چالش‌های نظام تصميم‌گيری در ایران | عباس عبدی
«عباس عبدی»، تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب در «دنیای اقتصاد» نوشت:
«چالش‌هاي تصميم‌گيري در ایران چيست؟ شايد تحليل همين مسأله در جامعه ما براي فهم آنچه كه در كشور مي‌گذرد كافي باشد. تصميم‌گيري يعني تحليل جامع موقعيت و طرح چند راه و انتخاب يكي از آنها بر اساس هدف تعیین شده. اين رويداد يا فردي رخ مي‌دهد يا به صورت جمعي، و مبتني بر اهداف تعيين شده است. هركدام از اين مولفه‌ها(تعیین هدف، تحلیل موقعیت، تدوین چند سناریو، و انتخاب گزینه بهتر) در ايران دچار اختلال است. ولي اين اختلال ريشه در برخي از ويژگي‌ها دارد كه به آنها اشاره مي‌كنم.
1ـ شكاف قدرت و مسئوليت
بديهي‌ترين ويژگي زمينه‌اي و شرط لازم و نه كافي براي شكل‌گيري يك تصميم موثر، تطابق قدرت و مسئوليت است. يعني در هر ساختار مدیریتی و تصمیم‌گیری؛ هر كس به تناسبي كه مسئوليت دارد، داراي قدرت نيز باشد. اگر قدرت در جايي متمركز شود و مسئوليت در جاي ديگري باشد، غير ممكن است كه تصميم درست و موثري بتوان اتخاذ كرد. در جامعه ايران اين شكاف به وضوح عميق است.
افراد و نهادهايي وجود دارند كه داراي قدرت هستند، بدون اينكه مسئوليت مستقيمي را عهده‌دار باشند. نهادهاي غير مسئولي كه بي‌حد و اندازه در تصميمات دخالت مي‌كنند، بدون آنكه در برابر نتايج اين تصميمات مسئوليتي را بپذيرند. از همين رو است كه بسياري از مسئولين و افراد دارای قدرت ايراني از ادبيات غير پاسخگو استفاده مي‌كنند و در مقام پرسشگر و مدعي و حتی اپوزیسیون! ظاهر مي‌شوند. وجه ديگر اين شكاف در دخالت مقامات مافوق در اختيارات مسئولين زیر دست و حتی مستقل، است بدون اينكه مسئوليتي بپذيرند استقلال مديريت را مخدوش مي‌كنند.
2ـ فقدان نگاه سيستمي
تصميم‌گيري بويژه در سطح كلان جامعه، جز از طريق نگاه سيستمي ميسر نيست. خودرو يك سيستم است و مجموعه اجزاي آن بايد تحت كنترل و هدايت راننده باشد، در حالي كه در ايران به راحتي مي‌توانيم، فرمان و گاز را به يك نفر بدهيم و كلاچ و ترمز را به ديگري بدهيم. سرنوشت چنين رانندگي از پيش معلوم است. در حقيقت نه تنها ميان قدرت و مسئوليت نبايد شكاف باشد، بلكه اجزاي قدرت نيز بايد همسو و مكمل يكديگر و در ذيل يك سيستم تعريف شوند، در غير اين صورت جز به خنثي كردن اثرات يكديگر، كار ديگري نمي‌توانند انجام دهند و انجام هم نمی‌دهند.
3ـ ناپايداري متغيرها
يكي از بدترين ويژگي‌هاي ساختار سياسي و اجتماعي ايران براي شكل‌گيري يك نظام تصميم‌گيري كارآمد، ناپايداري متغيرهاي اساسي آن است. بخشي از اين ناپايداري محصول بالا و پايين رفتن قيمت نفت و درآمدهاي دولت بوده است كه طي 60 سال اخير، همواره شاهد آن بوده‌ايم. نه فقط قيمت آن، بلكه كميت توليد و فروش نيز در درآمدها اثرگذار بوده و در سال‌هاي اخير با آغاز تحريم‌ها اين مسأله تشديد هم شده است.
بخش ديگري از اين ویژگی منفي در روابط ناپايدار خارجي و بحران منطقه‌اي و جنگ و مشكلات انتقال پول و… است كه كل جريان تصميم‌گيري بويژه ثبات آن در سطح كلان را دچار اختلال مي‌كند.
و بالاخره ناپايداري‌هاي سياسي در داخل کشور و غير حزبي بودن نظام سياسي موجب مي‌شود كه تصميم‌گيري‌ها و نيز مديريت‌ها به شدت تحت تأثير اين بي‌ثباتي سياسي قرار گيرند و تغييرات سياسي در اين چارچوب، تا حدي شبيه به نيمه انقلاب تعبير مي‌شوند. در چنين شرايطي معيارهاي سياسي و منافع فردي و گروهي بر خير و نفع عمومي تقدم و اولويت پيدا مي‌كند.
4ـ شكاف اجرا و تصميم
يكي دیگر از ويژگي‌هاي نظام تصميم‌گيري در ايران، که بطور عملی مفهوم تصمیم‌گیری را بلاموضوع می‌کند، فقدان سازوكار بازخورد تصميمات است به اين علت كه اصولاً بسياري از تصميمات به اجرا در نمي‌آيد و ضمانت اجرا نيز ندارد. قوانين گوناگوني نوشته مي‌شود ولي در نهايت آنچه كه اجرا مي‌شود لزوماً منطبق بر قانون نيست، و كسي هم پيگير ماجراي آن نمي‌شود. نمونه روشن آن پرداخت يارانه‌ها بود كه سه برابر رقم مصوب پرداخت شد و هيچ‌كس هم متعرض اين اجراي بي‌ربط با قانون نشد. اکنون هم کمتر از رقم مصوب قانونی پرداخت می‌شود و کسی متعرض آن نیست. هنگامي كه رابطه اجرا و تصميم قطع شود، تصميمات به سوي مفاهيم انتزاعي و غير واقعي ميل مي‌كند، و همين ويژگي موجب دورتر شدن آنها از الزامات ميدان اجرا مي‌شود.
5ـ درآمدهاي نفتي
يكي از عوامل مهم كه همواره تصميمات اتخاذ شده در ايران را دچار انحراف و ناكارآمدي كرده، وجود درآمدهاي ناشي از نفت است. از همان برنامه پنجم شاه در سال‌هاي 1352 تا 1356 كه با افزايش درآمدهاي نفتي در ميانه راه تغيير كرد گرفته تا كنون، همواره درآمدهاي نفتي نقش مخربي را در نظام تصميم‌گيري ايفا كرده است. به اين معنا كه با حمايت درآمدهاي نفتي، نقش نيروي كارشناسي و متخصص در امر تصميم‌گيري‌های علمی كم‌رنگ‌تر از گذشته شده است، و با پول نفت چاله و چوله‌هاي ناشي از نابخردي تصمیمات سیاسي را پوشانده‌اند.
6ـ فقدان هدف
هر نظام تصميم‌گيري نوعي انتخاب است. انتخاب نيز بايد مبتني بر هدف مفروض باشد. ساختاري كه فاقد اهداف روشني است كه اجماعي هم باشد، قادر نخواهد بود كه تصميم مناسبي را بگيرد. مشكل امروز ايران در سطح هدف به نسبت روشن است. ميان مردم و حكومت هدف مشتركي كه دو طرف به تبعات آن ملتزم باشند، وجود ندارد. به همين دليل هر تصميمي كه از جانب حكومت اتخاذ مي‌شود، لزوماً مورد پذيرش مردم قرار نمي‌گيرد.
ولي مشكل مهم‌تر؛ در فقدان هدف مشترك ميان اجزاي ساختار حكومتي است. نه تنها هدف مشتركي در اين سطح وجود ندارد، چه بسا اهداف آنان متضاد است. در نتيجه کلیت ساختار را از اتخاذ يك تصميم واحد ناتوان مي‌كند. “تأخيري” و يا حتي “تقديري” و باری به هر جهت بودن تصميمات كلان در ايران، متأثر از اين شكاف عميق اهداف، ميان اجزاي ساختار قدرت است. ريشه اين شكاف در واقعيت يا برداشت متناقض يا متضادي است كه از قانون اساسي و مفهوم مشروعيت و ماهيت دولت در ايران وجود دارد.
ساختار تصميم‌گيري به دليل مشكلات فوق و در امور مهم و حیاتی جامعه، در نهايت به صورت غريزي عمل مي‌كند و مي‌كوشد كه غريزه بقا را تأمين نمايد و اين پايين‌ترين سطح تصميم‌گيري در يك جامعه جديد است.»
انتهای پیام
