احمد ترک‌نژاد، فعال سیاسی میانه‌رو، در گفت‌وگو با انصاف نیوز با اشاره به شمار بالای کارکنان دولت در ایران گفت: بخش قابل‌توجهی از نیروی انسانی در ساختار اداری کشور متناسب با نیاز واقعی و بهره‌وری به کار گرفته نمی‌شود.
او دریاره‌ی راه اصلاح این وضعیت گفت: دولت باید با حرکت به سمت دولت به مثابه پلتفرم و حکمرانی دیجیتال، نیروی انسانی موجود را به سمت تولید خدمات مؤثر و افزایش بهره‌وری هدایت کند.
ترک‌نژاد با اشاره به حجم نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی گفت: تعداد کارکنان باید در نسبت با جمعیت کشور، اندازه اقتصاد و خدماتی که ارائه می‌شود سنجیده شود. نمی‌توان صرفاً با اعلام یک رقم، درباره کارآمدی یا ناکارآمدی ساختار دولت قضاوت کرد؛ مسئله اصلی این است که این نیروها چه میزان خدمت و ارزش واقعی برای جامعه تولید می‌کنند.
او تأکید کرد که در ایران، تعداد کارکنان دولت و نیروهای وابسته به ساختارهای دولتی، در مقایسه با کشورهایی که نظام‌های حکمرانی بهره‌ورتری دارند، بالاست و این وضعیت نیازمند اصلاح جدی است.
این فعال سیاسی راه‌حل را در اخراج گسترده کارکنان نمی‌داند. دولت می‌تواند به سمت مدلی حرکت کند که در آن دولت به مثابه پلتفرم عمل می‌کند و بخش مهمی از خدمات از طریق ساختارهای دیجیتال ارائه می‌شود.
ترک‌نژاد گفت: در چنین مدلی قرار نیست کارکنان لزوماً اخراج شوند، بلکه باید از آنها خدمات مشخص و قابل‌اندازه‌گیری دریافت شود. هرچه بهره‌وری نیروی انسانی افزایش پیدا کند، کیفیت و ارزش خدمات نیز بیشتر خواهد شد.
این فعال سیاسی میان دولت الکترونیک و حکمرانی دیجیتال تفاوت قائل شد و گفت: آنچه امروز باید مورد توجه قرار گیرد، حرکت به سمت حکمرانی دیجیتال است؛ مدلی که می‌تواند فرآیندهای اداری را کوتاه‌تر و تصمیم‌گیری را سریع‌تر کند.
او شفافیت، کاهش بهای تمام‌شده خدمات، کاهش زمینه‌های فساد و رشوه و افزایش سرعت ارائه خدمات را از پیامدهای حرکت به سمت حکمرانی دیجیتال دانست و گفت: کشورهایی که از این ظرفیت استفاده کرده‌اند، توانسته‌اند بخش مهمی از مشکلات سنتی نظام اداری را کاهش دهند.
ترک‌نژاد دخالت افراد ذی‌نفوذ در فرآیندهای استخدامی و مدیریتی را نیز یکی از مشکلات ساختار اداری کشور دانست. به‌ویژه نمایندگان مجلس گاهی برای حفظ افراد در موقعیت‌های مختلف یا ورود نیروهای مورد نظر خود به دستگاه‌ها فشار وارد می‌کنند و این روند در نهایت به افزایش نیروی انسانی و کاهش بهره‌وری منجر می‌شود.
او این وضعیت را یک مشکل جدی و ساختاری دانست و تأکید کرد اصلاح آن با تصمیم‌های مقطعی یا تغییر ساعت کاری کارکنان ممکن نیست.
ترک‌نژاد همچنین به تخصیص بودجه به برخی مجموعه‌ها اشاره کرد و گفت: در کشور مواردی وجود دارد که یک مجموعه با نیروی انسانی بسیار بیشتر از نیاز واقعی اداره می‌شود و حتی بخشی از افراد عملاً حضور یا فعالیت مؤثری ندارند، اما همچنان از بودجه عمومی حقوق دریافت می‌کنند. ادامه چنین وضعیتی، هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد بدون آنکه الزاماً به افزایش کیفیت خدمات عمومی منجر شود.
ترک‌نژاد در پایان گفت: اگر قرار است از دولت شفاف، دولت بدون فساد و دولت عدالت‌محور سخن گفته شود، این اهداف بدون اصلاح نظام حکمرانی و حرکت جدی به سمت حکمرانی دیجیتال دست‌یافتنی نیست.
انتهای پیام
