سقوط آزاد نرخ رشد اقتصادی؟!
روزنامه‌ی سازندگی نوشت: طی همین ۱۰ سال گذشته، اقتصاد ایران فراز و نشیب زیادی به خود دیده است. نمودار رشد اقتصادی رقم منفی ۶,۸ درصد و مثبت ۱۲.۵ درصد را هم به خود دید. البته که این فراز و نشیب‌ها به دلیل تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بوده و به فروش و عدم فروش نفت برمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد، اما تاوان اصلی را اقتصاد و بخشهای مختلف آن داده است.
حالا هم که دوباره تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آمریکا علیه ایران اعمال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده، به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد همان اعداد و ارقام سال ۹۰ و ۹۱ یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بار دیگر در اقتصاد کشور تکرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، انگار که تاریخ دوباره تکرار خواهد شد. شهریورماه امسال، مرکز پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، عملکرد رشد اقتصادی سال ۹۶ و پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی سال ۹۷ را منتشر کرده بود. طبق این گزارش گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد که رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ که در قیاس با ده سال اخیر با کمترین شوک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مواجه بود، به سطح بلندمدت خود نزدیک شد و تولید ناخالص داخلی در این سال رشد ۳,۷ درصدی با نفت و ۴.۶ درصدی بدون نفت را تجربه کرد.
اما امسال و با توجه به اینکه آمریکا از برجام خارج و تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی علیه ایران وضع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده، اوضاع فرق کرد. به همین دلیل هم عملکرد اقتصادی سال ۱۳۹۷ بیش از هر چیز متأثر از وضعیت تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آمریکا پس از خروج این کشور از برجام و نوع واکنش اقتصادی ایران خواهد بود. در گزارش مرکز پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، دو سناریوی متفاوت برای آثار تحریم بر رشد اقتصادی و رشد بخشهای اصلی برآورد شد.
دلیل اصلی تفاوت این دو سناریو، به همکاری نسبی یا عدم همکاری اروپا با ایران در مواجهه با تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آمریکا مربوط بود. به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترتیب با در نظر گرفتن این دو سناریو پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده بود که در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول منفی ۰,۵ و در سناریوی دوم منفی ۲.۸ درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت ۱.۹ و ۰.۸ درصد برآورد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. همچنین این گزارش رشد سال ۹۸ بین منفی ۳.۸ و منفی ۵.۵ درصد را نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داد. مرکز پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در گزارشش این را هم گفته بود که این اعداد و ارقام در شرایطی است که دولت هیچ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گونه سیاست فعالی برای خنثی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی و مقابله فعالی با تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نداشته باشد. این گزارش مرکز پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها البته قبل از تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ۱۳ آبان بود.
اما حالا در یازدهمین ماه سال، گویا وضعیت بدتر از آن چیزی است که پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داد. از همین رو مرکز پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به گزارشی دیگر درباره بخش حقیقی اقتصاد ایران و بررسی عملکرد ۶ ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال ۹۷ پرداخته است. این گزارش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نویسد: «ارزیابی اقتصاد ایران در ۶ ماهه اول سال جاری نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که عملکرد بخش حقیقی نازل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از انتظارات قبلی بوده است. ازجمله میزان کاهش تولید برخی صنایع نظیر خودروسازی موردتوجه بوده است. از طرف دیگر، در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حالی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که سطح اسمی برخی مخارج نظیر مخارج جاری و عمرانی دولت و نیز سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری بخش خصوصی، افزایش قابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ملاحظه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نداشته است، افزایش سطح قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها (مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده و تولیدکننده)، رشد حقیقی برخی بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نظیر ساختمان و خدمات عمومی را با کاهش بسیار مواجه کرده است.»
آن عواملی که عملکرد اقتصادی سال ۹۷ را تحت تأثیر خود قرار داد و باعث شد پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی رشد خیلی کمتر از چیزی باشد که تصور می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد، تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و عملکرد ارزی دولت در نیمه اول سال عنوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده است. در گزارش آخر مرکز پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بازهم دو سناریو برای پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی رشد مطرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده است. البته این سناریوها دیگر ربطی به همکاری و عدم همکاری اروپایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ندارد و به میزان صادرات نفت منوط شده است.
طبق این گزارش، تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی از طرق مختلفی بر اقتصاد ایران مؤثر است. کانال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مستقیم تأثیر تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بر اقتصاد ایران، شامل کاهش صادرات به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوص صادرات نفتی، کاهش واردات به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوص واردات کالاهای واسطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و محدودیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بانکی است. البته این گزارش تأثیر غیرمستقیم تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، تأثیر آن برافزایش سطح نااطمینانی در اقتصاد ایران را نادیده نگرفته است.
دو سناریوی مطرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده به ترتیب صادرات میانگین ۱,۹ میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی و صادرات میانگین روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی است. با در نظر گرفتن این دو سناریوی متفاوت از صادرات نفت خام و میعانات گازی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عنوان شاخصی از میزان عمق تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول منفی ۲.۶ درصد و در سناریوی دوم منفی ۵.۵ درصد باشد. این میزان برای رشد اقتصادی بدون نفت ۰.۵ (نیم) و منفی ۰.۵ درصد برآورد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.
تا قبل از اینکه تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آمریکا علیه ایران به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور کامل اعمال شود، صندوق بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی پول و بانک جهانی در گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۱۸ به ترتیب ۳,۷ و ۴.۱ درصد پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی کرده بودند. اما بعد از تحریم، این اعداد به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روز شد. به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روز شدنی که تا منفی ۳.۷ درصد هم پیش رفت. به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترتیب صندوق بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را به ترتیب منفی ۱.۵ و منفی ۱.۶ درصد و در سال ۲۰۱۹ به ترتیب منفی ۳.۶ و منفی ۳.۷ درصد پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی کردند.
تاریخ تکرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود
عملکرد بخش حقیقی اقتصاد در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بیش از هر چیز متأثر از وضع تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدید و بحران ارزی است. تجربه پیشین تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گسترده اقتصادی علیه ایران در سالهای ابتدایی دهه نود که آثار آن در بخش حقیقی از سال ۱۳۹۱ بروز یافت، نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که بخشهای نفت، صنعت و ساختمان بیشترین آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری را از شرایط تحریم دارند و در مرحله بعد بخشهای خدمات و کشاورزی از این موضوع تأثیر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیرند
. همچنین حساب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ملی بانک مرکزی نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که درآمد ملی نسبت به تولید ناخالص داخلی تأثیر بیشتری از تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیرد به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نحوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که باوجود افت منفی ۷,۷ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۱، افت درآمد ملی در این سال منفی ۱۴.۶ درصد بوده است. با توجه به رشد حدود ۱.۲ درصدی جمعیت افت درآمد ملی سرانه نیز در این سال منفی ۱۵.۸ درصد برآورد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.
مرکز پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها باتجربه تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قبلی علیه ایران و وضعیت اقتصادی نوشت: «با توجه به ماهیت نسبتاً مشابه تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی جدید آمریکا با تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دور قبلی، انتظار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود در سال ۱۳۹۷ در صورت عدم اتخاذ تدابیر ضد تحریمی شاهد وضعیت نسبتاً مشابهی با سال ۱۳۹۱ از حیث تأثیر بر عملکرد بخش حقیقی باشیم. بررسی وضعیت کلی عملکرد اقتصاد در ۶ ماهه اول این سال این موضوع را تأیید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. در این دوره شاهد جهش ارزی، افت تولید برخی صنایع و افزایش سطح عمومی قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم که انتظار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود در ادامه، عملکرد تولید و بخش حقیقی اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهند.» به این ترتیب به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد همان اوضاع و احوال سال ۹۱، در سال ۹۷ هم در حال تکرار است.
انتهای پیام
