بازار مسکن؛ فعالیت سوداگران در غیاب دولت

حمید نجف، روزنامه نگار در یادداشتی با عنوان «بازار مسکن؛ فعالیت سوداگران در غیاب دولت» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:

آینده بازار مسکن در شرایط کنونی، بیش از آنکه تابع منطق اقتصاد، قدرت خرید مردم و واقعیت‌های تولید باشد، در فضای هرج‌ومرج، رهاشدگی نظارتی و میدان‌داری دلالان، نوکیسگان و رسانه‌ها و پلتفرم‌های آگهی‌محور ترسیم می‌شود؛ بازاری نیمه‌جان که گاهی با شوک‌های روانی و قیمت‌سازی‌های هدفمند تکانی می‌خورد و دوباره به کما می‌رود.

وقتی تولید مسکن در رکود است، قدرت خرید خانوارها سقوط کرده و نقدینگی مؤثر برای معاملات واقعی وجود ندارد، افزایش قیمت‌های پیشنهادی در آگهی‌ها لزوماً نشانه رونق نیست. در چنین فضایی، آنچه به‌عنوان تحرک بازار نمایش داده می‌شود، گاه چیزی جز گردش قیمت‌های کاغذی، انتظارات تورمی و تلاش برای القای گرانی بیشتر نیست. قیمت آگهی، قیمت معامله نیست؛ اما وقتی داده‌های شفاف معاملات قطعی در دسترس عموم نباشد، قیمت‌های پیشنهادی می‌توانند به‌تدریج جای واقعیت بازار را بگیرند و به معیار ذهنی فروشندگان و خریداران تبدیل شوند.

در این میان، بخشی از نوکیسگان و سوداگران چنان رفتار می‌کنند که گویی اقتصاد را به تسخیر خود درآورده‌اند؛ هر شب دور یک میز می‌نشینند، بر سر قیمت‌ها شرط‌بندی می‌کنند و با خریدوفروش‌های محدود یا آگهی‌های جهت‌دار، برای دارایی‌های خود ارزش‌های تازه می‌تراشند. اما این بازی، تا زمانی که خریدار واقعی و قدرت خرید مؤثر وجود نداشته باشد، بیشتر به قمار با اعداد شباهت دارد تا فعالیت اقتصادی مولد.

مسئله فقط افزایش قیمت نیست؛ مسئله، شکاف عمیق میان قیمت دارایی‌ها و توان اقتصادی جامعه است. وقتی قیمت مسکن از درآمد خانوارها فاصله‌ای نجومی می‌گیرد، مستأجران زیر بار اجاره‌بها فرسوده می‌شوند، خانه‌اولی‌ها از بازار حذف می‌شوند و سرمایه‌های سرگردان به‌جای تولید و اشتغال، در چرخه سوداگری دارایی‌ها گرفتار می‌مانند. در چنین شرایطی، افزایش اسمی ثروت گروهی از مالکان و سوداگران الزاماً به معنای خلق ثروت جدید برای اقتصاد نیست؛ چه‌بسا فقط بازتوزیع ثروت از جیب مصرف‌کنندگان و نسل‌های جوان به سود صاحبان دارایی باشد.

دولت با واگذاری میدان به سازوکارهای غیرشفاف قیمت‌سازی، اجازه می‌دهد مرز میان ارزش واقعی ملک و قیمت‌های القایی مخدوش شود. پلتفرم‌ها نیز اگر بدون شفافیت و مسئولیت‌پذیری کافی، صرفاً به بازتاب آگهی‌ها بسنده کنند، ممکن است به تقویت انتظارات تورمی دامن بزنند. البته هر آگهی گران یا هر افزایش قیمت را نمی‌توان دلیل تبانی دانست؛ دقیقاً به همین دلیل است که انتشار منظم داده‌های معاملات قطعی، نظارت مؤثر بر آگهی‌های گمراه‌کننده و شفافیت در سازوکار قیمت‌گذاری ضرورت دارد.

پرسش اساسی این است: در بازاری که مردم توان خرید ندارند، معاملات واقعی رمق چندانی ندارد و تولید گرفتار رکود است، چه کسانی از تداوم التهاب و افزایش قیمت‌های پیشنهادی سود می‌برند؟ چرا باید قیمت‌های اعلامی در پلتفرم‌ها به مرجع ذهنی جامعه تبدیل شود، درحالی‌که معیار سنجش سلامت بازار باید معاملات واقعی، نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار، قدرت خرید مردم و میزان عرضه متناسب با نیاز جامعه باشد؟

البته هیچ‌کس نمی‌تواند آینده قیمت مسکن را با قطعیت پیش‌بینی کند؛ اما یک واقعیت روشن است: بازاری که از قدرت خرید مردم جدا شود، با آگهی و هیاهو رونق پایدار پیدا نمی‌کند. سامان‌دهی این وضعیت، به داده‌های شفاف، مقابله با سوداگری مخرب، سیاست‌های مالیاتی مؤثر و افزایش عرضه متناسب با نیاز واقعی جامعه احتیاج دارد؛ نه وعده‌های تکراری و نه نظاره‌گری دولت در برابر آشفتگی بازار. نوکیسگان شاید امروز تصور کنند خر مراد را سوارند؛ اما در بازاری که خریدار توان خرید ندارد، بالا بردن قیمت‌ها الزاماً به معنای سود نیست؛ گاهی فقط بزرگ‌تر کردن حبابی است که خودشان درون آن نشسته‌اند.

انتهای پیام