حمید نجف، روزنامه نگار در یادداشتی با عنوان «دستمزد کارگر؛ متهم تورم یا قربانی سیاست‌های اقتصادی؟» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:
معاون اول رئیس‌جمهور؛ آقای عارف!
اینکه افزایش دستمزد کارگران را به تورم و گرانی گره بزنیم، شاید ساده‌ترین راه برای توجیه ناتوانی در مهار تورم باشد؛ اما توضیح علمی و اقتصادی مسئله نیست. چند دهه است که در این کشور دستمزد کارگران را با استناد به همین استدلال‌ها سرکوب کرده‌اید. حاصل چه شده است؟ آیا تورم مهار شد؟ آیا قیمت مسکن، خودرو، مواد غذایی، دارو و خدمات ثابت ماند؟ آیا ارزش پول ملی حفظ شد؟ آیا سفره مردم کوچک‌تر نشد؟
اگر سرکوب دستمزدها راه مهار تورم بود، ایران باید امروز یکی از باثبات‌ترین اقتصادهای منطقه می‌بود، نه اقتصادی که هر سال قدرت خرید حقوق‌بگیران آن کمتر و فاصله درآمد و هزینه زندگی بیشتر می‌شود. واقعیت این است که تورم در اقتصاد ایران پیش از تعیین دستمزد سالانه وجود دارد و در بسیاری از موارد، افزایش حقوق صرفاً تلاشی دیرهنگام برای جبران بخشی از کاهش قدرت خریدی است که قبلاً اتفاق افتاده است.
بله، افزایش دستمزد می‌تواند در شرایطی بر هزینه تمام‌شده تولید اثر بگذارد؛ اما آیا سهم دستمزد کارگر در شکل‌گیری تورم با عواملی مانند کسری بودجه، رشد نقدینگی، خلق پول بانکی، جهش نرخ ارز، انحصار، رانت، سوءمدیریت و هزینه‌های ناکارآمد اقتصادی قابل مقایسه است؟
چرا برای مهار تورم همیشه ساده‌ترین راه، دست بردن در جیب کارگر و کارمند است؟ چرا کسی از کاهش هزینه‌های زائد دولت، اصلاح ساختارهای ناکارآمد، مهار شبکه‌های رانتی و پاسخگویی صاحبان تصمیم سخن نمی‌گوید؟ یک سؤال روشن، اگر افزایش دستمزد علت اصلی گرانی است، پس چرا در سال‌هایی که افزایش حقوق کارگران به‌مراتب کمتر از تورم بوده، باز هم با موج‌های سنگین گرانی مواجه بوده‌ایم؟
اما مسئله نگران‌کننده‌تر این است؛ آقای عارف معاون اول رئیس‌جمهور است، نه یک کارشناس حاشیه‌ای که اظهارنظرش تاثیری در سیاست‌گذاری نداشته باشد. وقتی نگاه نفر دوم دولت به مسئله دستمزد و تورم چنین سطحی باشد، چگونه می‌توان انتظار داشت وزرا و سایر دولتمردان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، اولویت را به معیشت مردم و حفظ قدرت خرید خانوارها بدهند؟
اگر قرار باشد همان تفکر قدیمیِ مهار تورم از جیب حقوق‌بگیران مبنای تصمیم‌گیری باشد، چه انتظاری از اصلاح سیاست‌های اقتصادی و تغییر رویکرد دولت می‌توان داشت؟ مشکل فقط یک اظهارنظر نیست؛ نگرانی اصلی، تبدیل شدن چنین نگرشی به مبنای تصمیم‌های اجرایی کشور است. آیا کارگر ایرانی باید هزینه ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی را با گرسنگی بیشتر بپردازد تا صورت‌حساب مدیریت کشور متعادل بماند؟
آقای عارف! کارگر نه مسئول چاپ پول است، نه تعیین‌کننده نرخ ارز، نه سیاست‌گذار بودجه‌ای و نه صاحب شبکه‌های انحصاری و رانتی. او نیرویی است که کار می‌کند تا حداقل بتواند هزینه زندگی خود و خانواده‌اش را تأمین کند. اگر اقتصاد کشور با پرداخت دستمزد متناسب با هزینه زندگی دچار بحران می‌شود، مشکل را باید در ساختار اقتصادی و سیاست‌گذاری جست‌وجو کرد، نه در سفره کارگری که همین حالا هم کوچک‌تر از آن شده که بتوان نامش را زندگی گذاشت. قرار نیست برای مهار تورم، کارگر را فقیرتر کنیم. وظیفه دولت مهار تورم است، نه مدیریت فقر از طریق سرکوب دستمزدها.
انتهای پیام
