اسماعیل کمالی در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز از خوزستان، نوشت:
در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، دامنه انتقادات نسبت به عملکرد مدیریت استان خوزستان به شکل کم‌سابقه‌ای گسترش یافته است. فعالان اجتماعی و اقتصادی، چهره‌های سیاسی، دانشگاهیان، صاحب‌نظران و رسانه‌ها، هر یک از زاویه‌ای، عملکرد استاندار و مجموعه مدیریتی استان را مورد پرسش قرار داده‌اند. وجه مشترک بخش قابل توجهی از این انتقادات نیز بیش از آنکه معطوف به اختلافات معمول سیاسی باشد، حول کارآمدی، کیفیت تیم مدیریتی، نحوه انتصابات، میزان هماهنگی دستگاه‌ها و خروجی عملکرد استان در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجرایی و عمرانی شکل گرفته است.
اهمیت این موج انتقادی از آن جهت بیشتر است که تنها از سوی منتقدان دولت مطرح نمی‌شود. جبهه اصلاحات خوزستان، به‌عنوان بخش مهمی از جریان سیاسی حامی دولت، در مواضع اخیر خود انتقاداتی صریح نسبت به وضعیت مدیریت استانی مطرح کرده و بر ضرورت ارزیابی آنها براساس نتیجه و عملکرد تأکید داشته است. انتقادهای فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی اهواز، اظهارنظرهای برخی چهره‌های دانشگاهی و حتی برخی مشاوران استاندار و مطالب منتشرشده در رسانه‌های استان نیز نشان می‌دهد که مسئله کارآمدی مدیریت خوزستان به موضوعی قابل اعتنا در فضای عمومی استان تبدیل شده و ضعف‌های تخصصی و عملکردی تیم مدیریتی استانداری مورد انتقاد بخش قابل توجهی از ناظران و نخبگان قرار گرفته است.
نگاهی به برخی شاخص‌ها نیز نشان می‌دهد این بحث را نمی‌توان صرفاً به فضای سیاسی تقلیل داد. خوزستان، با برخورداری از نفت و گاز، صنایع فولادی و پتروشیمی، بنادر، کشاورزی، مرز تجاری و سهم قابل توجه در اقتصاد ملی، از نظر ظرفیت اقتصادی با بسیاری از استان‌های کشور قابل مقایسه نیست؛ با این همه، جایگاه استان در شماری از شاخص‌هایی که مستقیماً به زندگی مردم، فعالیت بخش خصوصی و کیفیت حکمرانی اقتصادی مرتبط‌اند، با این ظرفیت‌ها تناسبی ندارد.
در بازار کار، نرخ بیکاری خوزستان در بهار ۱۴۰۵ به ۱۱.۹ درصد رسیده است. اگرچه این رقم نسبت به ۱۲.۴ درصد بهار سال قبل اندکی کاهش یافته، خوزستان همچنان همراه با کرمانشاه بالاترین نرخ بیکاری استان‌های کشور را داشته است. قرار گرفتن یکی از مهم‌ترین قطب‌های اقتصادی و صنعتی ایران در چنین جایگاهی، فارغ از هر تحلیل سیاسی، یک علامت هشدار است و این پرسش را به میان می‌آورد که سیاست‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی استان تا چه اندازه توانسته‌اند به اشتغال پایدار و فراگیر برای جامعه محلی تبدیل شوند.
در محیط کسب‌وکار، روند نگران‌کننده‌تر است. اتاق بازرگانی اهواز اعلام کرده که براساس پایش زمستان ۱۴۰۴، خوزستان در میان سه استان دارای نامساعدترین محیط کسب‌وکار قرار گرفته و جایگاه آن نسبت به زمستان سال قبل ۱۴ پله تنزل کرده است. رئیس اتاق بازرگانی اهواز نیز در ارزیابی دیگری گفته است خوزستان که در سال ۱۴۰۳ رتبه دوم را داشته، در سال ۱۴۰۴ با سقوط ۲۶ پله‌ای به رتبه ۲۸ کشور رسیده است. صرف‌نظر از تفاوت دوره‌های آماری این دو سنجش، جهت کلی هر دو گزارش روشن است: شرایط کسب‌وکار استان طی این دوره به‌طور محسوسی نامساعدتر شده است.
این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بخش خصوصی خوزستان نیز بارها از دشواری تأمین مالی، بی‌ثباتی مقررات و مشکلات رویه‌های اجرایی سخن گفته است. اتاق بازرگانی اهواز در گزارش خود تصریح کرده که بیشترین گلایه فعالان اقتصادی در پایش اخیر به قوانین و مقررات و رویه‌های شبکه بانکی مربوط بوده است. از همین رو مسئله فقط مقدار سرمایه‌گذاری یا تعداد طرح‌های اعلام‌شده نیست؛ کیفیت تعامل دستگاه‌های اجرایی با تولیدکننده، سرعت حل مسائل، هماهنگی میان دستگاه‌ها و توان مدیریت استان در تبدیل ظرفیت‌های اقتصادی به نتیجه نیز بخشی از همان ارزیابی است.
در حوزه بانکی نیز وضعیت قابل تأمل است. براساس اطلاعات مطرح‌شده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، نسبت تسهیلات به سپرده در خوزستان پایین‌تر از متوسط کشور قرار گرفته و استان در این شاخص در نیمه پایین جدول استان‌ها بوده است. برای استانی که حجم بزرگی از فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی کشور را در خود جای داده، تداوم مشکل دسترسی بنگاه‌ها به منابع بانکی و بازگشت ناکافی منابع مالی به اقتصاد محلی، مسئله‌ای است که نتیجه پیگیری‌های مدیریت استان درباره آن باید قابل سنجش باشد.
فشار معیشتی نیز به این مجموعه افزوده شده است. شاخص‌های تورمی اخیر خوزستان از متوسط کشور بالاتر بوده‌اند. چنین وضعیتی طبیعتاً فقط با تصمیمات استانی ایجاد نمی‌شود، اما هنگامی که تورم استانی از متوسط کشور فاصله می‌گیرد، عملکرد تنظیم بازار، شبکه توزیع، نظارت و هماهنگی دستگاه‌های مسئول نیز به بخشی از پرسش عمومی درباره مدیریت اقتصادی استان تبدیل می‌شود.
در حوزه عمرانی نیز ارزیابی نباید به اعلام حجم بودجه یا درصد جذب اعتبار محدود بماند. افزایش اعتبارات و جذب بالای منابع زمانی به یک دستاورد توسعه‌ای تبدیل می‌شود که اثر آن در سرعت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، زیرساخت‌های راه، مدرسه، بهداشت و دیگر خدمات عمومی مشاهده شود. خصوصاً در شرایط تورمی، افزایش اسمی بودجه الزاماً به معنای افزایش همان میزان از قدرت واقعی اجرای پروژه نیست. برای مردم، شاخص نهایی تعداد جلسات یا میزان اعتبار تخصیص‌یافته نیست؛ تغییر محسوس در وضع زیرساخت‌هاست.
در کنار این شاخص‌ها، بخش دیگری از انتقادها به حوزه مدیریت سیاسی و انتصابات بازمی‌گردد. پرسشی که از سوی منتقدان مطرح شده این است که آیا مجموعه مدیران استان از نظر تخصص، تجربه، توان اجرایی و هماهنگی در سطحی قرار دارند که بتوانند چنین استان پیچیده‌ای را اداره کنند؟ مسئله فقط عملکرد یک استاندار نیست. حتی یک استاندار فعال نیز بدون مجموعه‌ای از معاونان، مدیران کل، فرمانداران و مدیران بخشی توانمند و هماهنگ نمی‌تواند عملکرد مطلوبی ایجاد کند. حاصل کار مدیریت استان، در نهایت محصول یک «تیم» است و همین تیم باید براساس خروجی قابل اندازه‌گیری ارزیابی شود.
در این میان مسئولیت وزارت کشور اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. استاندار، مطابق مقررات، نماینده عالی دولت در استان است و در برابر رئیس‌جمهور، هیئت وزیران و وزیر کشور پاسخ‌گوست. در همان مقررات، نظارت بر عملکرد مدیران، هماهنگی دستگاه‌ها و نظارت بر اجرای برنامه‌های عمرانی از وظایف ساختار مدیریت استان تعیین شده است. مهم‌تر آنکه در اصلاحات سال ۱۴۰۲ مقرر شده کارگروهی با حضور نمایندگان وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و نهاد ریاست‌جمهوری، عملکرد استانداران را ارزیابی کند و کارنامه آنان را هر شش ماه یک‌بار به هیئت وزیران ارائه دهد.
وزارت کشور نیز اعلام کرده است که ارزیابی استانداران در دولت فعلی براساس شاخص‌های تعیین‌شده به‌صورت مستمر انجام می‌شود و ارزیابی‌های ماهانه، فصلی و سالانه وجود دارد. بنابراین درباره خوزستان پرسش مشخصی قابل طرح است: این نظام ارزیابی، پس از نزدیک به دو سال، چه تصویری از عملکرد اقتصادی، اجرایی، سیاسی، عمرانی و مدیریتی استان به دست داده است؟ خوزستان در کارنامه وزارت کشور در هر یک از این حوزه‌ها کجا ایستاده است؟ نقاط ضعف شناسایی‌شده چه بوده‌اند و چه اقدام اصلاحی در پی آنها صورت گرفته است؟
این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که پایش عملکرد استانداران نباید صرفاً به تولید گزارش‌های ستادی منجر شود. فلسفه ارزیابی آن است که نقاط ضعف شناسایی، عملکرد مدیران با اهداف دولت مقایسه و در صورت لزوم اصلاحات مدیریتی انجام شود. اگر شاخص‌ها تغییر نامطلوبی نشان می‌دهند، اگر فعالان اقتصادی از وضعیت ناراضی‌اند و اگر دامنه انتقادها از محافل سیاسی تا دانشگاهی و اقتصادی گسترش یافته، طبیعی است که نتیجه نظام ارزیابی وزارت کشور درباره استان نیز برای افکار عمومی اهمیت پیدا کند. آیا وزارت کشور ارزیابی و تحلیلی از عملکرد معاونان استانداران که پس از تأیید آن وزارتخانه مستقیماً با حکم وزیر کشور منصوب می‌شوند دارد؟ یا پس از انتصاب آنها را به حال خود رها می‌کند؟
مدیریت استان‌ها را نمی‌توان پس از انتصاب، تا پایان یک دوره به حال خود واگذاشت. وزارت کشور متولی اصلی ساختار مدیریت سرزمینی دولت است و انتظار می‌رود نه فقط مسائل سیاسی و امنیتی، بلکه کیفیت حکمرانی، میزان هماهنگی دستگاه‌ها، عملکرد اجرایی و توان تحقق برنامه‌های دولت در هر استان را نیز به‌صورت مستمر رصد کند. در این میان خوزستان، با وزن ملی و پیچیدگی مسائلش، بیش از بسیاری از استان‌ها به چنین نظارتی نیاز دارد.
موضوع فقط خوزستان نیز نیست؛ عملکرد استانداران و مدیران استانی مستقیماً با سرمایه اجتماعی و سیاسی دولت پیوند دارد. برای بخش بزرگی از مردم، دولت نه در ساختمان‌های تهران، بلکه در استانداری، فرمانداری، اداره‌کل، بانک، دستگاه خدماتی و مدیرانی دیده می‌شود که هر روز با آنها سروکار دارند. موفقیت یا ناکامی این مجموعه‌ها در ذهن شهروندان به حساب کلیت دولت گذاشته می‌شود. از این منظر، کیفیت مدیریت خوزستان برای دولت مسعود پزشکیان صرفاً یک مسئله استانی نیست؛ بخشی از نحوه قضاوت مردم درباره کارآمدی دولت است.
مجموعه این نشانه‌ها ضرورت یک ارزیابی شفاف، کارشناسی و شاخص‌محور از عملکرد مدیریت خوزستان را برجسته می‌کند؛ ارزیابی‌ای که نقطه آغاز و وضعیت امروز استان را در حوزه اشتغال، محیط کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری، منابع بانکی، پروژه‌های عمرانی، مدیریت سیاسی، انتصابات و کیفیت هماهنگی دستگاه‌ها با یکدیگر مقایسه کند. اگر نتیجه این ارزیابی نشان‌دهنده موفقیت است، دولت باید بتواند آن را با شاخص و عدد توضیح دهد، و اگر ضعف‌های جدی وجود دارد همان نظام ارزیابی باید مبنای اصلاح رویه‌ها، تقویت بخش‌های ضعیف یا بازنگری در ترکیب مدیریتی قرار گیرد.
خوزستان با جایگاه و ظرفیت‌هایی که در اختیار دارد، نمی‌تواند با استاندارد حداقلی اداره شود. مسئله نه حمایت یا مخالفت با یک شخص و نه تغییر مدیر برای تغییر مدیر است. مسئله تناسب میان اندازه مسائل خوزستان و توان مدیریتی‌ای است که برای حل آنها به کار گرفته شده؛ و پاسخ به این پرسش، پیش از هر نهاد دیگری، بر عهده دولت و وزارت کشوری است که مسئولیت مستقیم پایش و ارزیابی مدیریت استان‌ها را بر دوش دارد.
انتهای پیام
