده، باید پرسید به چه دلیل اصرار داریم برای طرحی که از گام نخست با تشخیص و ابراز سلیقۀ فردی کلید خورده و مصوبه‌های آن با استفاده از روابط قدرت اخذ شده است، فلسفه‌بافی و فلسفه‌تراشی کنیم؟ نگاهی به روند تهیۀ طرح و همچنین متن مکاتبات نهادهای مختلف این موضوع را به‌روشنی نشان میدهد. برای مخاطب خاص و عام بسیار مقبول‌تر خواهد بود که از واقعیت‌ها و اهدافِ واقعیِ طرح سخن گفته شود. برای مثال دانشگاه میتواند این موضوع را به‌صراحت اعلام کند که با به اتمام رسیدن زمان اعتبار طرح قبلی، و به دلیل اخذ اعتبار و بودجۀ مورد نیاز از دولت نیاز به ارائۀ طرح جدیدی بوده و به همین دلیل طرح در پوشش و عناوین جدید ارائه شده است.
۲٫ متأسفانه در اکثر قریب به اتفاق طرح‌های توسعه در ایران، انتخاب و ارائه عناوین، اهداف و دستاوردها بر اساس شعارهای برآمده از مد روز، تخیلات و گاهی آرزوهای به دور از واقعیت در جهت اخذ مجوزها و بودجه‌های لازم از نهادهای مختلفِ تصویب‌کننده، به رویه‌ای آزاردهنده بدل شده است. کلی‌گویی‌های مطرح شده در بیانیۀ دانشگاه تهران نیز دقیقاً در ادامه این رویۀ غالب است. این کلی‌گویی‌ها قابل ارزیابی نیست و در هیچ‌یک از مراحل تهیه، بررسی، تصویب و پس از اجرای طرح هیچ نهاد تخصصی حقیقی و حقوقی نمیتواند در پی ارزیابی و راستی‌آزمایی آن برآید. اشاره به اهداف کلی و بسیار کلانی مانند «بازنگاری برند شهر تهران»، «دست‌یابی به توسعۀ پایدار در ابعاد مختلف اجتماعی،زیست محیطی، اقتصادی»، «پیش‌برد مرز دانش در سطح جهانی»، «گذار از جامعۀ صنعتی به جامعه دانش‌بنیان» بدون اشاره به شاخص‌ها و معیارها و راهبردهای تحقق آنها، خیال‌بافی‌ای بیش محسوب نمی‌شود.
لازم است مشاور و دانشگاه به این ابهامات در راستای اهداف ذکر شده پاسخ دهند که چگونه طرح توسعه کالبدی _آن هم در حد پروژه معماری_ می تواند «مغناطیس جاذب نخبگان» و مانعی برای خروج فارغ التحصیلان دانشگاه از کشور باشد؟ بر مبنای چه مطالعاتی علت خروج نخبگان از کشور کمبود فیزیکی فضای آموزش، پژوهش و نوآوری تشخیص داده شده است؟ آیا توسعه کالبدی میتواند سیاستگذاریهای نادرست در زمینه اشتغال را اصلاح و چنان‌چه ادعا شده «اشتغال پایدار» ایجاد کند؟
یکی دیگر از ادعاهای عجیب دراین بیانیه تحقق «دانشگاه بدون حصار» است. در حالی‌که سال‌هاست در تمامیِ دولت‌ها سیاست دانشگاه و مراجع بالادستی بر کنترل شدید ورود و خروج افراد به دانشگاه بوده است، مشخص نیست این ادعا بر اساس کدام سابقه و با چه مبنایی مطرح شده است.
همچنین در مسیر اجرای این طرح در طول دو دهۀ گذشته مشاور و دانشگاه حتی یک جلسه با مردم به منظور تحقق فرآیند مشارکتی برگزار نکرده‌اند. علاوه برآن برای تصاحب املاک آنها از انواع شیوه‌های مرسوم، غیرقابل‌دفاع و یک‌جانبه استفاده و شرایط زندگی را بر ساکنان و شاغلان محدوده تنگ کرده، ساختار کالبدی و اجتماعی محلۀ آنها را به هم زده‌اند. با این اوصاف چگونه از اهدافی چون «تحقق عدالت اجتماعی»، «ارتباط بهتر مردم و دانشگاه» و «رونق‌بخشی به فضای شهری» سخن به میان می آید؟ این ادعا که تهیۀ این طرح نشانی از مسئولیت اجتماعی دانشگاه بوده و به دنبال اهدافی چون مشارکت و عدالت اجتماعی است [درحالی‌که حتی جامعۀ محلی از کلید خوردنِ طرح جدید کاملا بی‌اطلاع بوده و به دانشگاه تهران به این علت که در این طرح نادیده گرفته شده‌اند معترض‌اند] نادیده‌انگاشتنِ جایگاه درک و فهمِ مخاطب از ماجرا خواهد بود.
۳٫ در متن منتشر شده توسط دانشگاه تهران به این موضوع اشاره شده که «عزم ملی برای پیاده‌سازی این طرح برای حرکت کشور به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و حرکت دانشگاه تهران به‌عنوان نماد آموزش عالی کشور به سمت دانشگاه نسل سوم و چهارم [ایجاد شده]، توقف یا بازگشت به نفع منافع ملی نخواهد بود. نباید با تصوراتی که از دانشگاه نسل اول و دوم وجود دارد با این موضوع برخورد شود که به هیچ وجه به مصلحت آیندۀ ایران و ایرانی نخواهد بود.»
دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران باید روشن نمایند که مراد ایشان از عزم ملی چیست؟ بر مبنای چه شاخص‌هایی خود را در زمرۀ دانشگاه نسل یک و دو قرار داده‌اند و حال دعوی تحقق دانشگاه نسل سه و چهار را دارند؟ آیا توسعۀ فضا و کالبد، اولویتِ تبدیل شدن به دانشگاه نسل سه و چهار است؟ آیا شکل و فضای دانشگاههای مطرح بین‌المللی آنها را تبدیل به دانشگاههای نسل سه و چهار کرده و یا حیات و محتوایی که در دانشگاه‌ها در جریان است؟ آیا ما سایر مقدمات و شاخص‌های اساسی و مبنایی را برای این منظور محقق کرده‌ایم؟ استانداردهای سرانۀ آموزشی، پژوهشی و اولویت سرانه‌های کالبدی در دانشگاههای مطرح دنیا (دانشگاههای نسل سه و چهار) چه میزان است و استانداردها در زمینه‌های دیگر مثل کیفیت آموزش و پژوهش چقدر است؟ به نظر می‌رسد پاسخ تمام این پرسش‌ها معلوم و روشن است. اشتباه است اگر تحقق دانشگاه مطلوب و کارآمد، فارغ از شمارۀ نسل آن، در گرو افزایش فضای کالبدی آن قلمداد شود.
از طرف دیگر مسئولان دانشگاه تهران بسیار بر استفاده این طرح از تجارب جهانی و الگوبرداری از دانشگاههای مطرح در دنیا برای توجیه طرح شهردانش تاکید می‌کنند و این الگوبرداری را نقطۀ قوت این طرح و مشاور «حرفه‌ای»ِ آن می‌دانند. خوب است مطالعاتی که بنابر بیانیۀ دانشگاه با تکیه بر مطالعۀ ۷۲ دانشگاهِ نسل سه و چهارِ دنیا انجام شده است، جهت تنویر افکار عمومی منتشرگردد. لازم به تأکید است مسیر و فرآیند رشدی که دانشگاههای برتر و مطرح دنیا طی کرده‌اند، از طریق بازدید و گردش چندروزه در آن دانشگاه‌ها و یا از راه مراجعه به سایت این دانشگاه‌ها حاصل نمی‌شود و خود موضوعی تخصصی به شمار می‌آید. البته مسئولان دانشگاه تهران باید به این موضوع نیز پاسخ دهند که آیا اساساً مشاوری که در حوزۀ معماری فعالیت می‌کند میتواند مطالعات مرتبط با سیاستگذاریهای عرصۀ علم و ارتقاء کیفی دانشگاه را انجام دهد؟
۴٫ باتوجه به مکاتبات نهادهای رسمی مجدداً خاطرنشان میشود که دانشگاه تهران هیچگونه طرح مصوبی برای ساماندهی یا توسعه دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران نداشته و ندارد. شاید بهتر بود در بیانیۀ دانشگاه به جای اشاره به تاریخ و اسامی انبوهی از مصوبات به متن و نحوه و فرآیندِ اخذ آنها نیز اشاره می‌شد. نگاهی به روند مصوبات و متن آنها این موضوع را روشن‌تر می‌نماید. برای مثال ذکر برخی از موارد به فهم بیشتر این مسئله کمک می‌نماید:
مصوبه ۱۲/۰۵/۱۳۸۲ هیئت وزیران اشاره می‌کند که «طرح ساماندهی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران پس از تصویب شورای‌عالی شهرسازی ومعماری ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با استفاده از منابع داخلی و خارجی انجام شود». اما در تاریخ ۲۸/۷/۸۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ( در فرآیندی کاملاً مبهم) تنها محدودۀ طرح ساماندهی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران را تصویب و بااین حال مقرر می‌کند که «طرح نهائی پردیس باید به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری برسد». در نهایت شگفتی حدود یک سال بعد، در تاریخ ۲۷/۰۴/۱۳۸۳ شورای اقتصاد بر خلاف مصوبۀ هیئت وزیران بدون این که طرح تهیه و تصویب شده باشد با «اجرای طرح ساماندهی با استفاده از تسهیلات مالی خارجی، ضمن تأیید توجیه فنی و اقتصادی طرح یاد شده و با رعایت شرایطی صرفاً به مدت یک‌سال» موافقت می‌کند. بدین‌صورت تملک املاک با استفاده از تسهیلات مالی خارجی بدون اینکه طرحی وجود داشته باشد، آغاز میشود. در نهایت بر اساس آنچه در بیانیۀ دانشگاه آمده، طرح ساماندهی در سال ۱۳۸۸ یعنی ۵ سال بعد، صرفاً به تصویب هیئت امنای دانشگاه تهران رسیده و هیچ‌گاه روند تصویب در مراجع قانونی مربوطه را طی نمیکند. این مصوبات و مساعدت‌ها مهر تأییدی بر عدم وجود فرآیند شفاف و قانونی و عدم عبور از مراحل رسمی و جاری در تهیه و تصویب و ابلاغ چنین طرحی از آغاز تاکنون، است. در واقع و به بیانی عیان‌تر طرح قبلی مبتنی بر قدرت لابی‌گری پیش رفته است، روندی که به نظر می‌رسد در طرح جدید هم دنبال میشود.
لازم است چنان‌چه دانشگاه تهران مصوبه‌ای مبنی بر تصویب طرح جدید در اختیار دارد، ارائه کند. هر دو مصوبه اخیر کمیسیون مادۀ ۵ و شورای عالی شهرسازی و معماری کشور مشروط به شروط بسیار مهم و تعیین کننده‌ای است. در مصوبۀ سال ۱۳۹۴ شورای‌عالی شهرسازی و معماری صرفاً محدودۀ طرح جدید اعلام شده است و تاکید شده که طرح نهایی پس از تأمین شروط مذکور در مصوبه و طی عبور از کلیۀ مراحل استانی باید در کمیتۀ تخصصی شورای‌عالی مطرح و مراحل نهاییِ تصویب و ابلاغ را طی نماید. جهت اطلاع عموم و براساس بررسی‌های صورت گرفته هیچ‌کدام از این مراحل به جز مرحلۀ استانی (مصوبه کمیسیون ماده ۵) طی نشده است.
اما متن مصوبۀ سال ۱۳۹۶ کمیسیون مادۀ ۵ نیز به علت محتوای دو وجهی آن قابل توجه است. طبق متن انتشاریافته از صورت‌جلسۀ کمیسیون ماده پنج شهرتهران، نظرات کارگروه فنی (کارگروهی متشکل از متخصصین که پیش از مطرح‌شدن طرح در جلسۀ کمیسیون ماده پنج آن را بررسی و نظر خود را اعلام می‌کنند) توسط کمیسیون مورد تأیید قرار گرفته است. در متن اظهارنظر کارگروه تخصصی مذکور چنین آمده است: «این طرح بزرگ‌ترین طرح مداخلۀ مستقیم و تغییر بافت باارزش شهری در محدودۀ مرکزی شهر تهران طی سال‌های اخیر محسوب و رویکرد تخریب و نوسازی بافت شهری اصولاً مورد تایید کارگروه فنی نمی‌باشد». اما موضوع جالب و تعجب‌برانگیز این است که کمیسیون مادۀ پنج در انتهای صورت‌جلسۀ خود، بنا بر ملاحظات نانوشته‌ای طرح را با شرایطی تصویب می‌کند. پرسش از چنین تعارضِ معناداری در صورت‌جلسه کمیسیون مادۀ پنج شهرتهران، پرسشِ بسیار مهم و تعیین کننده‌ای است که می‌بایست توسط مسئولین ذی‌ربط در شهرداری تهران پاسخ داده شود.
۵٫ در مصاحبه‌ها و اظهارنظرها، مسئولین دانشگاه مکرراً به عدم همراهی دولت نهم و دهم در اختصاص اعتبار برای تداوم طرح اشاره می‌کنند و سعی دارند با توجه به فضای پرابهام سیاسی و رسانه‌ایِ ایجادشده نسبت به عملکرد دولت‌های مذکور، وجهی سیاسی به این طرح ببخشند و از این فضا حداکثر بهره‌برداری برای طی مراحل تصویب را بنمایند. فارغ از صحت و یا سقم این ادعا و یا بررسی دلایل احتمالی مخالفت دولت‌های مذکور، انتقاد اصلی متوجه این نکته است که ساده‌سازی علل عدم تحقق یک طرح در چنین مقیاسی، تنها باعث شکست طرح جدید (درصورت تصویب نهایی) و بالارفتن احتمال تهیۀ چندین طرح ساماندهی ناکام دیگر برای دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران خواهد شد.
علل عدم توفیق طرح اولیه و بررسی جوانب و شرایط تحقق پذیری طرح فعلی موضوعی کاملاً تخصصی بوده و انتظار میرفت که به جای متوسل شدن به بهانه های سیاسی، نتایج مطالعات تخصصی مشاور طرح در این زمینه ارائه شده و مورد ارجاع قرار میگرفت.در صورت عدم وجود چنین مطالعاتی بهتر است از اظهارنظر متخصصین امر بهره برد. استفاده از نظرات کارشناسی وتخصصی پیش از تصویب طرح جدید کمک خواهد کرد تا یک اشتباه دوبار تکرار نشده و منابع مالی کشور در شرایط بحرانیِ کنونی هدر نرود. به‌راحتی می‌توان پیش‌بینی کرد که اصرار بر ادامۀ این روند، تا سال‌های سال دانشگاه تهران وعلوم پزشکی تهران، دانشگاهیان و شهر تهران و شهروندان تهرانی را دچار مصایب و دشواری‌های وسیع‌تر و عمیق‌تری خواهد ساخت. سال‌های بعد نیز باید منتظر بود که شکست طرح بر عهده دولت‌های فعلی و آتی انداخته شود. بیشک کسانی‌که اصرار به ادامۀ این روند معیوب و بی‌حاصل و انجام این طرح دارند، باید اکنون و آینده پاسخگوی مردم تهران و دانشگاه تهران باشند.
۶٫ استناد به آمار و اطلاعات ناقص و بازی با ارقام معضلِ دیگری است که متأسفانه گریبان این طرح را نیز گرفته و در بیانیه مذکور نیز تکرار شده است. طبق اطلاعات ارائه شده توسط مشاور طرح به کمیسیون ماده ۵ در تاریخ ۲۳/۵/۱۳۹۶ ) فارغ از صحت و سقم این اطلاعات(، پنجاه درصد از قطعات واقع در محدودۀ طرح در تملک کامل دانشگاه قرار گرفته، حدود ۱۰ درصد از قطعات به طور ناقص تملک شده (منظور تملک تعدادی از واحدهای یک آپارتمان است) و ۴۰ درصد نیز هنوز تملک نشده است. آمار تملک‌ها بر مبنای زیربنای ساختمان‌ها نیز محاسبه شده است که بر مبنای آن تنها ۷/۴۶ درصد از زیربنای ساختمان‌های موجود در محدوده به تملک دانشگاه درآمده است. همچنین عرصه‌ای که به صورت کامل تملک شده تنها ۲/۵۲ درصد از کل محدوده را شامل میشود. البته این نکته قابل توجه است که تأمین مالی پروژه باید بر اساس میزان باقی‌مانده از زیربناهای تملک نشده محاسبه شود و عرصه یا قطعه نمیتواند ملاک تعیین بودجه برای تملک باشد. بدین‌صورت نیمی از تملک‌ها باقی مانده است. این در حالی‌است که در بیانیۀ مذکور به نادرستی، آمار میزان تملک عرصه با جمع تملک‌های کامل و ناقص عرصه، رقمی حدود ۶۵ درصد اعلام شده است.
۷٫ در متن بیانیۀ دانشگاه اشاره شده که «برخي منتقدان به احتمال انحراف طرح از اهداف خود در بهره‌برداري از املاك خريداري شده و وجود نگاه درآمدي به املاك طرح اشاره دارند، درحالي‌كه همۀ املاكي كه در سه سال گذشته خريداري و تملك شده‌اند در راستاي طرح شهر دانش بهره برداري شدند. به‌هيچ‌وجه ديدگاه تجاري نسبت به املاك خريداري‌شده وجود ندارد و با الگوگيري از دانشگاه‌هاي نسل سوم و چهارم و مطابق با طرح شهر دانش، يك‌سري از ساختمان‌ها به عنوان پارك‌هاي علم‌وفناوري، يك‌سري نيز براي افزايش سرانه فضاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه اختصاص داده شد و برخي نيز به مؤسسات پژوهشي واگذار شدند. امنيت كامل برقرار است و همه املاك خريداري شده ساماندهي شده‌اند».
این سوال مطرح است که تبدیل املاک به خوابگاه دانشجویی که بر خلاف مصوبه سال ۱۳۸۲ شورای عالی شهرسازی و معماری (که بر ممنوعیت ایجاد کاربری خوابگاهی در این محدوده تاکید کرده است) صورت گرفته در راستای ایجاد دانشگاه نسل سه و چهار است؟ آیا ساختمان‌هایی که صرفاً تابلوی یکی از مراکز دانشگاهی را داشته و کاملاً خالی ومتروکه‌اند و زمین‌هایی که ساختمان‌های آن تخریب شده و به زباله‌دانی و پارکینگ دانشگاه تبدیل شده‌اند به امنیت محدوده کمک کرده‌اند؟ آیا اجارۀ یک واحد کامل تملک شده به هتل، اجاره پارکینگ‌های واحدهای تملک‌شده به غیر، اجارۀ واحدها به کافه و… از مصادیق کاربریهای آموزشی و پژوهشی می‌باشد؟
شاید به زعم مسئولین طرح، چنین اقداماتی گواهی بر نگاه تجاری دانشگاه به املاک نباشد، ولی بدون شک نشان از این دارد که دانشگاه تهران برای ساماندهی این املاک هیچ گونه برنامۀ از پیش تعیین شده‌ای نداشته و هیچ پیش‌بینی خاصی در طرح صورت نگرفته است. البته این موضوع طبیعی به‌نظر می‌رسد، مادامی‌که طرحی پیش از این که تهیه شود، اجرا گردد نتیجه‌ای جز این در بر نخواهد داشت.
۸٫ ای کاش دانشگاه تهران در بیانیۀ مذکور و برای توجیه طرح متوسل به مقولۀ اقتصاد مقاومتی نمی‌شد. پیش از این و به خاطر استفادۀ شعاری سایر مسئولین از این مفهوم، کارکردهای اصلی آن در عرصه‌های لازم، حداقلی شده بود. ارتباط چنین طرحی که مبتنی بر ایجاد رانت می‌باشد، با مقولۀ اقتصاد مقاومتی تنها میتواند اسباب مضحکۀ مخاطبان را فراهم نماید. جای شکرش باقی است که تهیه‌کنندگان بیانیه برای اثبات لزوم و ضرورت این طرح متوسل به آیات و روایات نشده‌اند. محض اطلاع، ویژگی‌های کلیدی و مبنایی اقتصاد مقاومتی شامل مواردی چون جلوگیری از رانت، پرهیز از توسعۀ نااندیشیده، منع تضییع حقوق مردم و کمترین میزان اتکاء به بودجۀ عمومی و بیت‌المال است؛ در حالی‌که این طرح فاقد هر چهار عنصر هویتی اقتصاد مقاومتی است. ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان که ازامتیازات خاص و از جمله معافیت‌های مالیاتی برخوردار خواهند بود، به‌خصوص در این مقیاس، بدون ارائۀ نیازسنجی مستدل، از نمونۀ این موارد است. اساساً پاشنه آشیل این طرح عدم توجه به موضوع مهم اقتصاد مقاومتی است، چراکه دانشگاه در شرایطی که اوضاع اقتصادی کشور در وضعیت بحرانی کنونی قرار دارد، بی اعتناء به نظرات کارشناسی و بدون اینکه روند رسمی طرح های شهری را طی کند، بودجۀ کلانی را از بودجۀ عمومی دولت طلب کرده است.
۹٫ مطابق با بیانیۀ دانشگاه تهران انتقادات مطرح شده دربارۀ «عدم امکان نوسازی املاک توسط ساکنین» صحت نداشته و «بازسازي ساختمان‌هاي تمليك نشدۀ فعلي ازنظر قانوني مجاز است و مشكلي بابت بازسازي وجود ندارد». البته این بخش از ادعای مذکور کاملاً صحیح است که طبق قانون -چون در حال حاضر طرح مصوبی وجود نداشته و طرح قبلی نیز اعتبار ندارد- امکان نوسازی برای ساکنین محدوده وجود دارد. اما نکتۀ قابل توجه این جاست که علی رغم تلاش ساکنین مجوزی برای نوسازی صادر نمی‌شود. شهرداری تهران جهت شفاف‌سازی باید در این رابطه اعلام موضع نموده و آماری از مجوزهای صادره جهت نوسازی یا بازسازی در محدودۀ طرح ارائه نماید.
۱۰٫ نکتۀ دیگری که بارها به آن اشاره شده ودراین بیانیه نیز تکرار شده است، موضوع دغدغه‌های میراثی ناشی از تصویب و اجرای این طرح است. متأسفانه به‌نظر می‌رسد، هم متولیان و هم مشاور طرح دید تقلیل‌گرایانه، مردود و بسیار کالبدی از مقولۀ میراث فرهنگی در سایت مرکزی و محدودۀ اطراف دانشگاه دارند. دید و انگاره‌ای که میتواند از یک‌سو ثبت ملی و جهانیِ دانشگاه تهران را با مشکل مواجه کند و از سوی دیگر میراث ناملموس و هویت میراثی محدودۀ دانشگاه که نمایان‌گر بخش قابل توجهی از تاریخ معاصر ایران می‌باشد را به خطر انداخته و نابود سازد. ادعای مشاور و متولیان طرح مبنی بر صرفا شناسایی و حفظ چند ده بنای تاریخی در محدودۀ طرح بدون توجه به مخاطرات فوق مصداق بارز تشدید این نگرانی می‌باشد. آنچه معلوم است این طرح حتی به متن ضوابط و الزامات مندرج در ابلاغیه مورخ ۵/۵/۱۳۸۲ سازمان میراث فرهنگی نیز پایبند نبوده است. شاید به همین دلایل است که در همۀ جلسات مرتبط با طرح جدید در کمیسیون مادۀ ۵ و شورای عالی شهرسازی و معماری، نمایندگان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری درباره این موضوع اظهار نگرانی نموده و حتی مصوبه کمیسیون ماده ۵ را به‌صورت مشروط امضا نموده‌اند.
۱۱٫ شاید تنها نکتۀ مثبت بیانیه اشاره به حامیان و خیرین دانشگاه است. ای کاش دانشگاه به جای تلاش در جهت تصویب و اجرای طرح قبلی و تهیۀ طرح جدید، از ابتدا و بنا به رویۀ سایر دانشگاههای دنیا به‌صورت تدریجی و براساس نیازسنجی واقعی و شیوه‌ای توافقی و قابل دفاع با استفاده از پتانسیل برآمده از خیرین و حامیان دانشگاه، املاکی را خریداری و جهت کاربریهای مختلفِ مدنظر دانشگاه، از آنها استفاده می‌نمود. موضوع توسعۀ دانشگاه از وقتی به یک مسئله و معضل تبدیل شده است که از این حرکت تدریجی، معنادار و مرسوم در دنیا فاصله گرفته و با یک نگاه از بالا به پایین کار به جایی رسیده که طرحی کلید بخورد که نه مردم از اجرای آن رضایت دارند، نه کارشناسان به آن نگاه مثبتی دارند و نه خودِ طرح با بافت شهریِ اطرافش قرابتی دارد. به نظر می‌رسد اگر حامیان و خیرین دانشگاه نیز از ابعادِ این طرح و عواقب آن آگاه شوند چندان با اجرای چنین طرحی موافق نبوده و همراهی ننمایند.
در پایان تشکل‌های دانشجویی ضمن تقدیر از اعلام موضع دانشگاه پس از چندین ماه و صدور بیانیۀ مذکور، نکاتی را در جمع‌بندی متذکر می‌شوند:
الف- صدور این بیانیه نه تنها کمکی به شفاف‌سازیِ طرح ساماندهی دانشگاه ننموده، بلکه بر ابهامات و پرسش‌های اساسی پیرامون آن نیز افزوده است.
ب- متن بیانیه بسیارناپخته، ابتدایی و فاقد نگاه کارشناسانه است و انتشار چنین بیانیه‌ای با عنوان رسمیِ موضعِ مادر دانشگاههای کشور و نماد تخصص و آموزش عالی با توجه به حضور اساتید پرآوازه و برجسته و وجود دانشکده‌های مرتبط، توجه و حساسیت بیشتر ریاست محترم دانشگاه را طلب می‌نماید.
ج- برای چندمین بار به ضرورت شفافیت، دسترسی آزاد به اطلاعات، پاسخگویی مسئولین به تشکل‌ها، حضور در جلسات گفتگو و استفاده از نظرات خیرخواهانه اساتید و صاحب‌نظران تاکید میشود و در همین راستا از دانشگاه تهران انتظار می‌رود پاسخ تشکل های دانشجویی به بیانیۀ مذکور،در سایت دانشگاه قرار گرفته و انتظار تشکل‌های دانشجویی را از نماد روشن‌گری و نهادی که ادعای توانمندی جهت حل کلیۀ مشکلات کشور دارد، به نحو مناسب برآورده سازد.
والسلام علی من اتبع الهدی
امضاکنندگان:
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران
بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
انجمن علمی دانشجویی دانشکدۀ شهرسازی دانشگاه تهران
انجمن علمی دانشجویی دانشکدۀ تاریخ دانشگاه تهران
انجمن علمی دانشجویی دانشکدۀ انسان شناسی دانشگاه تهران
انجمن علمی دانشجویی دانشکدۀ باستان‌شناسی دانشگاه تهران
انجمن علمی دانشجویی دانشکدۀ جامعه‌شناسی دانشگاه تهران
انجمن علمی دانشجویی دانشکدۀ مرمت بافت و بنا دانشگاه تهران
انجمن علمی دانشجویی دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران
انتهای پیام
