کاهش قیمت دلار: دستکاری یا اصلاح؟!
یک کارشناس حوزه ارزی معتقد است که دستکاری در نرخ دلار موضوع جدیدی نیست و بارها در دولتهای مختلف انجام شده است، در عین حال اگر با انجام اصلاحات اقتصادی، از تضعیف پول ملی جلوگیری شود، امری مبارک و صحیح است.
به گزارش ایسنا، قیمت ارز که در طول یکسال گذشته ازحاشیهسازترین مسائل اقتصادی کشور بوده است، این روزها در روند نزولی قرار گرفته و در حال کاهش است، اما با این وجود برخی اعتقاد دارند که این کاهش قیمت به دلیل دستکاری در قیمت بوده و واقعی نیست.
یکی از روزنامههای کشور در روزهای اخیر مدعی شده بود که نزولی شدن قیمت دلار دستکاری مصنوعی است و همزمان با سفر مقامات ژاپنی و آلمانی به تهران، یک جریان سیاسی خاص با فضاسازی کاذب اینگونه وانمود کردند که سفر واسطههای آمریکا به ایران، قیمت دلار را اینگونه کاهش داد، حالا ببینید اگر با ترامپ مستقیم مذاکره کنیم، چه شود!
این در حالی است که عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی دو روز پیش با انتشار پستی در اینستاگرام تاکید کرد که صحبت از دستکاری در نرخ ارز، انصاف نیست.
وی همچون قبل تاکید کرد که در اجرای سیاستهای جدید ارزی در قبال صادرکنندگان و نقشی که در تأمین ارز سامانه نیما و واردات در مقابل صادرات و اسکناس صرافیها خواهند داشت و مدیریت و راهبری بازار اسکناس ارز، خصوصاً آمادهشدن برای عملیاتی کردن بازار متشکل ارزی، شاهد منطقیتر شدن قیمت ارز در بازار خواهیم بود.
همتی با بیان اینکه از اول سال تاکنون میزان تأمین ارز برای واردات به رقم قابل توجه ۹.۴ میلیارد دلار رسیده است، اعلام کرده که حدود پنج میلیارد دلار از این مبلغ از طریق سامانه نیما تأمین شده است و در مورد بازار ارز این نکته را بارها تأکید کردهام که عوامل سیاسی و بینالملی در شرایط تحریمی، در نوسانات بازار بیتأثیر نیستند و اخبار به ظاهر مثبت و منفی هرکدام به سهم خود تا حدودی میتوانند بازار ارز را متأثر سازند.
به گفته وی، اطلاعی که از تواناییها و امکانات و ذخایر ارزی کشور، روابط و ساختار جدید در حال شکلگیری تجاری و کانالهای مالی دارم، تأثیر آمد و رفتهای دیپلماتیک را در شرایط خاص سیاسی و روانی، مهم اما آن را تعیینکننده اصلی روند بازار ارز نمیدانم.
طبق تاکید همتی، بانک مرکزی امروز در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارد، وقتی واضعان حداکثر فشار تحریمی، به تدابیر بانک مرکزی در خنثی کردن توطئه اعتراف میکنند انصاف نیست صحبت از دستکاری در نرخ ارز برای توجیه آمدورفتها و مذاکرات بشود.
اینکه کاهش قیمت ارز به صورت مصنوعی ایجاد شده باشد، میتواند در میانمدت و بلندمدت تأثیرات منفی بر این بازار بگذارد، اما این کاهش در حالی است که بانک مرکزی در ماههای اخیر تلاش زیادی برای ایجاد ثبات در بازار ارز کرده و تا حدود زیادی نیز موفق بوده است.
اما در این زمینه اصغر سمیعی – رئیس اسبق شورای عالی کانون صرافان – در گفتوگو با ایسنا، درباره دلایل کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر، اظهار کرد: دلیل اصلی هر نوع کاهش یا افزایش در قیمت هر کالایی حتی ارز، به عرضه و تقاضای آن و البته ارزشی که هر کالا دارد، برمیگردد.
وی افزود: مواردی که متقاضیان آن کالا را کم و زیاد میکند و عرضهکنندگان هم بر اساس ارزش واقعی آن و قیمتی که آن کالا در بازار دارد، نسبت به مقدار عرضه کردن محصول خود تصمیمگیری میکنند، بر تعیین قیمت کالاها تأثیرگذار است.
این کارشناس مسائل ارزی با اشاره به تغییرات مصنوعی در قیمت کالاها نیز، گفت: زمانی که به هر علتی به طور دستوری، متقاضیان را محدود کرده و تقاضا را به طور مصنوعی کاهش دهند یا عرضهکنندگان، بدون توجه به ارزش واقعی و قیمت در بازار بنا به مصلحتی عرضه را به بیش از مقدار تقاضا افزایش دهند، تغییر قیمتها در بازار مصنوعی بوده و به نوعی با دستکاری همراه بوده است.
سمیعی اضافه کرد: تا این جای کار هر چند که روش ناصحیحی باشد، اما میتوان گفت که ممکن است مصالحی در کار باشد که تصمیمگیران اقتصادی کشور بر آن اشراف دارند و امثال حقیر به خود حق دخالت در آن را نمیدهیم، ولی زمانی که مشاهده میشود در ظرف یک سال، قیمتها بارها با نوسانات و تلاطمات ویرانگر به شدت بالا و پایین میشود، این سوال پیش میآید که چه کسانی یا چه گروههایی در پشت این ویرانگری اقتصادی قرار دارند و سوال مهمتر اینکه چرا مسئولان اقتصادی کشور با داشتن قدرت تزریق بیش از ۸۰ درصد از ارز در کشور با آن گروهها مقابله نمیکنند که هیچ، گاهی هم نادانسته، ذوقزده شده و با آن جریانها همراه میشوند.
وی ادامه داد: همانطور که دیدیم در سال گذشته قیمت دلار از ۴,۰۰۰ تومان در کمتر از شش ماه به ۱۸ هزار تومان افزایش و سپس به ۹,۰۰۰ تومان کاهش یافت و پس از آن بار دیگر به ۱۶ هزار تومان رفت و بازهم به کانال ۱۲ هزار تومان بازگشته است.
ممکن است حرف رسانهها از سر دلسوزی باشد
رئیس هسات مؤسس شورای عالی کانون صرافان، درباره گزارش یکی از روزنامهها مبنی بر دستکاری در نرخ ارز توسط نهادهای مسئول، گفت: نباید فکر کرد که فلان روزنامه چون مربوط به جناح خاصی است، همه حرفهایش مغرضانه و غلط است، واقعاً ممکن است برخی صحبتها از سر دلسوزی و واقعنگری باشد.
سمیعی با بیان اینکه موضوع دستکاری در قیمت ارز، امر تازهای نیست و ظرف ۶۰ سال گذشته بارها توسط دولتها به دلایل مختلف، انجام شده است، تصریح کرد: گاهی برای سالها به رغم اختلاف نرخ بهره و تورم، در کشور ما و کشورهای حوزه دلار، فنر قیمت جمع شده و باعث صدمات فراوان به اقتصاد کشورمان میشود.
وی افزود: کاهش قیمت ارز اگر فقط به ضرب تزریق بیش از تقاضا باشد، بدون اینکه دلایلی که باعث تضعیف پول ملی شده بوده، برطرف شده باشد، نه تنها مفید نیست، بلکه ثابت شده که برای درازمدت و حتی میانمدت ممکن هم نیست؛ مگر اینکه دلایلی که باعث افزایش نرخ ارز شده، از جمله اختلاف نرخ تورم و بهره در کشور ما و کشورهای حوزه دلار برطرف شود، نرخ بیکاری کاهش یابد و نرخ رشد اقتصادی به حد معقول برسد.
این کارشناس مسائل ارزی درباره تأثیر سفر برخی مسئولان سیاسی کشورهای خارجی به ایران بر بازار ارز، اضافه کرد: اگر با انجام اصلاحات اقتصادی، از تضعیف پول ملی جلوگیری شود، امری مبارک و صحیح است، ولی اگر این اصلاحات انجام نشود، آمدن و رفتن یک سیاستمدار و حتی آشتی و رفاقت با همه کشورهای دنیا که در جای خود امری مبارک است، هم روی قیمت ارز تأثیر پایدار و واقعی نخواهد داشت.
سمیعی با اشاره به اقدامات اخیر بانک مرکزی در بازار ارز، گفت: اینکه هر روز برای بازار یک اسم جدید ابداع کنیم یا مقررات جدید وضع کنیم، یا با ایجاد محدودیتهای خاص، بازار را از دست عوامل قانونی و تحت نظارت خارج کرده به دست معاملهگران و سوداگرانی بسپاریم که هیچگونه نظارتی بر آنها نداریم، نمیتواند کمکی به اصلاح وضعیت ارزی کشور کند.
وی خاطر نشان کرد: مشکل اقتصادی کشور تنها مساله ارز نیست و اقتصاد کشور احتیاج به یک جراحی و بازنگری جدی دارد؛ از جمله اصلاح قیمتها به ویژه قیمت حاملهای انرژی، اصلاح قانون کار به نفع رفع بیکاری، تشویق کارآفرینان به استخدام هر چه بیشتر نیرو و تشویق کارگران به بروز تواناییهای هر چه بیشتر و فراگیری فنون جدیدتر.
رئیس اسبق شورای عالی کانون صرافان، تصریح کرد: در کنار این اصلاحات بهتر است در نرخ برخی مالیاتها و عوارض هم بازنگری و تعدیل صورت گیرد، برای مثال نرخ عوارض خروج از کشور که قبل از انقلاب اسلامی مبلغ دو هزار تومان، یعنی معادل هفت سکه طلا بود، در حال حاضر به کمتر از یک دهم سکه کاهش یافته که این یعنی تشویق به سفرهای خارجی و هدر دادن ارز کشور که در هر شرایطی برای هر کشوری مطلوب نیست، چه برسد به کشوری که میخواهد پیرو اقتصاد مقاومتی باشد.
انتهای پیام