رد پای سفته‌بازان در خط دادن به بازار سرمایه
یک عضو هیئت مدیره شرکت بورس تهران می‌گوید: اگر تبعات تحريم منجر به افت شديد فروش‌ها شود می‌توان انتظار ركود و اغمای بازار سرمايه همچون فضای كلان اقتصاد را در بلندمدت داشت، هرچند سقوط بازار و ريزش آن همچون سال 92 در قيمت‌های كنونی بسيار دور از تصور است.
به گزارش تجارت نیوز، از روز یکشنبه ( ۱۳ آبان‌ماه ۹۷) دور جدید تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران آغاز شد، اما انتشار دو خبر مذاکرات صلح آمیز ترامپ با دولت چین و معافیت هشت کشور جهان در خصوص واردات نفت از ایران سیگنال مثبتی به ناکارآمدی تحریم‌ها به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی داد.
به گفته فعالان بازار سرمایه، اولین و مهمترین آثار تحریم بر بازار سرمایه تردید در بین معامله‌گران است و نتیجه تردید هم کاهش حجم معاملات در بازار سهام خواهد بود، این روزها شاهد هستیم که بازار وارد فاز استراحت شده است و سهامداران در انتظار انتشار گزارش‌های ماهانه عملکرد شرکت‌های بورسی طی دو ماه آذر و دی و به دنبال آن رصد وضعیت فروش مقداری شرکت‌های صادراتی هستند.
در خصوص آثار تحمیلی تحریم‌ها بر بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و تاثیر عدم تصویب لایحه CFT بر روابط تجاری شرکت‌های صادرات‌محور با کشورهای اروپایی با محمد مهدی بحرالعلوم، عضو هیئت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران، مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره کارگزاری بانک مسکن گفتگو کردیم که در پی می‌آید:
این دور از تحریم‌ها با توجه به یکجانبه بودن و اعمال آن تنها از سوی دولت آمریکا در مقایسه با تحریم‌های سال‌های ۹۱-۹۲ که از سوی شورای امنیت سازمان ملل اعمال شد، چقدر بر روند بازار سرمایه ایران تاثیر دارد؟
بازار سرمایه همواره تحت تاثیر عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی است و طی سال‌های اخیر همواره شاهد این تاثیرگذاری در بخش‌های مختلف بازار سرمایه بودیم. تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران با تحریم‌های قبلی تفاوت قابل توجهی دارد که مهمترین تفاوت در شدت تحریم‌هاست؛ به طوری که در دوران رئیس جمهور سابق آمریکا (اوباما) شاهد تلاش آمریکا برای صفر کردن صادرات نفت ایران نبودیم در حالی که تلاش ترامپ برای حداقل کردن و حتی صفر کردن صادرات نفت ایران است.
از سوی دیگر، در تحریم قبلی شاهد اجماع جامعه جهانی علیه ایران بودیم، اما در تحریم‌های جدید عمده کشورهای اروپایی و آسیای شرقی از برجام و حفظ آن حمایت کرده و بر ادامه روابط تجاری با ایران تاکید دارند.
تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که با شروع تحریم‌ها شرکت‌های صادرات‌محور با کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی فروش محصولات صادراتی مواجه شدند و تقریبا تمام کشورها تمایلی برای همکاری و خرید محصول از ایران را نداشتند، اما در حال حاضر این امید وجود دارد که کشورهای بیشتری برای ادامه برجام با ایران همکاری کنند، هرچند انتظار نداریم که خرید آنها همچنان با قدرت قبل ادامه پیدا کند، اما در صورت کاهش خرید حتی به مقدار ۳۰ درصد باز هم می‌توان به شرکت‌های صادرات محور امیدوار بود، زیرا طی یک سال گذشته شاهد افزایش تقریبا سه برابری نرخ ارز در بازار آزاد و دو برابری نرخ ارز در سامانه نیما بودیم و همین عامل می‌تواند منجر به افزایش سودآوری شرکت‌های صادرات محور شود.
بررسی تحلیلی شرکت‌های بورسی از منظر سودآوری برای سال ۹۸ حتی با فرض کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی سود نشان از افزایش قابل قبول EPS آنها نسبت به پیش‌بینی‌های سال ۹۷ دارد، اما لازم به ذکر است که شرایط گفته شده تحت ثبات سایر عوامل خواهد بود.
افزایش هزینه تمام شده شرکت‌های بورسی در پی اجرای تحریم‌ها چه تاثیری بر روند سوددهی آنها می‌گذارد؟
درخصوص افزایش بهای تمام شده و هزینه‌های تحمیلی به شرکت‌ها در شرایط تحریمی لازم به ذکر است که بنا به اظهارات مدیران این شرکت‌ها و تجارب دوره گذشته انتظار داریم هزینه مازادی در قالب هزینه انتقال و جابه‌جایی پول، هزینه‌های واسطه‌گرها جهت فروش محصول و همچنین هزینه‌های حمل و بیمه را در نظر گرفت.
در خصوص برخی محصولات پتروشیمی می‌توان انتظار رشد دو برابری هزینه حمل را داشته باشیم و خطوط کشتیرانی و شرکت‌های معتبر بیمه برای بیمه کردن محصولات به ویژه درخصوص محصولات پتروشیمی نیز از دیگر معضلات و مصائب روزهای تحریم خواهد بود.
هرکدام از ریسک‌های مزبور می‌تواند حتی کاهش فروش‌های صادراتی را بیشتر از برآوردهای اولیه کند، بنابراین می‌توان دو مسیر متفاوت را برای آینده بازار سرمایه با توجه به شدت و تبعات تحریم‌ها متصور بود. بر این اساس در صورتی که اثرات تحریم‌ها تنها منتهی به کاهش فروش کمتر از ۲۰ درصد بوده و هزینه‌های تحمیلی نیز کمتر از ۱۰ درصد فروش باشد با توجه به افزایش نرخ ارز و به تبع افزایش نرخ‌های فروش، انتظار ثبات یا حتی افزایش سود شرکت‌های بورسی نسبت به سال ۹۷ را داشته و به تبع رشد نسبی و تداوم رونق در بازار را شاهد باشیم.
از طرفی اگر تبعات تحریم منجر به افت شدید فروش‌ها شود می‌توان انتظار رکود و اغمای بازار سرمایه همچون فضای کلان اقتصاد را در بلندمدت داشت، هرچند سقوط بازار و ریزش آن همچون سال ۹۲ در قیمت‌های کنونی بسیار دور از تصور است، زیرا کف سود شرکت‌هاس بورسی در شرایط بدبینانه نیز این قیمت‌ها را توجیه می‌کند.
کدام شرکت‌های بورسی از تحریم بیشتر متاثر می‌شوند؟
تاثیر تحریم‌ها بر شرکت‌های مختلف را باید از چند جنبه مورد بررسی قرار داد، از دید شرکت‌های صادرات‌محور که مواد اولیه آنها از داخل تامین می‌شود در برخی موارد نه‌تنها جنبه منفی ملاحظه نخواهد شد، بلکه تا حدودی نیز مفید خواهد بود، همانطور که گفته شد کاهش مقدار فروش را می‌توان با افزایش نرخ ارز جبران و در برخی موارد حتی سود بیشتری نصیب شرکت‌ها خواهد شد، هرچند ذکر این نکته مهم است که کاهش مقدار فروش نباید به حدی باشد که حتی افزایش نرخ ارز نتواند این کاهش را جبران کند که از این بخش می‌توان به شرکت‌های پتروشیمی اشاره کرد.
دسته دوم، شرکت‌هایی هستند که مواد اولیه آنها با ارز دولتی تامین می‌شود و عمده فروش آنها نیز داخلی است که از این دسته می‌توان به شرکت‌های داروسازی، روغن‌ساز و لاستیک‌ساز اشاره کرد، برای سودآوری این شرکت‌ها نباید انتظار تغییر قابل توجهی داشته باشیم، زیرا افزایش نرخ‌ها محدود بوده و تنها افزایش برخی هزینه‌های جانبی تولید را جبران می‌کند.
دسته دیگر، شرکت‌هایی هستند که مواد اولیه را وارد و توانایی صادرات نداشته و امکان استفاده از ارز دولتی را هم ندارند که وضعیت این گروه با توجه به کاهش ارزش ریال مطلوب نخواهد بود که از این دسته می‌توان به شرکت‌های خودروساز اشاره کرد، هرچند افزایش نرخ فروش محصولات می‌تواند این صنعت را از سقوط قطعی نجات دهد.
دسته دیگر از صنایع، نه وارداتی از خارج از کشور دارند و نه صادراتی که می‌توان به صنایع مانند پرداخت الکترونیک، مخابرات، مواد غذایی و تا حدودی پالایشگاهی اشاره کرد که این دست از شرکت‌ها اگر چه گزندی به صورت مستقیم از تحریم‌ها نخواهند برد، اما با توجه به فضای کلان رکودی حاکم بر اقتصادی متاثر و با کاهش مقدار فروش و خدمات مواجه خواهند بود. هرچند تغییرات گسترده‌ای را در این صنایع انتظار نداریم.
چگونه می‌توان بازار سرمایه را از آسیب‌های تحریم مصون داشت؟
یکی از وظایف و ماموریت‌های سازمان بورس هدایت جریان نقدینگی در کشور به سمت تولید و خواستگاه آن بورس است که در ماه‌های اخیر نیز شاهد آن هستیم که دولت نیز از این موضوع استقبال و حمایت کرده است. هدایت نقدینگی به بازار می‌تواند باعث افزایش عمق و کارایی بازار شود و ریسک‌های سیستماتیک را تا حدودی کاهش دهد، البته این موضوع باید به صورت صحیح و با فرهنگ‌سازی در قالب شرکت‌های سبدگردان یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی و توسط نهادهای مالی مورد تایید سازمان بورس صورت پذیرد. این موضوع می‌تواند از ایجاد هیجانات ناشیانه در بازار توسط اشخاص حقیقی و ناآشنا به بازار نیز جلوگیری کند.
در کنار تشویق عامه مردم به حضور در بازار سرمایه باید فرهنگ‌سازی درست نیز در این خصوص صورت پذیرد. به عبارتی باید اطلاعات تحلیلی قوی از مجرای نهادهای ذیربط همچون شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد، به طوری که همچنان شاهد هستیم چند کانال تلگرامی که از مدیران ناآشنا به بازار و به اصطلاح سفته‌باز بوده با جذب چندین هزار کاربر اقدام به خط دادن به بازار در جهت منافع شخصی می‌کنند. این مشکل هم با حضور قوی‌تر شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری می‌تواند تا حدودی مرتفع شود.
افزایش عمق و کارایی بازار علاوه بر افزایش حجم معاملات می‌تواند به افزایش ابزارهای مالی در بازار نیز منجر شود. بازار سرمایه ایران برخلاف سایر بازارهای توسعه یافته هنوز از فقدان ابزارهای مناسب پوشش ریسک رنج می‌برد، متاسفانه بازاری قوی و عمیق در خصوص قراردادهای آتی و اختیار معامله سهام در اختیار نداریم. در صورت وجود این بازارها به موازات بازار سهام، نهادهای مالی به راحتی می‌توانند در شرایط بازار خرسی نیز از سقوط ارزش سبدهای تحت اختیار خود با حضور در این بازار جلوگیری کنند.
از طرفی صندوق تثبیت بازار نیز در شرایط بحرانی و غیرقابل کنترل می‌تواند با منابع در اختیار خود راهگشا بوده و از سقوط شدید جلوگیری کرده و به جمع شدن بازار کمک کند، بنابراین می‌طلبد تا سازمان بورس پیش از بروز بحران با اقدامات مقتضی منابع بیشتری را در اختیار این صندوق قرار دهد تا در زمان لزوم از آن استفاده شود.
همچنین برای سودآوری شرکت‌ها که کلید رونق بازار سرمایه محسوب می‌شود، اقدامات موثر در زمینه شفافیت بیشتر شرکت‌ها و تحلیل‌پذیری آنها از طریق ثبات در قانون‌گذاری در تعیین نرخ ارز، نرخ بهره، کاهش مداخله‌گری در قیمت‌گذاری حائز اهمیت است، از طرفی افزایش مشوق‌های حضور در بازار سرمایه برای ناشران و سرمایه‌گذاران از جمله کاهش هزینه معاملاتی و مالیاتی، ورود بازارگردان‌های حرفه‌ای و بهبود نقدشوندگی در جهت کاهش آسیب‌پذیری بورس از تحریم‌ها موثر خواهد بود.
عدم تصویب CFT چه تاثیری بر روند شاخص و عملکرد شرکت‌های بورسی می‌گذارد؟
بدون شک تصویب لایحه CFT می‌تواند قدرت چانه‌زنی در مبادلات تجاری با بسیاری از کشورهای اروپایی را افزایش دهد. در شرایط فعلی یکی از پیش شرط های کشورهای اروپایی برای ادامه مبادلات تجاری تصویب FATF و یکی از مهمترین بخش‌های آن یعنی CFT است.
در صورت عدم تصویب CFT نه تنها کشورهای اروپایی بلکه به احتمال زیاد برخی شرکت‌های شرکای تجاری کشور مانند چین و روسیه مراودات تجاری را با ایران محدودتر خواهند کرد، زیرا این شرکت‌ها به نوعی قوانین FATF را پذیرفته‌اند و در صورت تخطی با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهند شد.
در دنیا تنها ۳۴ کشور عضو FATF بوده و از این منظر مسئله خاصی نیست، اما از آنجایی که تمامی طرف حساب‌های ما عضو این نهاد هستند به تبع ما را نیز مجبور به پذیرش آن خواهد کرد. از این‌رو عدم تصویب CFT همان روزنه امید در مراودات تجاری را به خطر خواهد انداخت. بر این اساس اثرات آن را در کوتاه مدت و سپس بلندمدت می‌توان منفی و مخرب برای بازار سرمایه و کلان اقتصاد پنداشت، البته CFT و FATF شامل یک سری اقدامات متقابل بوده که بعضاً در برخی از کشورهای عضو دیده شده است،به طوری که حتی در صورت عدم قبول یا اصلاح برخی اقدامات نیز با پذیرش آنها موافقت شده است، پس هنوز می‌توان به پذیرش ایران در چارچوب کلی FATF امیدوار ماند.
اما در کوتاه مدت اثرات روانی عدم پذیرش ایران در چارجوب کلی FATF می‌تواند تا حدودی باعث فشار عرضه در بازار سرمایه شود، اما حجم این عرضه‌ها بسیار کمتر از آن خواهد بود که تصور می‌شود، زیرا در کوتاه مدت آن چه که برای اهالی بازار سرمایه و قیمت سهام موثر است، گزارش‌های عملکرد ماهانه شرکت‌ها و عدم کاهش فروش‌های صادراتی و شدت اثر تحریم‌ها خواهد بود، اما در بلندمدت عدم پذیرش ایران در چارجوب کلی FATF می‌تواند فشار اثرات تحریمی را بیش از آن چه که تصور می‌شد افزایش دهد؛ به طوری که با کاهش سودآوری شرکت‌های صادرات محور مواجه شویم.
انتهای پیام
