خط امام، اصلاحات و جنبش سبز | سعید حجاریان
یادداشت سعید حجاریان با عنوان “خط امام، اصلاحات و جنبش سبز” که در وبسایت مشق نو منتشر شده را می‌خوانید:
پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، و برپایی اعتراضات مردمی در واکنش به نتیجه انتخابات، جناحی دیگر به جناح‌بندی تغییرخواهان افزوده شد. تا پیش از آن، کنش‌گران و صاحبنظران تغییرخواه به چپ‌های خط‌امامی و اصلاح‌طلبان تقسیم می‌شدند و از آن پس، «سبز»ها نیز به‌عنوان سومین جریان ظهور کردند. اکنون، با گذشت یک دهه، این سه جریان نه‌تنها تلفیق و تجمیع نشده‌اند بلکه میان آن‌ها مرزبندی صورت گرفته است؛ چپ‌های خط امامی در گذشته متوقف مانده‌اند، اصلاح‌طلبان گذشته را به دیده انتقادی می‌نگرند اما تحرک کافی از خود نشان نمی‌دهند و حامیان جنبش سبز تا حد زیادی آموزه‌های قدما را نفی می‌کنند. از این رو ما امروز، با سه جریان و یا سه هویت مستقل مواجه هستیم.
در ادبیات عموم می‌خوانیم و حتی از زبان برخی خواص می‌شنویم که اصلاح‌طلبان و سبزها همان چپ‌های خط‌امامی سابق هستند که از مقطعی از راهی که طی کرده‌اند، پشیمان شده و طریقی دیگر پیش گرفته‌اند. چنانکه ثلاثه غساله مدعی شدند، «اصلاح‌طلبان»، «خط‌امامی»ها را منحرف کردند والا ما بر سر همان آرمان‌ها ایستاده‌ایم و پاسخ شنیدند، بروید و بررسی کنید چرا چنین انحرافی رخ داد. در این نوشتار کوشش می‌کنم تا درباره این سه جریان و وضعیت گذشته و اکنون‌شان توضیحاتی را ارائه و نکاتی را درباره آینده بیان کنم.
تبار خط‌امامی‌ها
کنش‌گران سیاسی در ابتدای انقلاب، فارغ از عمق تئوریک و آگاهی از مکاتب اندیشه‌ای جملگی به صفت «برابری‌خواهی» متصف می‌شدند و طبیعتا خط امامی‌ها نیز در فهرست برابری‌خواهان قرار می‌گرفتند. زمانیکه شورای انقلاب، صنایع و بانک‌ها را «ملی» و یا به‌تعبیر دقیق‌تر، «دولتی» کرد، سرمایه‌داری خصوصی و مالکیت، به‌رغم انتقادات و مخالفت برخی مراجع، سرمایه‌داران دوره پهلوی و نیز اقتصاددان‌ها با اختلال مواجه و رویه انباشت سرمایه به‌کلی متفاوت شد و آینده اقتصاد ایران را دگرگون گشت. خط‌امامی‌ها به‌دلیل تأکید بسیار در صدر این فهرست می‌نشینند، هر چند نمی‌توان مواضع و دیدگاه‌های سایرین را نادیده گرفت. وجه دیگر برابری‌خواهی را در نحوه چینش نیروها در سازمان‌ها مشاهده می‌کنیم؛ چنانکه می‌بینیم تمرکز چپ‌ها بر جهاد سازندگی، آموزش و پرورش و حوزه بهداشت بود که خود مؤید ایده‌هایی چون «سازندگی» و «آموزش رایگان» و «بهداشت ارزان» است و هر سه، در طول ایده برابری‌خواهی تعریف می‌شود. البته، در قانون اساسی نیز ایده‌های چپ‌گرایانه ناظر به این مطالبات به‌وضوح دیده می‌شود.
همگرایی نسبی میان جناح‌ها بر سر «برابری‌خواهی» در مقوله «آزادی‌خواهی» به گسست انجامید و میان چپ و راست مرزبندی صورت گرفت؛ چپ‌های برابری‌خواه و طرفدار آزادی، و راست‌های برابری‌خواه و مخالف آزادی. البته شایان ذکر است افرادی به جناح چپ انتساب داشتند و با تندروی، به‌سهم خود وجهه این جریان را خراب کردند اما مخالفان آزادی در اردوگاه راست بی‌شمار بوده‌اند. در نمونه‌ای ملموس، می‌توان برون‌داد دیدگاه چپ‌های واقعی را در اعلامیه ده ماده‌ای دادستانی و راست‌های واقعی را در شعبه هفتم دادسرای اوین مشاهده و ارزیابی کرد.
وجه دیگر جناح چپ را باید در سوابق امنیتی‌شان جستوجو کرد. پس از تقسیم کار صورت گرفته میان نیروهای اطلاعاتی، امور ضدجاسوسی و حراست سازمان‌ها سهم چپ‌ها و امنیت داخلی به سپاه و دادستانی –که محل تجمع جناح راست بود- واگذار شد. در توضیح تفاوت این دو حوزه همین بس که در تقسیم‌بندی‌ها، امور ضدجاسوسی در فهرست اقدامات نرم و پیشگیرانه و حوزه امنیت داخلی ذیل فعالیت‌های سخت و با اقتضائات خاص صور‌ت‌بندی می‌شود. همچنین باید به موضوع تاسیس وزارت اطلاعات اشاره کرد؛ حامیان ایده تاسیس وزارتخانه، به‌رغم همه مخالفت‌ها این اقدام را گامی در جهت از میان بردن هرج و مرج موجود میان دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی می‌دانستند؛ چنانکه می‌دانیم با تاسیس وزارت اطلاعات لااقل متولی امنیت کشور به مجلس پاسخگو شد.
از جمله موارد موجود در کارنامه جناح چپ ماجرای تسخیر سفارت امریکاست. آن رخداد براساس تحلیلی مبنی بر بازگشت کودتاگونه شاه و شاید به‌دلیل تاثیر پذیرفتن «چپ اسلامی» از «چپ روسی» و غلبه اندیشه‌های ضدامریکایی و البته در پی مشارکت دانشجویان هر دو جناح موجود پدید آمد. هر چند باید اذعان کرد، چپ‌ها سرآمدان ماجرای سفارت بودند. اما، چرایی تبدیل حضور دو یا سه روزه به ۴۴۴ روز را باید در حمایت‌های صورت گرفته از سوی سران حکومت جستوجو کرد؛ شاید در این‌باره بتوان به واقعه کاپیتلاسیون و چرخش امام و نزدیکان وی به سوی چپ‌گرایی و گرایش‌های ضدامریکایی ارجاع داد.
باری، همه این تفاوت‌ها باعث نشد موازنه این دو نیرو نزد رهبر وقت انقلاب تغییر کند. در گفتار امام خمینی نمونه‌هایی حمایت مستقیم از جناح چپ مشاهده شود؛ اما این به‌معنای رویگردانی از جناح راست نبود. چنانکه می‌بینم آقای محمد یزدی پس از شکست در انتخابات به عضویت شورای نگهبان درآمد. پس از درگذشت امام، چپ‌ها از قدرت اخراج شدند و از این نقطه، اکثریت جناح چپ در حوزه سیاست، آزادی‌خواهی و دموکراسی بیشتر را مطالبه کرد ولی در حوزه اقتصاد به دو جریان اقتصاد بازار و اقتصاد دولتی تقسیم شد؛ گروه نخست از ایده برابری‌خواهی فاصله گرفت و به دولت سازندگی نزدیک شد و گروه دوم، همچنان بر برابری تاکید کرد و هویت خود را در مقابل سیاست‌های تعدیل تعریف کرد. البته گروه سوم، خود را در پازل قدرت تعریف کرد و از مواهب و رانت بهر‌ه‌مند شد. بدین ترتیب، جناح چپ از دو منظر در مقابل دولت سازندگی قرار گرفت؛ گروهی از چپ‌ها مخالف «سیاست» هاشمی بودند و گروه دیگر منتقد «اقتصاد»اش. و هنوز التفات نداریم، حامیان تمام‌قد، مدافع کدام هاشمی و کدام دولت سازندگی هستند؟
گذار از چپ خط امامی به اصلاح‌طلبی
پدیده دوم خرداد و دوم‌خردادی‌ها را طبیعتا نمی‌توان بی‌ارتباط با چپ خط امامی تعریف و تحلیل کرد. پس از برآمدن دولت اصلاحات، آموزه‌ها و شعارهای آن جریان چندساله، روزآمد و تدقیق، و دموکراسی، به‌عنوان محور شعارها انتخاب شد. این چرخش از تحلیل‌های اپوزیسیون به‌دور نماند چنانکه مشاهده می‌کنیم در نخستین واکنش‌ها از سوی آن‌ها گفته شد، دوم خرداد بیست سال به عمر جمهوری اسلامی افزود. به تدریج، با تحکیم آموزه‌های جدید از هویتی به‌نام «اصلاح‌طلبی» سخن به میان آمد؛ موجودیتی که ریشه در چپ خط امامی داشت اما تماما همچون او نمی‌اندیشید. (متون و گفتارهای تولید شده ذیل پروژه توسعه سیاسی موید این تغییر است). از این مقطع، به‌دلیل بازاندیشی‌های صورت گرفته و کمرنگ شدن عنوان چپ و به‌ویژه صفت خط امامی، پروژه ساخت «چپ دست‌آموز» و بعدتر «اصلاح‌طلب دست‌آموز» در دستور کار قرار گرفت؛ زیرا سازندگان این دو پروژه معتقد بودند نظام به هر قیمت به چپ و اصلاح‌طلب نیاز دارد؛ نیرویی که به‌لحاظ سیاسی باید آزادی‌خواهی و دموکراسی را تعلیق کند و به‌لحاظ اقتصادی رانت‌خوار و به‌لحاظ سیاست فرهنگی به‌کلی همراه و در سیاست خارجی ضدامریکا باشد. هر چند این پروژه شکست خورد اما هنوز عده‌ای سودای احیا آن را در سر می‌پرورانند و در صورت پیدا کردن فرصت و نیرو، حتی به ساخت «سبز دست‌آموز» مبادرت می‌کنند و به قول شاعر عرب «تبغلت وتجملت وان عشت تفیلت»!
بازآرایی اصلاح‌طلبی، تولد جنبش سبز
جنبش سبز، در حوزه سیاست هویت خود را در نقطه اوج آزادی‌خواهی و دموکراسی تعریف کرد. در حوزه اقتصاد، همچنان پروژه برابری‌خواهی را پیش گرفت و در سیاست خارجی از بهنگام شدن مناسبات ایران و جهان سخن گفت. اما، وجه تمایز جنبش سبز و دو جریان پیشین را باید در خصلت توده‌ای آن جست. چنانکه می‌دانیم پروژه مشروطه‌خواهی اصلاحات تا حد زیادی نخبه‌گرایانه محسوب می‌شد اما جنبش سبز در چرخشی عمیق، به سمت جامعه و مردم گروید و «فشار از پایین» را به‌عنوان بال بسته پروژه اصلاحات گشود اما، همچون اصلاحات، به دلیل خصائص ساخت قدرت، قادر به «چانه‌زنی» نشد. از این منظر، لازم به بتاکید است که جنبش سبز را باید نسخه جهش‌یافته اصلاح‌طلبی و برآمده از همبستگی حامیان ایده اصلاحات دانست. هر چند برخی این همبستگی و پیوستگی را نقطه پایانی بر اصلاحات می‌خوانند و با الصاق صفات الهیاتی و رهایی‌بخشی از «خلق از عدم» سخن می‌گویند!
به گمان نگارنده، سه سطح مزبور (خط امامی‌ها، اصلاح‌طلب‌ها و جنبش‌سبزی‌ها) مراحل تکامل ایده انقلاب هستند و یا به‌عبارتی دیگر، تز و آنتی‌تز و سنتز به‌شمار می‌آیند. در این زمینه اگر مهندس میرحسین موسوی را مبنای این تحلیل قرار دهیم، می‌توانیم بگوییم با چهره‌ای انقلابی مواجه هستیم که خط امام را نمایندگی می‌کند، همراه اصلاح‌طلبی است و نهایتا در مرکز جنبش سبز قرار گرفته است.
اصلاحات: لفظ واحد، دلالت‌های متفاوت
حیات چهل ساله تغییرخواهی در ایران و تاثیرات آن باعث شده است، جملگی نیروهای سیاسی در عمل حول گزاره «اصلاح» گردهم آیند. در واقع، همه نیروهای سیاسی در ایران اصلاح‌طلب هستند اما هر یک از زاویه‌ای. به تعبیر ضرب‌المثل عربی «حسنك واحد و عبارتنا شتي». چنانکه می‌بینیم هر گروهی بر آن است در موازنه قدرت تغییر ایجاد کند و وضعیت را مطابق آراء و باورهایش اصلاح کند. بر همین اساس اکنون می‌بینیم در سطوح خرد و در زمینه‌هایی مانند اقتصاد، نظام سلامت، آسیب‌های اجتماعی همگرایی‌ها به اوج رسیده است. اما، هسته اصلی همه بحث‌ها سیاست است؛ در اینجا نیز البته همگی اصلاح‌طلب هستند. راست‌گرایان در معادلات اصلاحی خود، جمهوریت را به هیچ می‌انگارند؛ در برخی قرائت‌ها از امارت اسلامی سخن می‌گویند، در بعضی گرایش‌ها بر خلافت اسلامی تاکید می‌کنند و مابقی حول حکومت اسلامی طرح بحث می‌کنند اما هر سه این‌ها، کمابیش قائل به تجمیع «جقه» و «تحت الحنک» هستند! در مقابل، تغییرخواهان نیز پروژه‌های خاص خود را پیش برده و خواهند برد ولی لازم است تعریف خاص خود را از اصلاحات ارائه و از استحاله این مفهوم جلوگیری کنند.
چنانکه پیش‌تر اشاره شد، تغییرخواهان در فاز نخست، از «برابری» سخن گفتند، سپس بر «دموکراسی» تاکید کردند. ولی در مرحله آخر، ضمن حفظ همگی مولفه‌ها، «حق رای» را برجسته کردند و شعار «رای من کو» سر دادند. این شعار، مستقیما بر «حق شهروندی» دلالت داشت؛ کسانیکه قصد داشتند بگویند ما شهروند هستیم و حق داریم در فرایند تصمیم‌گیری سیاسی مشارکت داشته باشیم. فرایند تصمیم‌گیری سیاسی در بوروکراسی ادارات، نظام سیاسی، پادگان‌ها، دادگاه‌ها و… روزانه در جریان است؛ عده‌ای فرمان می‌دهند و مابقی در کیفیت‌های مختلف فرمان می‌پذیرند اما این فرایند صرفا ذیل پروژه دموکراسی خواهی و پس از احیای حق طبیعی ملت، یعنی «حق رای» معنا پیدا می‌کند؛ شهروند است که تصمیم می‌گیرد، چه کسی تصمیم بگیرد. حقیقت آن است، در سیاست نمی‌توان بر سر حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن معامله کرد و از این منظر، نقطه عزیمت جنبش سبز به‌درستی انتخاب شد؛ امری که در دو فاز ابتدایی پروژه تغییرخواهی برجسته نشده بود.
در پایان باید گفت، می‌توان الگوی مزبور را به‌مثابه مبنای تغییرخواهی انتخاب و اجزای اصلی‌ترین شعار، یعنی «رای من کو» را به‌عنوان گفتار شاخص تغییرخواهی، بازترجمه کرد. امری که پاسخی به دغدغه متفکری همچون نانسی فریزر است که در نظام شهروندی از سه R اساسی سخن می‌گوید؛
«رای» ریشه در زبان عربی دارد و به‌معنای دیدن به‌کار می‌رود. اما در زبان عربی، رای دادن [در انتخابات و…] به «صوت» ترجمه می‌شود. گویی رای دادن را معادل شهروندی و به مفهوم شنیدن صدای بی‌صداها در نظر گرفته‌اند؛ امری که در صورت نبودش همه آراء باطل است. این مولفه در ادبیات سیاسی، معادل مفهوم «نمایندگی» (representation) است.
«من» ضمیر اول شخص و ناظر بر فاعل است؛ و به تعبیر فلاسفه بیانگر فاعل شناسا. اما در ظرف این شعار معادل «من»هایی است که بناست در حوزه اجتماع به رسمیت شناخته شوند و صدای‌شان شنیده شود. این مولفه بازتاب فاکتور «به رسمیت شناختن» (recognition) است.
«کو» چنانکه می‌دانیم در ادبیات عامیانه به اختصار به‌جای کلمه «کجاست» به‌کار می‌رود. این واژه در این شعار، ابتدا ناظر بر فرایند انتخابات و سپس معطوف به توزیع عادلانه و نهایتا برابری است. این جزء، بر امر «بازتوزیع» (redistribution) دلالت دارد.
انتهای پیام
