جایگاه بهره‌وری در برنامه‌های توسعه کشور
مهندس فاطمه پهلوانی، رییس سازمان ملی بهره‌وری ایران در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز نوشت:
بیش از 50 سال از عضویت ایران در سازمان آسیایی بهره‌وری می‌گذرد، در آن زمان حتی سازمان یا تشکیلاتی به این منظور در کشور وجود نداشته است. معنای عمیق این مطلب این است که بیش از 50 سال پیش اهمیت بهره‌وری در این کشور فهم و درک شده است. آن زمانی که کره جنوبی، مالزی، سنگاپور، تایوان، پاکستان و بسیاری دیگر از کشورهایی که امروز عضو این سازمان بین‌المللی آسیایی هستند و دست برقضا شرایط بسیار بهتری هم نسبت به ما دارند، هنوز نه برنامه‌ای برای توسعه داشتند و نه شاید عضویتی در APO! در راستای انسجام بخشی به اقدامات کشور در حوزه‌ی بهره‌وری و استمرار حرکت ملی بهره‌وری بیش از 20 سل قبل سازمان ملی بهره‌وری ایران تشکیل شده است. روند فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته در 25 سال گذشته در حوزه‌ی بهره‌وری، مبین این واقعیت ناخوشایند است که ما امروز وضعیت قابل قبولی نسبت به اهداف و برنامه‌هایی که از زمان برنامه دوم توسعه تا کنون درخصوص بهره‌وری در اقتصاد و نظام اداری کشور داشته‌ایم، نداریم و کارنامه‌ی کشور در استفاده از این ابزار مهم و کلیدی در فرآیند توسعه ضعیف ارزیابی می‌شود.
لازم به ذکر است در گزارش دوره 2019- 2000 سازمان آسیایی بهره‌وری ایران در میان 27 کشور مورد بررسی، جزء پنج کشور با پایین‌ترین سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی است و با 7 درصد سهم بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی پس از کشورهای نپال، ویتنام و بنگلادش پایین‌ترین جایگاه را در میان کشورهای عضو APO در این شاخص دارد.
این واقعیت زمانی بسیار تلخ‌تر و گزنده‌تر می‌نماید که در شرایط ظالمانه تحریم که درآمدهای نفتی کشور هم با چالش روبرو می‌شود و تأمین نهاده‌های بیشتر از جنس سرمایه و تجهیزات با مشکل روبرو می‌گردد، نقش بهره‌وری و کارکردی که می‌تواند برای حفظ ثبات اقتصادی کشور ایفاد نماید، بیش از پیش خودنمایی می‌کند. اما واقعیت این است که حرکت ملی بهره‌وری در کشور یک حرکت مستمر و منسجم نبوده که امروز بتوانیم شاهد ثمرات و نتایح آن باشیم.
امروز که براساس شرایط ویژه‌ی اقتصادی کشور و مسائل عدیده مبتلا به نظام اداری و مدیریتی در انتهای هر بحث آسیب شناسانه به راهکارهایی از قبیل بهبود روش‌ها و فرآیندها، اصلاح قوانین و مقررات، کاهش تصدی‌گری دولت و جلوگیری از توسعه نظام رانتی، بهبود فضای کسب و کار، اصلاح سیستم آموزش نیروی انسانی، راه‌کارهای تسهیم منافع موفقیت با کارکنان، کاهش ضایعات و پسماند و … می‌رسیم، هر بار به گذشته برمی‌گردیم و با مدیران دو دهه قبل به گفتگو می‌نشینیم این جمله را بارها از ایشان می‌شنویم که: این تصمیم گرفته شده‌بود! این اقدام صورت گرفته بود! این کار شروع شده بود! و هر بار این سوال برای ما پیش می‌آید که چرا اقدامات زیربنایی و مدیریتی در کشور ما به نتیجه نمی‌رسد و یا با آمد و رفت مدیران از اولویت و اهمیت آنها کاسته می‌شود و حتی در مقاطعی از دستور خارج می‌شود؟! به نحوی که شاهد در جازدن یا عقب‌رفت نسبت به وضع موجود هستیم.
کنکاش برای پاسخ به این پرسش مهم ما را به تحلیل و واکاوی علل عدم توفیق برنامه‌های توسعه در کشور می‌رساند؛ تدوین برنامه خوب یک گام مهم است اما اجرای خوب آن برنامه گامی بسیار مهمتر و دشوارتر خواهد بود. برای اجرای درست برنامه‌های توسعه دو عامل کلیدی ایفای نقش می‌کنند. 1- تخصیص بهینه منابع 2- طراحی و استقرار نظام ارزیابی و نظارت. عامل اول شامل تأمین منابع مالی، زمانبندی درست و نیروی انسانی کارآزموده برای فعالیت در سطوح کارشناسی و مدیریتی در طول اجرای برنامه است و عامل دوم که بسیار مهمتر و مؤثرتر عمل می‌کند ایجاد سازوکار ارزیابی و نظارت حین اجرا توسط طراح برنامه و اخذ گزارش‌های بازخورد برای اصلاحات مورد نیاز است.
متاسفانه در فرآیند اجرای برنامه‌های توسعه هر دو عامل کلیدی مذکور که می‌توانستند به عنوان عوامل کلیدی موفقیت (CSF) برنامه‌ها تعریف و مورد توجه قرار گیرند، مغفول مانده‌اند. درخصوص اهداف بهره‌وری هم همین اتفاق را در طول برنامه‌های توسعه شاهد هستیم. در برنامه‌های دوم و سوم، حکم کلی برای ارتقاء بهره‌وری گنجانده شده ولی هدف‌گذاری کمّی، تخصیص منابع و ضرورت‌های اولیه مدرن و در برنامه‌های عملیاتی از دستگاه‌ها خواسته نشده، در برنامه چهارم توسعه علاوه بر حکم، هدف‌گذاری تحقق 30 درصد رشد اقتصادی از محل بهره‌وری گنجانیده شد، اما سازوکار تقسیم کار و مدل حاکمیت بهره‌وری ارائه نشده، برنامه پنجم توسعه ماده 79 به‌صورت تکاملی این نقص را برطرف نموده اما باز هم سازوکار تخصیص منابع مورد نیاز و حاکمیت بهره‌وری از منظر نظارت و ارزیابی کامل نیست. اما در برنامه ششم این فرآیند تکوینی به مرحله بهتری رسیده چرا که علاوه بر حکم و هدف‌گذاری، مدل حاکمیت بهره‌وری نیز تا حدی مشخص شده و نقش‌گذاری‌ها صورت گرفته است ولی همچنان تکلیف منابع مورد نیاز برای اجرای این ماده قانونی مشخص نیست که می‌بایست در موایح بودجه سالانه مورد توجه سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گیرد.
وظیفه اصلی سازمان ملی بهره‌وری ایران در تکمیل این پیش‌نیاز‌ها و تقویت عوامل کلیدی موفقیت در تحقق ماده 5 قانون برنامه ششم در ایفای نقش عاملیت ارزیابی و نظارت به وضوح قابل توجه و اهمیت است.
به عبارت دیگر سازمان ملی بهره‌وری ایران می‌بایست ضمن طراحی مسیر و ارائه مشاوره‌های تخصصی به دستگاه‌های اجرایی در جهت انجام تکالیف قانونی مندرج در ماده 5 قانون برنامه ششم، خود چشم ناظر و ارزیاب کیفی اقدامات دستگاه‌ها در مراحل تعریف کار و اجرا بوده و نقش تنظیم‌گری حین پایش را برعهده بگیرد.
بدیهی است تقویت نقش و جایگاه سازمان ملی بهره‌وری ایران بعنوان نهاد تنظیم‌گری و ناظر بهره‌وری کشور یک گام مهم و اساسی در شکل‌گیری حاکمیت بهره‌وری خواهد بود و چنانچه عزم و توجه ملی در کلیه سطوح مدیریتی چه در دولت و چه در بخش‌های اقتصادی پدید آید، زنجیره ارزش‌افزایی از طریق بهره‌وری تکمیل خواهد شد و شاهد رشد پایدار اقتصاد کشور با محوریت بهره‌وری خواهیم بود.
انتهای پیام
