کید زنان! | عباس عبدی

عباس عبدی در یادداشتی با عنوان “کید زنان!” در روزنامه‌ی اعتماد نوشت:

“جناب آقای یزدی، رییس محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که 10 سال نیز عهده‌دار ریاست قوه قضاییه بودند، اخیرا در سخنانی خطاب به طلاب حقوقدان به نکاتی اشاره کردند که با توجه به سابقه مدیریتی ایشان در دستگاه قضایی شایسته توجه است. آیت‌الله یزدی اعتبار هر سیستم حکومتی را وابسته به اموری چون دستگاه قضایی دانست و گفت:«دستگاه قضایی ضامن سلامت حکومت است… فعالان قضایی نیز بیماری‌های اجتماعی را درمان می‌کنند و باید به دردهای مردم به خوبی رسیدگی شود… وکلا نیز باید خود را آزمایش کنند زیرا ممکن است موکل یک وکیل مبلغ قابل توجهی نیز بدهد ولی وکیل می‌داند که حق با او نیست؛ وکیل باید پرونده را به شکل دقیق مطالعه کند و ببیند اگر موکل به حق نیست وکالت او را به عهده نگیرید… نکته دیگر آن است که مواظب کیدهای برخی از روابط جنسیتی باشید؛ خانم‌ها نقش و جایگاه بسیار عظیمی در اسلام دارند و حق بزرگی بر انسان دارند ولی همین خانم‌ها هم می‌توانند با برخی کیدها روی روند قضایی تاثیرگذار باشند؛ حقوقدانان نباید زنان را در محل کارتان به تنهایی راه دهید تا بتوانید این روابط را کنترل کنید.» با اولین گزاره ایشان موافقت اصولی و کامل باید داشت. تردیدی نیست که اعتبار و میزان اعتماد به هر حکومتی را باید در اعتبار نظام قضایی و دقت ترازوی عدالت آن نظام جست‌وجو کرد. هم از حیث قوانین منصفانه و عادلانه و هم از حیث رسیدگی بی‌طرفانه و قانونی به دعاوی مردم و این گزاره درباره جامعه ما نیز کاملا صادق است. ولی بخش‌های بعدی سخنان ایشان محل نقد جدی است. فعالان قضایی یا قضات، مسوول درمان دردهای اجتماعی مردم نیستند، این تکلیف مالایطاق است و نتایج مثبتی نخواهد داشت. البته اگر قضات کار خودشان را به بهترین شکل انجام دهند به همان نسبت نیز بخش مهمی از مشکلات جامعه حل خواهد شد. ولی کار قضات فقط صدور حکم براساس قانون و ضوابط حقوقی و در اسرع وقت و بدون اجحاف به افراد اعم از طرفین دعوا یا متهمان است. البته شاید این بخش سخنان ایشان را هم بتوان به این نحو تفسیر کرد که منظور آقای یزدی همین انجام وظیفه درست و قانونی در امر قضاوت است و از این طریق مسائل و دردهای مردم حل خواهد شد. ولی بخش بعدی این سخنان صراحت بیشتر دارد و نباید نادیده گرفته شود. توصیه به اینکه وکلا ابتدا پرونده‌ها را رسیدگی کنند و اگر موکل آنان به حق نیست پرونده او را نپذیرند، قابل پذیرش نیست. بسیاری از متهمان که تقریبا مشخص است، محکوم خواهند شد و…

حتی نیازی به خواندن پرونده هم ندارند بلکه خودشان هم اقرار به جرم کرده‌اند ولی باز هم قانون امر به داشتن وکیل برای آنان کرده است. حتی اگر پول ندارند که به وکیل بدهند، وکیل تسخیری برای آنان تعیین می‌شود. ظاهرا نگاه به نقش وکیل در دیدگاه ایشان دقیق نیست. فراموش نکنیم که پرونده‌های کیفری و حقوقی به این سادگی نیست که با چند خط خواندن مطلب بتوان حکم به نفع یا علیه کسی داد. اگر این طوری بود که این همه پرونده وجود نداشت. به علاوه وکیل اعم از اینکه وکیلِ خواهان باشد یا وکیلِ خوانده، یا وکیلِ متهم یا وکیلِ شاکی در هر صورت حضور آنان در پرونده به قاضی و استحکام رأی او خدمت می‌کند. البته این بدان معنا نیست که وکلا تخلف نمی‌کنند، که اتفاقا در وضعیت فعلی دادرسی ایران، وکلا هم مثل سایر عوامل این حوزه هستند و شاید هم بدتر باشند. بنابراین باید به این وجه رفتارهای ناصواب و مجرمانه آنان پرداخت ولی نه اینکه وظیفه یا حوزه کاری آنان را محدود کرد. اگر بگوییم که بهترین وکالت و دفاعیه در مواردی است که وکیل از مجرمین دفاع می‌کند، سخن گزافی گفته نشده است ولی آنان در هر حال باید براساس حق دفاع کنند. کسی که قاتل است یا دزدی کرده و در این نیز شکی نیست را می‌توان در چند دقیقه محکوم و مجازات کرد ولی وکیل زبردست و خبره می‌تواند به جامعه و درون آن نقب بزند و ریشه‌های اجتماعی جرم او را برملا کند. او می‌تواند جامعه و حتی دستگاه قضایی و داوری را به چالش بکشد. اهمیت داوری و قضاوت در این بخش‌های آن است. والا بسیاری از این محاکم را می‌توان در عرض 10 دقیقه برگزار و رسیدگی و حکم صادر کرد. وکیل موظف به دفاع کامل از موکل خویش است ولی طبق چارچوب وظایف خودش. این وظیفه قاضی است که فریب دفاع ناحق را نخورد. اگر قضات، آشنا به کار خود و نیز سالم باشند، وکلا نمی‌توانند مانعی در راه احقاق حق شوند. این دیدگاه است که نگاه منفی به امر وکالت دارد و آنان را محدود می‌کند. اینکه وکلای معدودی را برای وکالت در برخی از اتهامات تعیین می‌کنند، خلاف عدالت و انصاف است.

بخش چهارم سخنان ایشان نه‌ تنها قابل قبول نیست بلکه تا حدی غیرمنصفانه نیز هست. در اینکه برخی از زنان کِید می‌کنند، تردیدی نیست، هر کس سعی می‌کند متاعی را که دارد برای جلب نظر دیگران از جمله قضات عرضه کند. ولی چند کالا در جلب این نظر اهمیت دارند، استفاده از جنسیت، استفاده از پول، استفاده از زور و استفاده از روابط دوستانه یا خانوادگی و قومی و قبیله‌ای. اگرچه آمار دقیقی نداریم، یا اگر هست در اختیار قرار نمی‌گیرد، ولی بدون تردید عامل جنسیت کم‌ترین نقش را در انحراف فعالان قضایی دارد. علت هم روشن است. چراکه تعداد زنانی که حاضر به چنین کیدی باشند بسیار اندک است. در میان عوامل فوق عامل پول است که بیشترین اثر را در انحراف فعالان قضایی دارد. چرا در این باره تذکر داده نمی‌شود؟ به علاوه عامل زور و روابط نیز به طور قطع بیش از عامل جنسیت بر انحراف اثرگذار هستند، چرا نسبت به آنها نباید تذکر دهیم؟ از اینها مهم‌تر چرا در میان کید زنان و ضعف فعال قضایی نباید دنبال جبران این ضعف در میان فعالان قضایی بود؟ حال فرض کنید با زنان تنها نباشند، مگر با دو نفر رفتن مانع از کاربرد این کید می‌شود؟ این نگاه که فساد و ضعف فعال قضایی را به کید زنان یا حتی کید صاحبان ثروت و قدرت تقلیل دهیم، ناشی از نگاه دقیقی نیست. مگر در همه جای دنیا که زنان بی‌حجاب‌تر و بی‌پرواتر و تنها‌تر با فعالان قضایی مواجه می‌شوند، مشکل ما را دارند؟ مساله و مشکل از بیرون نیست، این جسم دچار نقص ایمنی است که آن را باید حل کرد و الا میکروب و ویروس همه جا هست.”

انتهای پیام