«عباس عبدی»، تحلیلگر سیاسی اصلاحطلب در «دنیای اقتصاد» نوشت:
«چالشهای تصمیمگیری در ایران چیست؟ شاید تحلیل همین مسأله در جامعه ما برای فهم آنچه که در کشور میگذرد کافی باشد. تصمیمگیری یعنی تحلیل جامع موقعیت و طرح چند راه و انتخاب یکی از آنها بر اساس هدف تعیین شده. این رویداد یا فردی رخ میدهد یا به صورت جمعی، و مبتنی بر اهداف تعیین شده است. هرکدام از این مولفهها(تعیین هدف، تحلیل موقعیت، تدوین چند سناریو، و انتخاب گزینه بهتر) در ایران دچار اختلال است. ولی این اختلال ریشه در برخی از ویژگیها دارد که به آنها اشاره میکنم.
۱ـ شکاف قدرت و مسئولیت
بدیهیترین ویژگی زمینهای و شرط لازم و نه کافی برای شکلگیری یک تصمیم موثر، تطابق قدرت و مسئولیت است. یعنی در هر ساختار مدیریتی و تصمیمگیری؛ هر کس به تناسبی که مسئولیت دارد، دارای قدرت نیز باشد. اگر قدرت در جایی متمرکز شود و مسئولیت در جای دیگری باشد، غیر ممکن است که تصمیم درست و موثری بتوان اتخاذ کرد. در جامعه ایران این شکاف به وضوح عمیق است.
افراد و نهادهایی وجود دارند که دارای قدرت هستند، بدون اینکه مسئولیت مستقیمی را عهدهدار باشند. نهادهای غیر مسئولی که بیحد و اندازه در تصمیمات دخالت میکنند، بدون آنکه در برابر نتایج این تصمیمات مسئولیتی را بپذیرند. از همین رو است که بسیاری از مسئولین و افراد دارای قدرت ایرانی از ادبیات غیر پاسخگو استفاده میکنند و در مقام پرسشگر و مدعی و حتی اپوزیسیون! ظاهر میشوند. وجه دیگر این شکاف در دخالت مقامات مافوق در اختیارات مسئولین زیر دست و حتی مستقل، است بدون اینکه مسئولیتی بپذیرند استقلال مدیریت را مخدوش میکنند.
۲ـ فقدان نگاه سیستمی
تصمیمگیری بویژه در سطح کلان جامعه، جز از طریق نگاه سیستمی میسر نیست. خودرو یک سیستم است و مجموعه اجزای آن باید تحت کنترل و هدایت راننده باشد، در حالی که در ایران به راحتی میتوانیم، فرمان و گاز را به یک نفر بدهیم و کلاچ و ترمز را به دیگری بدهیم. سرنوشت چنین رانندگی از پیش معلوم است. در حقیقت نه تنها میان قدرت و مسئولیت نباید شکاف باشد، بلکه اجزای قدرت نیز باید همسو و مکمل یکدیگر و در ذیل یک سیستم تعریف شوند، در غیر این صورت جز به خنثی کردن اثرات یکدیگر، کار دیگری نمیتوانند انجام دهند و انجام هم نمیدهند.
۳ـ ناپایداری متغیرها
یکی از بدترین ویژگیهای ساختار سیاسی و اجتماعی ایران برای شکلگیری یک نظام تصمیمگیری کارآمد، ناپایداری متغیرهای اساسی آن است. بخشی از این ناپایداری محصول بالا و پایین رفتن قیمت نفت و درآمدهای دولت بوده است که طی ۶۰ سال اخیر، همواره شاهد آن بودهایم. نه فقط قیمت آن، بلکه کمیت تولید و فروش نیز در درآمدها اثرگذار بوده و در سالهای اخیر با آغاز تحریمها این مسأله تشدید هم شده است.
بخش دیگری از این ویژگی منفی در روابط ناپایدار خارجی و بحران منطقهای و جنگ و مشکلات انتقال پول و… است که کل جریان تصمیمگیری بویژه ثبات آن در سطح کلان را دچار اختلال میکند.
و بالاخره ناپایداریهای سیاسی در داخل کشور و غیر حزبی بودن نظام سیاسی موجب میشود که تصمیمگیریها و نیز مدیریتها به شدت تحت تأثیر این بیثباتی سیاسی قرار گیرند و تغییرات سیاسی در این چارچوب، تا حدی شبیه به نیمه انقلاب تعبیر میشوند. در چنین شرایطی معیارهای سیاسی و منافع فردی و گروهی بر خیر و نفع عمومی تقدم و اولویت پیدا میکند.
۴ـ شکاف اجرا و تصمیم
یکی دیگر از ویژگیهای نظام تصمیمگیری در ایران، که بطور عملی مفهوم تصمیمگیری را بلاموضوع میکند، فقدان سازوکار بازخورد تصمیمات است به این علت که اصولاً بسیاری از تصمیمات به اجرا در نمیآید و ضمانت اجرا نیز ندارد. قوانین گوناگونی نوشته میشود ولی در نهایت آنچه که اجرا میشود لزوماً منطبق بر قانون نیست، و کسی هم پیگیر ماجرای آن نمیشود. نمونه روشن آن پرداخت یارانهها بود که سه برابر رقم مصوب پرداخت شد و هیچکس هم متعرض این اجرای بیربط با قانون نشد. اکنون هم کمتر از رقم مصوب قانونی پرداخت میشود و کسی متعرض آن نیست. هنگامی که رابطه اجرا و تصمیم قطع شود، تصمیمات به سوی مفاهیم انتزاعی و غیر واقعی میل میکند، و همین ویژگی موجب دورتر شدن آنها از الزامات میدان اجرا میشود.
۵ـ درآمدهای نفتی
یکی از عوامل مهم که همواره تصمیمات اتخاذ شده در ایران را دچار انحراف و ناکارآمدی کرده، وجود درآمدهای ناشی از نفت است. از همان برنامه پنجم شاه در سالهای ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ که با افزایش درآمدهای نفتی در میانه راه تغییر کرد گرفته تا کنون، همواره درآمدهای نفتی نقش مخربی را در نظام تصمیمگیری ایفا کرده است. به این معنا که با حمایت درآمدهای نفتی، نقش نیروی کارشناسی و متخصص در امر تصمیمگیریهای علمی کمرنگتر از گذشته شده است، و با پول نفت چاله و چولههای ناشی از نابخردی تصمیمات سیاسی را پوشاندهاند.
۶ـ فقدان هدف
هر نظام تصمیمگیری نوعی انتخاب است. انتخاب نیز باید مبتنی بر هدف مفروض باشد. ساختاری که فاقد اهداف روشنی است که اجماعی هم باشد، قادر نخواهد بود که تصمیم مناسبی را بگیرد. مشکل امروز ایران در سطح هدف به نسبت روشن است. میان مردم و حکومت هدف مشترکی که دو طرف به تبعات آن ملتزم باشند، وجود ندارد. به همین دلیل هر تصمیمی که از جانب حکومت اتخاذ میشود، لزوماً مورد پذیرش مردم قرار نمیگیرد.
ولی مشکل مهمتر؛ در فقدان هدف مشترک میان اجزای ساختار حکومتی است. نه تنها هدف مشترکی در این سطح وجود ندارد، چه بسا اهداف آنان متضاد است. در نتیجه کلیت ساختار را از اتخاذ یک تصمیم واحد ناتوان میکند. “تأخیری” و یا حتی “تقدیری” و باری به هر جهت بودن تصمیمات کلان در ایران، متأثر از این شکاف عمیق اهداف، میان اجزای ساختار قدرت است. ریشه این شکاف در واقعیت یا برداشت متناقض یا متضادی است که از قانون اساسی و مفهوم مشروعیت و ماهیت دولت در ایران وجود دارد.
ساختار تصمیمگیری به دلیل مشکلات فوق و در امور مهم و حیاتی جامعه، در نهایت به صورت غریزی عمل میکند و میکوشد که غریزه بقا را تأمین نماید و این پایینترین سطح تصمیمگیری در یک جامعه جدید است.»
انتهای پیام
