«مجلس ظرفیت اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی را ندارد»

قائم‌مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران مطرح کرد: رئیس دولت به عنوان منتخب ملت می‌تواند این درخواست را به مجلس برای برگزاری رفراندوم در موضوعات خاص بدهد اما همه این‌ها بستگی به این دارد که آیا ورود قوای دیگر در تصمیم‌گیری در خصوص این اصل قانون می‌تواند دو سوم رای نمایندگان را با خود همراه کند یا خیر و به نظر می‌رسد در شرایط فعلی چنین امکانی در مجلس وجود نداشته باشد.

آذر منصوری در گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص صحبت‌های اخیر روحانی و گفت‌وگوی مستقیم او با مردم بعد از وقفه‌ای طولانی گفت: نگاه من به صحبت‌های روحانی این است که این گفت‌وگو با هدف آرام کردن جامعه و ایجاد امیدواری با توجه به  تلاطمی بود که جامعه امروز با آن مواجه است.  بنابراین اگر محور و هدف این گفت‌وگو را چنین رویکردی در نظر بگیریم، تاحدودی موفقیت‌آمیز بود.

وی افزود: به هر ترتیب واقعیت‌های موجود قابل انکار نیست و یک موج از سرخوردگی و ناامیدی در جامعه بعداز انتخابات ۹۶ شکل گرفته که بخشی از آن به عملکرد دولت ارتباط پیدا می‌کند. ضمن اینکه در شرایط فعلی دولت روحانی برای مقابله با ائتلاف ترامپ و هم پیمانانش، هم‌زمان باید چند اقدام را در دستور کار خود قرار دهد و مجموعه حاکمیت و جریان‌های سیاسی برای نجات کشور باید در این مسیر با او همراه شوند در غیراینصورت نقشه او عملیاتی خواهد شد. مجموعه رفتار و کنش رئیس‌جمهور باید در این چارچوب معنا پیدا کند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد: دولت باید بتواند به اوضاع نابسامان اقتصادی سرو سامان دهد، بر بیکاری، فساد و تورم و سقوط آزاد ارزش پول ملی کشور، گرانی و مجموعه مشکلات داخلی کشور غلبه  کند و قطعا در این راه باید مجموعه ارکان قدرت با او همراهی کنند. اگر مخالفان دولت فکر می‌کنند با زمین زدن دولت بهشت برین در انتظار آنان و کشور است، بهتر است تا دیر نشده از این خواب خوش بیدار شوند. همه باید کمک کنند کشور از این مرحله سخت عبور کند.

وی افزود: باید کمک کنند اثر تحریم‌ها به حداقل ممکن برسد و اجازه دهند دولت بتواند به عنوان مقام رسمی دیپلماسی کشور در منطقه و جهان حرف اصلی را بزند و باید در این شرایط همه ظرفیت‌های ممکن برای خنثی کردن لابی‌های ضد ایران در آمریکا و غرب به کار گرفته شود.

منصوری با بیان اینکه در جامعه پس از انتخابات ۹۶ موج ناامیدی شکل گرفته است، اظهار داشت: عوامل مختلفی دست به دست هم دادند که پس از انتخابات ۹۶ موج ناامیدی در جامعه به وجود بیاید. ضمن اینکه بخشی از این مسئله هم با اشاره روحانی به عوامل بیرونی ارتباط پیدا می‌کند اما بخش درونی آن را هم نمی‌توان نادیده گرفت که البته روحانی کمتر به آن پرداخت. بخشی از این عوامل، موانعی است که پیش روی دولت وجود دارد و در مواردی هم به عملکرد دولت بازمی‌گردد.

وی یادآور شد: در  شرایط فعلی تصمیم‌گیری‌ها باید با ریسک کمتری صورت بگیرد. تصمیم‌گیری در خصوص نرخ ارز و بازار ارز بعد از  موجی که در بازار بعد از هجوم نقدینگی شکل گرفت، تصمیم درستی نبود و روحانی هم به این موضوع اشاره کرد و اثر آن هم در تلاطم بازار و فضایی است که در جامعه شکل گرفت و البته در نگرانی و اعتماد مردم نسبت به آینده اثر خود را گذاشت.

منصوری با اشاره به اثرگذاری عوامل مختلف در به وجود آمدن شرایط فعلی افزود: جنگ روانی که ترامپ و متحدانش علیه ایران آغاز کرده‌اند، به مخالفین دولت و البته بخشی هم به تصمیم‌گیری‌های دولت بازمی‌گردد که می‌توانست تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تری در مسائل داشته باشد. این را باید جدا از موضع‌گیری‌ها تحلیل کنیم.

عضو شورای مرکزی جمعیت زنان مسلمان نواندیش ابراز داشت: روحانی از سال ۹۲ هم که در انتخابات شرکت کرد ادعای اصلاح‌طلبی نداشته و در انتخابات ۹۶ هم ادعایی مبنی بر اصلاح‌طلب بودن نداشت بنابراین بعد از آن هم نمی‌شود از او انتظار اصلاح‌طلبی داشت، اما فضای عمومی کشور به نحوی است که این انتظار در افکار عمومی به وجود آمده است.

وی افزود: باید دید روحانی با توجه به مسائلی که در گفت‌وگوی تلویزیونی مطرح کرده و بسته ارزی که ارائه کرده برای برون رفت از مشکلات اقتصادی، تا چه اندازه تصمیم‌گیری‌هایش می‌تواند کشور را از شرایط سخت برهاند و آرامش را به جامعه برگرداند.

منصوری در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چه میزان این احتمال وجود دارد که اتفاقات مجلس نهم و رویکرد رئیس‌جمهور وقت در آن برهه با حضور در مجلس رخ بدهد، تاکید کرد: من به هیچ وجه این تلقی را ندارم که اتفاقات مجلس نهم در طرح سوال از رئیس‌جمهور هم رخ دهد به این دلیل که رویکرد این دولت با دولت قبل متفاوت است و نمونه آن را در سیاست خارجه هم به وضوح دیدیم. رویکرد دولت تعاملی است چه در فضای داخلی کشور و چه بیرونی و بین‌المللی. ضمن اینکه تلاش دولت برای طرح واقعیت‌ها با رویکردی که رئیس دولت گذشته در این خصوص داشت، کاملا متفاوت است.

وی با بیان اینکه در عرصه سیاست خارجی هم تفاوت دولت امروز با دولت نهم و دهم متفاوت است، تصریح کرد: در دولت قبل اجماع جهانی علیه ایران شکل گرفت اما بعد از خروج ترامپ از برجام و اساسا وقوع این توافقی به نام برجام موجب شد امروز اجماع بی‌نظیری همراه با ایران شکل بگیرد.

منصوری افزود: در عرصه داخلی هم انتظاری که از روحانی وجود دارد، این است که بتواند با گفت‌وگو در مجلس و طرح واقعیت‌ها و اقناع افکار عمومی نسبت به سوالات نمایندگان خود را در این ورطه نیندازد هرچند ممکن است مخالفین دولت که پیگیر طرح سوال از رئیس‌جمهور بودند و از این ظرفیت قانونی برای تحت فشار قرار دادن، رئیس دولت استفاده کردند به دنبال این اهداف باشند. اما روحانی باید با نوع ورود خود به خانه ملت و صحبتی که با نمایندگان می‌کند و صحبتی که از این تریبون با مردم مطرح می‌کند، در عین طرح واقعیت‌ها، تلاش برای ایجاد وحدت و همدلی در فضای داخلی کشور داشته باشد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب یادآور شد: من فکر می‌کنم اساسا رویکرد روحانی و نوع مواجهه روحانی با مجلس نباید شبیه به رفتاری باشد که رئیس دولت قبل داشت.

قائم‌مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با توجه به اشاره روحانی به اصل ۵۹، استفاده از این اصل در شرایط فعلی امکان‌پذیر است یا خیر، اظهار کرد: اصل ۵۹ قانون اساسی می‌گوید در مسائل خیلی مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ممکن است از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به رای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرا باید به تصویب دو سوم مجمع نمایندگان مجلس برسد این اصل قانون کاملا واضح و روشن است. یعنی تصمیماتی که در سطحی از مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور می‌تواند از این طریق گرفته شود.

وی افزود: به کار گیری و استفاده از این اصل طبق قانون منوط به موافقت مجلس شورای اسلامی است که به نظر نمی‌رسد در شرایط فعلی امکان اجرای این موضوع در همه تصمیم‌گیری‌ها فراهم باشد، چه موضوعاتی مثلی مذاکره با آمریکا و چه موضوعات فرهنگی یا اجتماعی.

منصوری با بیان اینکه رفراندم در موضوعاتی مثل پوشش زنان که مناقشه‌برانگیز است و یا موضوعات سیاسی که ارتباط مستقیم به انتخاب مردم دارد، میزان اثر بخشی آرا آنها مربوط است این تماما باید به تصویب دو سوم نمایندگان برسد، خاطرنشان کرد: رخدادهای مختلف در مقاطع متفاوت نشان داده چنانکه فشار افکار عمومی و مطالبه جامعه به سمت تغییر سیاست‌گذاری‌ها و اصلاح قوانین باشد، اجرایی شدن این اصل قانونی امکان‌پذیر است.

وی تاکید کرد: اگر فشار افکار عمومی نمایندگان را اقناع کند که باید اصلاحاتی صورت بگیرد و تصمیم‌گیری‌هایی به رای گذاشته شود، این ظرفیت در قانون ما وجود دارد. رئیس دولت به عنوان منتخب ملت می‌تواند این درخواست را به مجلس برای برگزاری رفراندوم در موضوعات خاص بدهد اما همه این‌ها بستگی به این دارد که آیا ورود قوای دیگر در تصمیم‌گیری در خصوص این اصل قانون می‌تواند دو سوم رای نمایندگان را با خود همراه کند یا خیر و به نظر می‌رسد در شرایط فعلی چنین امکانی در مجلس وجود نداشته باشد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: موضوع دیگر اشاره رئیس‌جمهور به ناآرامی‌های اخیر بود که به نظر من هر چند این ناآرامی‌ها تحت تاثیر تحرکات عوامل بیرونی در کشور هم قرار دارد اما ریشه آنها به مسائل داخلی کشور برمی‌گردد و همان‌طور که رئیس‌جمهور هم اشاره کرد، اینکه حق اعتراض به رسمیت شناخته شود، مهم است و اساسا اعتراض مردم نشانه پویایی و ظرفیت بالای نظام‌های مستقر است.

منصوری تاکید کرد: سازوکاری برای طرح این اعتراضات و مطرح کردن اعتراضات در فضای داخلی کشور وجود ندارد. نه احزاب ورود درست و برنامه‌ریزی شده‌‌ای نسبت به موضوع دارند و نه امنیتی در این ارتباط از جانب دستگاه‌های متولی در کشور وجود دارد، به همین دلیل این نوع تجمع‌ها در مراحل اولیه خود تبدیل به موضوعی امنیتی می‌شود و وقتی موضوع تبدیل به مساله‌ای امنیتی شود، مشخص است نوع مواجهه حاکمیت به چه سمت و سویی می‌رود.

وی ادامه داد: وظیفه رئیس دولت این است که ضمن تشریح واقعیت‌ها و وضع موجود و همدلی با مردم معترض، راه حلی قابل اجرا به مردم ارائه دهد. درباره مسائلی که روحانی به آن اشاره کرد در خصوص بسته پیشنهادی بانک مرکزی به نظر من تا حدودی می‌تواند امیدبخشی ایجاد کند اما با توجه به اتفاقاتی که در دو سه ماه گذشته در خصوص استفاده رانت‌های متعدد از ذخایر ارزی کشور مطرح شده است، شکل‌گیری و بازیابی این اعتماد نیاز به برنامه‌ریزی دقیق در مورد آنچه که رئیس‌جمهور گفته‌اند دارد هر چند اقتصاددان‌ها انتقاداتی هم به این بسته ارزی مطرح کردند.

منصوری یادآور شد: با توجه به اطمینانی که روحانی داد، باید دید تا چه حد اجرای این تصمیم‌گیری و تحقق این بسته پیشنهادی می‌تواند موجب آرامش در فضای کسب و کار و بازار کشور شود.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در کنترل وضع موجود گفت: مرحله اول تحریم‌ها همزمان از دیروز و امروز قرار بر اجرا داشته و چنانچه دولت بتواند در عرصه داخلی این فضا را کنترل کند و نقش رسانه‌ها را در این زمینه به رسمیت بشناسد، شفافیت لازم را در تخصیص منابع ارزی با توجه به محدود کردن منابع تخصیص ارز برای مصارف عمومی و کالاهای اساسی مردم به وجود آورد، نگرانی‌ها هم به حداقل ممکن تقلیل پیدا خواهد کرد.

منصوری در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر طولانی شدن حدفاصل زمان گفت‌وگوی روحانی با مردم اظهار کرد: سکوت طولانی مدت روحانی نقدی است که به دولت وجود دارد و قاعدتا یکی از پیشنهادهای جدی کسانی که پشتیبان دولت از سال ۹۲ بودند و به سرکار آمدن آن کمک کردند، صحبت بی‌واسطه و صریح با مردم بود. چراکه این ارتباط و طرح مسائل مختلف خودش می‌تواند همراهی و همدلی افکار عمومی را به دنبال داشته باشد.

وی افزود: روحانی و دولت او نباید فراموش کنند مهمترین سرمایه آنها اعتماد عمومی است و این اعتماد می‌تواند همراهی مردم را در شرایط سخت به همراه داشته باشد و در ادامه کار نباید روحانی اجازه دهد این وقفه در گفت‌وگوی مستقیم او با مردم به بی‌اعتمادی‌ها دامن بزند و این دولت متهم به سکوت و نشنیدن صدای مردم نباشد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ابراز داشت: هر نوع اختلال در ارتباط گیری ضربه مستقیمی به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی دولت وارد می‌کند.

منصوری با تاکید براینکه در شرایط فعلی نیازی به نطق‌های آتشینی که در زمان انتخابات داشتیم، نداریم گفت: فضای سیاسی امروز نیازمند پیام‌های امیدبخش، آرامش‌بخش و قابل اعتماد است و بخشی از این پیام‌ها را باید منتخب ملت به مردم  مطرح کند. ضمن اینکه حداقل انتظار مردم این است که این ارتباط مختل نشود. اما بخش دیگر این اعتماد به ارکان دیگر قدرت در کشور ارتباط پیدا می‌کند.

وی افزود: تلاش‌هایی در حال صورت گرفتن است برای اینکه همه نگاه‌ها متوجه دولت برای حل مشکلات باشد و این موضوع هم بخشی از دستور کار مخالفان دولت است. قاعدتا در این بین وقتی صحبت از مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت برای مقابله با فساد و رانت می‌شود، بخشی از آن به عملکرد قوه قضائیه باز می‌گردد و بخش دیگر هم به نهاد قانون‌گذاری ارتباط پیدا می‌کند. این نوع نگاه هم دسترنج نهادهای موازی است که در طول هشت سال دولت نهم و دهم در کشور شکل گرفتند و قدرت پیدا کردند.

منصوری گفت: رسانه در فضای عمومی کشور خلاء ظرفیت جامعه مدنی و احزاب را به نوعی جبران می‌کند و این رسانه اگر از این استراتژی برخوردار نباشد، می‌تواند آسیب زننده باشد. از این جهت من فکر می‌کنم بخش اطلاع‌رسانی دولت باید خیلی جدی‌تر به موضوع بپردازد و تلاش کند اجزای اطلاع‌رسانی از دست او خارج نشود. این فقدان چیرگی به نوعی اعتمادسوز است و در بزنگاه‌های مختلف آثار مخرب خود را نشان داده است.

انتهای پیام