اکبر رحیمی درآباد، مدیر عامل شرکت دبش که در زندان تهران بزرگ به سر میبرد، در نامهای خطاب به رئیسجمهور مدعی شده است که در صورت فراهم شدن امکان پیگیری از سوی خودش، میتواند معادل ۲.۲ میلیارد یورو کالا را که به گفته او متعلق به ایران و در اختیار شرکت خارجی طرف قراردادش در خارج از کشور است، به ایران بازگرداند. او ادعا میکند که ضابط پرونده همکاری لازم را ندارد.
رحیمی درآباد این نامه را در تاریخ ۱۶ آبانماه نوشته و رونوشتی از آن برای انصاف نیوز ارسال شده است. او در این نامه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، خواستار فراهم شدن زمینهای برای بازگشت این کالاها شده و گفته است که در این زمینه هیچ درخواستی برای خود و خانوادهاش ندارد. او مشابه همین نامه را خطاب به محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز نوشته است.
متن کامل نامه اکبر رحیمی درآباد به رئیسجمهور به شرح زیر است:
«احتراماً در این شرایط وحشتناک که تمام غارتگران و بیاخلاق و زورمند استعمار به قصد غارت و برکندن ریشه کشور و ملت و دین و آیین عزیز اجدادی ما کمر همت بستهاند و حتی هدف شرم آور و شوم خود را هم کتمان نمیکنند و کیان و بقای کشور عزیزمان وابسته به فداکاری و جهاد تمام آحاد است تفرقه و دعوا برای منافع شخصی و گروهی از بین بردن منافع و قدرت اقتصادی کشور به واسطه حب و بغض اشخاص و گروهها مصداق آب به آسیاب دشمن ریختن است و در این وضع سکوت و امتناع از هرگونه درخواست در مورد خود و خانواده و آبرو و اعتبارم را عین شرافت میدانم و صرفاً استدعا دارم برای کاستن از رنج اقتصادی مردم و استرداد ثروت به کشور و گشایش هرچند کوچک در کار دولت برای خدمت به مردم به شرح آتی اجازه فرمایید ثروت و منابع ارزی هنگفت در خطر تضییع به کشور بازگردانده شود که همگی در مقابل خداوند متعال و رسول اکرم صلی الله و ائمه اطهار در مورد مال و رفاه مسلمین مسئول هستیم و شما مسئولتر!
اینجانب اکبر رحیمی درآباد پس از سه نسل فعالیت اجدادی در شغل تجارت چای در کشور سرانجام از سال ۱۳۶۹ شروع به گسترش فعالیت با تاسیس شرکت و مجموعه کارخانجات دپش در ایران نمودهام و با تلاش شبانه روزی و صرف تمام وقت و توان و اعتبار و سرمایه ام موفق شدم بزرگترین کارخانه فرآوری و تولید و بستهبندی چای و چاپ در کل جهان را در ایران راهاندازی و بهرهبرداری نمایم و حداقل به گواه مدارک و اسناد رسمی موجود ۶ هزار نفر کارگر و کارمند و کشاورز مشغول به اشتغال شدهاند و به گواه اسناد رسمی ثبت سفارش کالا و میزان تولید شرکت دپش فقط در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بالغ بر ۲.۲ میلیارد یورو کالای وارداتی به عنوان مواد اولیه میزان تولید کارخانجات مذکور بوده است تا لحظه بازداشت اینجانب حتی یک سررسید و یا تعهد معوق یا ایفا نشده یا با تاخیر نداشتهایم وصیت عرایض به واسطه اسناد و مدارک رسمی قابل احراز است!
جهت وارد کردن کالا و مواد اولیه طبق قانون ملزم به خرید ارز فقط از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بودم و در عین اینکه امکان تامین ارز از مجاری دیگری داشتهام ولی به واسطه کلیف قانونی با پرداخت قیمت ارز و طی مراحل قانونی ثبت سفارش و کالا در مجموع ۲.۲ میلیارد یورو از بانک مرکزی اخذ و عیناً حسب اسناد رسمی مضبوط در بانکهای عامل و تاییدهای مکرر شرکت خارجی فروشنده کالا پرداخت نمودم و شرکت خارجی فروشنده به کرات و تناوب مراتب اقرار به دریافت ارز را از طریق رسمی و حتی از طریق سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور کنیا اعلام و اظهار مکرر کرده که آمادگی اجرای تعهدات خود طبق قرارداد معامله را دارد و صرفاً بازداشت اینجانب مانع انجام تعهدات ایشان شده است ا متاسفانه طی جریاناتی و در حالی که کوچکترین تعهد معوق یا عدم رعایت نظامات دولتی و قانونی وجود نداشت پرونده قضایی تشکیل شده و به اتهام قاچاق کالا و اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت و محکوم شدهام و فعالیت شرکت دپش به حالت تعلیق درآمده و تعهدات شرکت فروشنده هم متوقف شده است و کارکنان شرکت از ۶۰۰۰ نفر به کمتر از ۵۰۰ نفر رسیده و کارخانجات سودآور عظیم تبدیل به امکنه زیانده شده است!
در این مقام در مورد پرونده قضایی و زندانی شدن خودم و خسارت به شغل و کارخانجات و کارکنان آن و به حق یا ناحق بودن آن کوچکترین اظهاری نخواهم کرد و هیچ درخواستی برای خودم و ظلم وارده ندارم و مال و اعتبار و آبرو و خودم و متعلقاتم فدای کشور و ملت عزیزم زیرا ه طی سالها بنده و اجدادم جزء همین مردم در میان آنها تجارت و زندگی کردهایم و قاضی نهایی فقط خداست و پناه بر حضرتش میبرم اما خدای متعال گواه است که این عین تعدی در حق مردم است که به واسطه درگیری و اختلافات داخلی خودمان مبلغ هنگفت ۲.۲ میلیارد یورو از متعلق به ایران در اختیار شرکت خارجی فروشنده قرار گرفته و حتی به تناوب و مکررا اعلام میکند که آماده اجرای تعهداتش است و مقصر عدم اجرای تعهدات را هم خود بنده و کشور خود ایران معرفی کند و در این حال اینجانب مکرراً مقامات التماس میکنم که اجازه بدهید که این ثروت به کشور بازگردد و دعوایمان سر جایش باشد اما متاسفانه به دلایلی ناگفتنی ممانعت میشود و پول ایرانی در اختیار خارجی است و مردم کشور عزیزم در این شرایط در عسرت هستند!
شبانه روز در این فکر هستم که پاسخ خداوند متعال و رسول اکرم صلی الله و ائمه اطهار را چگونه باید داد که مال مسلمان در عین عسرت، دو دستی تحویل غیر شده و مسلمانان به دلیل منافع گروهی و دعواهای داخلی افرادی اجازه بازگشت مال مسلمان را نمیدهند و انگار که نشنیدهایم که «لیس للکافر علی المسلم سبیلا»
چند سال است که التماس میکنم که خودم در زندان میمانم و اموالم را هم بگیرید و اعتراض هم ندارم اما اجازه بدهید ثروت ایران به ایران بازگردد و دعوای خودمان باعث تضییع مال و ثروت کشور نباشد!
شرم دارم که دادستان تهران دستور دادهاند که تحت نظارت وزارت اطلاعات به بنده امکان استرداد اموال به کشور بدهند اما مامورین وزارت اطلاعات پاسخ دادهاند که کارهای مهمتری دارند و وقت این کار را ندارند!
یعنی چنین ثروت هنگفتی ارزش وقت مامورین دولت را ندارد؟!
فقط یک تلفن و یک دفتر کار ساده لازمه استرداد ثروت متعلق به کشور است که حتی ثروت و الا بسیار بیشتر از این وجوه مسترد و وارد کشور خواهد شد اما متاسفانه در کمال حیرت مانع میشوند.
هیچ گلایه و یا تظلم خواهی در کار نیست و تعمداً مطلقاً از هرگونه دفاع از خودم ناع و سکوت کرده و میکنم چون بنده از این کشور نان خوردهام و اکنون که سیلی وطن به گوشم نواخته میشود گرچه که ظلم است اما شرط انصاف نیست که اعتراض کنم اما غیرت دینی و ملی هیچ ایرانی شیعهای اجازه نمیدهد که اموال کشور شیعه تقدیم غیر شود آن هم با دعوای فرقهای داخلی شیعیان!
شرم از مولایمان دارم و حسب تکلیف شرعی موظف موظف به عرض هستم.
با تشکر
ابداعی اکبر رحیمی درآباد»
توضیح تحریریهی انصاف نیوز: متن نامه با حفظ عبارات و ادعاهای نویسنده منتشر شده است. ادعاهای مطرحشده درباره مبلغ ارز، وضعیت کالاها، موانع بازگشت آنها و روند پرونده قضایی، در این نامه از سوی اکبر رحیمی درآباد بیان شده و انتشار آن به معنای تأیید مستقل این ادعاها از سوی انصاف نیوز نیست.
انتهای پیام




