FATF؛ تضمین گرفتن از دولت یا اروپا؟!
ایرنا نوشت: در روزی که 75 نماینده مجلس در نامه‌ای از رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت خواستند قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص لوایح FATF «پالرمو» و CFT مراقب باشند تا «ملت ایران از یک سوراخ چند بار گزیده نشوند»، محسن رضایی سینگال مهمی را در مورد تصویب شدن این لوایح مطرح کرد.
چرخشی که روابط عمومی دبیرخانه مجمع تلاش کرد آن را تصحیح و رسانه‌ها را خطاکار نشان دهد.
محسن رضایی روز یکشنبه در آیین اختتامیه نخستین دوره مهارت های کاربردی تبلیغ گفته بود: «اروپایی‌ها برای تصویب سریع لوایح بین‌الملی پالرمو و FATF توسط ایران، خود را به آسمان و زمین می‌زدند، ولی حرف منطقی این مجمع برای تایید این کنوانسیون‌ها، گرفتن تعهد و تضمین قطعی از اروپایی‌ها توسط وزارت امور خارجه است.»
او در ادامه تاکید کرد که «اروپایی‌ها در برجام تعهد داده‌اند که نفت ایران را خریداری کنند، اجازه تاسیس شعبه بانکی و تبادلات بانکی با ایران را بدهند، ولی به این تعهدات عمل نمی‌کنند.»
این مساله با تیتر برآمده از همین متن در رسانه‌ها بازنشر شد. اما اواخر شب روابط عمومی دبیرخانه مجمع در مورد آن توضیحاتی ارائه کرد و نوشت: تیتر برخی رسانه‌ها مبنی‌بر اینکه «تضمین قطعی اروپایی‌ها شرط مجمع برای تصویب FATF است» که به نقل از محسن رضایی منتشر شده، «نارسا» است.
روابط عمومی دبیرخانه مجمع توضیح داد که رضایی این حرف‌ها را برای نشان دادن رفتارهای اروپایی‌ها و غربی‌ها بیان کرد و رضایی در واقع معتقد است که «اروپایی‌ها تضمین‌های لازم را نمی دهند، همانطور که در برجام به ما تضمین ندادند.»
همچنین آنها لازم دیدند تا بار دیگر تاکید کنند «تصمیم‌گیری در مورد این لوایح «تابع بررسی‌های کارشناسی، ادله نمایندگان دولت و مجلس و نظرات شورای نگهبان و رای اعضای مجمع بر اساس منافع ملی و عزت ایران اسلامی» است و مجمع «به اظهارات و وعده‌های بی‌پشتوانه برخی کشورها اهمیتی نخواهد داد.»
این در حالی است که محسن رضایی در توئیتی هم نوشته بود: «اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت در شرایط تحریم های اقتصادی، مخالف fatf هستند. آنچه در مجمع مورد بحث قرار داشته دو کنوانسیون پالرمو و cft بوده است که دولت درباره تضمین گرفتن برای آنها سکوت کرده است.» به عبارت روشنتر تمام دعوا این است که چرا دولت از جانب اروپایی‌ها تضمین نمی‌دهد و یا نمی‌تواند تضمین را دریافت کند.
اگر رفتار محسن رضایی در این مورد را در قالب فشار بر طرف اروپایی برای گرفتن امتیاز، تحلیل کنیم شاید بتوان آن را پذیرفت. اما محسن رضایی که امروز موضوع لوایح را با رفتار اروپایی‌ها گره می‌زند، خود پیش از این گره خوردن لوایح به سازوکار مالی (اینستکس) را «باج‌خواهی» اروپایی‌ها نامیده بود.
16 بهمن ماه بعد از رونمایی از سازوکار مالی instex او در توئیتی نوشته بود: کانال «حمایت از تجارت» اروپایی یک کانال تهاتری و کالایی است. بعد از این همه معطلی، گره زدن پالرمو و cft به این موضوع نوعی باج‌خواهی است. اروپایی‌ها به تعهدات خود درمقابل برجام عمل کنند. برای ما شروط جدید نگذارند.»
در این مسیر او تنها کسی نبود که از گره خوردن این دو مساله به یکدیگر فریاد مخالفت سر می‌داد. 25 بهمن ماه احمد توکلی در نامه‌ای به مسئولان نظام و اعضای مجمع در آستانه تصمیم‌گیری در مورد fatf هشدار داد و در مورد ارتباط لوایح با اینستکس نوشت: «این فرمول تحقیرکننده حتی «نفت در برابر غذا» نیست. فقط به این تحقیر بسنده نشده است. بیانیه همچنین برای ایران تکلیف تعیین میکند که شرکتی شفاف تشکیل دهد که طرف معامله باشد. تازه این سازوکار که معلوم نیست چه وقت اعمال میشود مشروط است بر اینکه ایران به سرعت FATF را بپذیرد! در قبال این همه تحقیر و توهین و استکبار و زیاده‌خواهی و عهدشکنی، سخنگوی وزارت خارجه از اینستکس، سازوکار ضد منافع ملی ایران، استقبال میکند.
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مورد گره‌خوردن اینستکس با لوایح گفته بود: «شرط اروپا برای اجرای سازوکار مالی، مبنی بر تصویب FATF تحقیرآمیز است».
سردار احمد وحیدی، رئیس دانشگاه دفاع ملی و از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در گفت‌و‌گویی با موضوع اینستکس معتقد بود: «دشمن زمانی که مشاهده کرد نمی‌تواند با قطع‌نامه مانع پیشرفت هسته‌ای ما شود، مسائل هسته‌ای را هم جزئی از FATF قرار داد تا به وسیله اجبار در پذیرش آن، مانع پیشرفت ما شده و قدرت دفاعی کشورمان را کاهش دهد.»
غلامرضا مصباحی‌مقدم، نیز بعد از رونمایی از اینستکس به ایرناپلاس گفت: «فشار کشورهای اروپایی و اجرایی شدن کانال ویژه مالی مشروط به تأیید لوایح FATF، نظر منفی اعضای مجمع تشخیص به تصویب این لوایح را در پی خواهد داشت.»
احمد توکلی که تا آن روز معتقد بود این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام رای خواهد آورد در چرخشی 180 درجه‌ای در توئیتر خود نوشت: «درباره پذیرش FATF ابهام داشتم، اما بیانیه وقیحانه اروپا و شرایط تحقیرآمیزش برای تجارت با ایران در اینستکس نشان داد در مقابل مستکبران، هرچه کوتاه بیاییم، طلبکارتر و گستاخ‌تر می‌شوند و پایانی هم ندارد. تجربه و منطق می‌گوید التماس از متکبر، معیشت را بر مردم تنگ‌تر خواهد کرد.»
**امتیازگیری از دولت
دبیرخانه مجمع در حالی حرف های محسن رضایی که رسانه‌های نقل کردند را نارسا می‌خواند که می‌توان گفت این بار اول نبود که او چنین حرفی زده بود. یازدهم اسفند 97 محسن رضایی همین موضوع را مطرح کرده و گفته بود: «هرچه رفتار FATF سازنده‌تر باشد، بر تصمیم گیری مجمع تاثیر می‌گذارد. رفتار اروپایی ها هم بر تصمیم گیری اعضاء مجمع اثر می‌گذارد. کلا ما از رفتار اروپایی‌ها راضی نیستیم، در برجام تعهدات مهمی از جمله خرید و فروش نفت و تاسیس شعبات بانکی وجود دارد که باید به آن ها پرداخت. به هر حال رفتار اروپایی‌ها در نظرات اعضای مجمع می تواند اثر گذار باشد.»
در این شرایط سئوال این است که مجمع برای تصویب این لوایح قصد دارد بر کدام طرف فشار وارد کند؟ طرف داخلی (دولت) یا طرف خارجی (اتحادیه اروپا)؟
دولت تاکنون نشان داده که قصد ندارد زیر بار تعهدی که خارج از اختیاراتش هست برود. همانطور که یک بار ظریف در جلسه علنی مجلس تاکید کرد؛ «دولت هیچ تضمینی نمی‌دهد که با تصویب این لوایح شرایط بهبود زیادی پیدا میکند، اما قطعا عدم تصویب این لوایح می‌تواند مشکلات را افزایش دهد.»
در این وضعیت به نظر می‌رسد گره زدن تصویب لوایح در مجمع، به تضمین اروپایی‌ها، با دو هدف دنبال میشود: نخست گرفتن تعهد از دولت؛ با این هدف که دولت در مقابل مخالفان تندرو به سیبل حملات تبدیل شود و مطالبه‌ای جدید برای قرار دادن دولت در موقعیت پاسخگویی فراهم شود و دیگر اینکه یافتن پاسخی در مقابل منتقدان تندروی این لوایح که از اعضای مجمع خواهند پرسید: چرا این لوایح را تصویب کردید؟
در سه ماه آینده کشمکش تنها بر سر این است که چگونه در تصویب این لوایح دولت مسئولیت پذیرفته و در مقابل جریان‌های تندروی مخالف قرار بگیرد و مجمع خود را از زیر این فشار خارج کند.
سیام
انتهای پیام
به نام خدا
موضوع: درخواست خروج از برجام
سلام علیکم
تنها راه موفقیت ما، مقاومت در برابر دشمنان زورگو، تکیه بر توانمندی و ظرفیت های داخلی و ارتباط با کشورهای غیر مستکبر است. آمریکا و این سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان حتی اگر در مقابل چشم ما، جنگ زرگری هم راه بیاندازند باز دو روی یک سکه اند. مگر یادمان رفته که امام راحل (ره) فرمود: «آمریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از آمریکا بدتر.»
امام خامنه ای قبل از روی کار آمدن دولت ترامپ فرمودند: «برجام را ابتدائاً نقض نخواهیم کرد این را همه بدانند … آن ها اگر پاره کردند ما آتش می زنیم.»
ایشان سال گذشته، پس از خروج آمریکا از برجام در جلسه خصوصی با هیأت دولت فرمودند: «در روزنامه خواندم که ترامپ گفته که من می خواستم به ترزا مِی سفارش کنم راجع به سخت‌گیری نسبت به ایران، [امّا] او به من سفارش کرد درباره‌ی سخت‌گیری راجع به ایران! اینها این [جور] هستند دیگر. آن‌وقت تلفن می زند به آقای دکتر روحانی و اظهار ارادت و اخلاص هم به ایشان می کند. اینها را بایستی این‌جوری و با این چشم نگاه کرد؛ بدند اینها، اینها خیلی بدند. بنده یک سینه حرف دارم در زمینه‌ی اروپایی‌ها – نه به‌خاطر سیاستهای امروزشان - به‌خاطر ذات خبیثی که حکومتهای اروپایی در طول این چند قرن از خودشان نشان داده‌اند؛ خیلی حرف گفتنی اینجا زیاد است، نمیخواهیم حالا وارد آن مسائل بشویم.»
سپس در یک جلسه عمومی فرمودند: «حالا گفته میشود که برجام را می‌خواهیم با این سه کشور اروپایی ادامه بدهیم؛ من به این سه کشور هم اعتماد ندارم. من می‌گویم به اینها هم اعتماد نکنید؛ [اگر] می‌خواهید قرارداد بگذارید، … تضمین به دست بیاورید، تضمین واقعی، تضمین عملی، والا فردا اینها هم همان کاری را خواهند کرد که آمریکا کرد، [امّا] به یک شیوه‌ی دیگر.»
علیرغم تمام این نصایح متأسّفانه دولت پس از گذشت نزدیک به ده ماه از خروج آمریکا از برجام منتظر وعده سر خرمن اروپایی ها ماند! آن هم وعده ای که از SPV به اینستکس تنزّل یافت. این در حالی بود که اروپایی ها خود اعتراف کردند، هیچگاه تحریم های آمریکا را دور نمی زنند، بلکه فقط در چارچوب آنچه ارباب آمریکایی به آن ها اجازه داده است، فقط به ایران کمک های انسان دوستانه می کنند، یعنی غذا و دارو را در برابر فروش نفت می دهند و همزمان بارها ما را تحت فشار می گذاشتند که در برابر همین وعده های ننگ آور توخالی بدون تضمین، به برجام های 2، 3، 4 و 5 ( خود تحریمی مالی FATF، موشکی، منطقه ای و حقوق بشر) بپیوندیم.
بالاخره رهبر معظم انقلاب در ابتدای امسال در حرم رضوی فرمودند: « در مورد ایران، از اواسط قاجار، اروپایی‌ها به ما ضربه زدند. در جنگهای ایران و روس، انگلیس‌ها به ایران خیانت کردند؛ به عنوان واسطه وارد میدان شدند، امّا از پشت خنجر زدند. در قضیّه‌ی امتیاز تنباکو، در قضیّه‌ی امیرکبیر و رفتاری که با امیرکبیر کردند؛ فشارهای انگلیس‌ها و سفارتخانه‌های اروپایی در تهران بود که پادشاه ابله قاجار را وادار کرد خون امیرکبیر را بریزد و او را که می توانست ایران را متحوّل کند، کنار بگذارد. [همچنین] رفتار اروپایی‌ها در روی کار آوردن حکومت دیکتاتوری رضاخان، رفتار اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در ساقط کردن دولت مصدّق، رفتار آنها در قضایای گوناگون اقتصادی و سیاسی و امنیّتی ما و رفتار آنها در قضیّه‌ی جنگ تحمیلی و بعد هم رفتار آنها در قضیّه‌ی تحریم؛ اینها را ما نباید از یاد ببریم. غربی‌ها با ما همیشه همین جور رفتار کرده‌اند؛ نمیتوانیم به آنها هیچ امیدی داشته باشیم. در همین قضیّه‌ی اخیر، در قضیّه‌ی برجام، وظیفه‌ی اروپایی‌ها چه بود؟ خب یک قرارداد هفت‌جانبه‌ای بسته شده بود -شش کشور و ایران این طرف؛ هفت کشور- یک طرف که آمریکا است خارج شد؛ وظیفه‌ی طرفهای دیگر چه بود؟ وظیفه‌ی اروپایی‌ها این بود که می‌ایستادند در مقابل آمریکا، میگفتند ما به تعهّد خودمان پایبندیم؛ تعهّد آنها این بود که تحریمها به طور کلّی برداشته بشود؛ باید محکم می‌ایستادند، [امّا] با بهانه‌های مختلف نَایستادند. علاوه بر اینکه در مقابل آمریکا نَایستادند، خودشان هم در عین اینکه مدام به ما تأکید کردند و می کنند که «نبادا از برجام خارج بشوید»، عملاً از برجام خارج شده‌اند؛ یعنی حتّی تحریمهای جدیدی را علیه ایران به وجود آورده‌اند. این رفتار اروپایی‌ها است؛ از اینها می شود توقّع داشت؟ این کانال مالی‌ای هم که اخیراً مدام گفته میشود یک کانال مالی درست کرده‌اند، این به شوخی شبیه‌تر است؛ البتّه شوخی تلخی است. این هیچ معنی‌ای ندارد؛ آن چیزی که وظیفه‌ی آنها است با آنچه آنها دارند مطرح میکنند زمین تا آسمان فرق میکند. در آخرین مسئله‌ی بین‌المللی ما، باز اروپایی‌ها مثل گذشته از پشت خنجر زدند، به ما خیانت کردند. از اینها توقّع نمی شود داشت؛ هیچ توقّعی نمی شود داشت.»
در واقع این به اصطلاح کانال اینستکس، دامی برای بلوکه کردن درآمدهای ارزی کشور، جهت افزایش فشار بیشتر بر ماست. لذا لازم است علاوه بر رد اینستکس، صادرات و واردات خود را با هر پول دیگری غیر از دلار آمریکا و در قالب پیمان های دو جانبه با کشورهای غیر مستکبر غربی انجام داده؛ و در یک اقدام انقلابی از برجام خارج شویم؛ ضمن آن که از تصویب لوایح استعماری پالرمو و CFT ممانعت به عمل آورده و اجرای الزامات FATF را خاتمه دهیم.