بیانیه‌ی ۴ تشکل اصلاح‌طلب در تحلیل شرایط کشور

در بیانیه‌ی ۴ تشکل اصلاح‌طلب انجمن های اسلامی مدرسین دانشگاه ها، معلمان، جامعه پزشکی و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه با اشاره به اینکه دستاوردها و پیامدهای ارزشمندی که طی نزدیک به چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی،  امری نیست که به سادگی بتوان آن را نادیده انگاشت، آمده است:  آنچه ما را بر آن داشت تا به عنوان بخشی از احزاب و تشکل های سیاسی اصلاح طلب دیدگاه های خود را در خصوص شرایط خطیر کشور با شما مردم عزیز ایران در میان بگذاریم حجم عظیم آسیب ها و خطراتی است که متوجه میهن عزیزمان ایران شده است، به نحوی که ضعف ها، ندانم کاری ها یا قصورهای برخی از متصدیان دولت های گذشته و کنونی از یکسو و تنگ نظری و انحصارطلبی های بخش هایی از حاکمیت از سوی دیگر، همراه با فشارها و توطئه های جریان قلدر و عهدشکن حاکم بر آمریکا و مثلث شوم متحد آن یعنی رژیم صهیونیستی، ارتجاع سعودی و جریانات برانداز و تروریستی  خارج نشین، آنچنان کیان ملی و عظمت و وحدت سرزمینی ما را نشانه رفته است که لازم است با صراحتی هرچه تمام تر به واکاوی شرایط فعلی پرداخته و برای برون رفت از آن چاره اندیشی نمود .

در ادامه این بیانیه آمده است: با آنکه رویه ظاهری و بخش کاملا ملموس التهابات و نارسایی های ماه های اخیر جلوه ای اقتصادی دارد و ملت ایران به ویژه اقشار و طبقات پایین و متوسط با گوشت و پوست خود درگیر فشارهای کمر شکن اقتصادی است و طبیعتا در هرگونه چاره اندیشی هم باید مقابله با این تنگناها در اولویت باشد ولی ما برآن باوریم منشاء بسیاری از همین مشکلات اقتصادی نیز نارسایی های ساختاری عظیم تری است که غفلت و بی توجهی به آنها موجب شده است تا پیامد اقتصادی آنها را هم اینک شاهد باشیم؛

تشکل های اصلاح طلب همچنین با  تأکید بر لزوم توجه جدی به مقابله با وجوه اقتصادی نا بسامانی ها ، تصریح کردند: برآن شدیم تا به واکاوی ریشه های ساختاری این ناملایمات بپردازیم. همچنان که جناب آقای «سید محمد خاتمی» این اندیشمند نجیب و فهیم یاد آور شده اند، آنچه که می تواند نجات بخش کشور باشد اصلاحات ساختاری است.

در بیانیه ی تشکل های حوزوی و دانشگاهی اصلاح طلب 11 راه حل برای انجام اصلاحات در کشور، ضروری شمرده شده که به شرح زیر است:

به گزارش جماران، در این بیانیه  موفقیت هرگونه راه حل و بسته های سیاست های پولی، ارزی، اقتصادی و اجتماعی  موکول به ایجاد حد نصابی از وفاق ملی و رفع کدورت ها، بی اعتمادی ها و شکاف های انباشته ای  که طی سالهای اخیر به ویژه پس از رخدادهای 88 به وجود آمده است، شناخته شده و تاکید کرده است:

این راه حل ها باید برآمده از تجمیع خرد ملی و با حسن استفاده از دانش و تجارب همه صاحب نظران و سرمایه های نمادین تنظیم و از حمایت چهره ها و شخصیت های محبوب اقشار و طبقات، قومیت ها و پیروان فرق مختلف مذهبی و دینی برخوردار شود. در همین راستا است که رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی به عنوان یک نیاز و ضرورت ملی برای ایجاد باور به ترمیم و اصلاح رویه ها و تقویت اعتماد عمومی و رفع شکاف های موجود ،لازم  است و بدون تحقق این امر انتظار حمایت عمومی از این طرح ها وراه حل ها دشوار می باشد.

در ادامه این بیانیه، برایعبور از بحران های اقتصادی موجود خواستار پیش بینی تدابیر حمایتی و تضمین کننده مایحتاج و نیاز های اولیه طبقات محروم شد.

تشکل های اصلاح طلب با بیان اینکه به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم مطابق قانون اساسی، علاوه بر اینکه وظیفه ای قانونی است که به استیفای این حق به عنوان یکی از حقوق شهروندی کمک می کند، در بیانیه خود تصریح کردند: در این راستا بر مدیریت صبورانه رخداد ها، که موج سواری جریان های مرتبط با منافقین و بر انداز نیز در آن قابل انکار نیست، تاکید کرده و هشدار می دهیم که هرگونه واکنش نیروی انتظامی نسبت به اعتراضات مردمی باید با تدبیر، هوشمندی و خویشتنداری پرهیز از اعمال خشونت باشد و دقت شود تا آب به آسیاب دشمنان که مترصد تشدید شکاف و نارضایتی هستند ریخته نشود.

همچنین در ادامه این بیانیه فساد اقتصادی، رانت جویی، غارت بیت المال و سوء استفاده از سیاست گذاری های نا کارامد را عامل تشدید فشار تحریم های یک جانبه دانسته شده و تاکید شده است:   هرگونه پرده پوشی و تبعیض و قبیله گرایی حزبی و جناحی و مصلحت اندیشی در این خصوص، خلاف بالاترین مصلحت؛ یعنی «کسب اعتماد ملی و عمومی» برای مقابله با فساد است و این امر محقق نمی شود مگر اینکه مردم شاهد رسیدگی سریع، عادلانه و فراجناحی اینگونه پرونده ها و مجازات مجرمین صرف نظر از نسبت ها و وابستگی های سیاسی و جناحی آنها باشند.

تشکل های اصلاح طلب در بیانیه خود با غیر قابل انکار دانستن  تأثیر فشارها و توطئه های خارجی و تحریم های ظالمانه جریان عهد شکن فعلی حاکم بر دولت آمریکاتاکید کردند:  فرصت تاریخی و استثنایی که از تدبیر و تلاش های چند ساله دولت و دیپلماسی موفق آن با حمایت «مقام معظم رهبری» محقق شد و اجماع جهانی علیه ایران را به اجماعی جهانی علیه آمریکا تبدیل کرد، امر کوچکی نیست که از رهگذر سیاست های خصمانه جناح جنگ طلب آمریکا و معدود هم پیمانانش، نادیده انگاشته شود. ما براین باوریم که حفظ برجام حتی با دستاورد های محدود شده آن، برای حفظ و تداوم اجماع جهانی به نفع ایران کاملا ضروری است و لازمه این امر آنست که، ضمن حفظ و تقویت قدرت دفاعی و بازدارندگی کشور، هدایت سیاست خارجی و مواضع منطقه ای ایران صرفا از زبان و مجرای وزارت امور خارجه دنبال شود

در این بیانیه با اشاره به ضرورت خلاقیت و آزاداندیشی در مجامع علمی آمده است:   همچنان که مقام معظم رهبری بارها مطرح فرموده اند باید این عرصه ها  مکانی برای آزاد اندیشی و نظارت علمی و خلاقیت و نوآوری و اجتهاد مستمر منطبق با زمان و مکان و گشاینده گره های کور و معضلات کشور محسوب شوند  و این مهم نیاز به مقتضیات و لوازمی دارد که بدون آنها این امر محقق نمی شود. از جمله لازم است مقررات و سازوکارهای حاکم بر پذیرش، جذب استاد، دانشجو و مدیریتها و نیز نظام ارتقا و پاداش ها در این محیط ها بگونه ای اصلاح شود که امنیت خاطر برای اینگونه تضارب و اجتهادها و نظارت های کارشناسی فراهم آید.

در ادامه این بیانیه آمده است: درحالیکه  اینک مبنای مقررات جذب دانشجویان و اساتید و ضوابط و معیارهای حاکم بر نظامات ارزشیابی و نظارت و ارتقا اعضای هیأت علمی ایجاب می کند تا افراد در قالب برداشت های عمدتا متصلبانه و غیراجتهادی از آنچه به نام ارزشها و احکام دینی یا سیاست ها و خط مشی های ثابت و مسلم نظام مفروض می شود، بیندیشند و اعلام نظر نمایند و این امر با آزاد اندیشی و خلاقیت و نگرش نقادانه مورد انتظار به کلی مغایرت دارد.

چهار تشکل حوزوی و دانشگاهی اصلاح طلب همچنین با تاکید بر این موضوع که این امر کمابیش در خصوص فضای حاکم  بر مدارس وموسسات تحت مدیریت وزارت آموزش  وپرورش هم صادق است، تصریح کردند:  به گمان ما یکی از دلایل  و بستر های مساعد رشد عناصر فرصت طلب و ریاکار و فقدان فضای نقادی شجاعانه ی تصمیمات و سیاست هایی که بحران های فعلی را موجب شده است، همین امر است. بر همین اساس ما از شورای عالی انقلاب فرهنگی انتظار داریم نسبت به این رویه های مفسده آمیز، تجدید نظر های اساسی بعمل آورد.

در ادامه تشریح راهکارهای پیشنهادی تشکل های اصلاح طلب، با انتقاد از آنچه که نحوه اعمال نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان خوانده شده، آمده است: رویکرد آن شورای محترم در خصوص احراز صلاحیت داوطلبان عملاً  و عمدتا به احراز و تشخیص صلاحیت شخصیت های اغلب محافظه کار، انجامیده و مانع حضور شخصیت های شجاع تر، باخلاقیت بیشتر متناسب با شأن مجلس شده است و بر این باوریم که نظارت شورای محترم نگهبان باید به همان سیاق دوره های اولیه اعمال شود. به نحوی که مانع حضور ناقدین دلسوز نشود. این امر محقق نمی شود مگر آنکه رد صلاحیت ها صرفا به استناد احکام دادگاه های صالحه و نظر مراجع قانونی ذیربط صورت گیرد.

در این بیانیه همچنین با اشاره به تاکیدات رهبری مبنی بر نقدپذیری و ضرورت آزادی نقادی از ایشان، آمده است: انتظار داریم امر به اصلاح آنچه به نحو حقوقی به این امر دامن زده است یعنی بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان از سوی فقهای شورای نگهبان که خود منصوب رهبری هستند و شائبه دور را بوجود آورده است، فرمایند. تدوین کنندگان قانون اساسی با ملاحظه همین امر و برای پرهیز از شائبه دور، بر خلاف انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان را از وظایف شورای نگهبان ذکر نکردند و تصمیم گیری در این امر را به مجلس خبرگان سپردند. ولی متاسفانه در خبرگان دوره دوم با غفلت و یا کم توجهی به این نکته بسیار اساسی، این مهم به عهده شورای نگهبان گذاشته شد که هرچند این تصمیم خلاف ظاهر قانون اساسی نیست ولی حکمت بزرگی را نادیده انگاشته و با روح قانون اساسی ناسازگار است. رفع و نفی این نقیصه مهم تدبیر مقام معظم  رهبری را می طلبد و امیدواریم به نحو مطلوب اصلاح شود تا شرایطی فراهم آید که مجلس خبرگان به یکی از پویاترین کانون های نقادی و نظارت بر عالی ترین نهادهای حاکمیتی تبدیل شود.

در بیانیه تشکل های حوزوی و دانشگاهی اصلاح طلب همچنین با تاکید بر اینکه نیروهای مسلح بایستی توصیه اکید امام خمینی(ره) مبنی بر عدم ورود به دسته بندی های سیاسی را رعایت کنند، آمده است:  از موضوعات دیگری که طی سالهای اخیردر تعارض جدی با آموزه های حضرت امام و توصیه های اکید ایشان در وصیتنامه آن بزرگوار است، نادیده انگاری هشدارها و انذارهای آن حضرت مبنی بر عدم ورود نظامیان و نیروهای مسلح در دسته بندی های سیاسی است. هرچند انکار نمی توان کرد که این موضوع در تبلیغات جریان های مخالف و معاند با بزرگنمایی همراه است؛ ولی منصفانه باید اعتراف نمود که به هشدارهای آن امام همام که منطبق با سیره عقلا در دیگر نظام های پیشرفته نیز می باشد به نحو مقتضی و در خور، اهتمام لازم به عمل نیامد و طی سالهای اخیر بخشی ازاعضای سپاه و بسیج  چه بسا از موضع دلسوزی برای نظام، به نوعی وارد کنشگری فعالانه در عرصه  رقابت ودسته بندی های سیاسی شده اند و با توجه به امکانات و منابع بسیار متنوع و عظیمی که در اختیار دارند حتی فراتر از دیگر احزاب و جبهه های سیاسی شناخته شده در میدان سیاست به نحو عام و بویژه در عرصه رقابت های انتخاباتی با اقدامات آشکار و پنهان خود مداخله غیرقابل انکاری داشته اند.

در ادامه این بیانیه با اشاره به آنچه تشکیلات موازی با وزارت اطلاعات و نیز مداخلات برخی نهادهای نظامی در عرصه سیاسی-امنیتی و در حوزه سیاست خارجی خوانده شده، افزوده شده است:  با انگیزه حسن استفاده از امکانات و منابع عظیم این نهاد در روند بازسازی و سازندگی کشور، مداخله این نهاد نظامی در قلمرو فعالیت های اقتصادی نیز شروع شد؛ ولی به طور طبیعی، این شروع، به همان انگیزه ها و محدوده های ابتدایی منحصر نماند و متاسفانه در روندی افسارگسیخته، برخی از پاک ترین عناصر با سابقه و جان بر کف را به ورطه فساد و تباهی ثروت اندوزی و طمع ورزی هایی کشاند که خسارت مادی و معنوی فراوانی به کشور وارد کرد.

استدعای مصرانه ما از مقام معظم رهبری این است که همچنانکه شاهد فرامین اخیرشان  در مسیر بازداشتن و ممانعت از فعالیت پاره ای حوزه های اقتصادی  منتسب  به این نهاد های  نظامی بوده ایم، این نفی و نهی دامنه ای جدی تر و فراگیرتر پیدا کند و منطبق با وصایای امام، این نهاد پرافتخار به کلی از مواضعی که حتی شائبه  مداخله در امور سیاسی و اقتصادی برآن متصور است فاصله بگیرد.

این چهار تشکل اصلاح طلب  وجود یک نظام قضایی منضبط که احکام صادره از آن توام با اقناع و اعتماد عمومی باشد یکی از کلیدی ترین ارکان مشروعیت آفرینی حاکمیت دانستند و تاکید کردند: آنچه در عمل با آن مواجهیم تا حد زیادی نه تنها برآورنده این آرمان نیست؛ بلکه به ویژه در حوزه جرائم امنیتی-سیاسی، متهمین و محکومین این محاکم، در محکمه افکار عمومی بخشهای قابل توجهی از مردم با قضاوتی کاملاً متفاوت مواجهند.

در این بیانیه این باور، حاصل دو دلیل اساسی از جمله:

اول، نادیده انگاری اصالت و اولویت تشکیل دادگاه علنی با حضور هیأت منصفه موجه و بی طرف و حق انتحاب وکیل معتمد از سوی متهم و دوم، عدم دقت در رعایت حقوق قانونی متهمین و بازداشت شدگان در فرآیند احضار، بازداشت و مراحل دادرسی و بازجوئی و زندان عنوان شده است که هر از چند گاهی رسوائی هایی نظیر فاجعه کهریزک، مرگ مشکوک متهمین و اتفاقات ناگوار خودکشی های پر ابهام داخل زندان را موجب می شود.

در پایان راهکارهای ارائه شده، چهار تشکل حوزی و دانشگاهی اصلاح طلب با بر شمردن بایسته های نظام رسانه ای و زمینه چینی تحقق گفت و گوی ملی تاکید کرده اند:علاوه بر کاستی ها در حوزه مسایل سیاسی، در عرصه معرفتی و نظام اندیشه دینی نیز وجه غالب و حاکم بر این رسانه، با روشن بینی، خردورزی و مداراگرایی نظری مورد  انتظار از یک رسانه برآمده از انقلابی فرهنگی و عصری اندیشی های ایدئولوگها و اندیشمندان بزرگ انقلاب، فاصله ای جدی دارد و مردم از امکان این آموزه قرآنی که شنونده اقوال گوناگون باشند و خود با عقل و فطرت زلال خویش، سخن احسن را انتخاب و تبعیت نمایند، محروم نموده است.

در ادامه ی این بیانیه تاکید شده است: این رسانه ملی باید به مشی و رویه ای متناسب با عنوان ملی، تحول یابد و همه جریانها و رویکردهایی که دل در گرو استقلال و عظمت و پیشرفت کشور دارند و به میثاق ملی و قانون اساسی اعتقاد دارند بتوانند به آن راه داشته باشند به عبارت دیگر این رسانه باید  به عرصه ای پویا برای برقراری گفتگوی ملی و تضارب آرا و اندیشه ها تبدیل شود و چهره ها و شخصیت های محبوب و مورد اقبال مردم از طریق تریبون های این رسانه ملی با مردم خود سخن بگویند و گفتمان حاکم و جاری در این رسانه، وسعتی به پهنا و عمق اندیشه های متنوع و رنگارنگ و زیبنده این فرهنگ تاریخی و پرافتخار داشته باشد و از این طریق مردم به دینداری و دین ورزی هرچه آگاهانه تر و انتخاب گرایانه تر رهنمون شوند.

در این بیانیه همچنین آمده است: استدعای ما این است که مقام معظم رهبری  با همان منش و رویکرد روشن بینانه ای که در سوابق  ایشان سراغ داریم با انتخاب مسئولانی سازگار با این مشی و هدایت و تشویق آنها در این مسیر، صدا و سیمای ملی را به آینه ای شفاف و بی غبار از ملت فرزانه ایران و رسانه ای تأثیر گذار تبدل نمایند.

در پایان این بیانیه خطاب به ملت ایران آمده است:

ملت شریف ایران، آنچه در سطور فوق آمد شمه ای از موارد گسترده از اصلاحات و نیازهای جدی زمانه است که به زعم ما دقیقاً درچارچوب قانون اساسی و منطبق بر آموزه ها و آرمانهای حضرت امام و انقلاب می باشد و به حکم وظیفه ای دینی و انقلابی و به مثابه پیشنهادهایی دلسوزانه برای مسئولان و مقام معظم رهبری ارائه نمودیم و به گمان ما اگر بدون تاخیر و فوت وقت و با جدیت مورد اهتمام قرار گیرد می تواند به نحو موثری در اعتلای نظام و گره گشایی از این بن بست ها و بدکارکردهایی که با آن درگیر هستیم به کار آید و اگر روند فزاینده تشدید ضعف ها و ناکارآمدی ها تداوم یابد ممکن است خدای ناخواسته فرصت اصلاح از درون نظام از دست برود و روند حوادث به سمت و سویی سوق یابد که بی گمان همه ما خجالت زده شهدای گرانقدر، امام عزیز و آیندگان خود باشیم.

27 مردادماه 1397

انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها                                               انجمن اسلامی معلمان ایران

انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران                                             مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه»

انتهای پیام