محمدصالح نقرهکار، وکیل و کنشگر حقوق بشر، با تشریح بخشی از پروندههای متهمان ناآرامیها و اعتراضات دی ۱۴۰۴ از ضرورت توجه به ریشههای اقتصادی و اجتماعی جرایم علیه امنیت و نیز پیوست اجتماعی مجازات ها و اثرات اعمال مجازات در عرصه عمومی و عواقب اجتماعی آن سخن گفت.
او در گفتوگو با انصاف نیوز با تبیین پرونده شخصیتی و خانوادگی و وضعیت اقتصادی و اجتماعی تعدادی از محکومان تأکید کرد که اعم اغلب افرادی که در این پروندهها به اعدام محکوم شدهاند، از طبقات محروم جامعه و قربانی فقر و تبعیض بودهاند.
فیلم این گفتوگو را در کانال انصاف نیوز در یوتیوب [لینک] و یا آپارات [لینک] ببینید.
آقای نقرهکار به فلسفه مجازات و رویکرد علت محور در سیاستگذاری جزایی استناد کرد و با طرح نکات چندین پرونده محکومان اعدام امنیتی که وکالت آنها را بر عهده داشته است، گفت: متاثر شدن از آثار جنگ اقتصادی ناشی از تحریم و گرانی و فقر و نیز جنگ شناختی رسانههای وابسته به دشمن، بستر وقوع برخی جرایم علیه امنیت را فراهم آورده و برخی موارد ارتکاب جرایم خشونتآمیز بازتاب واکنش پر خطر نسبت به یک مطالبه سزاوار بوده که به بدترین شکل ابراز شده است.
او ادامه داد: عمده این افراد در مناطق محروم و پرخطر زندگی میکردهاند که فقر در آنها به شکل گسترده وجود دارد، در مواجهه با بعضی از این متهمان دریافتهام که آنها با وجود ارتکاب رفتارهای خشونتآمیز، لزوماً افرادی وطنستیز نبودهاند و برخی از آنها به دلیل شرایط خاص زندگی و قرار گرفتن در معرض اطلاعات نادرست، مسیر اشتباهی را انتخاب کردهاند.
این وکیل دادگستری البته تأکید کرد که فقر و بیکاری نمیتواند بهانهای برای ارتکاب جرم یا وطن فروشی باشد و افرادی که به امنیت مردم آسیب زده یا به دیگران خسارت وارد کردهاند، باید پاسخگوی رفتار خود باشند؛ اما مجازات باید متناسب با جرم و شرایط ارتکاب آن تعیین شود.
نقرهکار افزود: شدت مجازات گاهی با اصل تناسب همنشین نیست؛ خاصه اعدام که به تعبیر اندیشمند جزایی سزار بکاریا قطعیت دارد و برگشت ناپذیر است و باید به حداقل رسانده تا صرفا در جنایت علیه بشریت و جرایم خشن متاثر کننده شهروندان کاربست یابد و آثار عمل مجرمانه مورد توجه قرار گیرد. شرایط جنگی قابل درک است اما حق حیات با همه وسواسهای شرعی و قانونی و حقوق بشری ذیل قاعده ترتب حقوق بنیادین و اصل احتیاط در دماء و اولویت حق حیات قرار دارد و کوششها و کنشها باید در شرایط اضطرار هم ساحت حق حیات را تکریم کند و در مجازات هم شدت با حکمت و کرامت همره و همنشین شود. سامانه عدالت قضایی باید کوشش کنند تا حداقل مجازات اعدام اعمال شود.
این کنشگر حقوق بشر با درخواست نسبت به جلوگیری از تعدد صدور احکام اعدام گفت: به اعتقاد من، بسیاری از این افراد مستحق حکم اعدام نیستند. این جرایم قصد محور هستند و مطابق ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی باید قصد عناد تبادر شود. بخشی از این افراد خود قربانی جهل یا فقر هستند و واکنش کیفری سزاوار به معنای تنبه آنهاست نه الزاما انتقام گرفتن از آنها. عنصر قانونی این سنخ جرایم بنظر من باید متقنتر ودقیقتر و محدودتر به مجازات سالب حیات دلالت کند و دست قاضی برای انتخاب اعدام بسیار محدود باشد و سایر مجازاتهای بازدارنده و اصلاحگرانه به جای مجازاتهای سخت و قاطع و برگشتناپذیر فراروی محکمه باشد.
او همچنین با اشاره به اهداف قابل درک مقنن در شرایط جنگی، به تحلیل عواقب قانون تشدید مجازات جاسوسی و طرح مقابله با نفوذ پیشنهاد شده توسط جمعی از نمایندگان مجلس پرداخت و گفت: شرایط امنیتی نباید مجوز سلب و هتک حقوق و آزادیهای شهروندی باشد و مقطع خاص اضطرار جنگی نباید قواعد عام مستمر را به اعتبار محدودیت موسمی متغیر سازد. این سنخ تقنین در میان مدت و دراز مدت به اعتبار حقوق شهروندی صدمه میزند و میتواند زمینه انتساب عناوین مجرمانه مستوجب اعدام به افراد بیشتری را فراهم کند و محدودیتهای غیر اصولی الزاما مرادف ارتقای امنیت نخواهد شد.
نقرهکار در ادامه نقد و بررسی علمی، منصفانه و مشفقانه آرای محاکم انقلاب را گامی اثرگذار در توسعه عدالت قضایی و برگرفته از گفتمان انقلاب اسلامی با خوانش حقوق شهروندیمدار دانست و گفت: از پژوهشگاه قوه قضائیه تقاضا دارم فرصت تضارب آرا و آسیبشناسی پیامد احکام جرایم علیه امنیت را از منظر بین رشتهای و اجتماعی حقوقی فراهم کند و حوزه و دانشگاه و کانونهای وکلا و دادستانها و قضات و ضابطین با عشق به میهن و حس وطن دوستدارانه و در عین حال کوششگر برای احیای حقوق عامه مساعی برای حفظ حقوق بنیادین و کاهش اعدام و حبس سنگین و مجازات های ناسزاوار داشته باشند.
او بهعنوان نمونه از دو پرونده سخن گفت که در آنها ملاحظات قضایی و توجه به شخصیت متهمان به تغییر سرنوشت آنها منجر شده است.
نقرهکار دربارهی جزییات این دو پرونده گفت: یکی جوانی ۱۷ ساله بود که با بررسی فقدان عناصر لازم برای تحقق جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی تبرئه شده و دیگری فردی که حکم اعدامش در دیوان عالی کشور نقض شده و اکنون در کنار خانوادهاش به تحصیل مشغول است.
این وکیل دادگستری در پایان با تأکید بر ضرورت استقلال دستگاه قضایی، دادرسی علنی و دسترسی آزاد متهمان به وکیل مستقل، خواستار بازنگری در سیاستگذاری کیفری و مجازاتهای سالب حیات شد و گفت: هدف مجازات نباید صرفاً حذف افراد از جامعه باشد؛ بلکه اصلاح آنها و بازگشتشان به زندگی اجتماعی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام




