چپ زدگی و چپ روی در سیاست و اقتصاد
مهدی معتمدی مهر، عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی در ماهنامه‌ی آینده‌نگر نوشت:
“به نام خدا
در برابر این پرسش رایج که: «چرا هنوز نگاه چپ در سیاست و اقتصاد ایران حاکم است؟» عنوان نوشتار حاضر بر این مدعا اذعان دارد که آن‌چه بر ساختار کلان سیاست و اقتصاد در نظام جمهوری اسلامی ایران سایه و سلطه افکنده است، هم‌سویی و انطباقی با تفکر چپ ندارد؛ «چپ‌روی» و «چپ‌زدگی» است و نه «چپ‌باوری». انتخاب این عنوان را با دلایل زیر می‌توان توضیح داد:
1. در ادبیات سیاسی، غالباً چپ‌ها شامل نیروهای انقلابی می‌شوند که خواهان دگرگونی‌های ساختاری و فوری در حوزه سیاست، اقتصاد و فرهنگ و علاقمند به گذار از وضع موجود هستند و به برقراری عدالت اقتصادی، برابری، تأکید بر انترناسیونالیسم و ضدیت با امپریالیزم باور دارند، از روش‌های انقلابی بهره می‌گیرند و خواهان نظارت دولت بر اقتصاد و مبارزه با سرمایه‌داری و نظام اقتصاد بازار هستند. گروه‌های چپ‌گرا عموماً خواستار برابری زنان و مردان در برخورداری از حقوق سیاسی و اقتصادی یکسان و طرفدار دخالت عام دولت به نفع کارگران و طبقات فرودست اجتماعی می‌باشند. از نظر چپ‌گرایان، قدرت و منافع باید به‌طور مساوی میان مردم توزیع شود. گروه‌های چپ، به مسئولیت دولت در مورد تأمین رفاه عمومی اعتقاد دارند و به سود ِ عدالت اجتماعی و نفی امتیازات طبقاتی و اشرافی شعار می‌دهند. آوانگاردیسم و نقض حرمت سنت‌ها، از دیگر نمودهای چپ‌ها در سراسر جهان به شمار می‌رود و اصولاً چپ‌ها حکومت بر پایه سنت را برنمی‌تابند. «چپ» به طیف گسترده‌ای از کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها گرفته تا احزاب سوسیال دمکرات اروپای شمالی اطلاق می‌شود.
ناگفته پیداست که به رغم مدافعات شورانگیز و هیجاناتی که از روزهای نخست انقلاب، به طرفداری از مستصعفان ابراز می‌شد، حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، هیچ‌گاه تعریف طبقاتی از خود ارایه نداد و هرگز نافی ساختار اقتصاد بازار آزاد و محدودسازی ابعاد مالکیت خصوصی حتی در عرصه سرمایه‌داری کمپرادور و تجاری نبوده است. ترجیح در به کارگیری تعبیر «مستضعف» به جای «کارگر» در رسانه‌های جمعی حاکمیت، حکایت از تعمدی آگاهانه در مرزبندی جدی با اندیشه و مرام چپ جهانی دارد.
در هیچ یک از شعارهای اصلی انقلاب که موید مطالباتی مانند آزادی، استقلال، جمهوریت و اسلام‌خواهی بود، تفکر چپ فراگیر نشد و بلکه، شعار راهبردی «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» متناسب با رویکرد موازنه منفی و بر اساس سابقه تاریخی نهضت ملی ایران، طنین‌انداز بود. تاکید بر مفهوم «امت اسلامی» نیز تاکید بر نظام ارزشی و باورهای فراملی اسلامی بود و مفهوم «امت» هرگز در راستای نفی ساختار سیاسی/ حقوقی «دولت – ملت» و هم سو با انترناسیونال اسلامی تفسیر و به کار گرفته نشد و اتفاقاً در طول چهار دهه گذشته، بیشترین حد رقابت و حتی عداوت سیاسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی با بخش عمده‌ای از دولت‌های جهان اسلام، به ویژه کشورهای عربی و اسلامی منطقه ادامه داشته شده است.
ساختار حقیقی و حقوقی قدرت سیاسی نیز در طول چهل سال پس از انقلاب اسلامی، در راستای نفی وضع موجود و ترسیم چشم‌اندازی مبتنی بر برابری آحاد شهروندان و برخورداری از حقوق سیاسی و اقتصادی برابر، طراحی و تنظیم نشده است و اتفاقاً در بسیاری موارد، نهادهای حاکمیتی آشکارا بر ماهیت محافظه‌کارانه خویش اصرار کرده و تاکید بر سنت‌گرایی را انکار نکرده‌اند. بسیاری از مقامات رسمی جمهوری اسلامی در محدوده اقشار و گروه‌های اجتماعی و حتی جنسیت خاصی محصور شده‌اند. پوشیده نیست که «رییس جمهور» یا بسیاری از مقامات سیاسی و قضایی بنا بر تصریح قانون اساسی یا تفسیر رسمی شورای نگهبان نمی‌توانند از میان جامعه زنان و یا از اقلیت‌های سیاسی و دینی گزینش شوند. در نظام جمهوری اسلامی ایران نه تنها نقض یا رد سنت‌ها مطرح نیست که سنت‌گرایان از موقعیت ممتازی برای کسب جایگاه‌های مهم برخوردار هستند. کمونیست‌ها و گروه‌های حامی عدالت اقتصادی مانند سندیکا از جمله اولین جماعاتی بودند که از سوی حاکمیت پس از انقلاب اسلامی طرد شدند. بنابراین دلیلی وجود ندارد که ساختار تفکر چپ را بر ماهیت و عملکرد نظام جمهوری اسلامی حاکم بدانیم.
2. «چپ‌روی» و «چپ‌زدگی» به معنای تمکین به تفکر و منش «چپ» نیست و به معنای رادیکالیسم، افراطی‌گرایی، وانمود کردن و مخالف‌خوانی است. چه بسا مواردی که در طول تاریخ معاصر، چپ‌ها با چپ‌روی و چپ‌زدگی معارضت نشان داده‌اند. «چپ» با اساس نظام سرمایه‌داری و امپریالیزم مساله دارد اما حکومت یا هر جریان سیاسی مبتلا به «چپ‌روی» با دولت‌ها دعوا دارد؛ اعم از آن که نظام سیاسی و اقتصادی سوسیالیستی بر آن حاکم باشد یا سرمایه‌داری. آمریکاستیزی پس از انقلاب اسلامی، هرگز به معنای مخالفت با نظام سرمایه‌داری و امپریالیزم ابراز نشد. این تعارض، صرفاً در مخالفت با دولتی ابراز شد که با پناه دادن به شاه پهلوی، امکانی برای کودتا و تهدیدی سیاسی علیه نظام نوپای ایران به شمار می‌رفت و بعدها، از طریق اتحاد استراتژیک با دشمنان ایران مانند اسراییل و عربستان سعودی به توطئه و تهدید کیان نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. تعبیر مشهور «امریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از امریکا بدتر، شوروی از هر دو بدتر» در همین چارچوب قابل تحلیل است که جمهوری اسلامی از ابتدا هم در اردوگاه چپ قرار نداشت.
3. وضعیتی که پس از انقلاب اسلامی حادث شد و در فاز اول با مصادره اموال خصوصی سرمایه‌داران وابسته به دربار پهلوی و در مرحله بعدی با اشغال سفارت امریکا، تبلور یافت، بر اساس حاکمیت نگاه چپ در سیاست و اقتصاد و یا مخالفت با سرمایه خصوصی صورت نگرفت و بلکه این اقدامات به جهت نیاز و تمایل حاکمیت به قدرت فزاینده نهاد دولت و نیاز به چپ‌گرایی برای دستیابی به هژمونی تحقق یافتند. بازخوانی پاره‌ای از بیانیه‌های اعلام مواضع از سوی برخی احزاب و گروه‌های سیاسی که پس از 13 آبان 1357 منتشر شدند، حکایت از این واقعیت دارد که تصرف سفارت و به گروگان گرفتن دیپلومات‌ها و کارمندان امریکایی، موجی ایجاد کرد که نشستن بر آن، دست بالا را برای تحکیم قدرت کسانی پدید آورد که ابتکار عمل نشان داده بودند.
یادآوری این نکته مهم است که حتی گروه‌هایی مانند جامعه روحانیت مبارز یا جمعیت موتلفه اسلامی هم که بنا بر پایگاه اقتصادی و گرایشات و مبانی فقهی‌شان به مالکیت خصوصی و قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) باور عمیق داشتند، مشوق و حامی اقدماتی مانند مصادره بانک‌های خصوصی، کارخانه‌ها و اموال افراد موسوم به «طاغوتی‌ها» بودند و هیچ‌گونه مخالفتی از سوی این جریانات بالذات راستگرا با این تصمیمات بروز داده نشد. حزب جمهوری اسلامی، آشکارا خواستار تسلط تام و تمام حکومت بر اوضاع بود و اگرچه مواضع اقتصادی حزب که به قلم مرحوم دکتر بهشتی تنظیم شده بود، محدودیت‌هایی را برای بخش خصوصی در مالکیت ابزار و منابع تولید پیش‌بینی می‌کرد اما در مقام عمل، هرگز اقدام خاصی از سوی رهبران روحانی شورای انقلاب و کادر رهبری حزب جمهوری، در قبال اعمال این محدودیت‌ها دیده نشد. بازار و سرمایه‌داران بخش خصوصی، همواره از مناسبات خوبی با مدیران ارشد دستگاه‌های حکومتی برخوردار بوده‌اند.
نظریه «اتاتیسم- Etatism» یا تمایل به ایجاد دولت حداکثری که حکومت را قادر به مداخله در تمام امور خصوصی مردم و تخصیص آزادی‌های اساسی و حقوق بنیادین ملت می‌سازد، از ظرفیت بیشتری برای نمایاندن واقعیت نظام برآمده از انقلاب اسلامی برخوردار است. دیدگاه مبتنی بر دولت حداکثری، به طور کلی با حاکمیت چپ متفاوت است و بلکه تداعی‌گر نوعی افراط‌گرایی و رادیکالیسم به شمار می‌رود. به همین دلیل است که بنا بر شاخص‌های اقتصادی و بروکراتیک، هر چه از ابتدای انقلاب فاصله می‌گیریم، اختلاف طبقانی و شکاف‌های اجتماعی شدت گرفته، سبک زندگی پیروی بیشتری از الگوی زندگی مسرفانه غربی نشان داه و دولت‌ها نیز، همواره فربه‌تر و بزرگ‌تر شده‌اند. دولت سوم از دولت دوم فربه‌تر و دولت پنجم از دولت چهارم، مداخله‌گرتر در تصدی‌گری‌های اقتصادی و سیاسی بوده‌اند. اتاتیسم از مشتقات و پیش‌نیازهای خودکامگی و پوپولیسم است و نه انواع سوسیالیسم و عدالت اجتماعی و نه حتی عدالت توزیعی.
4. گرایش حاکمیت پس از انقلاب اسلامی به بسط ید دولت در تمام امور زندگی شهروندان، الزامات جدی در پی داشت که مهم‌ترین پیامدش، نادیده گرفتن آزادی‌های سیاسی و نقض مکرر و فراگیر حقوق شهروندی بود. مغفول ماندن از جایگاه مهم و بی‌بدیل نهادهای عمومی، متاثر از چنین فضایی ارزیابی می‌شود. البته قانون اساسی جمهوری اسلامی هم در این خصوص، کاستی‌های جدی داشته و دارد. به رغم سابقه تاریخی «وقف» در ایران که ریشه‌های ملی و اسلامی دارد و به عنوان یک ارزش در جامعه ما پذیرفته و نهادینه شده است، متاسفانه «نهادهای عمومی»، سازمان‌های مردم‌نهاد و ساختار مالکیت عمومی، پس از انقلاب از نظرها دور ماند و نسبت به این ظرفیت شگرف، قصوری تاسف‌بار صورت گرفت.
اگرچه به موجب فصل هفتم قانون اساسی و اصول 100 تا 106، نهاد مردمی «شوراها» رسمیت یافت اما ماهیت مدیریت نهادهای عمومی به طور صریح و مستقل، در کنار سایر نهادها مانند بخش دولتی، تعاونی و دولتی مورد تصریح قرار نگرفت. از همین روست که امروزه بزرگترین هنر شوراهای شهر، انتخاب شهرداری است که آن قدر که مفتخر به حضور در جلسات هیات دولت است، خود را نیازمند به همکاری با شورا و مدیریت شهری توسط شهروندان نمی‌بیند. اصل 44 قانون اساسی هم از نقایص عمده‌ای در این راستا برخوردار است. اصل 44 هیچ اشاره‌ای به «نهاد عمومی» ندارد و مقرر می‌دارد: « نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.»
همان‌گونه که دیده می‌شود، مالکیت عمومی در ذیل اختیار و مدیریت دولتی قرار گرفته و استقلال آن از مالکیت دولتی نادیده انگاشته شده است و اصولاَ، اصل 44 تصریحی به بخش مستقلی تحت عنوان نهادهای عمومی ندارد. سوال مهمی که در این راستا مطرح می‌شود این است که بنگاه‌های بزرگ اقتصادی مانند آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و …… متعلق به کدام بخش از سه‌گانه فوق محسوب می‌شوند؟ بخش خصوصی؟ دولتی یا تعاونی؟ پاسخ البته روشن است؛ این بنگاه‌ها و یا شهرداری‌ها که قاعدتاً باید واجد ماهیت نهاهای عمومی و مردمی بودند، تحت مدیریت کامل نهادهای حاکمیتی اعم از دولت یا سایر دستگاه‌ها قرار دارند. بگذریم از این که تعاونی‌ها هم در مقام عمل، به رغم استقلال ظاهری از بخش دولتی، به خاطر ابتلا به بروکراسی و ناکارآمدی، در ذیل بخش دولتی، مدیریت می‌شوند.
5. اگر جایگاه نهادهای عمومی در ساختار حقیقی و حقوقی قدرت سیاسی و اقتصاد ایران استقرار یافته بود، نفت هم سرنوشت بهتری پیدا می‌کرد و به مانعی در برابر توسعه پایدار و متوازن تنزل نمی‌یافت و به ابزاری برای تنبلی اقتصاد و فربگی دولت‌ها و امکانی برای رانت و فساد سازمان‌یافته بدل نمی‌شد. بر این اساس، درآمد نفتی باید در چارچوب مالکیت عمومی و در اختیار نهادهای مردمی و عمومی قرار می‌گرفت و در بودجه دولت وارد نمی‌شد. تا زمانی که درآمد ملی و عمده ارقام بودجه، بر اساس درآمدهای نفتی، محاسبه و تامین می‌شوند و حجم این درآمدها از چندین برابر سایر درآمدهای ناشی از تولید یا مالیات بیشتر است، طبیعی است که روند دمکراتیزاسیون متوقف شده و حاکمیت خود را چندان نیازمند به حمایت مردم و برآمده از مردم نداند و دولت‌ها روز به روز بزرگ‌تر و مداخله‌گرتر شوند.
ما در ایران، دولت [در شمول عام و نه فقط به معنای قوه مجریه] فربه داریم. اقتصاد و سیاست هم متاثر از خصلت بادکردگی دولت است. اقتصاد و سیاست ایران ، جهت‌گیری چپ در معنای شناخته شده جهانی ندارد. آمریکاستیزی و دلایل چپ‌زدگی و چپ‌روی‌های تصمیم‌سازان سیاسی و اقتصادی به ضرورت‌های عینی شیوه حکمرانی مبتنی بر پوپولیسم و خودکامگی باز می‌گردد و به هیچ وجه، حکایت از حاکمیت نگاه چپ و وجود تمایلات عدالتخوانه نداشته و ندارد.”
انتهای پیام
