80 روز علیه منافع ملی

«پانا» در گزارشی با عنوان «روایت 80 روز سختی که علیه منافع ملی گذشت» نوشت: «تنها هشت روز دیگر از مهلت سه‌ماهه FATF به جمهوری اسلامی ایران برای اجرایی‌سازی 41 توصیه خود و خروج کامل از لیست سیاه این سازمان فرصت باقیست ولی هنوز سرنوشت یکی از اصلی‌ترین توصیه‌های این سازمان یعنی الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) مشخص نیست.

از صبح بیستم خرداد ماه که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی سفیدی تومارها خودنمایی کرد و سیدعباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان با صدای بلند فریاد می‌زد که رد این لایحه، خودتحریمی است، 84 روز می‌گذرد.

آن روز توفیقی برای این لایحه و دولت و حامیان آن به عنوان اصلی‌ترین مدافعان الحاق به این کنوانسیون حاصل نشد تا کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به خوابی دو ماهه فرو رود. امروز (14 مهرماه) 14 روز از اتمام همان مهلت دو ماهه مجلس می‌گذرد و بر اساس دستور کار نمایندگان، این لایحه صبح فردا دوباره در صحن علنی بهارستان مطرح خواهد شد.

برای درک فراز و فرودهای این لایحه کافیست بدانید که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از زمان تقدیم این لایحه به بهارستان تاکنون چهار بار CFT را با انجام اصلاحاتی عبارتی تصویب و به امید تایید نهایی، راهی صحن علنی کرده است ولی هنوز سرنوشت این کنوانسیون در هاله‌ای از ابهام قراردارد.

نکته ولی اینجاست که بازهم قرار نیست تکلیف CFT در صحن علنی مشخص شود. فارغ از هزار و یک دستگاه و تریبون و فردی که پیداو پنهان به دنبال تاثیرگذاری بر تصمیم مجلس شورای اسلامی بر این لایحه هستند، نمی‌توان از جلسه صبحگاهی فردای بهارستان غافل شد.

فردا (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی از ساعت 6 تا 8 صبح میزبان سید محمود علوی، وزیر اطلاعات، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه (در صورت بازگشت از نیویورک)، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، سید رحمت‌الله اکرمی، سرپرست وزارت اقتصاد، محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید، کاظم جلالی، رئیس فراکسیون مستقلین، حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس فراکسیون ولائیون و کارشناسان و صاحب‌نظران هر دو طیف اصلاحات و اصولگرا خواهد بود.

این نشست می‌تواند سرنوشت FATF و لوایح چهارگانه دولت در راستای اجرای توصیه‌های 41 گانه این نهاد بین‌المللی را مشخص کند.

FATF به طور کلی دارای یک دستورالعمل ۴۰ ماده‌ای است که کلیه جنبه‌های مبارزه با پولشویی را دربرمی‌گیرد. از سال ۲۰۱۵ سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل متحد و شش گروه تخصصی و بانک جهانی، سازمان‌های ناظر گروه ویژه اقدام مالی تعیین شد‌ه‌اند.

از 16 ژانویه 2015 یعنی زمانی که برجام به اجرا درآمد، بانک مرکزی ایران به این باور رسید که حتی با وجود لغو تحریم های شورای امنیت و تحریم‌های بانکی امکان عادی‌سازی روابط بانکی کشور وجود ندارد و مانع اصلی در این مسیر نیز مطالبه بانک‌ها در مورد قوانین FATF است و این در حالی است که ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داشت.

به این ترتیب و پس از طی مراحلی که می توانید در اینجا بخوانید، در سال 1395 تیمی متشکل از وزارت امورخارجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و ارگان های مربوط دیگر تشکیل شد تا کشور از لیست سیاه خارج شود. با دریافت فرصت 18 ماهه دولت توانست با اجرای 37 اقدام از 41 اقدام مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی کشور را به صورت موقت ( یک سال) از فهرست سیاهی که تا آن زمان کشورهایی ماننده کره شمالی در آن حضور داشتند خارج کند.

پس از طی همه مراحل سه لایحه تقدیم شده دولت به مجلس شورای اسلامی که همواره جزء موارد کلیدی و مورد تاکید گروه ویژه اقدام مالی محسوب می‌شوند، همچنان بلاتکلیف است؛ لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه الحاق به کنوانسیون CFT.

از میان این سه لایحه اکنون کنوانسیون پالرمو در انتظار نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است،‌لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در انتظار بررسی در صحن علنی و لایحه الحاق به کنوانسیون CFT نیز در انتظار نظر مجلس است.

از آنجا که حدود یک هفته دیگر برای آخرین مهلت FATF برای بازنگری پرونده ایران و خروج از لیست سیاه وجود دارد، دولت امیدوار است که با تصویب این لایحه (CFT) در جلسه فردا بتواند از امکان جلب توجه FATF به این امر که اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نیازمند زمان بیشتری است استفاده کند و از لیست سیاه این نهاد بین‌المللی خارج شود. شاید از همین روز نیز بسیاری جلسه فردای مجلس را برای سرنوشت ایران در لیست سیاه FATF تعیین‌کننده می‌دانند.

تخریب تریبونی

از روز گذشته (جمعه، 13 مهرماه) باتوجه به اختصاص یافتن بخش مهمی از اظهارات ائمه جمعه سراسر کشور به مسئله CFT و تصمیم مجلس در این‌باره، فضای سیاسی کشور و شبکه‌های اجتماعی بار دیگر شاهد صف‌آرایی موافقان و مخالفان این کنوانسیون بود.

آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی، دبیر کل جامعه روحانیت مبارز و امام جمعه موقت تهران در دیدار اعضای شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان بر FATF تاخت و در توجیه دلیل مخالفت خود با این موضوع گفت: «این معاهده باعث می‌شود به طور مثال اگر ما بخواهیم به حزب‌الله، انصارلله و امثال آنها کمک کنیم، جلوی ما را گرفته شود و غیر از این هم مسائلی خطرناک را به دنبال خواهد داشت.»

آیت‌الله رسول فلاحتی، امام جمعه رشت، نیز در خطبه‌های نماز جمعه این شهر در مصلی امام خمینی(ره)، با ابراز تأسف از تلاش برخی مسئولان برای تحمیل کردن FATF به مجلس شورای اسلامی گفت: «جمهوری اسلامی یک نظام مستقل با برنامه ریزی مستقل است و از این‌رو ملت ایران هرگز زیر بار کنوانسیون های صهیونیستی نمی‌رود.»

پیش از موحدی کرمانی نیز آیت‌الله حسین نوری همدانی، از مراجع تقلید، FATF را قراردادی عبری، عربی و غربی خوانده بود.

کیهان نیز در چند روز گذشته (به ویژه بعد از حمله تروریستی اهواز) به صورت متوالی تیتر نخست خود را به موضوع FATF و مخالفت با الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم اختصاص داده بود تا به این شیوه بر تصمیم بهارستان تاثیربگذارد.

پیش از این بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رئیسه بهارستان، در پاسخ به این اقدام کیهان (ربط دادن حمله تروریستی اهواز به FATF) به پانا گفته بود که نه عربستان و نه آمریکا با استفاده از بانک از گروهک‌های تروریستی مانند الاحوازیه و داعش حمایت نمی‌کنند که این مسائل را به FATF ربط می‌دهند.

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو فراکسیون مستقلین، در پاسخ به اظهارات موحدی کرمانی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: «چه خوب بود حداقل یک دلیل از خطرناک بودن FATF برای منافع ملی و مردم ایران بجز عدم امکان کمک به حزب‌الله لبنان نام برده می‌شد. چون لبنان با عضویت در FATF مشکل خودش را حل کرده است!»

تهدید پیامکی

فشار از تریبون‌های خاص تنها بخشی از ماجرای کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم است، روی دیگر این سکه نامه‌های امضا‌شده محسن رضایی از طرف آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی به شورای نگهبان و انتشار در خبرگزاری‌های فارس و تسنیم به عنوان مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با FATF و بسته شدن پرونده لوایح در ارتباط با آن است.

هرکدام از این موارد به تنهایی چندین و چند روز فضای سیاسی کشور را به خود اختصاص داد تا مسئولان مربوط در دولت و مجلس را وادار به واکنش و اظهارنظر درباره آن کند.

در این بین بودند و هستند و گویا خواهند بود افراد و گروه‌ها و سازمان‌هایی که با پیامک‌های خود به نمایندگان مجلس و قسم و تهدید و ارعاب آنان سعی می‌کردند و می‌کنند برعزم بهارستان برای تصویب این لوایح تاثیر بگذارند.

نمایندگان اصلاح‌طلب و نزدیک به جریان اعتدال مجلس شورای اسلامی هدف اصلی این پیامک‌ها بوده‌اند. از محمود صادقی و طیبه سیاووشی گرفته تا غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، همه و همه در شبکه‌های اجتماعی خود تصاویری از پیامک‌های ارسالی را منتشر کرده‌اند.

نکته اینجاست که 84 روز پیش، یعنی در زمان نخستین بررسی CFT در صحن علنی نیز مسئله پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان مطرح شد و علی لاریجانی به عنوان رئیس قوه مقننه وعده داد تا این موضوع در هیات رئیسه بهارستان بررسی شود.

مثال بسیاری از موارد دیگر هرگز مشخص نشد که این پیامک‌ها تا چه حد در هیات رئیسه بررسی و پیگیری شد و علیرضا رحیمی، دبیر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، در همان زمان در توئیتر خود نوشت که منشأ اصلی این پیامک‌ها شهر مشهد، پایگاه اصلی مخالفان دولت بوده است.

این‌ بار نیز جلال میرزایی، نماینده عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گویی به مسئولان کشور گوشزد می‌کند که اگر به دنبال سرنخ نفوذ به کشور هستند، باید آن را از شهر مشهد جست‌وجو کنند.

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو هیات رئیسه فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی به پانا درباره حجم انبوه پیامک‌های ارسالی به خود می‌گوید: «من به عنوان یک نماینده مجلس نمی‌توانم بگویم که این پیامک‌ها ساخته خود فرد است چراکه اغلب این پیامک‌ها ساختاری واحد دارند که توسط چند ده نفر برای نمایندگان ارسال می‌شود. یعنی نوع پیامک‌ها یکسان است ولی شماره‌های ارسال‌کننده متفاوت هستند.»

اردوکشی خیابانی

از راهپیمایی اعتراضی به حمله تروریستی اهواز و نمازهای جمعه گرفته تا تجمع در میدان انقلاب تهران و مقابل مجلس شورای اسلامی، همه و همه با شعارهایی یکسان و خواسته‌ای مشخص صورت گرفت: «رد CFT در مجلس!»

یکشنبه گذشته بود که جمعی حدود 200 نفره در مقابل خانه ملت دست به تجمع اعتراضی نسبت به لوایح در ارتباط با FATF زدند. جواد کریمی قدوسی و نصرالله پژمانفر، نمایندگان مشهد و احد آزادی‌خواه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی آن روز در جمع معترضان حاضر شدند و از به‌کارگیری همه تلاش خود در جهت تصویب نشدن این لوایح خبردادند.

نکته جالب اینجاست که نیروی انتظامی آن روز از عکس‌برداری و فیلم‌برداری خبرنگاران پارلمانی از مراسم جلوگیری به عمل آورد ولی تجمع‌کنندگان به آسانی مشغول تهیه فیلم و عکس باب میل خود از تجمع بودند.

اقدامات مجازی این افراد و حامیان آنان (مخالفان FATF) نشان می‌دهد که احتمال دارد فردا (یکشنبه، 15 مهر) نیز تجمعی اعتراضی در مقابل مجلس شورای اسلامی شکل بگیرد.

شاید آبستراکسیون

آبستراکسیون به معنای خروج تعدادی از نمایندگان از جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای از حد نصاب انداختن آن و ایجاد مانع در جریان بررسی یک طرح یا لایحه است.

برخی اصولگرایان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پیش از این در جریان بررسی CFT در این کمیسیون یک‌ بار دست به این اقدام زده‌اند و در اظهاراتی اعلام می‌کنند که این احتمال در صورت به کرسی ننشستن حرفشان در جلسه علنی فردا نیز وجود دارد.

نصرالله پژمانفر، نماینده عضو جبهه پایداری مردم مشهد، در همین زمینه و در پاسخ به سوال پانا می‌گوید: «هر احتمالی وجود دارد ولی من غیب‌گو و پیش‌گو نیستم که بتوانم از آینده حرف بزنم.»

او در پاسخ به سوال دیگری در این زمینه که چرا به رغم موافقت روسای قوای سه‌گانه با تصویب لوایح در ارتباط با FATF همچنان طیف قابل توجهی از اصولگرایان به مخالفت با این مسئله ادامه می‌دهند، بیان می‌کند: «نظر این عزیزان محترم برای ما حجت نیست. دلایل آن‌ها هم منطقی نیست. ما آنچه به فهممان می‌رسد را اجرایی خواهیم کرد.»

رهبر معظم انقلاب اسلامی اخیرا تصمیم‌گیری درباره لوایح در ارتباط با FATF را به مجلس شورای اسلامی واگذار کرده‌اند و از آن روز که این خبر به نقل از ایشان منتشر شد تاکنون در دیدار و بیانات متفاوت خود به این مسئله نپرداخته‌اند. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر تفویض رهبری متذکر می‌شود که نباید افراد و گروه‌ها در روند دموکراتیک مجلس شورای اسلامی اخلال ایجاد کنند.

با تمام این تفاسیر به نظر می‌رسد این آخرین 24 ساعت پر استرس CFT خواهد بود و صبح فردا تکلیف این کنوانسیون مشخص خواهد شد ولی در صورت طی شدن عادی اوضاع به نظر می‌رسد احتمال تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی به مراتب بیشتر از رد آن است هرچند که در صورت تصویب نیز، خوان شورای نگهبان همچنان باقیست.»

انتهای پیام