جواد ابویی – لندن
تجربه یک دهه اخیر سپهر سیاسی انگلستان نشان میدهد که ورود به ساختمان شماره ۱۰ داونینگ استریت چندان دشوار نیست، اما ماندگاری و تمدید اجاره در آن بسیار سختتر از آن چیزی است که تصور میشود. در حالی که سر رابرت والپول (Sir Robert Walpole)، نخستین و باثباتترین نخستوزیر تاریخ بریتانیا، نزدیک به ۲۱ سال (۱۷۲۱ تا ۱۷۴۲ میلادی) در این مقام ماند و مارگارت تاچر (Margaret Thatcher) بهعنوان معروفترین ساکن این ساختمان، بیش از ۱۱ سال (۱۹۷۹ تا ۱۹۹۰ میلادی) کلید را در دست داشت، دهههای اخیر پر از مستأجرانی بوده که خیلی زود ناچار به ترک آن شدهاند.
اکنون، در شرایطی که بریتانیا با چالشهای عمیق اقتصادی و پیامدهای پیچیده بینالمللی روبهروست، تغییرات در رأس قدرت سیاسی بار دیگر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. پس از افت شدید محبوبیت کییر استارمر (Keir Starmer) در پی حواشی سیاسی و فشارهای درونحزبی که سرانجام به کنارهگیری او انجامید، اندی برنهام (Andy Burnham) بهعنوان چهرهای کلیدی وارد میدان شد تا برای حفظ موقعیت حزب کارگر مسیر تازهای ترسیم کند.
برنهام میکوشد با تدابیر فوری، اعتماد آسیبدیده عمومی را بازگرداند. رویکرد اصلی او خنثیسازی جذابیت شعارهای عوامپسندانه حزب «اصلاح» (Reform UK) و جلب رضایت رأیدهندگان ناراضی است. در همین راستا، برنامههایی چون اصلاح نظام مالیاتی برای تسهیل خرید مسکن توسط جوانان، لغو پروژه شناسههای دیجیتال و اختصاص بودجه آن به کاهش مالیات قبوض برق، و بازنگری در نظام مراقبتهای اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است. طرح او برای مراقبتهای اجتماعی، ایجاد یک «سرویس مراقبت ملی» مشابه نظام بهداشت ملی (NHS) است که خدمات مراقبت از سالمندان و بیماران را در نقطه استفاده رایگان کند و بار مالی سنگین کنونی را از دوش خانوادهها بردارد. ترکیب این شعارهای ملموس با اهرم قدرت اجرایی در داونینگ استریت، همان سلاحی است که برنهام امیدوار است با آن امثال فاراژ را از صحنه خارج کند.
دقیقاً به همین دلیل، واکنش نایجل فاراژ (Nigel Farage) ابعاد ویژهای پیدا کرده است. فاراژ که این استراتژی را مستقیماً علیه جریان خود میبیند، در سخنرانی ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶ میلادی در کنفرانس CPAC لندن، برنهام را «آفتابپرست بزرگ سیاست بریتانیا که قادر است برای هر کس هر نقشی را ایفا کند» توصیف کرد؛ موضعگیری تندی که نشان میدهد ورود برنهام به زمین بازی او تا چه اندازه نگرانش کرده است.
در کنار فاراژ، کمی بیدنک (Kemi Badenoch) از حزب محافظهکار این اقدامات را «پاسخهایی کوچک به چالشهایی بزرگ» خواند و آلن سیمپسون (Allen Simpson) از «یوکیهاسپیتالیتی» (UKHospitality) خواستار اصلاحات مالیاتی سریعتر برای حمایت از کسبوکارها شد. همزمان، پائول جانسون (Paul Johnson)، اقتصاددان و مدیر سابق اندیشکده مستقل مطالعات مالی (IFS)، با اشاره به ابهام در جزئیات این طرحها تأکید کرد که ارائه وعدههای معافیت مالیاتی بدون مشخص کردن دقیق منابع جبران کسری بودجه، نقشه راه اقتصادی دولت را با علامت سؤالهای جدی روبهرو میسازد.
چالشهایی فراتر از اراده دولت
برای ارزیابی منصفانه عملکرد برنهام باید نگاهی به عوامل ساختاری و عمیقی داشت که طی یک دهه اخیر اقتصاد بریتانیا را به زنجیر کشیدهاند و نشان میدهند همهچیز الزاماً در اختیار کلیددار داونینگ استریت نیست. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت)، با خروج گسترده سرمایهگذاران، موانع تعرفهای و پیچیدگیهای اداری، و همچنین کمبود نیروی کار متخصص، ضربه سنگینی به بدنه تجارت بریتانیا وارد کرد. پیوستن این رویداد به همهگیری کرونا و تعطیلیهای اجباری، رکودی عمیق و بدهی عمومی سنگینی بر جای گذاشت. در نهایت، تشدید بحرانهای ژئوپلیتیک ـ از جنگ اوکراین گرفته تا درگیریهای خاورمیانه ـ اقتصاد بریتانیا را که بهشدت به واردات انرژی وابسته است، با موجی از تورم کمرشکن و زنجیرهای از شوکهای قیمتی مواجه ساخت.
در چنین بستری، هرچند وعدههای ملموس برنهام میتواند در کوتاهمدت برای افکار عمومی خسته از فشارهای معیشتی جذاب باشد، اما ماه عسل او چندان طولانی نخواهد بود. واقعیتهای سخت اقتصاد جهانی و چالشهای مزمن ساختاری تغییری نکردهاند. اگر این شعارها با اقدامات مؤثر عملیاتی همراه نشود، این مستأجر تازه شاید خیلی زود ناچار شود چمدانها را ببندد و کلید داونینگ استریت را به جریانی دیگر ـ و چهبسا رقیبی سرسختتر ـ تحویل دهد.
انتهای پیام
