هوشیار محمودی در یادداشتی با عنوان «پیوستگی ملی و امنیت درونزا؛ ضرورت بازآفرینی جایگاه «دستیاری اقوام و مذاهب» در دولت چهاردهم» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:
مقدمه: نقش تعیین کننده اقوام و گامهای شجاعانه اولیه
انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳ و شکلگیری دولت چهاردهم، تجلی دوبارهی اعتماد جامعهی تنوعیافتهی ایران به صندوق رای و گفتمان «وفاق ملی» بود. در این میان، نقش بیبدیل، آگاهانه و رای قاطع اقوام و مذاهب در مناطق مرزی و پیرامونی کشور، اصلیترین وزنهای بود که کفه ترازو را به نفع تغییر و اصلاح ریل حکمرانی سنگین کرد.
پاسخ اولیه و شجاعانه رئیسجمهور به این اعتماد—از جمله شکستن سدهای چند دههای با انتصاب نخبگان اهلسنت و کُرد در قامت معاونت ریاستجمهوری و استانداری استانهای کلیدی مرزی نظیر سیستان و بلوچستان و کردستان—نویدبخش امیدی تازه بود. این اقدامات، گامی عملی در جهت تحقق اصول معطل مانده قانون اساسی (از جمله اصول ۱۵ و ۱۹) محسوب میشود و اثبات کرد که اراده سیاسی دولت، بر شایسته سالاری واقعی و عبور از تبعیضهای ساختاری استوار است. با این حال، تثبیت این روند نیازمند اصلاحات نهادی و ساختاری در بدنه دولت است.
۱. «امنیت درونزا» در زیستبوم نه جنگ و نه صلح
کشور امروز در یکی از پیچیدهترین برهههای ژئوپلیتیک خود قرار دارد؛ شرایطی که میتوان آن را وضعیت «نه جنگ و نه صلح»، همراه با فشارهای مضاعف اقتصادی و تهدیدات فرامرزی تعریف کرد. در چنین مختصاتی، با توجه به تقسیم ساختاری اختیارات و محدودیتهای طبیعی دولت در حوزه تصمیم گیریهای کلان نظامی و دیپلماتیک، بزرگترین، کارآمدترین و در دسترسترین ابزار رئیسجمهور برای حفظ اقتدار کشور، تقویت «سنگر انسجام داخلی» و «ثبات امنیت اجتماعی» است.
اصل استراتژیک: هیچ چتر دفاعی و هیچ قدرت بازدارندهای در برابر تهدیدات خارجی، محکمتر از «رضایتمندی عمومی» و «پیوستگی ملی اقوام و مذاهب» نیست. در وضعیتی که دشمنان بر گسلهای هویتی و معیشتی طمع ورزیدهاند، پاسخ هوشمندانه نظام باید ادغام ساختاری اقوام در فرایند کلان حکمرانی باشد.
۲. آسیبشناسی ساختار فعلی: ضرورت عبور از انفعال و نگاه یک سویه
تأسیس نهادی برای پیگیری امور اقوام و مذاهب در بدنه دولت (در ادوار گذشته) اقدام مبارکی بود، اما الگوی کنونی ادارهی آن با دو چالش اساسی روبهرو است که نیازمند بازنگری فوری است:
انفعال و رکود عملیاتی: معطل ماندن این حوزه حساس به دلایلی نظیر عدم پویایی، غیبت میدانی مسئولان آن و فقدان ارتباط ارگانیک با بدنه جامعه، موجب مسدود شدن کانال ارتباطی اقوام با رأس دولت شده است. وقتی یک مرکز تصمیمگیری نتواند به صورت روزمره و فعالانه مطالبات را پیگیری کند، این مطالبات انباشتهشده به گرههای کور اجتماعی تبدیل میشوند.
تثبیت ناخواسته نگاه امنیتی: ادامهی مدیریت این حوزه توسط چهرههای صرفاً امنیتی (حتی با فرض حسن نیت برای عبور از سدهای استعلامی) سیگنال نادرستی به جامعه منتقل میکند؛ پیامی مبنی بر اینکه مسئله اقوام نه یک «فرصت بینظیر انسانی، فرهنگی و ملی»، بلکه همچنان یک «پرونده امنیتی برای کنترل بحران» تلقی میشود.
۳. پیشنهاد راهبردی: انتصاب مدیری از «درون جامعه اقوام و مذاهب»
برای خروج از این بلاتکلیفی ساختاری و تبدیل مطالبات بحق اقوام به فرصتهای رشد ملی، ضروری است که رئیسجمهور محترم الگوی مدیریت این حوزه را تکمیل و روزآمد نمایند. بدین منظور پیشنهاد میشود؛ از میان بدنه مدیریتی کنونی (که در دولت جدید به عرصه آمدهاند) یا نخبگان برجسته، شایسته و شناخته شدهی اقلیتهای قومی و مذهبی، شخصی صاحب فکر، دارای «درک زیسته» از تبعیضها، آشنا به زبان مطالبات مدنی و مورد اعتماد حاکمیت، به سمت «مشاور ویژه یا دستیار/معاون رئیسجمهور در امور اقوام و مذاهب» منصوب گردد.
خوشبختانه در حوزه اقوام و مذاهب، افراد توانمند و آزمون پسدادهای حضور دارند که میتوانند این مسئولیت خطیر را به شایستگی بر عهده بگیرند؛ نخبگانی که پیشتر نیز در این عرصه خوش درخشیده و ظرفیت بینظیر خود را در همراه کردن و هم راستا ساختن اقوام و مذاهب در رویدادهای سرنوشت سازی چون انتخابات ریاستجمهوری به اثبات رساندهاند. حضور چنین چهرههایی میتواند خلاءهای موجود را پر کرده، به عنوان پلی ارتباطی و مستحکم میان مردم و دولت عمل نماید و در نهایت، سرمایه اجتماعی دولت را به میزان چشمگیری افزایش دهد.
مزایای استراتژیک این انتصاب برای حاکمیت: احیای پل ارتباطی واقعی: فردی برخاسته از بطن اقوام، به دلیل ارتباط بیواسطه با جامعه، میتواند پیش از تبدیل شدن چالشهای اجتماعی و منطقهای به بحرانهای امنیتی، آنها را رصد، تحلیل و در بدنه اجرایی حلوفصل کند.
ارتقای کرامت و اعتماد متقابل: انتصاب یک چهره بومی و دغدغهمند، حس «دیده شدن» و «ارزش برابر شهروندی» را در مناطق مرزی نهادینه کرده و خلع سلاح تبلیغات سوء رسانههای بیگانه خواهد بود.
این جایگاه میتواند به مرکز شناسایی و معرفی سایر نخبگان اقوام برای بدنه مدیریتی کشور (معاونان وزرا، مدیران کل و سفرا) تبدیل شود تا شایسته سالاری از چند انتصاب نمادین و شاخص، به یک «فرآیند مستمر و سیستماتیک» ارتقا یابد.
نهایت اینکه: در شرایطی که محدودیتهای بیرونی، پهنه مانور دولت را در برخی حوزههای کلان تنگ کرده است، حوزه اقوام و مذاهب، «خلوتگاه استراتژیک دولت چهاردهم» برای خلق سرمایه اجتماعیِ جدید و قدرتمند است. انتصاب شایستهای از جنس خود اقوام و مذاهب در رأس این مسئولیت، نشاندهنده وفاداری عمیق به وعدههای انتخاباتی، هوشمندی سیاسی و گامی بلند در جهت «امنیت درونزا و وفاق واقعی» خواهد بود. این اقدام نه یک امتیاز سیاسی زودگذر، بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای ثبات ملی ایران در زیستبوم پرمخاطرهی کنونی است.
انتهای پیام
