آرش ملکی، پژوهشگر حقوق بین‌الملل در یادداشتی با عنوان «تأملی در محکومیت منوچهر فلاح» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:
در اخبار منتشر شده آمده که حکم اعدام منوچهر فلاح، زندانی امنیتی اهل گیلان، در دیوان عالی کشور تأیید و پرونده او به واحد اجرای احکام کیفری ارسال شده است. همچون بسیاری از پرونده‌های مشابه، متن دادنامه در دسترس عموم نیست و اظهارنظر رسمی و تفصیلی‌ای نیز از سوی دستگاه قضایی درباره مبانی صدور حکم منتشر نشده است. ازاین‌رو، هرگونه ارزیابی حقوقی ناگزیر بر اطلاعات بازتاب‌یافته در رسانه‌ها استوار است و ممکن است با تمام واقعیت‌های پرونده انطباق نداشته باشد.
بااین‌حال، هنگامی که پای حق حیات انسانی در میان است و مبنای محکومیت ادعایی، ارتکاب جرم محاربه عنوان شده، ضرورت دارد موضوع از منظر اصول و الزامات حقوق کیفری با دقت بیشتری بررسی شود. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، منوچهر فلاح در خردادماه ۱۴۰۲ یک بمب صوتی را در مقابل ورودی ساختمان دادگستری استان گیلان منفجر کرده و در نتیجه این اقدام، خساراتی به نمای بیرونی ساختمان وارد شده است.
بنا بر همین گزارش‌ها، این واقعه مبنای انتساب عنوان محاربه به او قرار گرفته است. مطابق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنان، به‌نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. مجازات‌های این جرم نیز در ماده ۲۸۲ همان قانون پیش‌بینی شده‌اند؛ حکمی که مبنای قرآنی آن را باید در آیه ۳۳ سوره مائده جست‌وجو کرد.
تحقق محاربه مستلزم احراز عناصر قانونی و مادی و معنوی آن است. از جمله، باید کشیدن سلاح، قصد مقرر در قانون و ایجاد ناامنی در محیط احراز شود. بنابراین، صرف وقوع انفجار یا وارد آمدن خسارت به یک ساختمان، بدون احراز سایر شرایط قانونی، برای نتیجه‌گیری درباره تحقق محاربه کفایت نمی‌کند.
در پرونده منوچهر فلاح، یکی از مسائل قابل تأمل، انطباق عنوان «سلاح» با وسیله‌ای است که در گزارش‌های رسانه‌ای از آن با عنوان «بمب صوتی» یاد شده است. بدون تردید، یک وسیله انفجاری ممکن است متناسب با ساختار، قدرت و نحوه استفاده، خطرآفرین باشد؛ اما خطرآفرین بودن یک وسیله، به‌تنهایی پاسخ‌گوی این پرسش حقوقی نیست که آیا استفاده از آن در اوضاع و احوال پرونده، مصداق «کشیدن سلاح» موضوع ماده ۲۷۹ محسوب می‌شود یا خیر.
این انطباق نیازمند بررسی دقیق ماهیت وسیله و نحوه استفاده از آن در پرتو تعریف قانونی محاربه است. در این زمینه، آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، مصوب ۱۳۹۲، اگرچه در بند «ح» ماده ۱ از انواع اسلحه صوتی در تعریف شبه‌سلاح نام می‌برد و در بند «ر» به مواد و اقلام تحت کنترل، از جمله مواد منفجره، اشاره می‌کند، اما تعریف مستقلی از «بمب صوتی» ارائه نمی‌دهد. ازاین‌رو، نمی‌توان صرفاً با استناد به این آیین‌نامه، بمب صوتیِ انفجاری را سلاح یا شبه‌سلاح تلقی کرد.
در مقابل، نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۲۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه، تشخیص سلاح بودن وسیله را به ماهیت تهدیدآمیز آن در عرف و تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده مرتبط می‌داند. بنابراین، تعیین تکلیف این موضوع مستلزم بررسی مشخصات فنی وسیله مورد استفاده و انطباق آن با معیار مقرر در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی است. در عین حال، بمب‌های صوتی در برخی کشورها و در موقعیت‌های خاص، برای ایجاد صدای شدید و پراکنده کردن جمعیت یا کنترل تجمعات به کار می‌روند. بااین‌حال، کاربرد یک وسیله از سوی نیروهای انتظامی در کشور دیگر، به‌خودی‌خود تعیین‌کننده ماهیت حقوقی آن در نظام حقوقی ایران نیست.
آنچه در این پرونده اهمیت دارد، ویژگی‌های فنی وسیله مورد استفاده، قدرت تخریبی و آسیب‌رسانی آن، نحوه به‌کارگیری و نتایج واقعی آن است. در این خصوص، نظریه کارشناس رسمی دارای صلاحیت مرتبط با مواد محترقه و منفجره می‌تواند در روشن شدن موضوع مؤثر باشد؛ هرچند تشخیص نهایی انطباق رفتار با عنوان قانونی محاربه در صلاحیت مرجع قضایی قرار دارد. حتی اگر فرض شود که رفتار انتسابی از نظر دادگاه واجد تمام عناصر جرم محاربه بوده است، پرسش دیگری همچنان باقی می‌ماند: آیا انتخاب مجازات اعدام در این پرونده ضرورت و تناسب حقوقی دارد؟
ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی چهار مجازات برای محاربه مقرر کرده و ماده ۲۸۳ انتخاب یکی از آن‌ها را در اختیار قاضی قرار داده است. بنابراین، قانون‌گذار اعدام را تنها گزینه قانونی در تمام پرونده‌های محاربه قرار نداده است؛ بلکه انتخاب مجازات باید در چارچوب قانون و با توجه به اوضاع و احوال احرازشده پرونده صورت گیرد. در پرونده‌ای که بنا بر اطلاعات منتشرشده، به قتل انسانی منتهی نشده است، بررسی دقیق میزان خطر ایجادشده، گستره ناامنی، قصد مرتکب، ماهیت وسیله و آثار واقعی رفتار، در ارزیابی تناسب مجازات اهمیتی مضاعف دارد.
فقدان قتل، به تنهایی تحقق محاربه یا امکان قانونی صدور حکم اعدام را منتفی نمی‌کند؛ بااین‌حال، نمی‌توان آن را نیز در ارزیابی ماهیت رفتار و انتخاب مجازات بی‌اهمیت دانست.
سرانجام، امید است وکیل محترم پرونده، با بررسی کامل مبانی رأی قطعی و در صورت وجود جهات قانونی لازم، امکان درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را پیگیری کنند. اعمال این ماده مستلزم آن است که رأی قطعی از مصادیق خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود؛ لذا طرح درخواست باید بر استدلالی دقیق و مستند به مبانی قانونی و فقهی استوار باشد. در هر حال، با توجه به اهمیت حق حیات و پیامد جبران‌ناپذیر اجرای حکم اعدام، شایسته است تمام ایرادهای حقوقی و فنی پرونده با نهایت دقت بررسی شوند تا تصمیم نهایی بر پایه ادله روشن، استدلال حقوقی منسجم و رعایت کامل الزامات دادرسی اتخاذ شود.
انتهای پیام
