حکومت دینی: امکان یا امتناع؟

رضا بابایی، پژوهشگر فرهنگی، در یادداشتی با عنوان «حکومت دینی: امکان یا امتناع؟» در کانال تلگرامی خود نوشت:

حکومت‌ها را به استبدادی‌ و دموکراتیک تقسیم می‌کنند. نوع سوم در تصور نمی‌گنجد؛ زیرا حکومت‌ها یا در فرایندی آزاد و بدون فیلترهای ایدئولوژیک یا طبقاتی یا حزبی شکل می‌گیرند و استمرار می‌یابند یا با دخالت عواملی که همه یا بخشی از آزادی‌های سیاسی جامعه را نقض می‌کنند. در نظام‌های دموکراتیک، لاجرم غلبۀ کمّی و کیفی با نهادهای انتخابی است و نیز همۀ مسئولیت‌ها زمان محدود و قلمرو معین(تفکیک قوا) دارد. اما در نظام‌های استبدادی(از اُلیگارشی و آریستوکراسی تا خودکامگی فردی)، مسئولیت‌های انتصابی دست بالا را دارند و زمام امور در دست اقلیتی مقتدر و منسجم است.

اینکه در جهان امروز حکومت دموکراتیک وجود خارجی دارد یا نه، و اینکه کدام‌یک از این دو نوع حکومت، به نفع شهروندان است، سخن دیگری است. در اینجا سخن من این است که دین نه با دموکراسی سازگار است و نه با استبداد. بنابراین حکومت موصوف به دینی باید قادر به تولید نوع سومی از حکومت باشد که به نظر ناممکن می‌آید؛ مگر از رهگذر بازی با الفاظ.

هیچ‌ کس مانند شیخ فضل الله نوری، درست و صریح و شجاعانه دربارۀ ناهمدلی دین با دموکراسی سخن نگفته است. خلاصه و عصارۀ سخن او در لوایح و سخنرانی‌هایش این است که در دموکراسی، مردم(به قول او: نجار و بقال و خباز) تصمیم می‌گیرند نه خدا و نمایندگان او. از درون دموکراسی گاهی قانون‌های بیرون می‌آید که دین نمی‌تواند از هزار فرسنگی آن عبور کند؛ مانند پوشش آزاد و آزادی بیان و نقد، یا حقوق برابر میان زن و مرد یا میان مسلمان و غیر مسلمان، یا ازدواج‌های غیر شرعی یا هم‌جنس‌گرایی یا آزادی هر شغلی که جامعه پذیرای آن است، مانند مشروب‌فروشی.

اما آب دین با استبداد هم در یک جوی نمی‌رود؛ به یک دلیل بسیار ساده و بسیار مهم و بنیادین:

حکومت‌ها از تصرف در اموال عمومی و منابع ملی ناگزیرند و این تصرف قطعا باید با رضایت یک‌یک صاحبان اصلی اموال(شهروندان) باشد؛ وگرنه تصرف عُدوانی و حرام بیّن و دزدی در روز روشن است، اگرچه آن مال دزدی در نیکوترین وجه مصرف شود. به حکم شرعیِ «الناس مسلطون علی اموالهم» هیچ کس حق ندارد در اموال مردم تصرف کند، مگر با رضایت آنان. کسب رضایت مردم نیز تنها از راه انتخابات آزاد و بدون نظارت‌های حکومت‌پسند ممکن است.

از این رو «حکومت دینی»، مفهومی تناقض‌آمیز و ناممکن است، مگر در یک صورت: انسان‌ها را صغیر بشماریم و حق شرعی آنان را بر اموالشان انکار کنیم و اذن ولیّ را در مصرف اموال عمومی، بدون رضایت قلبی صاحبانشان کافی بدانیم، که در این صورت پذیرفته‌ایم که حکومت دینی، حکومت اقلیت مدعی بلوغ بر اکثریت متهم به صغارت است. تناقض دیگر در مفهوم «حکومت دینی»، در حوزۀ کارکرد دین پدیدار می‌شود: حکومت دینی، دین حکومتی به بار می‌آورد و دین در مقام فرمانروایی بر کالبد جامعه، از عهدۀ هیچ‌یک از رسالت‌های بنیادین ادیان، مانند تربیت اخلاقی و معنوی مردم، برنمی‌آید و به‌تدریج جامعه از حضور نهادی معنویت‌گستر و مدافع عدالت و اخلاق و انصاف و مخالف زورگویی و استبداد محروم می‌شود.

به گمان من اگر دین را مجبور به قبول یکی از انواع حکومت کنند، به دموکراسی مایل‌تر است؛ زیرا تنها این نوع حکومت است که شرعاً حق تصرف بر همۀ امکانات مادی و معنوی کشور را دارد؛ اگرچه در این فرایند، گاهی برخی شرعیات جزئی، مغلوب عرفیات زمانه می‌شود که برای آن نیز می‌توان وجه شرعی یافت.

آری؛ ممکن است کسانی به تحقق حکومت دینی در گوشه‌ای از تاریخ اسلام(مانند زمان پیامبر و اصحاب ایشان) استدلال کنند و بگویند بهترین دلیل بر امکان حکومت دینی، تحقق آن در دروه‌هایی از تاریخ است. من در کتاب دیانت و عقلانیت، به‌تفصیل توضیح داده‌ام که اولا ماهیت سرپرستی پیامبر(ص) بر مدینه و امام علی(ع) بر سرزمین‌های اسلامی، انطباق حداکثری بر عرفیات زمانه داشت؛ عرفیاتی که متاسفانه در دستگاه فقهی ما تبدیل به شرعیات ابدی شد. ثانیا آن بزرگواران حکومت را بخشی از رسالت الهی خود نمی‌شمردند و تنها به دلیل اقبال حداکثری مردم به آن تن دادند. ثالثا اگر حکومت را هم شأنی از شئون نبوت یا امامت بدانیم، تسری آن به غیر پیامبران و امامان، نیازمند دلایل محکم‌تری است.

انتهای پیام