انتقاد تند محمود صادقی به ممنوع‌الخروجی همسر کاووس سیدامامی
محمود صادقی درباره ممنوع‌الخروجی همسر کاووس سیدامامی در توییتر نوشت: شوهرش در حالی که در حال بازجویی و تحت نظارت کامل بوده ظاهرا در سلول انفرادی اش خودکشی کرده؛ هیچ اتهامی متوجه خودش نیست ولی ممنوع الخروجش کرده اند! یکی بگوید این با کدامیک از موازین شرعی، اخلاقی، قانونی، سیاسی، اطلاعاتی، امنیتی … جور در می آید؟!
وکیل مدافع همسر کاووس سیدامامی از متهمان پرونده فعالان محیط زیست که بنابر اعلام مسئولان قضایی سال گذشته در زندان اوین خودکشی کرد، از تمدید ممنوع‌الخروجی موکلش به دستور سرپرست دادسرای امنیت خبر داد.
پیام درفشان در گفت‌وگو با ایرنا با اعلام این خبر اظهار داشت: در تاریخ 29 بهمن 97 پیرو مراجعه حضوری به دادسرای اوین، مسئول دفتر سرپرست دادسرا از طریق تلفن به انتظامات عنوان کرد که دستور ممنوع الخروجی موکل رفع نشده و در عوض تمدید نیز شده است.
وی گفت: بر اساس استعلام از مرجع مربوط به وضعیت امور ممنوع الخروجی در دادستانی کل کشور و نتیجه استعلامات انجام شده، مریم ممبینی (همسر مرحوم سیدامامی ) بنا بر دستور قضایی صادره از جانب امین ناصری سرپرست دادسرای امنیت ممنوع الخروج شده و با صدور دستور بعدی این وضعیت استمرار یافته است این در حالی است موکل در تمام مراتب که از وی درخواست شده به مرجع قضایی یا ضابطان برای تحقیق مراجعه کند، تحت عنوان «مطلع» بوده و گواه آن سند احضاریه ارسال شده برای موکل است که در تمام موارد همکاری کرده و درخواست مراجعات همواره نجیبانه اجابت شده است.
وی از ارسال نامه‌ای به دادستان تهران در خصوص تمدید ممنوع‌الخروجی موکلش خبر داد و افزود: این مساله در حالی اتفاق افتاده که این پرونده با صدور کیفرخواست در مرحله تحقیقات مقدماتی اتمام یافته و با متهمان مشخص، برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است. قرار ممنوعیت خروج از کشور جزو قرارهای تمهیدی بوده و حتی با وجود توجیهات امنیتی در این مورد هیچ اتهامی از ابتدا در مورد موکل مطرح نبوده است و از وی همواره به عنوان مطلع درخواست همکاری شده است.
درفشان با بیان اینکه موکلش از حقوق حضور در کنار فرزندانش در خارج از کشور محروم شده، اظهار داشت: در نامه‌ای که به دادستان تهران نوشتیم، درخواست کردیم با توجه به ادامه دستور ممنوع الخروجی موکل به رغم اینکه هیچ‌گونه مدخلیتی در هیچ مساله ای نداشته، دستور ممنوع‌الخروجی وی فارغ از اینکه دستور مزبور فاقد وجاهت قانونی است، برداشته شود.
انتهای پیام
زمانی درعهدجاهلیت قبیله فردمتهم بود ونه شخص او که تاوان اتهام یا جرمش را میپرداخت انجا خبری از شخصی بودن کیفر نبود علی الظاهر مجددا بعداز 15 قرن ان مناسبات دوباره بازتولیدشده اند…..