خرید تور تابستان

نقد به رییس شورا برای بازداشت «مهدی حاجتی»

«سجاد بنام» در یادداشت در سایت محلی «ریواس جنوب» با عنوان «نوشتاری در باب عملکرد ضعیف «رئیس شورای شهر شیراز» در ماجرای بازداشت «مهدی حاجتی» / آقای رئیس، لطفاً اتیکت خودتان را بردارید!» نوشت:

شنیده شده که احمدرضا دستغیب، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، در اولین جلسه‌ی شورا پس از بازداشت جنجال‌برانگیز «مهدی حاجتی»، به‌طور غیررسمی گفته بوده که «اِتیکتِ آقای حاجتی را از روی میز صحن شورا بردارند!»

البته این گفته‌ی رئیس شورای شهر –راست یا دروغ و یا اگر حتی در زمره‌ی شوخ‌طبعی‌های همیشگی او بوده باشد- به هیچ عنوان انگیزه‌ی این یادداشت و یا قضاوت درباره عملکرد وی در ماجرای بازداشت همکار خود نیست؛ بلکه آن چه که دور از انتظار بوده، رفتار تلخ سرلیست شورایی است که با شعارهای شیرینی شهروندان را امیدوار کرده بود و حالا برایند عملی این پارلمان محلی -آرام آرام- از تمامی شعارهای خود فاصله می‌گیرد.

سوگمندانه باید اذعان کنیم در موضوع بازداشت نماینده مردم شیراز در شورای شهر، به جز تعداد کمی از اعضای شورا، اکثریت آنها نه‌تنها هیچ دفاعی از حقوق اولیه‌ی حاجتی نداشته‌اند، بلکه با رفتار سست و ناامیدکننده‌ی خود، جسارت فشار بیشتری را بر نماینده‌ی شهروندان فراهم کرده‌اند.

در این میان توقع از جایگاه حقوقی رئیس شورای شهر، بسیار بیشتر بود؛ اما احمدرضا دستغیب در کمال ناباوری در این ماجرا نیز مُهر سکوت بر لب زده و به‌گونه‌ای رفتار کرده که گویی خود نیز اهمیت جایگاه حساس خود را باور نکرده است؛ او در این مدت اگر هم در کُنج خانه یا محافل خصوصی، موضعی گرفته، عمدتاً در جهت فشار بیشتر بر مهدی حاجتی بوده است!

او در برخی محافل‌های غیررسمی نوع اتهامات مهدی حاجتی را دلیل سکوت خود در این زمینه اعلام کرده اما مگر آقای دستغیب -پیش از نهادهای امنیتی و قضایی (!)- اتهامات حاجتی را به اثبات رسانده که چنین ادعایی را مطرح کرده است؟ او آیا اینقدر نمی‌داند که دفاع از مهدی حاجتی، نه‌تنها دفاع از ماهیت اتهامات درست یا نادرست او نیست بلکه حتی دفاع از یک شخص هم محسوب نمی‌شود چرا که حمایت قانونی از استقلال و تمامیت زیرمجموعه، وظیفه و اختیار ذاتی و قانونی رئیس هر شورایی محسوب می‌شود. بدیهی است که اگر دفاع هر شخصی از یک متهم را لزوماً دفاع از اندیشه‌های موکل تفسیر کنیم، می‌بایست تمامی وکلا و نمایندگان مجموعه‌های مختلف، تاکنون صدها بار پای چوبه‌ی دار می‌رفتند!

یک احتمال دیگر هم که همیشه برای برخی محافظه‌کاران، مستمسک طلایی بوده، این است که ادعا شود به مصلحتِ شخص متهم موضوع را در سکوت خبری پیگیری می‌کنند؛ اما تردیدی نیست که این بهانه‌ی خوبی -دست‌کم برای رئیس شورای شیشه‌ای شهر شیراز- نیست، چرا که؛

اولاً اینکه تلویحاً مدعی شویم تلاش‌های قانونی یک نهاد (و نه سوءاستفاده‌ی بیگانگان!) در دفاع از مهدی حاجتی، موجب کینه‌ی دستگاه قضایی شود پذیرفتنی نیست به این دلیل که قانون برای دفاع از متهم، حق قانونی قائل شده و همواره مورد تأکید نهادهای قضایی هم بوده است؛ بنابراین از همین منظر هم سکوت مدعیان قانون‌مداری در مقابل پایمال شدن این حق، خود خطایی نابخشودنی است.

ثانیاً حتی اگر چنین فرض محالی را هم بپذیریم، مگر می‌شود به مصلحتِ تنها یک عضو شورای شهر-که از قضا خود همواره سپر بسیاری از حقوق شهروندی بوده- بر روی همه‌ی شعارهای شورای امید، گردِ ناامیدی بپاشیم؟ در این ماجرا مهدی حاجتی را باید یک شخص بدانیم یا نماینده‌ی صدها هزار شهروند؟ چرا برخی گمان می‌کنند دفاع از حقوق عمومی شهروندان هم صرفاً از کانالِ پَس‌توها و مصلحت‌اندیشی‌های متناقض با اصول اولیه‌ی قانون‌مندی و آزادی، میسر است؟!

به هر روی، به‌نظر می‌رسد دست‌کم در این مقطع زمانی عملکرد رئیس شورای پنجم شیراز باید مورد پرسش جدی قرار گیرد چرا که به اعتقاد نگارنده اگر برخی از شوخ‌طبعی‌های او را استثنا کنیم، دیگر اثر چندانی در کارنامه‌ی ریاست یک‌ساله‌اش بر شورای شهر دیده نمی‌شود؛ به زبانی دیگر، اگر احمدرضا دستغیب نتواند با ارائه‌ی گزارش عملکرد خود در این مورد خاص و بلکه یک‌ساله‌ی اخیر، حرف تازه‌ای بزند، به‌نظر می‌رسد وقت آن می‌رسد که او داوطلبانه فرصت را در در کرسی ریاست شورا در اختیار اعضای دیگر قرار دهد و در واقع این بار ما از او بخواهیم «آقای رئیس؛ لطفاً اتیکت خودتان را از روی میز بردارید!»

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا