آرش ملکی، پژوهشگر حقوق بین‌الملل در یادداشتی با عنوان «پرونده کِرسنت در دیوان عالی بریتانیا» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:
پُر بیراه نیست اگر قرارداد گازی کِرسنت را «ترکمانچای دوران معاصر» بنامیم. قراردادی برای فروش گاز، میان شرکت ملی نفت ایران و کِرسنت پترولیوم امارات، که به واسطه برخی کارشکنی‌ها در مرحله اجرا، سر از دیوان دائمی داوری درآورد و نهایتاً ایران به پرداخت ۵/۲ میلیارد یورو محکوم شد. متعاقب این محکومیت و با هدف وصول غرامت، شرکت اماراتی دربه‌در به دنبال اموال و دارایی‌های ایران در قلمرو سرزمینی دیگر دولت‌ها گشت تا به منظور شناسایی رأی دیوان و تصاحب آنها در محاکم داخلی، به اقامه دعوا مبادرت ورزد.
یکی از این اموال، ملک تجاری گران‌بهایی در مرکز شهر لندن بود که به صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت نفت تعلق داشت؛ و در نتیجه دادخواهی شرکت کِرسنت، شعبه بازرگانی دادگاه عالی دادگستری انگلستان و ولز در سال ۲۰۲۴ میلادی و شعبه مدنی دادگاه تجدیدنظر انگلستان و ولز در سال ۲۰۲۵ میلادی، انتقال مالکیت آن از شرکت ملی نفت ایران به خواهان اماراتی را بلااشکال برشمردند. در کلیت، مهم‌ترین نقص استراتژی حقوقی ایران در موضوع کِرسنت، عدم پیش‌بینی ضریب بالای محکومیت در دیوان دائمی داوری و انذار به دولت برای از دسترس خارج ساختن اموال خود در قلمرو دولت‌های خارجی بود.
نتیجه آنکه انتقال مالکیت از شرکت ملی نفت ایران به صندوق بازنشستگی نامبرده، تنها هشت روز پس از اجازه دادگستری بریتانیا به امکان اجرای رأی داوری صورت پذیرفت و دادگاه انگلیسی، با بیان اینکه انتقال ملک برای خارج ساختن مال از دسترس شرکت کِرسنت صورت گرفته است، به رد ادعای ایران مبنی بر امانی بودن مالکیت این ملک تجاری، از باب عدم احراز اعتبار امضا، مبادرت ورزید.
اکنون ایران پرونده را به دیوان عالی بریتانیا برده است تا برای آخرین مرتبه، در راستای احیای مالکیت ایران بر این ملک ارزشمند بکوشد. تاریخ رسیدگی ژانویه ۲۰۲۷ میلادی است و این محکمه باید به سه سؤال پاسخ دهد: آیا وفق بند «ب» از ماده ۱ در بخش ۵۳ قانون حقوق اموال ۱۹۲۵ میلادی، امضای نماینده به طرفیت از مالک اصلی، یعنی شرکت ملی نفت ایران، معتبر تلقی می‌شود؟ آیا الگوی انتقال مالکیت، شروط تحقق امانت (Trust) را محقق می‌سازد؟ و آیا اساساً انتقال مالکیت این ملک تجاری از شرکت ملی نفت ایران به صندوق بازنشستگی، به قصد فرار از دین صورت گرفته است؟
در حال حاضر، لایحه دفاعی ایران به محکمه تقدیم نشده و استراتژی حقوقی ایران معلوم نیست. لیکن تا این جای کار، ادعای ایران مبنی بر تملک همیشگی صندوق بازنشستگی، از رهگذر این واقعیت که شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۹۷۵ میلادی با اخذ وام از همان صندوق به خرید این ملک مبادرت ورزید و این یک رابطه امانی محسوب نمی‌شود، رد شد. به علاوه، بند «ب» از ماده ۱ در بخش ۵۳ قانون حقوق اموال ۱۹۲۵ میلادی، امضای نماینده را برای تحقق امانت کافی نمی‌داند و تیم حقوقی ایران به این مهم بی‌توجه بود.
اکنون ایران باید وجود امانت در گذشته را با تفسیر قوانین داخلی انگلستان احراز کند، بلکه این دارایی ارزشمند ملت ایران از تصاحب شرکت اماراتی مصون بماند. آیا تیم حقوقی ایران از پس این مأموریت خطیر برخواهند آمد؟ امید است چنین باشد. لیکن انتصاب مسئول مستقیم این پرونده، از باب تخصص ایشان، تا حدودی نگران‌کننده است.
مسئولیت پیگیری دعاوی ایران در محاکم داخلی کشورها با دفتر معاضدت حقوقی و نظارت بر قراردادهای بین‌المللی است که زیرمجموعه‌ای از مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری محسوب می‌شود؛ جای تأسف است که مدیرکل پیشین و فعلی این دفتر از میان فارغ‌التحصیلان فقه و حقوق خصوصی ـ نه حقوق بین‌الملل ـ انتخاب می‌شوند. انگار نه انگار که این جایگاه، مناسب شخصی است که با پیچیدگی‌های حقوق خارجی آشنا باشد؛ و آگاهی از رابطه عقود بیع و معاوضه و تأثیر اکراه در ایقاع، لزوماً ارتباطی با وظایف این شغل ندارند.
بدیهی است که مرکز امور حقوقی بین‌المللی، مثل اغلب موارد، مهارت حقوقدانان داخلی را دست‌کم گرفته و با پرداخت هزینه‌های کلان به وکلای خارجی متوسل می‌شود. با این اوصاف، آیا شایسته نبود شخصی که در مرکز، عملکرد حقوقی ایران را هدایت می‌کند، از میان اشخاص متخصص انتخاب می‌شد؟
امید است که این پرونده در دیوان عالی بریتانیا مشمول تغییر شود تا پس از شکست‌های حقوقی بین‌المللی متعددی که با الگوی مدیریت فعلی مرکز امور حقوقی بین‌المللی حاصل شده‌اند، دفاع مؤثری از منافع ملی ایران صورت پذیرد.
انتهای پیام
