مسئله بنزین و فقدان یک سیاست منسجم

حمید نجف، روزنامه نگار در یادداشتی با عنوان «بنزین خوردنی!» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:

ظاهراً نسخه تازه برخی مشاوران و سیاست‌گذاران دولت برای حل ناترازی انرژی این است که قیمت‌ها آن‌قدر افزایش پیدا کند تا مردم از ترس هزینه‌ها، جرئت مصرف بیشتر نداشته باشند! این نگاه که در اظهارات برخی مشاوران دولت درباره ضرورت افزایش قیمت بنزین و رساندن آن به سطوح جهانی نیز دیده می‌شود، بیش از آنکه نشانه اصلاح اقتصادی باشد، بیانگر ساده‌انگاری در مواجهه با مشکلات پیچیده کشور است.

اما سؤال اساسی اینجاست: چرا قرار است فقط قیمت بنزین جهانی شود؟ مگر مردم خودرو، لوازم خانگی، قطعات یدکی، تجهیزات زندگی و سایر کالاها را به قیمت‌های جهانی می‌خرند؟ چرا برای خرید یک خودرو یا حتی بسیاری از لوازم ضروری منزل باید چند برابر قیمت‌های متعارف جهانی هزینه کنند، اما وقتی نوبت به درآمد و دستمزد می‌رسد، معیارهای جهانی ناگهان فراموش می‌شود؟

نمی‌شود قیمت سوخت را با نرخ‌های جهانی محاسبه کرد، اما حقوق کارگر، کارمند و بازنشسته را با معیارهای داخلی و قدرت خرید فرسوده‌شده سنجید. این چه نوع اقتصاد و چه منطقی است که هزینه‌ها را جهانی می‌کند، اما درآمدها را نه؟ مردم در اقتصادی زندگی می‌کنند که قیمت‌هایش آزاد و جهانی است، اما درآمدهایشان همچنان اسیر دستمزدهای غیرواقعی و سیاست‌های ناکارآمد است.

واقعیت این است که مردم بنزین را نمی‌خورند! بخش بزرگی از مصرف سوخت ناشی از ضرورت رفت‌وآمد روزانه، ضعف حمل‌ونقل عمومی، فرسودگی ناوگان و کیفیت نامناسب خودروهای داخلی است. وقتی مصرف‌کننده ناچار است خودروهایی با فناوری قدیمی، مصرف سوخت بالا و قیمت‌هایی چند برابر نمونه‌های متعارف جهانی بخرد، چرا تمام مسئولیت مصرف بالای بنزین باید متوجه او باشد؟ سهم خودروسازان و سیاست‌گذارانی که سال‌ها رقابت، واردات و ارتقای فناوری را محدود کرده‌اند، در این معادله کجاست؟

کارگری که برای رسیدن به محل کار ناچار به استفاده از خودروی شخصی است، با گران شدن بنزین ناگهان صاحب گزینه جایگزین نمی‌شود؛ فقط بخش دیگری از درآمد ناچیزش را از دست می‌دهد. تا زمانی که حمل‌ونقل عمومی کارآمد، خودروهای کم‌مصرف و گزینه‌های واقعی برای جابه‌جایی فراهم نشده، افزایش قیمت سوخت بیش از آنکه ابزار اصلاح مصرف باشد، فشار اقتصادی بر خانوارهاست.

البته افزایش قیمت سوخت برای همه یکسان نیست. آن آقازاده‌ها و نوکیسه‌هایی که با خودروهای چندمیلیاردی، اندرزگو را بالا و پایین می‌کنند، با چند برابر شدن قیمت بنزین نه سبک زندگی‌شان تغییر می‌کند و نه برنامه رفت‌وآمدشان. برای آنها هزینه سوخت شاید فقط عددی در صورت‌حساب باشد، اما برای یک خانواده حقوق‌بگیر می‌تواند به معنای حذف بخشی از هزینه خوراک، درمان یا آموزش باشد.

از سوی دیگر، اگر دولت واقعاً نگران قاچاق سوخت است، چرا به جای فشار بر مصرف‌کننده داخلی، زنجیره تأمین و توزیع را به‌صورت شفاف بررسی نمی‌کند؟ از تولید و پالایش تا انتقال، انبارداری، حمل‌ونقل و توزیع، بخش عمده این زنجیره در اختیار یا تحت نظارت دولت و نهادهای وابسته است. بنابراین دولت باید درباره منشأ انحرافات، منافذ قاچاق و عملکرد شبکه توزیع پاسخ‌گو باشد. نمی‌توان همه بار مسئولیت را بر دوش مردم گذاشت و از بررسی گلوگاه‌های احتمالی در ساختار رسمی توزیع چشم پوشید. اگر قرار است با قاچاق مبارزه شود، باید مسیرهای اصلی خروج غیرقانونی سوخت شناسایی و مسدود شوند، نه اینکه صورت‌مسئله با گران کردن بنزین تغییر کند.

مسئله اصلی، فقدان یک سیاست اقتصادی منسجم و عادلانه است. دولت پیش از آنکه به فکر افزایش قیمت بنزین باشد، باید به این پرسش پاسخ دهد که برای مهار هزینه‌های زائد، اصلاح ساختار اداری، مقابله با رانت، توسعه حمل‌ونقل عمومی، ارتقای بهره‌وری و افزایش قدرت خرید مردم چه کرده است؟ چرا پیش از انتقال هزینه‌ها به مصرف‌کننده، سهم خودروسازان، پالایشگاه‌ها، شبکه توزیع و دستگاه‌های مسئول در ایجاد و تداوم ناترازی بررسی نمی‌شود؟

اصلاح اقتصادی نمی‌تواند صرفاً به معنای افزایش قیمت‌ها باشد. اگر قرار است قیمت‌ها اصلاح شوند، باید هم‌زمان درآمدها، کیفیت خدمات عمومی، بهره‌وری و قدرت خرید مردم نیز متناسب با آن تغییر کند. نمی‌توان از مردم انتظار داشت هزینه‌های اقتصاد جهانی را بپردازند، اما از حقوق و دستمزد جهانی و برخورداری از خدمات متناسب با آن خبری نباشد.

متأسفانه عملکرد دولت پزشکیان در مواجهه با ناترازی‌ها و مشکلات اقتصادی، پرسش‌های جدی درباره توانایی آن در اداره امور کشور ایجاد کرده است. دولتی که به جای حل ریشه‌ای مشکلات، مرتباً ساده‌ترین راه یعنی انتقال هزینه ناکارآمدی‌ها به مردم را انتخاب می‌کند، نمی‌تواند انتظار داشته باشد جامعه همواره هزینه تصمیمات نادرست را بپردازد.

جهانی‌سازی قیمت‌ها بدون جهانی‌سازی درآمدها، اصلاحات اقتصادی نیست؛ انتقال یک‌طرفه هزینه‌ها به مردم است.

پیش از آنکه از مردم بخواهید کمتر مصرف کنند، از هزینه‌های بی‌حساب، رانت‌ها، امتیازات ویژه و ناکارآمدی‌های مدیریتی کم کنید. مردم قرار نیست تاوان ناترازی تصمیم‌گیران، خودروسازان و سیاست‌گذاران را با کوچک‌تر شدن سفره و محدودتر شدن زندگی خود بپردازند.

انتهای پیام

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *