هوشیار محمودی در یادداشتی با عنوان «معماری حکمرانی محلی؛ تحلیلی بر تفویض اختیار از نگاه یک شهروند» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:
مقدمه: عبور از سایه سنگین پایتخت
ساختار اداری ما سالهاست که همچون درختی با تنهای تنومند اما شاخوبرگی نحیف، تمام منابع و قدرت تصمیمگیری را در پایتخت متمرکز کرده است. از منظر یک شهروند با نگاه آکادمیک و دغدغهمند که تجربه زیستن در مناطقی با هویتی غنی و اصیل همچون اورامانات را دارد، تمرکزگرایی همواره سدی در برابر شکوفایی ظرفیتهای بومی بوده است. وقتی تمام نسخههای توسعه در اتاقهای دربسته پایتخت و بدون شناخت از پیچیدگیهای اجتماعی، فرهنگی و مرزی پیچیده میشود، نتیجه آن بخشنامههایی کور و تصمیماتی است که با واقعیت میدان همخوانی ندارد.
طرح «تفویض اختیار به استانداران و کوچکسازی دولت»، در نگاه نخست، نسیم خوشایندی از تغییر پارادایم است؛ گذار از دولتی متصدی و همهچیزدان، به دولتی تنظیمگر که به مناطق پیرامونی خود اعتماد میکند. با این حال، هر تغییر ساختاری، تیغی دولبه است که اگر با هوشمندی مدنی همراه نشود، میتواند به ضد خود بدل گردد.
مزایا: طلوع عدالت منطقهای و چابکی نهادی
۱. تحقق عدالت بودجهای و منطقهای: بزرگترین دستاورد این طرح، پایان دادن به التماس بودجهای در راهروهای وزارتخانههاست. تفویض اختیار مالی به استاندار، این امکان را فراهم میکند که منابع بر اساس «استحقاق و نیاز» تخصیص یابد، نه بر مبنای «قدرت لابیگری».
۲. احیای شان پارلمانهای محلی: زمانی که اختیارات در استان متمرکز شود، نهادهایی مانند شوراهای شهر میتوانند از حاشیه به متن بیایند. شوراهایی که پیشتر در گیرودار استعلامات مرکز فلج میشدند، اکنون میتوانند در تعامل مستقیم با عالیترین مقام استان، نقش واقعی خود را در توسعه زیرساختهای شهری ایفا کنند.
۳. تطبیق تصمیمات با بومرنگ مناطق: هر استان، دردها و درمانهای خاص خود را دارد. استاندارِ دارای اختیار میتواند به جای اجرای کورکورانه یک دستورالعمل واحد ملی، برای اقتصاد مرزی، گردشگری و چالشهای زیستمحیطی منطقه خود، با مشارکت نخبگان محلی، نسخهای اختصاصی و کارآمد طراحی کند.
معایب و چالشها: بیمها و هشدارها
۱. خطر بازتولید تمرکزگرایی در مرکز استان: تلخترین سناریو آن است که قدرت از «تهران» گرفته شود، اما در «مرکز استان» بلوکه گردد. در این صورت، شهرهای پیرامونی و حاشیهای، سهمی از این اختیارات نخواهند برد و بودجهها صرفاً صرف توسعه گلخانهای در مرکز میشود.
۲. شکلگیری الیگارشی و رانت محلی: واگذاری اختیارات اقتصادی بزرگ (مانند مولدسازی یا جذب سرمایهگذار) بدون اتاق شیشهای و شفافیت برخط، میتواند به شکلگیری حلقههای بسته قدرت و ثروت در استان بینجامد و منابع عمومی را به تاراج ببرد.
۳. فقدان ظرفیتسازی کارشناسی: بدنه اجرایی استانها سالها به «اجرا کردن» خو گرفتهاند، نه «تصمیمگرفتن». این ضعف کارشناسی میتواند به محافظهکاری مدیریتی یا اتخاذ تصمیمات شتابزده و مخرب منجر شود.
آیندهنگری: پیششرطهای یک گذار موفق
همانگونه که در لطافت و ظرافت شعر نیز همواره تناسب و تعادل است که اثری ماندگار خلق میکند، در عرصه حکمرانی نیز تعادل میان «قدرت» و «نظارت» رمز ماندگاری توسعه است. تفویض اختیار به استانداران تنها در صورتی به سرمنزل مقصود میرسد که سه اصل بنیادینِ «عدالت منطقهای، عدالت بودجهای و عدالت گفتمانی» بهعنوان پیوستهای جداییناپذیر آن پذیرفته شوند.
آینده این طرح در گرو حضور مستمر و بیدار نهادهای مدنی، مطبوعات محلی و شهروندان آگاه است. ما نیازمند ایجاد فضایی گفتمانی هستیم تا صداهای متفاوت شنیده شوند و استاندارِ صاحباختیار، خود را در اتاق شیشهای افکار عمومی پاسخگو ببیند. تفویض اختیار، پایان راه نیست؛ بلکه آغاز مسیری است که در آن، ما شهروندان باید از تماشاچیانِ بخشنامههای مرکز، به معماران فعال توسعه شهر و دیار خود بدل شویم.
انتهای پیام
