فائز دین‌پرست استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با انصاف نیوز درباره چرایی ناکامی طرح‌های کوچک‌سازی دولت گفت: مسئله دولت در ایران صرفاً بزرگی آن نیست، بلکه بی‌قواره شدن آن است؛ بخش‌هایی از دولت بیش از اندازه رشد کرده و در مقابل، بخش‌هایی که باید برای انجام وظایف اصلی تقویت می‌شدند، نحیف مانده‌اند.
این استاد دانشگاه گفت: دخالت گسترده دولت در اقتصاد، گسترش بدنه بروکراتیک، مدیریت غیرحرفه‌ای صندوق‌های بازنشستگی و درهم‌آمیختگی دولت و شبه‌دولت از مهم‌ترین نشانه‌های این وضعیت است و اصلاح اقتصادی بدون بازتعریف رابطه دولت و جامعه و شکل‌گیری یک قرارداد اجتماعی جدید به نتیجه نمی‌رسد.
او ادامه داد: کوچک‌سازی دولت سال‌هاست در ادبیات سیاسی و اقتصادی ایران تکرار می‌شود؛ از کاهش دستگاه‌های موازی و واگذاری بنگاه‌ها گرفته تا کاهش تصدی‌گری و کوچک کردن بدنه اداری. با این حال، هر بار که بحث اصلاح ساختار دولت مطرح شده، بخش‌هایی از آن دوباره بزرگتر می‌شوند. مسئله دولت در ایران فقط «بزرگ» شدن نیست، بلکه بی‌قواره رشد کردن است.
اگر دولت قرار است کوچک شود، باید دید برای چه چیزی ساخته شده و چه وظایفی بر عهده دارد. دولت حداقلی در ساده‌ترین تعریف باید نظم و امنیت را تأمین کند. بعد از آن، باید سراغ کالاها و خدمات عمومی رفت؛ چیزهایی که بخش خصوصی یا انگیزه کافی برای تأمین آنها ندارد یا اساساً نمی‌تواند آنها را به شکل مطلوب عرضه کند.
دین‌پرست گفت: امنیت، هوای پاک، اجرای عدالت و بخشی از خدمات عمومی از جمله حوزه‌هایی هستند که دولت در آنها وظیفه دارد. در کنار اینها، دولت‌های مدرن در حوزه‌هایی مانند سلامت و آموزش نیز نقش بیشتری پیدا کرده‌اند؛ چراکه نتیجه این خدمات فقط به فرد مصرف‌کننده محدود نمی‌شود و پیامدهای اجتماعی گسترده‌تری دارد.
میان این وظایف و تصدی‌گری مستقیم دولت در تولید و توزیع کالاهای خصوصی باید تفاوت گذاشت و گفت دولت نباید خود را متولی همه چیز بداند؛ از بنگاه اقتصادی و شرکت تجاری گرفته تا تأمین کالاهایی که بخش خصوصی توان انجام آنها را دارد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: یکی از مشکلات مهم ساختار اقتصادی ایران، درهم‌آمیختگی مرزهای دولت، بخش عمومی و بخش خصوصی است. به گفته او، در ایران با مجموعه‌هایی مواجهیم که دقیقاً نمی‌توان آنها را دولتی، خصوصی یا حتی غیردولتی عمومی دانست.
همین ابهام در ساختار بودجه نیز دیده می‌شود. بخشی از دستگاه‌هایی که در ظاهر در دسته بانک‌ها و شرکت‌ها قرار گرفته‌اند، عملاً وظایف حاکمیتی دارند و نمی‌توان نقش آنها را صرفاً اقتصادی تلقی کرد. نتیجه چنین وضعیتی، شکل‌گیری ساختاری است که در آن دولت کوچک نمی‌شود، بلکه فقط شکل حضورش تغییر می‌کند.
دین‌پرست در همین چارچوب به خصوصی‌سازی نیز اشاره کرد و گفت: انتقال شرکت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی لزوماً به معنای خصوصی شدن آنها نیست. اگر مدیریت و تصمیم‌گیری همچنان تحت تأثیر دولت باشد، مالکیت جدید الزاماً به معنای خروج دولت از اقتصاد نخواهد بود.
او بخش مهمی از مشکل را در صندوق‌های بازنشستگی دانست؛ صندوق‌هایی که قرار بوده بر اساس منابع حاصل از کسورات و سرمایه‌گذاری‌های خود هزینه‌های بازنشستگان را تأمین کنند، اما به تدریج به منابع عمومی وابسته شده‌اند.
دین‌پرستی گفت: عدم پرداخت سهم دولت، انتقال شرکت‌ها به صندوق‌ها به جای پرداخت بدهی و مدیریت‌های کوتاه‌مدت و سیاسی، این وضعیت را تشدید کرده است؛ در چنین شرایطی صندوقی که باید یک نهاد اقتصادی و حرفه‌ای باشد، می‌تواند به حیاط خلوت سیاسی تبدیل شود.
او همچنین کاهش سن بازنشستگی را یکی از عوامل تشدیدکننده بحران دانست و توضیح داد وقتی فرد سال‌های کمتری حق بیمه پرداخت کند و در مقابل، به دلیل افزایش امید به زندگی سال‌های بیشتری مستمری دریافت کند، فشار بر منابع صندوق افزایش پیدا می‌کند؛ فشاری که در نهایت دوباره به بودجه عمومی دولت باز می گردد.
دین‌پرست اضافه کرد: یکی دیگر از تناقض‌های دولت ایران این است که بدنه آن از نظر تعداد نیروی انسانی بزرگ شده، اما هم‌زمان توان کارشناسی آن کاهش پیدا کرده است.
دستگاه‌های دولتی در دوره‌های مختلف تا حدی به محل جذب نیروهای سیاسی و نزدیکان مدیران تبدیل شده‌اند. هر دولت بخشی از نیروهای خود را وارد ساختار می‌کند و دولت بعدی نیز به جای حذف نیروهای قبلی، نیروهای جدیدی به آن اضافه می‌کند. نتیجه، دستگاهی است که هم بزرگ و پرهزینه است و هم الزاماً از ظرفیت کارشناسی متناسب با اندازه خود برخوردار نیست.
این استاد دانشگاه برای توضیح ریشه‌های این نگاه، بحث را به پیش از انقلاب نیز برد و گفت: تصور دولت به‌عنوان نهادی که باید پاسخگوی همه مسائل اقتصادی جامعه باشد، سابقه‌ای طولانی در ایران دارد. حتی در حکومت قبلی نیز دولت‌های وقت، خود را از مسئله قیمت‌ها و بازار کنار نمی‌کشیدند و در مقاطع مختلف، مبارزه با گران‌فروشی و برخورد با محتکران و واسطه‌ها به یکی از موضوعات دولت تبدیل می‌شد.
این تصور که دولت باید مستقیماً با گرانی و بازار برخورد کند، صرفاً محصول سال‌های پس از انقلاب نیست و ریشه‌هایی قدیمی‌تر در تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران دارد. همین سابقه تاریخی باعث شده جامعه نیز در بسیاری از مواقع دولت را مسئول مستقیم تأمین و تنظیم بسیاری از کالاها و خدمات بداند؛ از ارز و بنزین گرفته تا کالاهای روزمره.
دین‌پرست در ادامه به یکی از ایده‌های مهم هایک اشاره کرد و گفت: دولت نمی‌تواند همه دانش موجود در جامعه را در اختیار داشته باشد.
دولت نه می‌تواند همه چیز را بداند و نه می‌تواند همه چیز را انجام دهد. از این منظر، بخشی از حکمرانی در تشخیص همین محدودیت‌هاست؛ اینکه دولت بداند در کجا باید مداخله کند و در کجا بهتر است مانع فعالیت جامعه و بخش خصوصی نشود.
یکی از نکات قابل توجه در ادبیات مسعود پزشکیان نیز همین پذیرش محدودیت است؛ اینکه رئیس دولت گاهی بگوید نمی‌دانم یا نمی‌توانم لزوماً ضعف نیست، بلکه می‌تواند نشان‌دهنده درک محدودیت‌های دولت باشد.
این استاد دانشگاه بنزین و انرژی را نمونه‌ای از حوزه‌هایی دانست که دولت باید به تدریج از تصدی‌گری مستقیم در آنها فاصله بگیرد.
او گفت: بنزین یک کالای خصوصی است و دولت نباید برای همیشه خود را مسئول تولید، توزیع و قیمت‌گذاری آن بداند باید بند ناف بنزین و انرژی را از دولت جدا کرد.
او در عین حال اضافه کرد: این کار نمی‌تواند یک‌شبه اتفاق بیافتد. اصلاح قیمت به تنهایی کافی نیست و هرگونه تغییر باید تدریجی، همراه با توضیح و گفت‌وگو با جامعه و متناسب با شرایط اقتصادی انجام شود. در اقتصادی که تورم وجود دارد، تثبیت یک قیمت برای همیشه نیز عملاً امکان‌پذیر نیست.
کوچک‌سازی دولت فقط یک پروژه اقتصادی نیست. اگر دولت از برخی حوزه‌های اقتصادی عقب‌نشینی کند اما در حوزه اجتماعی همچنان بخواهد نقش گسترده‌ای داشته باشد، رابطه دولت و جامعه دچار عدم تعادل می‌شود.
او تأکید کرد اصلاح اقتصادی باید هم‌زمان با بازتعریف انتظارات جامعه از دولت پیش برود و گفت: ایران به یک قرارداد اجتماعی جدید نیاز دارد؛ قراردادی که در آن هم مسئولیت‌های دولت روشن‌تر باشد و هم جامعه بداند دولت قرار نیست همه نیازهای اقتصادی و اجتماعی را مستقیماً برطرف کند.
او درباره عملکرد دولت پزشکیان نیز گفت: با توجه به شرایط جنگ، تحریم و فشارهای خارجی، عملکرد این دولت در مجموع مثبت بوده است، اما حجم مشکلات انباشته‌شده، مسیر اصلاحات را دشوار کرده است.
او پیشنهاد داد: می‌توان دو مسیر را هم‌زمان دنبال کرد کاهش تمرکز اقتصادی و خروج تدریجی دولت از بنگاه‌داری، و در کنار آن، اصلاح رابطه دولت و جامعه.
این استاد دانشگاه در پایان گفت: سرمایه اجتماعی شکل‌گرفته در مقاطع بحران و جنگ، با وجود اختلافات سیاسی و اجتماعی، می‌تواند ظرفیتی برای پیشبرد اصلاحات باشد؛ مشروط بر اینکه اصلاحات فقط به اقتصاد محدود نشود و هم‌زمان نسبت دولت با جامعه نیز بازتعریف شود.
انتهای پیام
