امین اله ریگی در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «سیستان و بلوچستان؛ جان‌های بی‌پناه و قدرتِ پاسخ‌ناپذیر» نوشت:
امنیت، پیش از آنکه موضوع گزارش مسئولان باشد، کیفیت زندگی مردم است. معنای آن را خانواده‌ای می‌فهمد که فرزندش به خانه بازنگشته، مأموری که راهی گشت می‌شود و کاسبی که باید بتواند پس از پایان کار، بی‌هراس به خانه برگردد. هر سیاست امنیتی در نهایت باید در همین زندگی روزمره آزموده شود. فاصله میان توصیف رسمیِ وضعیت و تجربه مردم، مسئله‌ای سیاسی است؛ زیرا در این فاصله، اعتبار نهادها و اعتماد جامعه فرسوده می‌شود.
مسئله سیستان و بلوچستان را از همین نقطه می‌بینم: نسبت میان قدرتی که در اداره استان اعمال می‌شود و مسئولیتی که در برابر پیامدهای آن پذیرفته می‌شود. حمله مسلحانه، ترور و آدم‌ربایی، هرکدام عاملان و زمینه‌های مشخص خود را دارند؛ اما تکرار آن‌ها، ضرورت ارزیابی کیفیت حکمرانی را پیش می‌کشد. محکوم‌کردن جنایتکاران، مسئولان را از توضیح درباره پیشگیری، حفاظت و اصلاح کاستی‌ها بی‌نیاز نمی‌کند.
گروگان‌گیری، این پرسش را با شدتی بیشتر وارد زندگی اجتماعی می‌کند. در ربایش، خشونت به روز حادثه محدود نمی‌ماند؛ انتظار را به درون خانه می‌برد، خانواده را در تعلیق نگه می‌دارد و آینده را به خبری نامعلوم وابسته می‌کند. قربانی فقط کسی نیست که آزادی‌اش سلب شده است؛ خانواده‌ای که روزها و ماه‌ها میان امید و وحشت زندگی می‌کند نیز زیر فشار همان خشونت قرار دارد.
گزارش روزنامه شرق درباره مهرشاد دادکریمی، کاسب جوان زاهدانی، تصویری از این تعلیق ارائه می‌کند: خانواده‌ای که تا زمان انتشار گزارش، بیش از یک ماه از فرزندش بی‌خبر بود و حتی نمی‌دانست ربایندگان چه می‌خواهند. چنین وضعیتی را نمی‌توان با عبارت‌های کلی درباره پیگیری پرونده توضیح داد. خانواده نیازمند ارتباط منظم، پاسخ روشن و اطمینان از استمرار رسیدگی است.
در سوی دیگر، خبرهای آزادی کودکان در سراوان، خاش و ایرانشهر نشان می‌دهد که دامنه این خشونت تا آسیب‌پذیرترین اعضای جامعه امتداد یافته است. وقتی کودک برای اخاذی ربوده می‌شود یا فرزند، وسیله فشار در اختلاف مالی با پدر قرار می‌گیرد، مسئله از یک اختلاف خصوصی فراتر می‌رود و به آزمون توان نهادهای عمومی برای حفاظت از شهروند تبدیل می‌شود.
آزادی هر گروگان، موفقیتی ارزشمند است؛ اما ارزیابی سیاست امنیتی به سرنوشت شبکه ربایش نیز وابسته است. در شماری از خبرها، هم‌زمان با اعلام آزادی، گفته شده دستگیری عاملان همچنان ادامه دارد. بنابراین باید پرسید پس از بازگشت قربانی چه اتفاقی افتاده است: عاملان شناسایی و بازداشت شده‌اند؟ امکان تکرار جرم کاهش یافته است؟ خانواده در برابر تهدید دوباره حمایت می‌شود؟ پاسخ به این پرسش‌هاست که میان حل یک بحران و اصلاح شرایط تولیدکننده آن پیوند برقرار می‌کند.
همین منطق درباره نیروهای انتظامی نیز صادق است. هر جان ازدست‌رفته باید به بررسی دقیق کیفیت حفاظت، آموزش، تجهیزات، هماهنگی و تصمیم‌گیری منتهی شود. تکریم شهید زمانی به اصلاح نهادی پیوند می‌خورد که روشن شود برای جلوگیری از تکرار آن حادثه چه تغییری ایجاد شده است.
در این میان، منصور بیجار و مصطفی محامی باید در مرکز پرسش عمومی قرار گیرند؛ هر یک به اندازه اختیار، نفوذ و مداخله‌ای که در اداره استان دارند. جایگاه سیاسی و مذهبی، مسئولیت را از بین نمی‌برد. جامعه حق دارد بداند تصمیم‌ها کجا گرفته می‌شوند، اولویت‌ها را چه کسانی تعیین می‌کنند و ناکامی‌ها چگونه ارزیابی می‌شوند.
آقای محامی در توضیح نقش شورای راهبردی، از تلاش برای هماهنگی و ایجاد نوعی مدیریت واحد سخن گفته و در همان گفت‌وگو، پیشنهاد منصور بیجار برای استانداری را نیز از اقدامات خود برشمرده است. این سخنان، مبنای روشنی برای مطالبه پاسخ‌گویی فراهم می‌کند: کسی که در شکل‌دادن به آرایش مدیریتی استان نقش داشته، باید سهم خود را در ارزیابی نتیجه آن نیز بپذیرد.
اگر هماهنگی میان دستگاه‌ها حاصل شده است، اثر آن در حفاظت از مردم چگونه سنجیده می‌شود؟ اگر هماهنگی کافی نیست، مانع آن چیست و مسئول رفع آن کیست؟ شورای راهبردی با چه شاخص‌هایی عملکرد خود را ارزیابی می‌کند؟ عنوان شورا و تعداد جلسات، به‌خودی‌خود پاسخی به این پرسش‌ها نیست. مردم باید نتیجه تصمیم‌ها را در کاهش آسیب و افزایش اطمینان ببینند.
شرایط جنگی، ضرورت این ارزیابی را بیشتر می‌کند. جامعه در وضعیت تهدید، به تصمیم دقیق‌تر و هماهنگی مؤثرتر نیاز دارد. پذیرش دشواری شرایط، با بررسی ضعف‌های مدیریتی سازگار است. حتی خود آقای محامی نیز در سخنان اخیرش، فاصله وضعیت امنیتی موجود با شرایط مطلوب را پذیرفته است. همین پذیرش باید آغاز توضیح درباره برنامه اصلاح باشد.
بخش دیگری از مسئولیت نماینده ولی‌فقیه، به زبان و شیوه مداخله او در مناسبات اجتماعی بازمی‌گردد. سخن یک مقام رسمی، به دلیل موقعیت گوینده، پیامد نهادی دارد. وقتی درباره مذهب، قومیت، تبعیض یا رهبران اجتماعی سخن گفته می‌شود، کلمات می‌توانند امکان همکاری را تقویت کنند یا بر فاصله‌ها بیفزایند. سنجیدگی زبان، بخشی از صلاحیت اداره جامعه‌ای متکثر است.
آقای محامی، ترویج افکار وهابیت و القای تبعیض را از عوامل زمینه‌ساز ناامنی دانسته است. این تحلیل نیز باید در معرض پرسش قرار گیرد: مرز میان نقد یک اندیشه خشونت‌گرا و نسبت‌دادن ناامنی به یک محیط مذهبی چگونه حفظ می‌شود؟ چگونه می‌توان درباره تبعیض تحقیق و گفت‌وگو کرد، بی‌آنکه خودِ طرح مسئله، منشأ ناامنی قلمداد شود؟
برای شناخت تبعیض باید به شیوه توزیع فرصت‌ها، انتصاب‌ها، دسترسی به خدمات و تجربه شهروندان مراجعه کرد. وجود چند نمونه حضور در مدیریت، به‌تنهایی درباره همه مناسبات اداری و اجتماعی داوری نمی‌کند. همان‌طور که احساس تبعیض باید بررسی شود، ادعای نبود آن نیز نیازمند شواهد است. بستن راه گفت‌وگو، مسئله را حل نمی‌کند؛ امکان شناخت آن را کاهش می‌دهد.
نقد رهبران مذهبی و بزرگان اجتماعی حق همگان است، اما مسئول رسمی باید بتواند نقد خود را به گفتار و رفتار مشخص محدود کند. ادبیاتی که به تحقیر اجتماعی یا تعمیم اتهام بینجامد، هزینه‌ای فراتر از یک مناقشه لفظی دارد. در استانی که بخشی از حل اختلاف‌ها و آزادی گروگان‌ها با همکاری معتمدان انجام می‌شود، حفظ امکان گفت‌وگو با این شبکه‌های اجتماعی، ضرورت مدیریتی است.
وحدت نیز در همین مناسبات آزموده می‌شود: در کیفیت شنیدن اعتراض، احترام به تفاوت و دسترسی برابر به نهاد عمومی. جامعه زمانی به همکاری پایدار نزدیک می‌شود که مردم احساس کنند می‌توانند مسئله خود را بدون تحقیر و برچسب بیان کنند. مطالبه آرامش از جامعه، باید با تعهد مسئولان به رعایت شأن همان جامعه همراه باشد.
در برابر استاندار نیز پرسش، هم درباره امنیت است و هم درباره کیفیت استفاده از قدرت اجرایی. آقای بیجار باید نشان دهد وقت، اعتبار و توان پیگیری استانداری چگونه میان مسائل عمومی توزیع می‌شود. شهروندی که به مسئول دسترسی شخصی ندارد، باید بتواند از مسیر روشن اداری به حق خود برسد. هرچه حل مسائل بیشتر به واسطه و رابطه وابسته شود، اعتماد به بی‌طرفی نهادها آسیب بیشتری می‌بیند.
از همین منظر، استاندار باید حدود توصیه‌ها، حمایت‌ها و پیگیری‌های شخصی خود را شفاف کند. هرجا شائبه استفاده از جایگاه استانداری برای حمایت ویژه از اشخاص، به‌ویژه در ارتباط با پرونده‌های اتهامات اخلاقی و جنسی، مطرح باشد، پاسخ باید مشخص و قابل بررسی باشد: پیگیری با چه مبنایی انجام شده، مخاطب آن کدام نهاد بوده و چه اثری بر روند اداری یا رسیدگی داشته است؟ شفافیت در این حوزه، بخشی از مسئولیت حفظ اعتبار نهاد عمومی است.
موضوع، نسبت میان قدرت و امکان برخورداری از امتیاز است. دسترسی نزدیک به مقام اجرایی نباید برای کسی امکان استثنا شدن از ضابطه فراهم کند. استانداری باید بتواند نشان دهد معیار پیگیری‌هایش عمومی و قابل تعمیم است و همان توجهی که به درخواست فرد برخوردار از ارتباط می‌شود، در دسترس شهروند بی‌واسطه نیز قرار دارد.
این مسئله با امنیت اجتماعی پیوند دارد. اعتماد به نهاد عمومی زمانی تقویت می‌شود که مردم باور داشته باشند قانون برای همه مسیر قابل اتکایی است. اگر رابطه، راه مؤثرتری از ضابطه تلقی شود، اعتبار داوری رسمی کاهش می‌یابد و حل اختلاف در بیرون از نهادها جذاب‌تر می‌شود. پیشگیری از خشونت، به همین دلیل، به کیفیت عدالت اداری و دسترسی منصفانه نیز وابسته است.
البته محرومیت، تنوع مذهبی یا اختلاف اجتماعی، هیچ‌کدام توضیحی کافی برای توسل به خشونت نیستند. عاملان ترور و ربایش مسئول انتخاب و عمل خود هستند. بحث درباره کیفیت حکمرانی، متوجه شرایطی است که نهادهای عمومی می‌توانند و باید اصلاح کنند: حفاظت مؤثر، رسیدگی به‌موقع، کاهش تبعیض، مقابله با امتیازهای ویژه و حفظ راه‌های معتبر بیان نارضایتی.
مطالبه از مدیریت استان باید به همین اندازه روشن باشد. آمار قابل مقایسه منتشر شود؛ سرنوشت پرونده‌های ربایش پیگیری شود؛ کاستی‌های حفاظت بررسی شود؛ خانواده قربانیان در بی‌خبری رها نشوند و درباره نتیجه تصمیم‌های مدیریتی گزارش داده شود. محرمانگی جزئیات عملیاتی، مانع ارائه ارزیابی عمومی از عملکرد نیست.
تداوم مسئولیت نیز باید به توان اصلاح وابسته باشد. اگر یک شیوه مدیریت، با وجود فرصت و اختیار، نتواند حفاظت، اعتماد و هماهنگی را بهبود دهد، بازنگری در آن ضرورت پیدا می‌کند. این معیار درباره استاندار و نماینده ولی‌فقیه به یک اندازه قابل طرح است. منزلت اشخاص نمی‌تواند ارزیابی صلاحیت آنان برای ادامه مسئولیت را متوقف کند.
حفظ حرمت جایگاه‌ها، با اصرار بر حضور همیشگی صاحبان آن‌ها حاصل نمی‌شود. گاه حفاظت از اعتبار یک نهاد، مستلزم گشودن راه برای رویکرد و مسئولیتی تازه است. هر ساختاری که امکان تغییر مدیر ناکارآمد را از خود بگیرد، هزینه استمرار خطا را به مردم منتقل می‌کند.
حق مردم استان سیستان و بلوچستان، زندگی در انتظار حادثه بعدی نیست. حق آنان، بازگشت فرزند به خانه، امنیت محل کار، امکان خدمت و اطمینان به رسیدگی بی‌طرفانه است. از آقایان محامی و بیجار باید درباره تحقق همین حقوق پاسخ خواست. قدرتی که در انتصاب، توصیه، تریبون و تصمیم حضور دارد، باید در برابر جان و اعتماد مردم نیز مسئولیت خود را آشکار کند.
انتهای پیام
