آیا پایان دوقطبی اصلاح طلبی و اصولگرایی فرا رسیده؟

محسن عموشاهی، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی درباره‌ی سرنوشت دوقطبی اصلاح طلبی و اصولگرایی نوشت:

دی ماه ۱۳۹۶، با اعتراضاتی گسترده در نقاط مختلف ایران همراه شد. اعتراضاتی که اگر چه بر بستری اقتصادی شکل گرفت، اما دامنه‌اش به سرعت گسترش یافته و حوزه‌های مختلف سیاسی را درنوردید. در این میان شعاری تکان‌دهنده، طرح شد که جایگاه قابل تاملی نیز پیدا کرد. «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» شعاری بود که از دانشگاه تهران آغاز شد؛ اما مخاطب خودش را به سرعت پیدا کرد.

اما به راستی چه می‌شود که نیروهای پیشرانی در دانشگاه به این نقطه می‌رسند که نیروهای مرسوم و مجاز به فعالیت سیاسی در سپهر سیاسی کشور، از مشروعیت کافی برای فعالیت سیاسی برخوردار نیستند؟ چرا فعالین دانشجویی به گسترش این ایده یاری می‌رسانند که از دست هیچ یک از دو جریان فراگیر اصلاح طلبی و اصولگرایی کاری ساخته نیست؟ آیا واقعا چنین شعاری بستری نظری و فکری برای بسط و گسترش بین کلیه‌ی مردم را دارا است؟

پاسخ به سوالات بالا، تنها در صورتی امکان پذیر است که با عینک یک دانشجو یا جوان تحصیل کرده‌ی جویای کار به اوضاع کشور نگاه کرد. عینکی که شاید همه‌ی ماجرا را به ما نشان ندهد، اما از دید آن جوان یا دانشجو تمامی زندگی او را تحت تاثیر قرار داده است. شاید بتوان سه عامل «ناکارآمدی»، «فساد گسترده» و «احساس عدم مشارکت» را اصلی‌ترین شاخص‌هایی دانست که یک جوان امروزی پیش چشم خود دارد.

او شاید سیستم مدیریت کشور را «ناکارآمد» می‌داند. او از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده و بر اساس عقل و منطق، تعداد فارغ التحصیلان با موقعیت‌های شغلی نباید تفاوت جدی داشته باشد. در صورتی که این‌گونه نبوده و جوان ایرانی و بسیاری از دوستانش، به درد بیکاری مبتلا هستند. او هر روز در جریان اخبار است و خبرهای مرتبط با ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و بحران آب را به صورت روزانه دنبال می‌کند. او شکاف طبقاتی گسترده بین طبقات فقیر و غنی جامعه را می‌بیند. ماشین‌های آنچنانی در یک سوی شهر، و دویدن برای لقمه‌ای نان در سوی دیگر همان شهر. شبکه‌های اجتماعی و اینترنت از جوان امروزی، جوان آگاه‌تری ساخته‌اند. او ایران را با ترکیه، گرجستان، عراق، افغانستان، آذربایجان و … مقایسه می‌کند. و از بسیاری از این مقایسه‌ها به این نتیجه می‌رسد که حاکمان ما، راه را اشتباه رفته‌اند. او مسوولینی را می‌بیند که هیچ گاه بی پست و مقام نمی‌مانند. مستقل از عملکردشان بین صندلی‌های مختلف جا به جا می‌شوند و به هیچ احد الناسی هم پاسخگو نیستند.

از سوی دیگر، او هر روز اخبار جدیدی از «گسترش فساد» می‌خواند. عددهای عجیب و غریب اختلاس‌ها را با درآمد خودش و خانواده‌اش مقایسه می‌کند و افسوس می‌خورد. به آمار بین المللی هم که مراجعه می‌کند می‌بیند ایران رتبه‌ی بسیار بد 130 را در زمینه شاخص احساس فساد دارد؛ و طبیعتا رتبه‌ی ایران را با همسایگانش مقایسه می‌کند. از سوی دیگر، بیکاری خودش را می‌بیند و در مقابل هر روز خبر از استخدام و پست گرفتن یکی از فرزندان مسوولین را می‌شنود. استخدام‌هایی که ضوابطشان را نمی‌تواند درک کند و وقتی با تحصیلات و تجربه‌ی خودش مقایسه می‌کند از این همه ناعدالتی بهت زده می‌شود.

در کنار همه‌ی این موارد، جوان ایرانی احساس می‌کند که در ساختن آینده‌ی جامعه و کشور «مشارکتی» ندارد. او خود را دخیل در فرایندها و جمع‌های تصمیم ساز و تصمیم گیر نمی‌بیند. قوانین جذب و گزینش هم عمدتا با شرایط او جور در نمی‌آیند. همین باعث شده تا احساس بیهوده بودن داشته باشد.

مجموع این عوامل سبب شده تا این احساس برای قسمتی از جوانان، که چندان هم کم جمعیت نیستند، پیش بیاید که آنچه حاکمیت در حال عمل کردن به آن است، نه در جهت منافع ملی که در راستای منافع شخصی اقلیتی محدود است. فارغ از این که این قضاوت درست است یا غلط؛ گمان نمی‌کنم کسی منکر این احساس در بین عده‌ای از مردم و جوانان باشد. ریشه‌ی شعار «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» را باید در همین احساس جست و جو کرد.

بی تردید مورد قبول نبودن همه‌ی نیروهای سیاسی فعال در کشور از دید بخشی از مردم، مطلوب نیست. حذف شناسنامه‌دارها موجب ظهور بی‌شناسنامه‌هایی می‌شود که از سرخوردگی‌ها و احساسات مردم تنها برای رسیدن به قدرت و تامین منافع شخصی خودشان استفاده می‌کنند. به نظر می‌رسد برای بهبود این فضای منفی «فعالین سیاسی»، «حاکمیت» و «جوانان»، می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند.

«فعالین سیاسی» می‌بایست به جوانان قدرت عمل و میدان بیش­تری برای بازی بدهند. این که هنوز در بسیاری از احزاب سیاسی، عمده‌ی شوراهای مرکزی از پا به سن گذاشته‌ها تشکیل شده است، به احساس عدم مشارکت جوانان دامن می‌زند. پیرمردهای عالم سیاست باید نقش مشاور، را بازی کنند و از نقش‌های اجرایی و پدرخواندگی دوری کنند. از سوی دیگر فساد به قدری بسط پیدا کرده، که رگه‌های آن را در بین افرادی از هر دو جناح سیاسی کشور می‌توان یافت. احزاب، فعالین و جریان سازان سیاسی لازم است مواضع شفاف و روشنی در مقابل مفسدین و مشکوکین به فساد اتخاذ کنند. جریان‌های سیاسی مستقل از دیگر اختلافاتشان، باید اشتراک عقیده‌ای شفاف بر سر مبارزه با فساد داشته باشند و جبهه‌ای ضد فساد را تشکیل دهند. انجام این بایدها، انشعاب در جناح‌ها و احزاب را ناگزیر می‌کند. انشعاب‌هایی که اگر با هدف مبارزه با فساد باشد، می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی به جریان‌های سیاسی و افزایش سرمایه‌های اجتماعی کمک کند.

کلیت «حاکمیت» می‌بایست با بازکردن فضای سیاسی امکان نقد عملکرد ارکان خود را بدهد. بستن و محدود کردن دایره­ی منتقدین، به مفسدین اجازه می‌دهد مخالفانشان را با برچسب‌های مختلف از صحنه حذف نماید. در این میان نقش قوه قضاییه بسیار مهم است. عدالتخانه، از مشروطه رویای دور و دراز ایرانیان است. رویایی که کارکرد درست آن در این روزها می‌تواند منجر به افزایش سطح امید و اعتماد به حاکمیت و نیروهای سیاسی شود.

«جوانان» هم باید در نظر بگیرند که حق گرفتنی است. سهمی که آنها از آینده­ی خویش می‌خواهند، تبدیل به منفعت عده‌ای شده است. طبیعتا این عده به راحتی از منافع خود دست نمی‌کشند. راه تسلیم این افراد، نه قهر و تسلیم، که مشارکت فعالانه در فرایندهای تصمیم ساز است. از سوی دیگر ناامیدی بزرگ‌ترین آفت چنین فعالیت‌هایی است. تسلیم شدن، نه به معنای موفقیت، که در عمل موجب نفع فاسدان و منفعت طلبان خواهد شد.

انتهای پیام