مغالطه رقابت در انتهای زنجیره؛ چرا مقایسه دلاری بازار خودرو گمراه‌کننده است؟

یادداشت عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز:

بارها نوشته‌هایی با این مضمون دیده‌ایم که قیمت ریالی خودروهای داخلی در بازار را تبدیل به دلار می‌کنند و با یک جست‌وجوی ساده اینترنتی، به معرفی گزینه‌های مشابه خارجی می‌پردازند؛ سپس نتیجه می‌گیرند، خریدار ایرانی با همین بودجه دلاری می‌تواند انتخاب‌های به‌مراتب بهتری داشته باشد.

در ظاهر، تمام اجزای این گزاره منطقی به نظر می‌رسد و مخاطب عام چنین می‌پندارد که ایجاد رقابت در بازار مصرف، به‌خودی‌خود گره‌گشای این معادله است؛ اما این نتیجه‌گیری، برداشتی سطحی از یک ساختار پیچیده و تو‌درتو است که برای رسیدن به یک تحلیل فنی و منصفانه، باید لایه‌های زیرین آن را حلاجی کرد.

نکته اساسی اینجاست که مقایسه خروجی یک اقتصاد دولتی، غیررقابتی و متأثر از انواع ریسک‌های داخلی و بین‌المللی، با تولیدات برآمده از یک اقتصاد آزاد و رقابتی، از منظر تحلیل اقتصادی نادرست و فاقد مبنای علمی است و این قبیل تحلیل‌ها اغلب دچار خطاهای روش شناختی و جامع‌نگری است.

خطای روش‌شناختی | محصولات خودرویی در بازار ایران دو قیمتی هستند. قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد که میان دو، فاصله قیمتی قابل توجهی وجود دارد و عمده این مقالات قیمت بازار را مبانی مقایسه‌های دلاری خود قرار می‌دهند.

این در حالیست که در منطق رقابت و بازار آزاد، اساساً پدیده‌ای تحت عنوان شکاف «قیمت کارخانه و قیمت بازار» وجود ندارد؛ چراکه این دوگانگی قیمتی، محصول مستقیم سیاست‌های مداخله‌گرایانه و مسبب اصلی رانت و انحراف منابع در بازار خودرو است که به طور قطع بر کیفیت و تیراژ تولید هر بنگاهی اثر می‌گذارد.

از طرف دیگر حاشیه سودی که در بازار آزاد میان واسطه‌ها دست‌به‌دست می‌شود، نصیب بنگاه تولیدی نمی‌شود تا بتواند آن را صرف تحقیق، توسعه، ارتقای فناوری و کیفیت کند.

خطای نادیده گرفتن ریسک‌های تولید در اقتصاد دولتی | نادیده گرفتن هزینه‌های تحمیلی و خارج از اراده بنگاه است. خودروساز داخلی برای تأمین قطعات خارجی یا فناوری روز، به دلیل محدودیت‌های تحریمی، موانع تبادلات بانکی بین‌المللی و کار با واسطه‌ها، با ۱۵ تا ۳۰ درصد «هزینه مبادله سربار» روبه‌روست.

مقایسه دلاری قیمت تمام‌شده بدون کسر هزینه مبادله ناشی از انزوای مالی، از نظر اقتصادسنجی نامعتبر و گمراه کننده است. همچنین بنگاه داخلی به دلیل همین محدودیت‌ها، حتی از امکان و اجازه انتخاب آزادانه شرکای تراز اول جهانی خود را ندارد؛ در حالی که دفاع واقعی از رقابت، مستلزم رفع همین موانع بنیادین است.

از سوی دیگر، در اقتصادهای رقابتی و پیشرو، دولت‌ها هرگز بنگاه‌های بزرگ صنعتی را ابزار سیاست‌های رفاهی-اجتماعی نمی‌کنند. در یک سازو کار متعارف اقتصادی، سیاست‌های حمایتی از مسیر شفاف «نظام مالیاتی» و بودجه عمومی دنبال می‌شود؛ اما در اقتصاد ایران، تکالیف ورای ماموریت‌های ذاتی یک بنگاه تولیدی (از جمله سهمیه‌های طرح‌های جمعیتی، نوسازی ناوگان فرسوده و…) بر دوش خودروساز بار و هم‌زمان قیمت و شیوه عرضه محصول نیز توسط نهادها و شوراهای تصمیم‌گیر مهندسی می‌شود؛ مداخلاتی که بیش از آنکه منطق اقتصادی داشته باشد، برآمده از ملاحظات کوتاه‌مدت سیاسی و پوپولیستی است و حتی از منظر سیاستگذاری اجتماعی نیز ناکارآمدی آنها اثبات شده است.

تناقض ماجرا |  پارادوکس ماجرا جایی است که نمی‌توان دست و پای دونده‌ای را بست و آن را در میان رقابت و مسابقه رها کرد. به بیانی نباید دیگر اختیار انتخاب شریک تجاری، سازوکار تأمین، شیوه فروش و قیمت نهایی‌اش را سلب کرد و هم‌زمان از او انتظار داشت در مسابقه‌ای نابرابر با شرکت‌های جهانی—که زنجیره ارزش خود را در فضایی آزاد، باثبات و کم‌هزینه می‌چینند—پیروز میدان باشد.

«رقابت» یک مفهوم تجزیه‌ناپذیر است |  مفهوم رقابت را نمی‌توان گزینشی مصرف کرد. مطالبه رقابت صرفاً در انتهای زنجیره و در نقطه مصرف—در حالی که تمام حلقه‌های بالادستی از تأمین مالی و نقل‌و انتقال ارزی تا خرید مواد اولیه و قیمت‌گذاری در بند تصمیمات دستوری گرفتارند—سیاستی نامتوازن، ناممکن و ضدتوسعه است.

به بیانی دیگر مادامی که اکوسیستم تولید از شبکه‌ای از ریسک‌های سیستماتیک درون‌مرزی و برون‌مرزی رها نشود، تقلیل کل چالش به یک مقایسه ساده دلاری، صورت‌مسئله توسعه صنعتی و بهره‌وری را مخدوش می‌سازد.

از همین رو، اگر هدف ارتقای واقعی صنعت و بازار خودرو  است، راهکار بنیادین نه در نمایش‌های ویترینی، بلکه در بازآرایی دیپلماسی اقتصادی، اصلاح نظام تأمین مالی، بازنگری در تکالیف فرابودجه‌ای و بازگشت نهادهای تنظیم‌گر به قواعد بازار آزاد نهفته است.

حق با شهروندان است | از سویی دیگر، پرسش به حق این است: آیا شهروند عادی به عنوان مصرف‌کننده در این شیوه متناقض سیاست‌گذاری تقصیری دارد؟ قطعاً خیر؛ آنها خود قربانی شرایط هستند. چرا که مطالبه خودروی باکیفیت و متناسب با قیمت جهانی، حق مسلم مصرف‌کننده ایرانی است. اما محل تأمل آنجاست که چرا برخی تحلیل‌گران، قانون‌گذاران یا سیاست‌گذاران، چشمان خود را بر زنجیره معیوب بالادست می‌بندند و تنها در نقطه پایانی فروش یا حمایت از بازار رقابتی متمرکز شده‌اند؟

انتهای پیام

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *