نقش گروه‌های ذینفع در قیمت طلا و دلار
دکتر مهدی حیدری مدرس دانشگاه در یادداشتی درباره‌ی نقش گروه‌های ذینفع در بازار قیمت طلا و دلار در روزنامه‌ی دنیای اقتصاد نوشت:
نقد عملکرد رئیس کل بانک مرکزی آن هم بعد از چالش‌های چند ماه اخیر کاری سهل و ممتنع است. سهل است از آن جهت که نتیجه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و عوامل بیرونی، ایجاد فضای تیره و تار اقتصادی بوده و شرایط اقتصادی امروز یکی از دشوارترین شرایط چند دهه گذشته است. قیمت ارز و سکه در یک بازه کوتاه حدود سه برابر شده، توزیع دلار قیمت‌گذاری شده تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین رانت‌های سیستمی شده و عده‌ای را بهره‌مند ساخته، دستاورد چهار، پنج ساله کنترل تورم در مدت کوتاهی در حال از دست رفتن است، سود واقعی (سود اسمی منهای تورم) در نظام بانکی کشور یکی از بالاترین نرخ‌های بهره در دنیا بوده که منجر به افزایش شدید نقدینگی و کاهش سرمایه‌گذاری شده و اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی به شدت کاهش یافته است. این در حالی است که هنوز به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، در ابتدای بحران هستیم و روزهای دشوارتر در پیش است.
از جهت دیگر، نقد عملکرد رئیس سابق بانک مرکزی کاری دشوار است، چرا که نمی‌دانیم نقش ایشان در پیش آمدن این اتفاقات چه میزان بوده است و عوامل سیاسی و محیطی و همچنین دخالت نهادهای مختلف حاکمیت چقدر در به وجود آمدن این شرایط نقش داشته‌اند. به‌خصوص آنکه متاسفانه در شرایط بحرانی، دخالت‌های بیرونی در تصمیم‌گیری‌ها بیشتر شده و تشکیل شوراها و کارگروه‌های متعدد عملا اختیار نهادهای مسوول را کاهش می‌دهد. با همه این اوصاف می‌توان اقداماتی را یافت که به نظر می‌رسد بانک مرکزی در آن نقش اصلی تصمیم‌گیری را داشته است و گروه‌های ذینفع قاعدتا توان دخالت در آن را نداشته‌اند. تحلیل این دسته از اقدامات می‌تواند نشانه‌ای از کارآیی سایر تصمیمات نیز باشد. یکی از این اقدامات، موضوع پیش‌فروش سکه در چند ماه گذشته است. امروز کسی در اشتباه بودن این اقدام شکی ندارد و خبر جوان ۳۲ ساله‌ای که بزرگ‌ترین خریدار سکه بوده و تنها سند ثبت شده از او بیمه خودروی پرایدش است، گواهی بر این ادعاست که نمی‌توان نقش گروه‌های ذینفع را در این تصمیم بانک مرکزی جدی دانست. بانک مرکزی دقیق‌ترین اطلاعات در مورد میزان سپرده‌های مردم در بانک‌ها را در اختیار دارد و قاعدتا باید بهتر از هر شخص یا نهاد دیگری تقاضای تبدیل ریال به سایر دارایی برای پوشش ریسک افزایش نرخ ارز و تورم را تخمین بزند. اما پیش‌فروش سکه با آن حجم و با قیمت‌های پایین نشان داد تصمیمات بانک مرکزی تناسبی با تصمیمات مغز یک سیستم اقتصادی سالم ندارد. در یک بازه کوتاه، حدود ۵/ ۷ میلیون سکه پیش‌فروش شد بدون آنکه اثر جدی در قیمت و مدیریت انتظارات بازار داشته باشد. ذکر این نکته ضروری است که تنها بازار مشتقه کشور با حجم معاملات بالا، بازار آتی سکه طلاست و بانک مرکزی می‌توانست با هزینه کمتر از این ابزار استفاده کند و در مدیریت بازار اثر گذار باشد. همچنین حتی اگر بانک مرکزی اصرار بر پیش‌فروش سکه داشت، می‌توانست از اطلاعات بازار آتی در قیمت‌گذاری پیش‌فروش سکه استفاده کند.
ممکن است گفته شود وظیفه بانک مرکزی ضرب سکه و مدیریت بازار آن نیست و اصلا دخالت بانک مرکزی در این کار از اساس صحیح نیست. نگارنده با این گزاره موافق است و می‌دانیم وظیفه بانک مرکزی در اقتصادهای توسعه‌یافته مدیریت بازار ارز و طلا نیست. اما در شرایط فعلی و تا وقتی وظیفه مدیریت بازار به عهده بانک مرکزی قرار داده شده، اشراف بر نهاد بازار و دینامیک و کارکردهای آن از الزامات سکاندار بانک مرکزی است. در واقع بر خلاف اقتصادهای توسعه‌یافته که مهم‌ترین ویژگی روسای بانک مرکزی در آنها اشراف بر اقتصاد کلان است، رئیس بانک مرکزی در ایران باید به همان اندازه که بر متغیرهای کلان اقتصادی اشراف دارد، بر اقتصاد مالی و نهاد بازار و ویژگی‌های آن تسلط داشته باشد و بتواند پیش‌بینی دقیقی از واکنش بازارها به تصمیمات خود ارائه کند. بازارهای مالی قواعد خاص خود را دارند و این قواعد، بی‌رحمانه و بدون توجه به توصیه و بخشنامه، کار خود را می‌کنند. در اقتصاد ما نیز فعالان اقتصادی به خوبی دریافته‌اند که به خاطر عدم تعادل‌های فراوان و عدم توجه به قواعد اقتصادی و مالی در سیاست‌گذاری‌ها، فرصت‌های سودآوری بی‌نظیری وجود دارد. لذا «پول با هوش» زمانی که سود بانکی بالاست و سیاست‌گذار قیمت ارز و به تبع آن بسیاری از دارایی‌های متاثر از ارز را پایین نگه داشته، در حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها جا خوش می‌کند و آنگاه که آغاز پرش «فنر ارز» است در یک بازه کوتاه به اندازه چندین سال در این بازارها سود کسب می‌کند. حال فرض کنید اگرقیمت ارز در پنج سال گذشته هر سال بین ۱۰ تا ۲۰ درصد رشد کرده بود، آیا نقدینگی اینقدر افزایش پیدا می‌کرد و آیا امروز شاهد اینمشکلات در بازارهای ارز و طلا بودیم؟
در مجموع به نظر می‌رسد بانک مرکزی در چند سال گذشته در مدیریت بازارهای مالی توفیق چندانی نداشته و نتوانسته انتظارات بازار را آن طور که می‌خواهد جهت‌دهی کند. اشراف بر قواعد نهاد بازار و استفاده از ابزارهای مالی متناسب و همچنین توانمندی پیش‌بینی واکنش بازار به سیاست‌های مختلف از الزامات مدیریت بر بانک مرکزی کشور است که امید است در دوره جدید بیش از پیش به آن پرداخته شود.
انتهای پیام
